أوقفوا شلال الدماء!..

مرة أخرى يتدفق شلال الدم فى شوارع مصر، ويسقط عشرات الشهداء والجرحى، وتندفع الأمور فى البلاد إلى لحظة من أخطر لحظاتها، فى مشهد مأساوي لا تملك "الجمعية الوطنية للتغيير" - استنادا إلى موقفها الثابت فى الانحياز إلى حق جماهير شعب مصر فى التعبير والتظاهر السلميين، وإلى واجب السلطة فى حماية هذا الحق، وكفالة ممارسته - إلا أن تستنكره  بشدة، وتدين الفاعلين الأساسيين فيه، والمحركين الرئيسيين لتطوراته، وفى المقدمة منهم جهاز الأمن والمجلس العسكري القابض على مفاتيح السلطة، منذ 11 فبراير 2011، وحتى الآن.

وطالما حذرت "الجمعية الوطنية للتغيير" من استدراج المتظاهرين إلى موقع "وزارة الدفاع" بالعباسية، لأن هذا التصرف يفتح الباب أمام مصادمات دامية، يخرج منها الثوار، كل مرّة، بخسائر فادحة، دون أي رصيد إيجابي، وخاصة على صعيد الرأي العام، الذي لا يجد مبررا مقبولا لترك ميدان التحرير والتوجه إلى العباسية..وإضافة إلى ما تقدم، فإن السبب الأساسي لهذا التحرك أخيرا كان سببا واهيا، ألا وهو محاولة فرض قبول ترشيح شخص بعينه، بالقوة، عقب استبعاده من قائمة المرشحين، وهو أمر لم يكن يستدعي أن يُدفع مقابله كل هذا الثمن الباهظ، فى تكرار مأساوي لما حدث فى مذبحة محمد محمود، حين حرضّ هذا الشخص نفسه جماهير الشباب ثم تخلى عنهم، وتركهم يواجهون ـ بصدورهم العارية ـ آلة القتل العمياء!..

ومن جهة ثانية، فإن أطرافاً أخرى، وعلى رأسها جماعة الأخوان، وجدت فى هذه الأحداث فرصة مواتية لاستغلالها فى صراعها مع المجلس العسكري، حول مناطق النفوذ، ومساحة السلطة، ولاستكمال سعيها للاستحواذ على كل مفاتيح الحكم فى البلاد، وأساسا للتهرب من التزاماتها فيما يخص تكوين "الجمعية التأسيسية" الجديدة للدستور، وذلك بعد أن وافقت على المعايير الستة لانتخاب هذه الجمعية من كافة قوى المجتمع، ومن غير أعضاء البرلمان الذين لا يحق لهم المشاركة فى كتابة الدستور، طبقا لحكم محكمة القضاء الإداري..وكان الاخوان قد وافقوا على هذه المعايير الستة فى اجتماع ضمهم مع الأحزاب والقوى السياسية بالمجلس العسكري، بتاريخ 28 أبريل الماضي ، ثم عادوا وتنصلوا ـ كعادتهم ـ من موافقتهم ، بل وأوعزوا إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بالاعتراض على ما سبق أن وافقوا عليه من معايير وضمانات، وذلك بالتوازي مع تصعيد حربهم المعلنة ضد وزارة الجنزوري، الذي طالما دافعت عنه الجماعة فى الأمس القريب، واصفة اختياره بأنه اختيار موفق، ورافضة مطالب الثوار المعترضين على اختياره منذ البداية ، وها هى تطالب الآن بإقالته فورا على الرغم من قصر الفترة المتبقية من عمر هذه الوزارة ، والبلاد على أعتاب انتخاب  وشيك للرئيس الجديد، وصياغة الدستور المرتقب، مما يدخلنا في دوامة جديدة دون مبرر ..

والملاحظ أن هذه الأطراف المراوغة، تحاول تغطية مواقفها هذه بادعاء رفض المادة (28)، التي روجوا للموافقة عليها ضمن تعديلات المواد الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس 2011، حينما اعترضنا عليها من خلال رفضنا لمبدأ التعديلات الدستورية من أساسه.

كما يطالب هؤلاء الآن بعزل "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية " التي استبعدت بعض مرشحيهم، علما بأن هذه اللجنة مُشكّلة على نفس أسس تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية، التي تركت لهم الحبل على الغارب فى مخالفات عديدة للقانون ارتكبوها في سياق هذه الانتخابات، وذلك رغم الاعتراض المبدئي من القوى الثورية، التي رأت منذ البداية عدم صلاحية هذه اللجان لأداء مهمتها، نظراً لكونها مجرد لجان إدارية غير مستقلة، وإن تكونت من بعض رجال القضاء، ومن ثم لا تحوز الثقة العامة الواجب توافرها لمن يتولى مثل هذه المهام القومية الجسيمة.

وفوق ما تقدم، فإن تطورا خطيرا يلوح فى الأفق، بدعوة عناصر مشبوهة من هذه الأطراف، إلى تسيير حشود جماهيرية يوم الجمعة الموافق الرابع من مايو 2012 ، إلى منطقة "وزارة الدفاع".

ويهم "الجمعية الوطنية للتغيير" التأكيد على أن هذا التوجه يهدد المصلحة الوطنية، ويضر بالثورة والشعب، ولا يفيد سوى أعداء الوطن، وهو يمثّل مغامرة انتحارية لابد من إيقافها فورا، والتوجه إلى ميدان التحرير، للتعبير السلمي المشروع عن الرأي.

إن "الجمعية الوطنية للتغيير"، إذ تدعو لإيقاف نزيف الدم المجاني، الذي لا يعود بأية فائدة على الثورة والبلاد، لتطالب بتحقيق سريع، ومستقل ومحاكمة فورية وشفّافة، للمجرمين المسئولين عن جريمة العباسية الجديدة، وحتى لا تنتهي القضية إلى لا شيء، على نحو ما انتهت إليه التحقيقات فى وقائع ماسبيرو، ومحمد محمود، وقصر العيني، وبورسعيد وغيرها من الجرائم.

كما تشدد الجمعية الوطنية للتغيير على الضرورة القصوى لإجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها المقرر حتى يتم نقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني منتخب في أسرع وقت ممكن، وعلى ضرورة إقرار معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة دون تعويق أو مماطلة ، وبما يسمح بصياغة دستور ديمقراطي، يُعبر عن التوافق المجتمعي القائم على مبادئ ثورة 25 يناير حتى تجتاز مصر المتاهة الراهنة بسلام .