خبراء قانون : حبس مبارك من 10 الى 25 سنة فى جريمة قتل المتظاهرين

تسدل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد  رفعت، السبت القادم، الستار على محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، بجانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم وعلاء وجمال مبارك ابنى الرئيس السابق، بتهمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام.
    ويتوقع خبراء قانون  ثلاثة سيناريوهات لإدانة مبارك، أولها إثبات ادعاء الحق المدنى والنيابة أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، وبالتالى ثبوت تهمة التحريض والاشتراك بالقتل، وبذلك قد يحكم على الرئيس السابق الذى ينص الدستور على أن يقوم بحماية الشعب المصرى بالسجن 10 سنوات، حتى لو لم يكن على علم بالأحداث، أو لم يعط أمراً بفض المظاهرات، أما السيناريو الثانى، وهو أنه إذا أثبت الادعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية، ولم يعط أمراً بوقف القتل فسيكون بذلك متهماً بالتآمر فى جرائم القتل، ويواجه بالتالى عقوبة السجن 25 عاما، أما السيناريو الأخير وهو إثبات النيابة أن مبارك أمر بوقف المظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين، ففى هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام لقتل عدد من المتظاهرين سلمياً مع سبق الإصرار، إلا أنه مستبعد حدوثه.
    ويعتبر مكان تنفيذ العقوبة أزمة جديدة تواجه القاضى أحمد رفعت، ففى حالة الإدانة المتوقعة ستكون وزارة الداخلية مطالبة بتنفيذ القرار وتحويله من مسجون احتياطى إلى سجين، ونقله إلى سجن طره، أو وضعه فى أى مكان آخر بناء على توصيات طبية وتقارير مقدمة إلى النائب العام، سواء فى المركز الطبى العالمى أو مستشفى شرم الشيخ الدولى خوفاً على حياته، ولمزيد من التأمين.
    يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر قضائى، أن مبارك لا يواجه أيه تهمة جديدة، والنيابة لا تحقق فى وقائع أخرى، بخلاف تلك المنظورة أمام المحكمة، وأما فيما يخص ابنيه، استكملت النيابة العامة تحقيقاتها فى الوقائع المرتبطة بعلاء وجمال مبارك الخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال، والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها، والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، وتورط عضو برمجة مالية بشركة "هيرمس" للسمسرة فى هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة، وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام.