حسنى مبارك سرق 9,5 مليار دولار من اموال المساعدات الاجنبية

انتهت النيابة من سماع أقوال مقدم البلاغ عاصم عبد المعطي وبعض شهود الإثبات ومساعد محافظ البنك المركزي ووكيل أول وزارة المالية وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية في شأن الوقائع التي تضمنها البلاغ موضوع القضية.. حيث كشفت التحقيقات أن الحساب الخاص بالطوارىء أنشأ عام 1985، وقد وردت إليه مبالغ إضافية في أعقاب زلزال 1992 ، وأن جملة المبالغ بذلك الحساب بلغت 9.5 مليار دولار وأن الرئيس السابق حسني مبارك كان هو من يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا
وبعد عام ونصف من سقوط المخلوع أمر اليوم المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بسرعة استعجال التقارير الفنية في شأن قضية اتهام  مبارك بالاستيلاء على مبالغ المساعدات المالية التي تلقتها مصر من بعض دول الخليج العربي في أعقاب الزلزال المدمر الذي شهدته مصر عام 1992.
يباشر التحقيق في القضية المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة، بإشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة من أساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لبيان إجمالي المبالغ التي يحتويها الحساب المصرفي المخصص للطوارىء والكوارث، وكيفية استثمارها والعائد من هذا الاستثمار وأوجه استخدام هذه الأموال والجهات التي استخدمتها، وذلك وصولا إلى ما إذا كانت هناك ثمة شبهة جنائية سواء بالاستيلاء على هذه الأموال أو تسهيل الاستيلاء عليها لصالح الغير من عدمه

الرئيس مرسى : جئت إليكم بدون قميص واقي من الرصاص فانا مطمئن بفضل الله ثم بكم

جئت إليكم ولم ارتدي أي قميص واقي من الرصاص فانا مطمئن بفضل الله ثم بكم واعمل لكم الف حساب."أنا مطمئن بفضل الله ثم بكم انا لا أخاف إلا الله ثم اعمل لكم ألف حساب ومن أجل ذلك أتيت اليوم إليكم إلي الشعب المصري بعد أن أولاني ثقته وحملني الأمانة والمسئولية جئت لأجدد العهد معكم وأذكركم أنكم وحدكم الجهة التي دائما سابدأ منها طالباً بعد عون الله دعمها وتأييدها فهل أنتم مستعدون هل أنتم معي إلي آخر الشوط لنحصل علي كامل حقوقنا وحقوقكم لن ينتقص أحد كائناً من كان شيء من حقوقكم ما دامت هذه إرادتكم بعد إرادة الله .

مصر العتيدة تنتصر، وتحكم، وتهجر تخلفها

  بقلم      
أ.د. محمد نبيل جامع
أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية 
أمثال طارق حجي الذين قالوا "انتخاب الشيطان خير من انتخاب مرسي"، يحزنون اليوم حزنا أخاف عليهم منه.

 وأمثال صفوت حجازي على الجانب الآخر يفرحون اليوم فرحا لا يحبه الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة القصص: "إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ"، وكان الأجدر أن يفرح فرحا يتذكر فيه فضل الله سبحانه وتعالى: "قل بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (يونس)".
انتصرت مصر العتيدة المتخلفة، وكما انتصرت ستحكم. مصر المتخلفة بما فيها مبارك وكهنته، وجنرالات العسكري، وعبيد الاستبداد في كل المواقع، مصر المتخلفة بمشهد بيان إعلان نتيجة لجنة الانتخابات الرئاسية بعدم انضباطه ولغته وطوله وشكره لنفسه كما لو كان أصحابه متطوعين، مصر المتخلفة بالجماعة الإخوانية وسلوكها المعادي للثورة عبر المرحلة الانتقالية، مصر المتخلفة بأمراضها وفقرها وازدحامها انتصرت وستحكم وستنطلق نحو الدولة المعاصرة القوية الحديثة.
الميدان هو الذي انتصر، ميدان التحرير هو الذي انتصر، الشعب هو الذي انتصر، الشعب الذي قُتِل ودُهِس وسُحِل وعُرٌي في ميدان التحرير هو الذي انتصر، الشهداء والجرحى ودماؤهم الزكية هي التي انتصرت، الحق هو الذي انتصر، فاعتبروا أيها المجلس العسكري ومن معكم من أركان الدولة العميقة.
أليس في هذا الانتصار عبرة لأعداء مصر وعبيد أنفسهم وسلطانهم؟ أليس في هذا الانتصار عبرة لهم لكي يتوبوا، ويعلموا أن فوق قوتهم قوة المولى سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد؟
على مدى أكثر من ساعة، انتظرت أن أرى ابتسامة واحدة من لجنة الانتخابات الرئاسية، ولو حتى عند تهنئة الرئيس الجديد؟ فلم أجد. ألا يعلمون أن الله فوق الجميع، وأن مصر هي التي تنتصر وهي التي ستحكم؟ لن يكون حاكم مصر هو جماعة الإخوان المسلمين، أو تيار الإسلام السياسي، فمصر عتيدة وشعبها وشبابها قد أمدهما الله بمدد من عنده بعد صبر طويل وعناء مديد.
سيبقى بمصر أمثال بكري وعكاشة، ومن على شاكلتهما، وكتاب أمثال رشوان وعبد المنعم سعيد ونيوتن وأمثالهم، ولكن كل ما أتمناه ألا يبقى بها أطفال بريئون جميلون ينتشرون في وسط السيارات التي تحشو كورنيش الإسكندرية متوقفة من الزحام يشحذون، تسأل الواحد منهم "من يشغلك؟" فيقول بكل براءة "أمي"، وأبوه يجلس على القهوة يحشش مع أصدقائه المتخلفين. بكل هذه المشاهد انتصرت مصر وستحكم.
ألا يعتبر المجلس العسكري، ويعطي الرئيس الجديد سلطاته اللازمة، ويتخلى عن هيمنته وامتلاكه للوزارات السيادية؟ كيف يحكم هذا الرئيس وهو لا يسيطر على الجيش بالطريقة التي تتواجد في الدول المحترمة؟ كيف يحكم هذا الرئيس ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن والمباحث والمخابرات وهي ليست تحت سيطرته بالطريقة التي تتمتع بها الدول المحترمة؟ لماذا لا يعود المجلس العسكري الآن إلي ثكناته، وهو يعلم أن أقل ما سيخرج به هو الخروج الآمن وكثير جدا من الخروج الغانم؟ ألا يكفيه ذلك؟
هذه لحظة فارقة، ننتظر فيها وقد وضعت جماعة الإخوان المسلمين السلطانية فوق مرشحها أن تنحسر من الساحة السياسية، وتعود لمهمتها الدعوية وتدخل في عتاد المنظمات الأهلية المصرية تحت قانون الجمعيات والمؤسسات الحالي دون انتظار لقانون جديد. هذه لحظة فارقة نتمنى أن يستعين الرئيس الجديد بقدرات ورؤى العظام من أبناء مصر أمثال البرادعي وحسام عيسى وعبد الجليل مصطفى ومحمد غنيم وعلاء الأسواني والإعلاميين العظام أمثال وائل قنديل ويسري فوده وغير هؤلاء وأولئك كثير وكثير، وعسى أن يرحمنا الرئيس الجديد من شخصيات الإخوان المسلمين، ليس لشيء إلا لأنهم تربوا على عقلية السمع والطاعة وهي تماما كالعقلية العسكرية لا تمتلك حرية الفكر والتخيل والإبداع والابتكار والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة وحل الأزمات.
نحن نتوقع من الرئيس الجديد أن يسهر الليل والنهار، فقد نصر الله عبده الفقير كما كان سيادته يدعو أثناء فرز نتائج الانتخابات. لا أظن أن المولى سبحانه وتعالى قد اختار الرئيس الجديد ليخدم الجماعة الإخوانية ولكن من الله عليه بشرف خدمة مصر الكنانة وشعبها الصابر العظيم. هذا ليس وقت اقتراح الخطط والبرامج التنموية، ولكننا ننتظر تكوين الرئيس الجديد لجهاز قوي فتي يتمثل في مجلس الرئاسة والوزارة الجديدة والمجلس الاستشاري ومجلس الأمن الوطني ثم الإبداع في خلق روح التعاون بين تلك الأجهزة ثم التوجه فورا إلى إجراءات فورية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي رفعتها الثورة كمطلب فوري يبني أواصر الثقة بين الشعب والرئيس، والله معك يا دكتور مرسي، فالشعب لن يقصر عن عونك مع الله سبحانه وتعالى ما دامت نيتك المخلصة لخدمة مصر وتنميتها وإسعاد شعبها، وما دام عطاؤك سابق دائما لكسبك الشخصي. وأنتم أيها الأحبة الإخوة المواطنون الأقباط، ستفاجؤون بالسماحة والمواطنة الحقة في مصر الآن، وسنتبادل بإذن الله في مصر الجديدة مواقع القيادة والمسئولية، وهذا هو ظني بتاريخ مصر العتيدة وشعبها الجميل.

د. محمد مرسي رئيساً تاريخياً لجمهورية مصر العربية

أعلن  المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية  العليا، ورئيس لجنة الانتخابات  العليا لرئاسة الجمهورية، مرشح الرئاسة  رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، د. محمد محمد مرسي عيسى العياط المعروف بأسم "د. محمد مرسي" رئيساً تاريخياً لجمهورية مصر العربية، بعد فوزه بجولة الإعادة على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق، الذي كان رئيسا لآخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وذكر المستشار السلطان في مؤتمر صحفي مطول تناول فيه جميع ما واجهته اللجنة من عقبات خلال عملية فرز الاصوات وكشف الخروقات، ان اللجنة  نظرت بجدية كل الطعون التي قدمت إليها، حتى تلك التي قدمها المرشحان وان تلك الطعون انتهت إلى إبطال عدد من الصناديق (بلغ عددها 100 من اصل 13099) للتشكك فيها لكن هذا لم يجعل الفارق يختلف كثيرا عن ما أعلنته حملة مرسي ووسائل الإعلام.
وحسب المصدر فإن التأخير في إعلان النتيجة كان بسبب فحص كل الطعون وأسفر الأمر عن نتيجة نهائية  شهدت تقلص الفارق الذي يفصل مرسي عن شفيق إلى نحو 700 ألف صوت بدلا من 900 ألف كانت حملة مرسي قد تحدثت عنها بعد إجراء جولة الإعادة. في الوقت نفسه قالت مصادر بحملة مرسي قبل ساعات إن اللجنة قد توصلت إلى قرارها النهائي والذي سيكون بإعلان فوز مرسي حتى قبل الاعلان رسمياً.
وقد فاز محمد مرسي بـ13 مليون و230 الف و131 صوت بنسبة 51.73%. وحصل الفريق احمد شفيق على 12 مليون و347 الف و380 صوت بنسبة 48.27 %.
وكانت نسبة مشاركة الناخبين بالانتخابات هي 51.85 % فقط، حيث شارك 26 مليون و420 الف و763 ناخب من اصل 50 مليون و958 الف و794 ناخب يحق لهم الانتخاب.
وبعد أكثر من نصف ساعة على الموعد المقرر لاصدار نتائج الانتخابات المصرية وبعدها خطاب مطول لرئيس لجنة الانتخابات المستشار فاروق سلطان فاقت الساعة، أعلن النتائج، وقال سلطان ان عدد الاصوات الصحيحة بلغت 25 مليون و577 الف و511 صوت صحيح، وعدد الاصوات الباطلة التي تم الغائها هي 843 الف و252 صوت.
واعلن رئيس المحكمة الدستورية المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات المصرية المركزية، النتائج، وقال كنت اتمنى اعلان النتائج بأجواء احتفالية، فجاء يوم الحصاد باجواء من التوتر والشحن.
وقال... بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية عملها من شباط الماضي، وواجهت من اللحظة الاولى قبل ان تبدأ عملها حملات تخوين وتشكيك شنها العديد من القوى، لعرقلتها عن التفرد بالعملية الانتخابية، وحاول البعض التشكيك باعمال اللجنة، ودأب البعض على اعتراض على قراراتها، متخذا طرقا للاعتراض دون ان يسلك الطريق الذي رسمه القانون، ونفذ البعض حملات ممنهجة توحي بالتزوير، لكنها استمرت مترفعة عن كل الصغائر.
وقال ان من له حق الانتخاب في انتخابات الاعادة هم 50 مليون و958 ألف و794 مرشح بعد استبعاد مليون 370 الف و952 غير قانونيين.
وتم تعديل بعض النتائج لوجود اخطاء حسابية، وتلقت لجنة الانتخابات 456 طعنا، وقبلت بعضها حيث تم تعديل نتائج لجان بعينها، وتم ضبط 2154 بطاقة انتخابية مزورة، وتم تعديل بعض كشوفات التجميع في عدد من لجان الانتخابات من حاضرين من اللجنة ومن الاصوات للمرشحين شفيق ومرسي، وتم تعديل نتائج بعض اللجان الانتخابات، واعادة فرز بعض اللجان الانتخابية بحضور مندوب عن المرشحين مرسي وشفيق

الشيخ حافظ سلامة : العسكرى يلعب بالنار

حذر الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس من عناد اعضاء المجلس الاعلى للفوات المسلحة وتصرفهم وكأنهم  مجلس قيادة الثورة على غير الحقيقة , والحقيقة انهم اتباع مبارك وقادة الثورة المضادة , والشعب يعرف حقيقة كل واحد فيهم , والاهم ا نهم لا يمثلون القوات المسلحة البطلة بل يمثلون من عينهم فى اماكنهم
وحذر الشيخ سلامة من اللعب بالنار وتهديد الشعب بقوة الجيش لان الجيش ليس ملكا لافراد المجلس العسكرى بل ملكا للشعب وسوف ينحاز الى الشعب عند الضرورة 

الثورة في مواجهة الانقلاب

في مواجهة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، تحرك المجلس العسكري لتثبيت سلطته وللتراجع عن كل تعهداته لتسليم السلطة في موعدها، ففي أقل من أسبوع أكمل المجلس العسكري إنقلابه على الثورة بقرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وفي اليوم التالي حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان بسبب قانونه المعيب الذي وضعه المجلس العسكري بنفسه قبل تسعة أشهر، والحكم بعدم دستورية قانون العزل الذي وضعه الإخوان على عجل قبل أيام من الانتخابات بغرض استبعاد مرشحين بعينهم وليس التطهير الجاد للمؤسسات، ثم مؤخراً بالإعلان الدستوري المكمل الذي يسلب سلطات رئيس الجمهورية على المؤسسة العسكرية، ويمنح المجلس العسكري الوصاية على الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد.

هذه الخطوات الثلاث، والتي تكرس هيمنة العسكر على الدولة في مواجهة أي إرادة شعبية، تكمل المخطط الذي رسمه المجلس العسكري منذ تنحي مبارك لتصفية الثورة وإعادة ترميم النظام، وهو المخطط الذي دفع المصريون كلهم ثمنه خلال عام ونصف من الأزمات الاقتصادية والأمنية المفتعلة في معظمها، والتخبط السياسي، والمذابح الدموية في الشوارع والميادين، لنكتشف أن المجلس العسكري مستعد لفعل أي شئ لمواجهة أي محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية في المجتمع.

وعلى الجانب الآخر لم تكن خطة المجلس العسكري ستكتمل دون بعض القوى التي تدعي المدنية، والتي هرعت للاصطفاف خلف العسكر، ودون تواطؤ جماعة الإخوان المسلمين، والتي انفصلت عن مسيرة الثورة وساعدت في تشويه الثورة والثوار لتحقيق مكاسب سواء باقتسام السلطة مع العسكر أو غيرها مما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة.

لذا ونحن في انتظار نتيجة انتخابات الإعادة، والتي يبدو أن تأخيرها في جزء منه مرتبط بتفاوضات واتفاقات لا يعلم عنها المصريون شيئاً ولا نعتقد انها تصب في مصلحتهم، فإننا نرفض بصورة تامة وقطعية انقلاب المجلس العسكري، ونرفض الإعلان الدستوري المكمل، كما نرفض كل محاولات قصر الديمقراطية على نتيجة انتخابات نعلم من الآن أنها لن تكون لصالح الجماهير ولا لصالح تلبية تطلعاتهم للحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والحرية.

لذلك ندعو كل المصريين إلى رفض انقلاب العسكر، كما ندعوهم إلى بناء جبهة الثورة في كل حي وفي كل مصنع وفي كل حقل، من أجل:

1.    استعادة حقوق المصريين المنهوبة، ومواجهة فساد وظلم الدولة في كل موقع.

2.    بناء ديمقراطية حقيقية تبدأ من القواعد وتستند إلى الإرادة الشعبية في إدارة المؤسسات وتطهيرها من كل الفاسدين ورموز النظام السابق.

3.    انتخاب جمعية تأسيسية تمثل كل المصريين ولا تقع تحت هيمنة العسكر أو غيرهم، لوضع دستور جديد يكفل لكل المصريين الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والحرية.

النصر للثورة والمجد للشهداء

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

21 يونيو 2012

ظز في مصر، قالها المرشد، ونفذها المجلس، وصفق لها الخسيس، فما العمل؟

  بقلم      
أ.د. محمد نبيل جامع
أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية 
الإخوان وأذنابهم يمثلون 10% من مجمع الناخبين المصريين، والرجعيون (عبيد النظام السابق وسادته) يمثلون أيضا 10% من مجمع الناخبين المصريين، كما أظهرت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ويبقى 80% يمثلون الثوريين الوطنيين المصريين المخلصين الشجعان. 
ومع الأسف الشديد، يختلف التوصيف تماما عندما نتغاضى عن معيار العدد، ونركز على معيار القوة والتأثير الفعلي.
 الإخوان يزداد نصيبهم من 10% إلى 30% بالرغم من قلة عددهم (حوالي نصف مليون نسمة)، والرجعيون يقفز نصيبهم من 10% إلى 60% حيث يمثلون النظام الحاكم ودولته العميقة (الجيش والمخابرات والشرطة والإقطاع الحكومي ومصاصي الدماء من رجال الأعمال المتوحشين)، وينحدر نصيب الثوريين من 80% عددا إلى 10% فقط قوة وتأثيرا.
بهذه المعادلة من مكونات القوة والتأثير أدار المجلس العسكري المرحلة الانتقالية لكي تُوزع ثمار الثورة الينايرية الحبيبة حسب قوة التأثير.
 فالمجلس العسكري الآن يمتلك السلطة التنفيذية والتشريعية ويشرف على القضائية، والإخوان في انتظار مقعد الرئاسة، إذا فازوا به، والذي جرد من معظم سلطاته التقليدية المعروفة .
أما الثوار والوطنيون المخلصون الشجعان فقد جلسوا جاحظي الأعين، مكتئبين، ويائسين. أي عدل هذا أيها المجلس "الموقر"، وأي أخلاق هذه أيتها الجماعة "الوطنية"؟
أطالب الحبيب الدكتور أحمد السيد النجار ومن يختاره معه من العلماء الاجتماعيين (الاقتصاديين والاجتماعيين والسيكولوجيين والسياسيين والأنثروبولوجيين والتاريخيين) أن يُقَيٌموا كما ونوعا كم خسرت مصر في هذه المرحلة الانتقالية الانتقامية، ولتسمع هذه الكلمة العجيبة التي سمعتها ممن أثق في علمهم وصِلاتهم أن حملة الفريق شفيق فقط تكلفت مليارات. صدق أو لا تصدق، أنت حر. طبعا الخسارة ليست أموالا فقط صرفت في الحرام، أو هربت، أو دفعت مشترياتٍ لأسلحة القمع ورشاوي لموظفي الدولة العميقة في جميع قطاعاتها، فكم من فرص استثمارية تم ضياعها، وكم من كساد اقتصادي في جميع قطاعات الاقتصاد الزراعية والصناعية والخدمية، وكم من تدمير للأصول الرأسمالية للدولة، وكم من تمزق اجتماعي وانهيار خلقي وعناء سيكولوجي.... وأكمل أنت أيها القارئ العزيز ما شئت إذ "ياما في الجراب يا حاوي".
وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن "ما العمل"، سأذكر نموذجا راقيا جدا جدا من ضياع الهدف وتشرذم التوجه بين أرقى المثقفين المصريين الذين هم أساتذة لي بكل تأكيد. الدكتور يحيى القزاز يهاجم الدكتور البرادعي في مقال بعنوان "سيدي البرادعي أستحلفك بالله اصمت" ينتقده لعدم الجهاد في الميدان وكثرة السفر وترك الثوار وأسلوب العمل "بالشوكة والسكينة" (دي من عندي) ثم في النهاية يسأله سؤالا استنكاريا أحزنني كثيرا جدا جدا جدا حيث يسأله "هل لك أن تعلن عن موقفك من الكيان الصهيوني؟" هذه واحدة، ثم أنظر إلى العكس تماما، حيث كتب الدكتور طارق الغزالي حرب منذ ثلاثة أيام تقريبا مقالا عنوانه "الرئيس محمد البرادعي" يقول في الرجل ما يستحقه فعلا وما يتقاطب تماما مع الدكتور يحي القزاز، وكلاهما قامات عظمى، ثم مشهد مرتبط ثالث يحادثني فيه عزيز قدير، رئيس تحرير إحدى الصحف الإلكترونية الكبيرة مستعلما ومعاتبا لي لماذا لا أعطي حركة كفاية ما تستحق من تقدير تاريخي لدورها في صناعة الثورة المصرية، ثم أيضا يتعجب من تأييدي للبرادعي الذي يقدره هو ولكن ينتقده أيضا ولكن ليس بطريقة الدكتور القزاز.
الغرض من هذه الملحوظة الأخيرة، هو إظهار أن الإجابة على سؤال "ما العمل؟" يتطلب أولا أن نتوحد نحن قادة الرأي ونتخلى عن حسابات ومحاسبات وتقييمات وملومات بعضنا البعض ونحارب النزعة الأثرية، ونتوخى النزعة الإيثارية، ونركز على سبيل مواجهة الهجمة الرجعية (الثورة المضادة) والسطوة الإخوانية الفاشية، ونجاهد من أجل إحياء وتفعيل وتنمية وتطوير التيار الوطني الثالث، واعذرني قارئي العزيز، عندما أقول أو أقترح "بقيادة البرادعي وحمدين"، ولن أسترسل في تبرير ذلك، وأنا أعلم أن العظام أمثالهما تماما كالدكتور حسام عيسى والدكتور غنيم والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أبو الغار وغيرهم كثير لن يختلفوا على هذه التسمية أو ذلك الاقتراح.
لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال التنظيم، فالتنظيم قوة، تفسر غلبة الفئة القليلة المنظمة على عدوتها الكبيرة المتفككة. لقد طَبَعْت بالفعل نماذج التوكيل لحزب الدستور وسأتقدم بها للشهر العقاري، وأرجو كذلك من المواطنين الثوريين أن يفعلوا ذلك لنُكون أكبر حزب في تاريخ مصر، وربما في التاريخ عموما. وأذكر فيما يلي بعض الملاحظات المتعلقة بهذا التوجه:
1.    يفكر الرجعيون بقيادة شفيق أن يكونوا حزبا، ولن يهدأ التيار السياسي الإسلامي إلا أن يكون حزبا، وهذا من حقه، في حالة إجهاض المجلس العسكري للأحزاب الدينية عند فشل تحالفاته أو مفاوضاته مع الإخوان حاليا كما قال بعض قياداتهم، وبالتالي فإننا أمام ديناصورين اثنين ولا يمكن أن يواجههما إلا ديناصور أكبر منهما، ومن ثم فعلى الأحزاب الثورية الوطنية التي ربما تزيد حاليا عن اثني عشر حزبا أن تتحد وتنصهر في حزب واحد، وليسمى ما يسمى "الدستور" أو "مصر" أو "حزب الشعب"، أيا كان.
 تعدد الأحزاب الوطنية يفقدها قوتها، فنحن في مصر نسيء جدا العمل الجماعي التعاوني، ويتسبب التعدد في مشكلة عبادة الحزب والمحافظة عليه والتميز الخاص به والانجذاب لمكاسب قياداته.
2.    التأكيد على شمول الحزب لطوائف الدولة كلها وخاصة الأقباط والنساء ورجال الأعمال الوطنيين واصطباغ العضوية بالشبابية من كلا الجنسين والالتفاف حول برنامج مبسط للحزب يمثل أهداف الثورة الينايرية الحبيبة ببساطة شديدة.
3.    التأكيد على استنفار الموارد وتنميتها سواء الموارد المادية من خلال اشتراكات العضوية السنوية أو الشهرية والتبرعات النقدية والعينية بالإضافة إلى الموارد البشرية من حيث استقطاب العلماء في الداخل والخارج والارتباط بالمنظمات المدنية الداخلية والعالمية لكسب الخبرات وتنمية القدرات.
4.    إقامة قناة فضائية خاصة بالحزب، والعمل على مستوى القاعدة والمساهمة في التنمية المحلية الريفية والحضرية على السواء وليس مجرد توزيع السكر والزيت، وأنادي هنا الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو خالد أن يتوقفا عن إنشاء حزبيهما ويندمجا في حزب التيار الوطني، فيد الله مع الجماعة، وهذا هو التدين الحق.

وفاة مبارك اكلينيكيا على درب شارون

اصيب المخلوع حسنى مبارك بجلطة دماغية اصابته بشلل نصفى فى مستشفى طرة عصر اليوم عقب سماعة خبر فوز محمد مرسى برئاسة الجمهورية وفى التاسعة مساء اصيب بتوقف للقلب مما استدعى نقله لمستشغى المعادى العسكرى 

قطاع مصلحة السجون استدعى الطبيبين المشرفين على علاج مبارك المحبوس بمستشفى سجن مزرعة طرة لإسعافه بعد إصابته بجلطة بالمخ، في تدهور سريع لحالته الصحية.

وبمجرد دخوله المستشفى توقفت اشارات المخ وبقى القلب ينبض ( موت اكلينيكى ) مثل صديفة الارهابى السفاح شارون

وبثت  وكالة أنباء الشرق الأوسط  الحكومية خبرا عن  توفي  المخلوع إكلينيكا عقب وصوله إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر طبية مسئولة إن قلب مبارك توقف عن النبض وتم إخضاعه لجهاز الصدمات الكهربائية أكثر من مرة لكنه لم يستجب.

د. يحى القزاز : الحمد لله انتصرت الثورة

الحمد لله.. فوز مرسى أثلج صدرى وجعلنى فى سعادة غامرة، فكنت أخشى أن يقال أن الشعب الذى ثار وضحى بدمائه ورفض النظام الفاسد الخائن عاد واختاره طواعية فى انتخابات ديمقراطية، الحمدلله شعب عظيم مازال يصر على رفض الخونة وعلى عدم عودة النظام الفاشى. فوز مرسى لايعنى انتصار الثورة، فالثورة فارقتها الجماعة مبكرا وتركتها تترنح فى ميادين مصر بل يعنى منع عودة نظام مبارك مرة أخرى من خلال صناديق الاقتراع. تهنئة من القلب واجبة للدكتور مرسى ولفصيل يعرف طريقه ويملك آلياته، ولاعزاء للمتنازعين.

مصر الآن فى خطر وفى لحظ فارقة، وعلينا بأن نحافظ على ما تحقق من نصر يحافظ على شرف دماء الشهداء، وعلينا بأن نقف خلف الرئيس المنتخب إن لم يكن اقتناعا فعلى الاقل دفاعا عن حرية وطن وكرامته، ومقاومة لعودة  نظام خان الوطن يريد أن يأتى ثانية يدوس فوق دماء الشهداء، فهل اختلافاتنا السياسية تجعلنا ننسى ونسمح لخونة الوطن أن يعودوا ثانية منتصرين يدنسون أطهر أرض روتها دماء أطهر شهداء؟! لا بد من التكاتف فى تلك اللحظة، وبعدها نختلف وليكن ما يكون.

لدى الكثير من المواجع والتحفظات، وأعرف أن الجماعة لا تعرف إلا نفسها، الجماعة شعارها "ما تحتاجه الجماعة يحرم على الشعب"، أعرف الكثير والمزيد لكننى لا أريد أن افسد لحظة فرح نادرة، لحظة صد هجوم تتار مبارك الخائن بصناديق الانتخابات. وعلى المجلس العسكرى أن يسلم السلطة للدكتور محمد مرسى فى نهاية يونيو، وكفاه لف ودوران، فكثرة اللف والدوران قد تصيبه بإغماءة تعريه بعد أن افتضح أمره وهو فى آواخر العمر.

أبلغ درس فى فوز د.مرسى هو أن الشعب مهما اختلفت أراؤه يظل يدا واحدة تضرب فى عدوها النظام الفاسد الخائن، يد واحدة مهما تباعدت اصابعها، ورفض بعضهم المشاركة -مؤقتا- فى المواجهة. ونحذر اللجنة الآلهية من تغيير النتائج فى آخر لحظة لصالح الفريق شفيق. ما اجمل ان ترى اعداء الوطن صرعى يترنحون بإيدى ابنائه البررة. الفريق أحمد شفيق مكانه سجن طرة وليس قصر الرئاسة. المعركة مازالت مستمرة مع الوكيل الرسمى لنظام مبارك المدعو بالمجلس العسكرى الذى تجلت نواياه بإصداره إعلانا عسكريا جديدا يهيمن به على الحياة السياسية ويجعل الرئيس المنتخب "رئيس شرف"، الثورة مازالت مستمرة، والفوز بالرئاسة ماهو إلا التأكيد على أن الشعب يرفض عودة الخونة، فهل سينضم الإخوان للثورة ويناضلون من اجل استكمال مهامها وتحريرها من قبضة الوكيل الرسمى لمبارك أم أنهم سيلجأون للصفقات والتعاملات البينية بينهم وبينهم وكلاء مبارك، وهذا ليس بجديد عليهم. امام الإخوان فرصة نادرة بالانضمام حقيقة للثورة، وعليهم ان يعوا الدرس ويعرفوا أن الحرب بدأت ضدهم فعلا بالإعلان الدستورى الجديد وتقليص صلاحيات الرئيس المنتخب، ويعرفوا وأن كل من منحهم صوته ليس منتميا للجماعة بقدر ماهو منتمى للوطن وحريص على عدم عودة النظام الخائن. انتقاداتى للجماعة لاتقلل من فرحتى بفوز د.مرسى، ولا تحجب صريح تهنئتى له ولكل من سانده. مرحلة جديدة تتطلب عملا توافقيا.. أشك ان يمضى الإخوان فى طريقه. نعم أعترف بالدكتور محمد مرسى رئيسا شرعيا لجمهورية مصر العربية مهما اختلفت أراؤنا. من ارتضى قواعد اللعبة عليه بألا يرفض نتائجها. الديمقراطية هى لعبة الكراسى الموسيقية، والديكتاتورية هى لعبة الإقصاء والاجتثاث.

مرسى رئيسا للجمهورية بعد فرز 98% من اللجان العامة

اعلنت حملة الدكتةر محمد مرسى فوز مرشحها باغلبية اصوات المصريين وبنسبة 53% وحصول احمد شفيق على 47 %

وألقى مرسي كلمة  توجه فيها بالشكر والتقدير والعرفان والمحبة للمصريين جميعا ، و طالبهم بالحرص على أن يكونوا يدا واحدة في الطريق إلى مستقبل أكبر وإلى الحرية والديمقراطية والتمنية والسلا.

وأكد مرسي على من قال له نعم ومن قال له لا، كلهم ابناء مصر ولهم مكانة في قلبه،وأنه سيكون للجميع مسلمين ومسيحين، أخ وأب يحمل همومهم ويقف منهم جميعا على مسافة واحدة، لا فرق عنده بين أحد منهم إلا بقدر ما يحترم القانون والدستور.

وشدد الدكتور مرسي على أنه ليس بصدد انتقام أو تصفية حسابات، قائلا : إننا أشقاء جميعا في هذا الطريق الذي نبدأه معا من أجل تقدم هذا البلد

بعد فرز 6 آلاف 198لجنة مرسى 55% وشفيق 45%

تتواصل اعمال الفرز فى بعض المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والاسكندرية والدقهلية والشرقية واسيوط والمنيا فى حين انتهت انتخابات الرئاسة فى شمال وجنوب سيناء وبور سعيد ومطروح والبحر الاحمر والوادى الجديد 
وبعد فرز 6 آلاف و198 لجنة فرعية بجميع المحافظات يتقدم محمد مرسى بنسبة 55 % تقريبا فى حين حصل احمد شفيق على 45% من اصوات الناخبين
مرسى يكتسح بنى سويف والمنيا  والبحيرة ويتقدم فى الجيزة وقنا واسيوط ودمياط وكفر الشيخ  ومطروح والوادى الجديد وقنا فى حين يكتسح شفيق فى المنوفية ويتقدم فى الدقهلية وبور سعيد وجنوب سيناء  والغربية
وحتى كتابة هذا التقرير فى الثانية و40 دقيقة يتقدم مرسى بشكل لافت فى الاسكندرية وسوهاج فى حين يتقدم شفيق فى اسوان والاقصر والقليوبية

بعد فرز 2109 لجنة مرسى يحصد 60% من الاصوات

بعد منتصف ليل الاحد وبعد فرز 2109 لجنة  فرعية حصد الدكتور محمج مرسى 60% من اصوات الناخبين  فى حين حصل احمد شفيق على 40%
وتتواصل عمايات الفرز فى جميع لجان الجمهورية

نص الاعلان الدستورى المكمل الصادر مساء الاحد 17 يونيو 2012

اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا مكملا لاعلان الصادر فى مارس 2011 وهذه نصوص المواد الجديدة

المادة 30:إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.

المادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد.

مادة 53 مكرر 1 : في الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 53 مكرر 2 : يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.

المادة 56 مكرر: يباشرالمجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.

المادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 شهور.

مرسى يكتسح نتائج الرئاسة بعد فرز 680 لجنة

حتى الان فى الساعة الحادية عشرة مساء الاحد 17 يونيو 2012 ومع توالى النتائج من جميع المحافظات يتبين حصول المرشح محمد مرسى على نسبة 63% من اصوات الناخبين وحصل احمد شفيق على 37 %
وجارى حاليا فرز الاصوات فى جميع لجان الجمهورية

لنتحد في مواجهة الانقلاب

 تشهد البلاد من مستجدات بصدور قرار من وزير العدل يعطي حق الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، أعقبه حكمين للمحكمة الدستورية العليا في جلسة واحدة عقدت تحت الحراسة المشددة لقوات الجيش، الأول قضى ببطلان قانون الانتخابات التشريعية ويترتب عليه حل مجلس الشعب، والثاني يقضي بعدم دستورية قانون العزل ويترتب عليه بقاء رمز نظام مبارك، أحمد شفيق، في معركة الانتخابات الرئاسية.

وبدون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالجوانب القانونية والدستورية، يدرك الجميع أننا ازاء انقلاب مكتمل الأركان على ثورة 25 يناير 2011، يقوده المجلس العسكري الذي قاد منذ 11 فبراير 2011 خطة الثورة المضادة لإجهاض ثورة يناير والحفاظ على النظام الاستبدادي الأمني بأقل الخسائر، وأستخدم في سبيل ذلك كل ما يملك من أركان القوة الناعمة والخشنة، بدأ بالمسار المشبوه الذي عارضته كل قوى الثورة، باستثناء الإخوان المسلمين، والذي دشنه استفتاء مارس 2011، وأعقبه تشتيت قوى الثورة في انتخابات ملغمة بمئات الفخاخ القانونية والإجرائية، على خلفية انفلات أمني وأزمات اقتصادية مدبرة ومفتعلة، وحملات اعلامية تشوه الثورة والثوار الذين طالتهم اتهامات بالخيانة والعمالة، وصولا الى ارتكاب المذابح الواحدة تلو الأخرى بدم بارد من ماسبيرو الى العباسية.

أن الخطة الشيطانية لإجهاض الثورة ما كان لها أن تحقق هذا النجاح بغير تواطؤ جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة مع المجلس العسكري طمعا في اقتسام السلطة معه، كبديل عن العمل مع قوى الثورة على تفكيك بنية الاستبداد وبناء نظام ديمقراطي يتسع للجميع، فراحوا يرقصون على طبول العسكري متهمين الثوار بالخيانة والعمال بتدمير الاقتصاد، وأهدروا خمسة شهور من عمر البرلمان دون المساس بترسانة القوانين التي تشرع للاستبداد أو سن تشريعات لتنظيم الممارسة الديمقراطية الحرة أو الحد من الظلم الاجتماعي الذي يطول الغالبية الساحقة من المصريين.

ورغم أن البرلمان المنحل لم يكن أبدا برلمانا للثورة، إلا أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض بشدة مسايرة مشاعر الابتهاج بحكم حل البرلمان التي عبر عنها البعض منبها الي السياق الانقلابي الذي جرى فيه هذا الحل، كما يرفض في الوقت نفسه مناشدات البعض للمجلس العسكري أن يقوم بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهي مواقف تعكس قصوراً عن إدراك طبيعة الصراع في قلب الثورة المصرية، فالمجلس العسكري لن يكون أبداً هو الضمان لبناء الدولة المدنية التي تحقق العدالة الاجتماعية والحرية لكل المصريين، لكنه سيدفع بنا إلى المزيد من التخبط والمتاهات لضمان احكام قبضته على مفاصل الدولة، والضمان الوحيد لبناء المجتمع الجديد هو استمرار نضال المصريين من أجل حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضغطهم المستمر لبناء لكياناتهم المنتخبة التي تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم بدءاً من مستوى الحي والمصنع والحقل وصولاً إلى الجمعية التأسيسية والبرلمان

اننا لا نعفي أنفسنا وجميع القوى الثورية والسياسية مما وقع من أخطاء أضعفت قدرتنا على التصدي لهجوم قوى الثورة المضادة،  وانطلاقا من ذلك فاننا ندعو جميع القوى الوطنية الثورية إلى توحيد الصفوف والنضال المشترك من أجل تبني خارطة طريق تستهدف استكمال الثورة، ومواجهة كل محاولات ترميم نظام الدولة القمعية المسئولية، وتقوم بطرح البديل الثوري الذي يوحد كل المصريين الذين يناضلون من أجل حريتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية،  وتبدأ بالنضال من أجل تكوين جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب العام المباشر وفق نظام القائمة النسبية غبر المشروطة، وذلك بما يمكن من كتابة دستور يليق بالثورة والتضحيات التي بذلت من أجلها، وتجري على أساسه انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

مسيرة الثورة مستمرة حتى تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية

النصر للثورة والمجد للشهداء

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

15 يونيو 2012

سارع بالمشاركة .. شفيق يتفوق على مرسى فى استطلاع رأى انفراد

حصل احمد شفيق على  43%  من اصوات المشاركين  فى استطلاع رأى انفراد بينما حصل محمد مرسى على 35% وبلغت نسبة المقاطعين 22%

شارك الان فى استطلاع رأى انفراد لمن ستعطى صوتك فى الانتخابات الرئاسية 

حمدين صباحى : الثورة ستنتصر رغم كل المصاعب .. وسنحقق حلم الشهداء

قال حمدين صباحى فى تصريحات له عقب التطورات الأخيرة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وقرار حل مجلس الشعب، أن مصر حاليا تمر بلحظات دقيقة، وأن ثورة 25 يناير تواجه واحدة من أعقد المواقف وأصعبها فى ظل المستجدات الراهنة.

وأكد حمدين أنه لا بد من احترام أحكام القضاء رغم أنه كان يأمل أن تمثل مخرجا للمصريين من أزمة الاختيار بين اعادة انتاج النظام السابق أو هيمنة تيار باسم الدين، لكنه أكد مجددا على أن الثورة الآن ليس أمامها خيار إلا الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة عبر توحيد الصفوف وتنظيم الجهود عبر تيار مدنى ثورى يؤسس لبديل حقيقى عن الخيارين المفروضين على مصر حاليا.

ودعا صباحى فى تصريحاته القوى السياسية والوطنية لسرعة التوافق على تشكيل للجمعية التأسيسية للدستور فى حالة بطلان التشكيل الحالى قانونيا أو سقوطه سياسيا، مؤكدا أنه لا ينبغى السماح لطرف بأن يهيمن على كتابة دستور مصر، كما أنه لا ينبغى أن يسمح أحد باقصاء أى طرف، مؤكدا سعيه للتشاور مع القوى الوطنية والثورية بشكل عاجل لضمان مشاركة الشعب المصرى فى كتابة دستوره، واقتراح تشكيل توافقى للجمعية التأسيسية يضمن تمثيل كافة القوى والتيارات وفئات المجتمع بشكل عادل “بما فى ذلك الاسلاميين بكل تأكيد، فنحن نرفض الاقصاء كما نرفض الهيمنة” بحسب قوله .

وأكد حمدين على ضرورة الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب، مشيرا لأنه لا ينبغى تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية مرة أخرى .

كما دعا صباحى المجلس العسكرى لضرورة الالتزام بما قطعه من عهد بتسليم السلطة يوم 30 يونيو الجارى أيا كان الوضع، وعودة القوات المسلحة لأداء دورها فى حماية أمن البلاد وتأمين حدودها دون أى تدخل فى الحياة السياسية الداخلية .

وأيد حمدين فى تصريحاته بعض المقترحات التى تم تقديمها كمخارج للأزمة الراهنة التى تمر بها مصر، بأن يكون الرئيس المقبل رئيسا مؤقتا لفترة محددة لا تتجاوز العام مع سرعة الانتهاء من الدستور الجديد عبر لجنة تأسيسية توافقية ثم اجراء انتخابات البرلمان وتليها انتخابات الرئاسة، أو أن يتم تشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل لجنة تأسيسية تضع الدستور وحكومة وطنية تدير شئون البلاد لحين اجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز العام، مؤكدا أن مقترح المجلس الرئاسى لا بد أن يحظى بتوافق كل أطراف الحياة السياسية والقوى الوطنية ، وأنه لن يكون عضوا فى هذا المجلس على أى نحو لكنه سيدعمه فى حالة التوافق عليه كمخرج من الأزمة الحالية التى تواجهها مصر والثورة .

واختتم صباحى تصريحاته مؤكدا على ثقته الكاملة فى أن الثورة ستنتصر رغم ما يواجهها من مصاعب ومعوقات ومؤامرات، مؤكدا “لن نترك حقوق الشهداء وسنحقق حلمهم فى وطن حر عادل كريم مستقل” .

منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ..باطل

ترفض 16 منظمة حقوقية، فى بيان لها اليوم الأربعاء،  للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين.
وجاء قرار وزير العدل، غير القانونى، بإعطاء سلطة الضبط القضائى للفئات المذكورة، فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون.
وأوضحت المنظمات أنه من ضمن الجرائم التى مُنح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائى فيها:
"الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" والمفرقعات، بالإضافة إلى مقاومة الحكام، وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره، وكذلك إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتعطيل المواصلات، وأيضًا التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، وأخيرًا الترويع والتخويف "البلطجة".
واستغربت المنظمات الموقعة السياسة المتبعة من المجلس العسكرى فى إدارة الملف الأمنى، فبدلاً من قيام الحكومة المصرية التى عينها ويحميها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات جادة فى ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقى فى حماية مصر من الخارج.
ولاحظت المنظمات الموقعة أن العديد من الجرائم التى يتضمنها القرار تندرج فى إطار حق المصريين المشروع فى التعبير السلمى عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو فى المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية، وقد سبق للمنظمات الحقوقية أن حذرت مرارًا من أن غالبية النصوص المشار إليها فى القرار تستعصى على الضبط القانونى وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل فى قمع أشكال مشروعة للحراك السياسى والاجتماعى وفى قمع كافة أشكال التنظيم السلمى.
 إن صدور القرار فى هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد، ويرجح الاستنتاجات التى تذهب إلى أن التسليم الصورى للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا فى إدارة الحياة السياسية.
إن هذا القرار بما ينطوى عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها فى القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمى لحالة الطوارئ.
وأضافت المنظمات، أن هذا القرار أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التى كانت حالة الطوارئ توفر غطاءً قانونيًا لها، وإذا كان عشرات الآلاف اعتقلوا وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين.
ويرى الموقعون أن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن سلطة الضبط القضائى يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائى ضد المدنيين.
وبالتالى فإن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات مأمورى الضبط القضائى لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إدارى، وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون، وستتخذ المنظمات كافة السبل القانونية والقضائية وخطوات تصعيدية أخرى فى حالة عدم إلغائه.

مبارك يصرخ من داخل السجن : انا خايف اموت

كشف  فريد الديب  محامي الجواسيس و  محامى المخلوع حسني مبارك أن موكله قال له اليوم الاثنين "عايزين يقتلوني في السجن. انقذني يا استاذ فريد، لاقيلي حل". (يريدون قتلي في السجن، انقذني يا استاذ فريد، واعمل على ايجاد حل لي)".
كان مبارك يصرخ وعبر عن خوفه من الموت اكثر من مرة
وهدد فريد الديب،  وزارة الداخلية والنائب العام  بتحميلهما المسؤولية اذا توفي مبارك في السجن دون أن يتلقى العلاج اللازم.
وقال فريد ان "حالة الرئيس السابق غير مستقرة داخل مستشفى السجن، وأن أي تدهور في صحته يتحمّله القائمون على وزارة الداخلية" مؤكدا أنه "لا يجوز إيداع رجل عسكري برتبة فريق داخل السجون المدنية".واشار الديب الى انه "سيضطر إلى اللجوء الى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقله إلى مستشفى يتلاءم مع حالته الصحية، لتوفير رعاية طبية متكاملة له".
واضاف الديب "زرت الرئيس السابق فى محبسه في مستشفى السجن في طرة، وكانت حالته سيئة للغاية، وتتطلب نقله لأي مستشفى عسكري، وأنه طوال الزيارة كان بين الإفاقة والغياب عن الوعي، إضافة إلى معاناته من ضيق في التنفس بشكل متكرر، بجانب إصابته بتضخم في القلب، ما يؤدي إلى وجود مياه على الرئة".وأوضح أن ذلك "يتطلب وضعه في مستشفى مجهّز لإجراء عمليات (بذل) لهذه المياه، لأنه غير قادر على التنفس".إلا أن مسؤولا أمنيا اعتبر أن نقل مبارك في هذا الوقت أمر شديد الحساسية بسبب تهديد التظاهرات والانتخابات التي ستجرى خلال ايام.وغالبا ما تأتي الانباء عن صحة مبارك منذ تنحيه في فبراير 2011 مجزأة ومتعارضة.ومثل مبارك طوال فترة محاكمته على سرير طبي نقال الا ان البعض يرى انه يتعمد ذلك لإثارة العطف.وقبل عام من تنحيه اجريت لمبارك في  مارس 2010 عملية جراحية في المانيا لاستئصال المرارة وزائدة لحمية في الامعاء الاثني عشر.

بلاغات تتهم الزند باهانة القضاء

الشعب يريد تطهير القضاء

تتواصل حالة الاحتقان بين احمد الزند رئيس نادى القضاة وتيار الاستقلال بالنادى فقد تقدم المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو تيار الاستقلال، ببلاغ ثاني للنائب العام، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمه فيه بالسب والقذف فى حقه، بعد تقدم المستشار فكرى خروب ببلاغ مماثل اتهم فيه الزند بإهانة القضاة.

البلاغ الذي حمل رقم 1727 لسنة 2012، عرائض النائب العام، جاء فيه "إنه فى حلقة برنامج الحقيقة الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، وبسؤال الزند، حول ما تردد عن أنني قلت إن الزند عقد مؤتمرا صحفيا للدعاية الانتخابية للفريق أحمد شفيق، ورغم أن هذه التصريحات لم تصدر مني، إلا أن الزند سبني وقذفني وقال إننى "مخبر"، ووصفنى بـ"الغبي"، وهذا يشكل جنحة يعاقب عليها فى المواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال البلاغ".

وقال زهرانفى تصريحات تنشرها جريدة "الوطن" غد الاحد إنه لم يصرح بما ادعاه الزند، لكنه قال إن رئيس نادى قضاة مصر يعادى فصيلا فى المجتمع، فى الوقت الذى يقف فيه قضاة مصر على الحياد مع الجميع.

وأضاف أنه ملتزم بما تنتهى إليه النيابة العامة فى تحقيقاتها للبلاغ، وإذا ما رأت حفظ البلاغ فسنتخذ الإجراء القانونى للطعن على قرارها بالحفظ، مؤكدا أنه لن يسلك أى أسلوب خارج على القانون للحصول على حقه، وأنه اتهم بما ليس فيه على الهواء مباشرة.

الخروج من مأزق العسكري والإخوان: شِلاٌه يا برادعي وإيدك معانا يا حمدين

بقلم 
أ.د. محمد نبيل جامع
أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية
ماذا نفعل في الانتخابات؟ ماذا نفعل في التحرير؟ ماذا نفعل لإتمام نعمة ثورتنا الحبيبة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة هي المسارات الواجبة الآن. ولكن في البداية دعوني أشكو لله سبحانه وتعالى ولكم أيها القراء الأحبة تلك الفئة من المواطنين المثقفين المتعلمين الذين نامت ضمائرهم، ويعوقون الحركة الثورية الطاهرة، عسى أن يرجعوا عما فيه. هذه الفئة هي أشكال وألوان، منها ما يلي:

الترويج لاكذوبة انهيار صحة المخلوع تهدف لاعادته الى منتجع المركز الطبى العالمى

نموذج على التقاريير المشبوهة التى لا تستند الى مصادر حقيقية

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر مطلعة أن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك المحبوس بمستشفى سجن مزرعة طره لا تزال فى تدهور مستمر.

وقالت المصادر، اليوم، إنه تم إخضاع مبارك طوال الليلة الماضية للتنفس الصناعى، بعد أن تعرض لأزمة ضيق فى التنفس شديدة الليلة الماضية، مع استمرار معاناته من الاكتئاب الحاد وارتفاع ضغط الدم الناجم عن إصابته بذبذبة أذينية في القلب.

وأشارت المصادر إلى أن مبارك يرفض الحديث مع أى من الأطباء بسبب حالة الاكتئاب الشديدة التى يعانيها، وهو ما يصعب من مهمتهم، موضحة أنه لا يتحدث سوى بعض الكلمات القليلة مع نجله جمال الذي يحاول التخفيف عنه باستمرار.

وشددت المصادر على عدم إصدار أى قرار بنقل الرئيس السابق من مستشفى سجن مزرعة طره إلى أى مستشفى آخر حتى الآن، مشيرة إلى أن نقل مبارك سيتوقف على تقرير الفريق الطبى المعالج له، والذى سيحدد حاجته للنقل إلى مستشفى خارج السجن من عدمه، وذلك بناء على قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الذى خاطب به مصلحة السجون أمس بالتعامل مع الظروف الصحية التى يمر بها الرئيس السابق، وفقا للوائح والتعليمات التى تقضي بها السجون في التعامل مع سائر السجناء.

وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الصحية لمبارك قد ساءت منذ اليوم الثاني لدخوله السجن، فى أعقاب زيارة زوجته سوزان ثابت ترافقها خديجة الجمال زوجة جمال ووالدها رجل الأعمال محمود الجمال وزوجة علاء هايدي راسخ، وهو ما استدعى إدارة السجن إلى استدعاء فريق طبي له أمس الأول، ونقل نجله جمال من محبسه بسجن ملحق المزرعة إلى سجن المزرعة ليكون بجواره؛ وذلك بعد أن أوصت التقارير الطبية بضرورة تعيين مرافق له.

اتهام مبارك وشفيق بالخيانة العظمى فى نيابة شرق القاهرة

بدأت نيابة شرق القاهرة بمحكمة شمال بالعباسية، اليوم الاثنين، فتح البلاغات المقدمة من عدد من السياسيين والمفكرين ضد الرئيس السابق مبارك وعدد من رموز نظامه بتهمة الخيانة العظمى للبلاد.

وقررت النيابة استدعاء الدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، اليوم الإثنين لسماع أقواله فى البلاغ المقدم منه إلى النائب العام إلى جانب كل من الدكتور عمار على حسن، المحلل السياسى، والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكرى خروب، ضد المخلوع حسنى مبارك، بتهمة الخيانة العظمى للبلاد.

كما اتهم البلاغ عددا كبيرا من الموالين لمبارك وسموهم "حاشيته" بالاشتراك فى الخيانة العظمى للبلاد من قبلهم وعدم الولاء للنظام الجمهورى، حيث تتمثل جرائمهم فى فعلين؛ أولهما العمل على تغيير النظام الجمهورى لملكى، وهو "التوريث"، وثانيهما تعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل على إرادة الأمة ومنها التعديل الدستورى وإهدار الحريات وحقوق الأمة ومخالفة أحكام الدستور، والمشاركون فى تلك الجرائم، كما جاء فى البلاغ هم كل من: الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد شفيق، المرشح على مقعد رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور عاطف عبيد، والدكتور فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية، ووزير الخارجية الأسبق، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وعلى الدين هلال وزير الشباب الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ووزراء آخرون.

النائب العام يطعن على حكم مبارك

قرر النائب العام  عبد المجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية المخلوع حسني مبارك.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام "بدأت اجراءات الطعن بالنقض" على الحكم، وقرر النائب العام كذلك تمديد قرار المنع من السفر الصادر في فبرايرالماضي بحق مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الستة الذين قضت محكمة الجنايات ببراءتهم، ولم يوضح البيان ما إذا كانت النيابة العامة ستطعن بالأحكام الصادرة بحق كل المتهمين أم ببعض منها فقط.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي لمشاركتهما في قتل المتظاهرين إبان الإنتفاضة المصرية التي أطاحت الرئيس السابق في 11 شباط الماضي

و برأت المحكمة كبار معاوني العادلي كما برأت نجلي مبارك جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لسقوط التهمة الموجهة إليهم بالتقادم.

مرسي أم إبطال الأصوات، والخروج من المأزق

 بقلم      
أ.د. محمد نبيل جامع
أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية
قارنا في المقال السابق بين الاختيار بين شفيق ومرسي وتوصلنا إلى الخلاصة التالية:
"إذا ما رأينا شيئا من المنطق في التحليل السابق، فلا يسعنا إلا أن نختار مرسي دون شفيق. أبلغ تعبير أسوقه يا دكتور مرسي لأدلل على الاختيار الجبري العصيب لمعظم من سيختارونك ما شاهدته من الفتى الجميل ابراهيم الهضيبي أمس في برنامج العاشرة مساءً وهو ينظر إلى صدره ويكاد يبكي ويقول بصوت خفيض سأنتخب الدكتور مرسي تبعا لتعليمات الجماعة.
وأقول أيضا يا دكتور مرسي لو فرضنا أن انتخابات الإعادة كانت بينك وبين الدكتور سليم العوا، الذي لم يحصل على أصوات تذكر، لنجح الدكتور العوا بنسبة 90% من الأصوات مقابل حصولك على 10% فقط. وعموما سننتخبك وسينجح شفيق، وستثبت الأيام أن المجلس العسكري، والإخوان بجانبه، هو المذنب الأول وبنسبة 90% لما وصلنا إليه من هذه المرحلة المهينة من إجهاض الثورة وسمنة نظام مبارك، سمنة عجل الذبيح في موسم البرسيم."
إذن، شفيق قادم قادم. إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يبدأ الإخوان صفحة جديدة في تاريخهم السياسي، ويعلن حزبهم السياسي انسحاب الدكتور مرسي من الترشح للانتخابات ويصعد صباحي لمنافسة شفيق ويصبح التزوير، إذا حدث، بمثابة إنهاءٍ رسمي للنظام القديم؟ طبعا، لن يفعل الإخوان شيئا من ذلك لأنهم قالوا "ظز في مصر"، ومن ثم فيبدو أن الانسحاب لن يكون إلا على جثتهم.
وبصراحة، في هذا المقال لن أفكر مثل سابقه في بوتقة اللحظة الفورية وحساباتها المعتمدة على الماضي والحاضر فقط، وإنما سنحاول الخروج من صندوق الاختيار الجبري بين شفيق ومرسي، ونفكر بنظرة مستقبلية شديدة الارتباط بالحاضر. 
هنا سنضطر إلى الموازنة بين اختيار مرسي، الأهون من شفيق، أم اختيار إبطال الصوت.
تصور أن نسبة الحضور هذه المرة ستقتصر على المواطنين شديدي الاهتمام بمصير مصر وهؤلاء هم الأكثر وعيا عن المرة السابقة. إذا كانت نسبة الحضور في الجولة الأولى حوالي 46% فالمتوقع أنها ستقل هذه المرة ربما إلى نسبة 25% فقط من الأصوات (أي حوالي 13 مليون صوت). هذا أول إعلان للعالم عن أن شرعية الانتخابات المصرية وشرعية الرئيس المنتخب أصبحت في الميزان.
وهنا لكي ينجح شفيق لابد أن يحصل على 6.5 مليون صوت ( وهي ما سيحصل عليها بكل تأكيد لأنه قادم قادم) ومن ثم يكون شفيق قد احتل مقعد رئاسة الجمهورية بنسبة 13% من المجمع الانتخابي الوطني (50.4 مليون ناخب)، وأي شرعية هزلية ستكون هذه!!؟ صحيح أنه سينجح بنسبة 51% من الأصوات الصحيحة، ولكن هذه الأصوات الصحيحة نفسها لا تمثل إلا حوالي 26% من العدد الكلي لأصوات الناخبين.
المقاطعة أو إبطال الأصوات، سوف يؤديان إلى إعلان الشرعية المفقودة لشفيق أو مرسي إذا نجح أحدهما.
وبذلك يمكننا أن نقول أن إبطال صوتك، وخاصة لو اتفق معظم الناخبين على ذلك، سوف يؤدي إلى الفوائد التالية:
1.    عدم إعطاء فرصة لتزوير صوتك من جانب المزورين من الطرفين.
2.    المساهمة في إعلان عدم شرعية الرئيس المنتخب القادم سواءً كان شفيق أم مرسي.
3.    إعلان أن انتخابات رئاسة الجمهورية الأولى باطلة لأنها اعتمدت على ديمقراطية الصناديق وليس على الديمقراطية الحقيقية العادلة.
4.    الضغط على الرئيس القادم أن يحاول تحسين شرعيته بمحاولة بذل أقصى جهده نحو تحقيق مطالب الثورة ومحاولة التنصل من القوى الرجعية (حال شفيق) أو القوى الظلامية (حال مرسي) ومحاولة مقاومة ديونهم وإملاءات من عاونوهم بغية إرضاء الشعب.
5.    إراحة النفس والضمير بعدم التصويت لاختيارين أحلاهما علقم.
6.    إعلان مؤكد لواقع لا زال لم يدركه بعض الغافلين وهو "الثورة مستمرة."
المهم أن هذه المقاطعة سوف تعلن أن الثورة مستمرة، مستمرة بهذا التيار الوطني الجارف الذي ظهر في المرحلة الأولى والذي سيقف في وجه تيار استبداد الدولة (شفيق) وفي وجه تيار استبداد الدين (مرسي).
 هذا التيار الذي صوت لكل من صباحي وأبو الفتوح، والذي لو توحد كله في قضية إبطال أصواته لأسقط الشرعية كما قلنا عن الرئيس القادم.
ويتبقى ما يجب عمله من أجل العمل المنظم حتى يتشكل بناء هذا التيار الوطني ويتجسد في تنظيم قوي يليق بحجمه الغالب، ويفرض كلمته ويعمل من أجل تحقيق مطالب الثورة سواءً تحت حكم الرئيس القادم أو اندفاعا لاعتلاء سدة الحكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة إن شاء الله، والتي يمكن أن تتم قبل انقضاء الأربع سنوات الأولى للرئيس القادم.
على هامش ميادين التحرير ورد الفعل لمحاكمة مبارك وكهنته: كما أُجْهِضَت الثورة بإزاحة رأس النظام والحفاظ على النظام نفسه، كرر القضاء المصري المخترق اليوم نفس الظاهرة. حكم على فرعون وهامان (مبارك والعادلي) وترك الكهنة صلب النظام. وهو حكم يبدو عليه التناقض، إذ كيف يعاقب الرأس ويحرر الجسد كاملا؟ كيف يعاقب الآمر الناهي ويترك المجرم المنفذ؟ 
حقنا للدماء والفوضى المحتملة في هذه الأيام، لماذا لا يطالب الشعب في الميدان والقوى السياسية الآن، بما فيها تيار الإسلام السياسي الخاسر بكل تأكيد، بالمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي من قوى التيار الوطني والمجلس العسكري وتيار الإسلام السياسي المعتدل، يستعان فيه بعظماء مصر أمثال البرادعي، وصباحي، وأبو الفتوح، وسامي عنان ....إلخ. يقوم المجلس بوضع الدستور وتكملة بناء المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية على طريق تحقيق مطالب الثورة؟ ويكون الحل بذلك حلا وسطا يخرجنا من هذا الانشقاق وتلك الفتنة الرهيبة التي تستعر نيرانها يوما بعد آخر؟

انهيار مبارك وادخاله العناية المركزة بمستشفى سجن طرة

عقب صدور قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإيداع  حسني مبارك السجن علي ذمة الحكم الصادر ضده، فقد تم تنفيذ القرار بإيداع مبارك مستشفي طرة في الساعة 11 وأربعون دقيقة صباح اليوم، حيث هبطت الطائرة العسكرية التي كانت تقله إلي المركز الطبي العالمي داخل منطقة سجون طرة لإيداعه بها. 
واثناء نقله الى مستشفى سجن طرة اصيب المخلوع بحالة انهيار عصبى حاد وظل يصرخ ثم اغمى عليه مما اضطر الفريق الطبى المصاحب  له لادخالة غرفة العناية المركزة