طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، الى تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011 والتي تعرف باسم قضية ''الاستيلاء علي أموال البورصة''، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسئولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول علي منفعة بدون وجه حق والاستحواذ علي نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت 2 مليار جنيه.
فيما ضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك أنه استولى علي 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلي حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظف في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.
و وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة علي النحو التالي : '' 45،73 مليون جنيه علي حساب رقم 1000821113، 41,856,67 مليون جنيه علي حساب رقم 5001821119، 10,496,786مليون جنيه علي حساب رقم 5000082111 ''.
كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة '' فرجين ايلاند '' في بريطانيا و '' كيمن ايلاند ''وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات '' أوف شور'' بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس '' للأوراق المالية ''بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.
و ترجع أسباب الاشتباه في نجل الرئيس السابق تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات و تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية و احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا و تحويل 2,1 مليون دولار إلي حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس 2008 .
فيما بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13,5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول ''هيرمس البريطانية'' ''بوليون'' واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلي 1,8 مليون دولار.
ورصدت التحقيقات من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك تتمثل في بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا.
وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفي ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية.
و بتاريخ 25 يناير 2011 حول مبلغ مالي يقدر بحوالي 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه وهو أسرته.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate