اقالة عصام العريان من منصب مستشار الرئيس

أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا يقضي بإعفاء الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية بناء على طلبه.
وكان العريان كتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتفقت مع مكتب الرئيس اليوم على إعفائى من الهيئة الاستشارية بسبب انشغالى الشديد بمهمتى كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وتضارب المصالح بعد إقرار الدستور الجديد، حيث لا يجوز أن أجمع بين موقعين؛ أحدهما فى سلطة التشريع والآخر فى السلطة التنفيذية"، وختم مناشدته بالقول "أتمنى أن يتفهم السيد الرئيس ذلك وأن يستجيب لطلبى لإصرارى عليه".
وتقدم "محمد إسماعيل عطية" المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة ببلاغ إلى النائب العام  حمل رقم 190، يتهم فيه العريان بالإضرار بمركز مصر الاقتصادي ونشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد أمن البلاد.
وتنص الدعوى على إن الدكتور عصام العريان نشر تصريحات صحفية ، طالب فيها بعودة يهود مصر واسترداد أملاكهم واستنكر طرد الرئيس جمال عبد الناصر لهم، وأعاد تجديد دعوته المشبوهة في مداخلة هاتفية مع قناة "ontv" وعلى صفحات الجرائد المصرية يوم 2 يناير، بحجة أن عودة اليهود إلى مصر ستعجل بعودة الفلسطنيين إلى وطنهم مستندًا في ذلك إلى نصوص الدستور الجديد.
واستندت الدعوى على مجموعة من الوثائق والكتب القديمة التي أكدت على أن بعض اليهود المصريين سارعوا لبيع ممتلكاتهم ومحلاتهم طواعية وقبض ثمنها مقدمًا قبل الهجرة سنة 1941 خشية من احتلال الجيش الألماني بقيادة الجنرال رومل لمصر أثناء الحرب العالمية الثانية، أما البعض الآخر باعوا جميع ممتلكاتهم فى مصر عام 1956 بناء على طلباتهم التي تقدموا بها وكذلك الأفراد اليهود الذين كانوا يحملون الجنسيتين الإنجليزية والفرنسية - دولتي العدوان الثلاثي- الذين تم طردهم باعتبارهم من رعايا دول الاعتداء العسكري على أرض مصر وهؤلاء قد أتيح لهم جميعا تصفية ممتلكاتهم قبيل شهور من بدء العدوان، وهذا ما اعترف به اليهود بأنهم لم يطردوا ولكن أصابهم الخوف الشديد من استمرار الحياة في مصر.
 مما يقتضي بتطبيق حكم المادة 305 من قانون العقوبات على الدكتور عصام العريان بإخباره أمرًا كاذبًا من شأنه إحداث أضرار تهدد أمن البلاد.