تقدم محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف باستقالة مسببة من منصبه بعد قيام وزارة المالية بخصم ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من مستحقات المؤسسة لدى وزارة التربية والتعليم سدادا لديون سابقة على المؤسسة دون سابق إنذار ...
وأشار جمال الدين إلى أنه سدد أغلب الضرائب المستحقة على المؤسسة خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة ولم يتبق سوى مليون جنيه بما يعني أن الوزارة خصمت أكثر من مليون ونصف فوق المستحق في وقت تعاني فيه المؤسسة الأمرين لتوفير رواتب العاملين فيها بسبب المستحقات المتراكمة عليها خلال فترة المخلوع .
وأعتبر رئيس مجلس إدارة روزاليوسف المستقيل خطوة وزارة المالية محاولة لخنق المؤسسة ومنعها من أداء دورها خاصة أن الأموال التي خصمها الوزير هي مستحقات عن فترات سابقة غير مسئول عنها ولا يجب أن يتم تحميلها للعاملين علما بأن الوزير ممتاز السعيد كان يعمل وقتها بوزارة المالية ولم يتحرك هو أو المسئولين فى وزارته ليطلبوا سداد هذه المديونية فضلا عن أنه كان يعرف الطريقة التي تدار بها هذه المؤسسات وأن الدولة هي التي تتحمل المسئولية كاملة لما وصلت إليه بصمتها عما يحدث في سبيل استخدام هذه الصحف للدعاية لها ..
وانتقد جمال الدين محاولة الحكومة تحميل العاملين بالمؤسسات تبعات سياسة عصر فات في وقت تتصالح فيه مع رجال الأعمال الفاسدين وهو ما يعني أنها تنتقم من الصحافة . خاصة أن ذلك يأتي عقب هجمة يتعرض لها الإعلام بشكل عام خلال الفترة الماضية .
وكان وزير المالية قد أعلن في تصريحات صحفية أنه سيقوم بخصم 50 % من قيمة أية مستحقات للمؤسسات الصحفية تحت حساب سداد مديونيات الضرائب قبل 2006 . وهو ما أثار موجة غضب داخل المؤسسات الصحفية واعتبروه خطوة على طريق التخلص من الصحافة القومية أو خصخصتها بتحميل العاملين تبعات فترات الفساد السابقة خلال عصر المخلوع بدلا من محاولة إصلاحها .
وأوضح رئيس مجلس إدارة روزاليوسف المستقيل - والذي كان الذي كان الوحيد الذي تم المد له في حركة التغييرات التي شملت الصحف القومية مؤخرا والتي اعتبرها البعض خطوة على طريق أخونة الصحافة- للبداية إن ما يحدث بمثابة خنق للمؤسسات ومحاولة جديدة لتكميم الأفواه خاصة أن هذه الديون نتيجة فترات سابقة قبل الثورة وأن تحميلها للعاملين بالمؤسسات الآن هو بمثابة إغلاق غير مباشر لها .
وأشار جمال الدين انه سلم خطابا بهذا المعنى لرئيس الوزراء هشام قنديل .. ودون خلاله تفاصيل الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسة نتيجة تجاوزات فترات سابقة مشيرا إلى قيامه بسداد جانب من هذه المديونيات " وصل إلى ملايين الجنيهات خلال فترة رئاسته المحدودة للمؤسسة وبدأ في تحريك العمل في مطابع المؤسسة التي توقفت لفترة وبدلا من أن تعاونه الحكومة للخروج من المأزق فإنها تقوم بسد جميع المنافذ أمام الصحف القومية .
وقال أول رئيس مجلس إدارة يستقيل من الصحف القومية بعد ثورة يناير إنه طالب المجلس الأعلى للصحافة بالسماح بالتصرف في جزء من أصول المؤسسة ومن خلال إشراف مباشر من المجلس ومجلس الشورى لحل الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسة لكنه رفض في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالتصالح مع الفاسدين وتسوية مديوينات بالمليارات لرجال أعمال النظام السابق. وأشار إلى أن هذه المؤسسات لا تخص الصحفيين فقط لكنها تخص آلاف العمال بها العاملين في الطباعة والنقل والجراجات وأن القضاء عليها بهذه الطريقة معناه تشريد هؤلاء العمال وإلقاء أسرهم بالشارع .
وقال جمال الدين إن وزير المالية الذي يحارب الصحف ويستقطع منها أموال تجاوزات عهود سابقة ويحمل العاملين فيها تبعات أزمة عصر كامل هو نفسه الذي يدفع 70 مليون شهريا للعاملين بقطاع النسيج لتسيير الأوضاع في مؤسساتهم فضلا عن أنه قام بصرف 50 مليون جنيه منح ومكافآت للعاملين في الغزل بمناسبة عيد الأضحى في الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية تحمل زيادة الـ 15 % للعاملين بالمؤسسات الصحفية رغم أن الرئيس أقرها لجميع العاملين بالدولة .
وانتقد جمال الدين محاولة الحكومة تحميل العاملين بالمؤسسات تبعات سياسة عصر فات في وقت تتصالح فيه مع رجال الأعمال الفاسدين وهو ما يعني أنها تنتقم من الصحافة . خاصة أن ذلك يأتي عقب هجمة يتعرض لها الإعلام بشكل عام خلال الفترة الماضية .
وكان وزير المالية قد أعلن في تصريحات صحفية أنه سيقوم بخصم 50 % من قيمة أية مستحقات للمؤسسات الصحفية تحت حساب سداد مديونيات الضرائب قبل 2006 . وهو ما أثار موجة غضب داخل المؤسسات الصحفية واعتبروه خطوة على طريق التخلص من الصحافة القومية أو خصخصتها بتحميل العاملين تبعات فترات الفساد السابقة خلال عصر المخلوع بدلا من محاولة إصلاحها .
وأوضح رئيس مجلس إدارة روزاليوسف المستقيل - والذي كان الذي كان الوحيد الذي تم المد له في حركة التغييرات التي شملت الصحف القومية مؤخرا والتي اعتبرها البعض خطوة على طريق أخونة الصحافة- للبداية إن ما يحدث بمثابة خنق للمؤسسات ومحاولة جديدة لتكميم الأفواه خاصة أن هذه الديون نتيجة فترات سابقة قبل الثورة وأن تحميلها للعاملين بالمؤسسات الآن هو بمثابة إغلاق غير مباشر لها .
وأشار جمال الدين انه سلم خطابا بهذا المعنى لرئيس الوزراء هشام قنديل .. ودون خلاله تفاصيل الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسة نتيجة تجاوزات فترات سابقة مشيرا إلى قيامه بسداد جانب من هذه المديونيات " وصل إلى ملايين الجنيهات خلال فترة رئاسته المحدودة للمؤسسة وبدأ في تحريك العمل في مطابع المؤسسة التي توقفت لفترة وبدلا من أن تعاونه الحكومة للخروج من المأزق فإنها تقوم بسد جميع المنافذ أمام الصحف القومية .
وقال أول رئيس مجلس إدارة يستقيل من الصحف القومية بعد ثورة يناير إنه طالب المجلس الأعلى للصحافة بالسماح بالتصرف في جزء من أصول المؤسسة ومن خلال إشراف مباشر من المجلس ومجلس الشورى لحل الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسة لكنه رفض في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالتصالح مع الفاسدين وتسوية مديوينات بالمليارات لرجال أعمال النظام السابق. وأشار إلى أن هذه المؤسسات لا تخص الصحفيين فقط لكنها تخص آلاف العمال بها العاملين في الطباعة والنقل والجراجات وأن القضاء عليها بهذه الطريقة معناه تشريد هؤلاء العمال وإلقاء أسرهم بالشارع .
وقال جمال الدين إن وزير المالية الذي يحارب الصحف ويستقطع منها أموال تجاوزات عهود سابقة ويحمل العاملين فيها تبعات أزمة عصر كامل هو نفسه الذي يدفع 70 مليون شهريا للعاملين بقطاع النسيج لتسيير الأوضاع في مؤسساتهم فضلا عن أنه قام بصرف 50 مليون جنيه منح ومكافآت للعاملين في الغزل بمناسبة عيد الأضحى في الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية تحمل زيادة الـ 15 % للعاملين بالمؤسسات الصحفية رغم أن الرئيس أقرها لجميع العاملين بالدولة .
وطالب جمال الدين بمساواة العاملين في الصحف ومطابع المؤسسات الصحفية بعمال النسيج ورجال الأعمال الذين يتم تسوية ديونهم وقروضهم.. وعدم تحميل العاملين بهذه المؤسسات فساد وتجاوزات إدارات عهد المخلوع إلا إذا كان للحكومة هدف آخر
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate