بيان تأسيس التيار المدني الاجتماعي

تعلن الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة الموقعة على هذا البيان عزمها على الاستمرار في النضال والعمل السياسي والجماهيري من أجل استكمال أهداف ثورة يناير المجيدة ومن أجل بناء مصر مجتمعا حرا ديمقراطيا، يرسخ دستورها لدولة القانون وتبادل السلطة، ويوفر لكل مواطنيها العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ويطلق طاقات العمل والإبداع والإنتاج في ظل مساواة كاملة واحترام للحقوق الشخصية والعامة.

لقد مرت مصر بمرحلة انتقالية عصيبة على مدى العام ونصف الماضيين، تسبب فيها سوء إدارة المجلس العسكري وحكوماته المتعاقبة لشؤون البلاد، واستمرار قوى النظام السابق في التحكم في أركان الدولة، وسعى تيار الإسلام السياسي للاستئثار بالسلطة، وتحالفه اكثر من مرة معالمجلس العسكري لفرض مسار خاطئ للمرحلة الانتقالية بدأ بالإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 مارس ولقد وقفت القوي الديمقراطية والاجتماعية ضد ذلك المسار الذي نتج عنه ما يمر به الوطن حاليا من أزمة سياسية ودستورية، ووضع اقتصادي بالغ الصعوبة، وانقسام حاد في المجتمع المصري كاد أن يشعل فتنة بين الناس.

 إن الموقعين على هذا البيان يؤكدون احترامهم الكامل لاختيار الشعب المصري متى كان اختيارا نزيها، ديمقراطيا، وحرا، ويثقون في قدرته على أن يختار طريقه بحكمة وبوعي، ومن هذا المنطلق فهم يقبلون بما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية من ممارسة الأغلبية لحقها في أن تختار رئيسها وأن تمنحه ثقتها، ويترحمون على أرواح شهداء ثورة يناير وكل من سقطوا في ساحة القتال من أجل أن ينعم الشعب المصري بحقه في اختيار رئيسه بحرية وأن يكون الشعب وحده مصدر السلطات والشرعية، ويضعون الرئيس المنتخب أمام مسؤوليته في أن يحافظ على هذا المكسب الغالي، وأن يكون وفيا لهذه التضحية، وأن يحترم مبادئ الديمقراطية والحرية التي جاءت به إلى موقعه، رئيسا لكل المصريين سواء من اختاره منهم أو من عارضه.

وبانتهاء الانتخابات الرئاسية فإن مصر تبدأ فصلا جديدا في المرحلة الانتقالية، ومن هذا المنطلق فإن الموقعين على هذا البيان يؤكدون أن اختيارهم كان من البداية أن يعملوا ويكافحوا من أجل أن تكون مصر وطنا للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن تكون دولة تنهض على سيادة القانون وعلى المساواة بين المواطنين، وأن يناهضوا بكل ما لديهم من قوى الاستبداد بكل أنواعه، سواء كان استبدادا يستغل الدين والتحزب الطائفي ويسعى لبناء الدولة الدينية التي تفرق بين المواطنين، أو كان استبدادا عسكريا يستغل خوف الناس من المستقبل من أجل إعادة انتاج دولة الفساد والحكم الفردي. ولقد أثبتت الانتخابات الرئاسية أن الغالبية العظمي من الشعب المصري لم تجد في مرشحي جولة الإعادة من تلتف حوله وتجد من خلاله تعبيرا عن الدولة المدنية الوسطية العادل،

ومن ثم فقد قرر الموقعون على هذا البيان الشروع فى تأسيس تيار جديد يكون قوامه القيام بدور المعارضة الفعالة والمؤثرة في الدفاع عن الحقوق العامة والشخصية والحريات وعن قيم العدالة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية وحق المواطنين جميعا في أن يشاركوا في صنع مستقبل بلادهم,ونتعهد ببناء هذا التيار في كل مكان من الوطن لأننا نري وبكل وضوح ان الشعب وقواه الديمقراطية والاجتماعية هو حارس الدولةالديمقراطية المدنية ولا يمكن بحال من الاحوال اسناد هذه المهمة للمجلس العسكري ولا التدابير الاستثنائية  لذلك فنحن ضد كل هذه التدابير بدءا من قرارات الضبطية القضائية التي اسقطها القضاء العادل مرورا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وانتهاء بما تضمنه الاعلان الدستوري المكمل من توسيع لصلاحيات المجلس العسكرى وعلي رأسها منحه سلطات التشريع لما تبقي من المرحلة الانتقالية ونطالب بإعطاء هذه السلطة لجمعية تأسيسية يتم اعادة تشكيلها وفقا لمعايير عادلة ومتوازنة تضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته المختلفة

ومن منطلق المسؤولية التاريخية فإن القوى والأحزاب والأفراد الموقعين على هذا البيان يؤكدون أن الوقت قد حان لكي يخرج المجتمع المصري من حالة الاستقطاب التي دفع إليها دفعا بين خيار الإسلام السياسي وبين الرجوع للنظام القديم، وأن يكون أمامه خيار ثالث يتمثل في تيار سياسي اجتماعي قوي، تتحد به القوى السياسية التي تفرقت في أعقاب الثورة ويطرح بديلا مغايرا لقطبي الدولة الدينية والدولة العسكرية، ويدفع إلى الساحة السياسية بقضايا المجتمع والتنمية والعدالة التي تم تجاهلها تماما في غمرة الاستقطاب والصراع على السلطة، ويفتح المجال رحبا لمشاركة جموع المصريين في بناء دولة العدالة والمساواة والقانون، وهم بذلك يؤكدون أنهم في سبيل تحقيق ذلك مستعدون لنبذ كل خلاف وكل سبب للفرقة وأن يدفعوا بمؤسساتهم وأحزابهم والقوى السياسية التي يمثلونها نحو تحقيق هذا الهدف..

إن الموقعين على هذا البيان يعلنون اليوم ومن هذا المكان بدء العمل على إنشاء تيار جديد، يتمثل في بناء آلية للتنسيق والتعاون بين القوى والأحزاب السياسية التى سوف تكون هى الحارس على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بدون اتخاذ تدابير استثنائية من كلا من رئيس الجهورية والمجلس العسكرى حتى يتم التوافق والاستفتاء على الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد

الموقعون:

أولا: منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية

• اتحاد المنظمات النسوية
• اتحاد دعم السياحة
• اتحاد شباب ماسبيرو
• التحرك الإيجابي
• جبهة الابداع
• الجمعية الوطنية للتغيير
• حركة بهية مصر
• حركة مصر المتنورة
• الحزب الاشتراكي المصري
• حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
• حزب الجبهة الديمقراطية
• حزب الدستور (تحت التأسيس)
• الحزب الشيوعي المصري
• حزب الكرامة
• حزب المساواة والتنمية
• الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
• حزب مصر الحرية
• حملة حمدين صباحي
• حملة خالد علي

ثانيا: الشخصيات العامة

• بهاء طاهر
• سمير مرقس
• علاء عبد المنعم
• عماد أبو غازي
• يوسف القعيد