بيان الحزب الاشتراكي المصري حول نتيجة انتخابات مجلس الشعب

الحزب الاشتراكي المصري

لا لفلول نظام المخلوع، لا للمتاجرين بالدين، نعم لاستمرار الثورة

خاضت قوى الثورة معركة كبيرة فى انتخابات رئاسة الجمهورية خلف عدد من المرشحين يحملون برنامج وشعارات استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. كما خاضت تلك المعركة ضد قوى الثورة المضادة الرئيسية: فلول النظام القديم المدعمين بالنظام القائم وأعمدته من المجلس العسكري والوزارة، وقوى وتيارات الإسلام السياسي وفى مركزها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.

وتأتى النتائج النهائية الحالية لكي توضح التطور الكبير فى جماهيرية قوى الثورة: فبينما حصل مجموع مرشحي الثورة مستمرة فى انتخابات مجلس الشعب على 850 ألف صوت بنسبة حوالي 4% من الأصوات، حصل حمدين صباحي، المرشح الأكثر جماهيرية بين المرشحين المؤيدين لبرنامج الثورة على أربعة ملايين و800000  صوت تمثل ما يزيد عن 20% من الأصوات، لكي يكون ترتيبه الثالث بين المرشحين.

وعكست تلك الانتخابات الاستقطاب الحاد فى المجتمع بين مختلف القوى: بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة من ناحية، وبين قطبي الثورة المضادة من ناحية أخرى، أي بين التيارات الإسلامية وفلول النظام القديم. فقد ظهر الاستقطاب فى صورة انقسام المجتمع بحيث صوت ربعه تقريبا لمرشح الفلول الرئيسي أحمد شفيق، وصوت الربع الثاني لمرشح التيارات الإسلامية الرئيسي محمد مرسى عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين. وبينما حازت قوى الثورة على الربع الثالث ممثلا فى حمدين صباحي تقسم الربع الرابع بين باقي المرشحين. ويعكس ذلك الربع الرابع حدة الاستقطاب: فقد فشل كل من حاول الإمساك بالعصا من المنتصف: فقد خسر عمرو موسى مرشح الفلول الذي حاول مغازلة جماهير الثورة أمام مرشح الفلول الصريح أحمد شفيق (دون أن ننسى بالطبع أثر دعم المجلس العسكري لشفيق)، كما خسر عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الإسلامي الذي حاول مغازلة قوى الثورة أمام المرشح الإسلامي الصريح محمد مرسى.

وبالطبع لم ينل مرشح الفلول ربع الأصوات لدعايته الصريحة للفلول فقط (مبارك مثله الأعلى، انتهت الثورة، قمع ميدان التحرير فى بضع ساعات)، ولكن أساسا بفضل بناء حملته على استعادة الاستقرار فى الوقت الذي يصب كل نشاط المجلس العسكري والحكومة فى ابتزاز الجمهور بالترويع الأمني وغياب الاستقرار، والترويع الاقتصادي وتدهور مستويات المعيشة بعد الثورة من أجل إجهاض حلم الجماهير بالثورة والكفر بها وتمنى الاستقرار ولو بعودة النظام القديم.

واعتمد التيار الإسلامي على الدعاية الصريحة لتطبيق الشريعة والتمهيد الصريح للدولة الدينية وغازل كل الميول المتخلفة فى المجتمع والتي تلتمس الخلاص من معاناتها عن طريق اختيار ما بدا لهم المؤمنين العادلين الذين لن يرضوا بالظلم وسيقيمون الحق. ولا ننسى بالطبع أن تلك الانتخابات لم تكن نزيهة تماما ولا كانت الفرص فيها متكافئة تماما: فقد توفرت الإمكانيات المالية غير المحدودة على تيارات الفلول والتيارات الإسلامية فى مقابل فقر الإمكانيات الهائل لدى معسكر الثورة. وفتحت الحسابات بلا حدود من دول الخليج لصالح التيارات الإسلامية دفاعا عن عروشها وإجهاضا للثورة فى مصر. كما سخرت رموز النظام القديم ثرواتها فى دعم الفلول حماية لامتيازاتها وحقها التاريخي فى النهب وحماية لثرواتها من الملاحقة القانونية فى حالة وصول نظام ثوري أو تزايد نفوذه بما يفرض تقديم أكباش الفداء من أبرز الفاسدين.

ولكن إذا كان تقارب نسب التصويت بين كل من تيار الثورة وتيار الفلول والتيار الإسلامي يعكس توازن القوى فى اللحظة الراهنة (وهو ما تبين من الطعون المتعلقة بتصويت آلاف من جنود الشرطة والجيش، وإهدار بطاقات تصويت لصالح مرشح الثورة الرئيسي وشراء الأصوات من قبل الإسلاميين والفلول)، فإنه بالقطع يبين اتجاه قوى الثورة للتصاعد على حساب الفلول والإسلاميين وهو أكثر ما يخيف تلك القوى، أي ملاحظتهم للتزايد الكبير فى حجم قواعد معسكر الثورة.

إن واجبنا في انتخابات الإعادة بين مرشح الفلول والمرشح الإسلامي هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإبطال البطاقة بشطب المرشحين معاً، حيث يدل عدد الأصوات الباطلة على رفض كلا المرشحين باعتبارهما في معسكر أعداء الثورة وأعداء الشعب، وباعتبار أن كليهما يمثل خطراً على مستقبل الوطن. ويتميز هذا الموقف عن المقاطعة بأنه موقف إيجابي لا يدعم السلبية التلقائية لحوالي نصف الناخبين، كما أنه يمثل رسالة واضحة لأي رئيس قادم بأن شرعيته منقوصة ومطعون فيها وبأن هناك تياراً ثالثاً لا يُستهان به، غير الفلول وتجار الدين، ما زال يتمسك باستمرار الثورة حتى تحقيق كل أهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

المعركة من أجل انتخابات الرئاسة هي إحدى المعارك فى سياق المرحلة الراهنة للدفاع عن استمرار الثورة. وقد أسفرت تلك المعركة عن تقدم كبير فى قوى معسكر الثورة سواء وصل مرشحهم للإعادة أم لا. ولنمد أبصارنا خارج تلك الحلقة الضيقة لنرى تطور قوى الثورة من ناحية والمصائب الكبيرة التي تعدها قوى الثورة المضادة من ناحية أخرى لكي نواصل النضال من أجل أهداف الثورة. فرغم أن الفترة الماضية تميزت بتزايد هائل فى الإضرابات بين مختلف فئات العاملين من أجل أجور عادلة وحياة كريمة تأتى موازنة العام الجديد مثل موازنات يوسف بطرس غالى مستمرة فى انحيازها للحفاظ على امتيازات الأغنياء وضد حق الفقراء فى أجور وتعليم وصحة عادلين. فالموازنة الجديدة سوف ترفع أسعار الغاز والبنزين وسلة الأسعار كلها من ورائهم بينما لا ترفع الأجور وترفض وضع حد أقصى للأجور كما ترفض الضرائب التصاعدية، وتقلص نسبة الإنفاق على الصحة وترفع الإنفاق على التعليم بنسبة شديدة التواضع وتتجاهل مطالب الشعب بمضاعفة تلك الميزانيات. والإخوان المسلمون والسلفيون شريك فى تلك الإجراءات إذ عمد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتباحث طويلا معهم لكي يضمن تأييدهم لتلك السياسة الانكماشية نظرا لكونهم أحزابا كبرى يحتمل أن تصل للحكومة، ووافقوا عليها كما أن أعضاء الإخوان المسلمين فى لجنة الصحة بمجلس الشعب قد دافعوا عن مشروع الحكومة لخصخصة التأمين الصحي مؤخرا.

إن أهداف الثورة الكبيرة لن تتحقق بضربة واحدة أيا كان مرشح الرئاسة الذي سوف يكسب المعركة، والأمر الهام هو التسلح بالصبر ووضوح الرؤية والتمسك بشعارات الثورة والأمل الذي يجد أساسه فى الثقة بشعبنا الذي أثبت جدارته ونجاحه فى العبور بمركب الثورة فى أصعب الظروف، وتدل كل المتغيرات الأخيرة على تطور وازدياد أعداد كل قواه الثورية الحية على حساب القطاعات المتخلفة التي يراهن عليها الإسلاميون والفلول، والمستقبل والنصر دائما لقوى الغد والثورة والحياة.

الحزب الاشتراكي المصري

28 مايو 2012