لماذا انسحب التحالف الاشتراكى من لجنة الدستور ؟

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

بيان من هيئة المكتب

حول دور حزبنا في لجنة إعداد الدستور

1-  أعلن تشكيل لجنة إعداد الدستور متضمنا ثلاثة أعضاء من الحزب هم الأستاذ عبد الغفار شكر والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور احمد حرارة ، وأعلن هؤلاء الزملاء انسحابهم من اللجنة احتجاجا على تشكيلها غير المتوازن وحصول التيار الإسلامي على أغلبية اللجنة .

2-  شارك كل من عبد الغفار شكر ، ومصطفى كامل السيد  ، في كل الاجتماعات التنسيقية بين الأعضاء المنسحبين من اللجنة للضغط من اجل إعادة تشكيلها بما يضمن التوازن في تمثيلها .

3-    انضم الحزب إلى الدعوى القضائية المرفوعة من اجل بطلان تشكيل اللجنة وصدور الحكم، بالبطلان

4-  شكلت الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب وعددها خمسة عشر حزبا وأعضاء مجلس الشعب المستقلون الذين انسحبوا الجبهة الوطنية المصرية التي عقدت عدة اجتماعات للاتفاق على معايير تشكيل لجنة إعداد الدستور وانتخبت أمانة الجبهة من ثمانية أعضاء من بينهم الزميل عبد الغفار شكر ممثلا للحزب .

5-    تم الاتفاق على المعايير الآتية للتشكيل الجديد للجنة إعداد الدستور:

-      أن يكون جميع أعضاء اللجنة من خارج مجلس الشعب والشورى تطبيقا للحكم القضائي.

-      توزع المائة مقعد على فئات الشعب وتياراته السياسية بشكل متوازن يضمن عدم وجود أغلبية لأي تيار سياسي.

-   وحددت اللجنة الأعداد المقترحة لكل فئة مثل الأحزاب السياسية والمهنية والعمال والفلاحون والشباب والطلاب وأساتذة القانون الدستوري والأزهر والكنيسة والغرف التجارية والصناعية والمرأة وأهالي سيناء والنوبة .... الخ على أن يكون للنساء والأقباط والشباب تمثيل إضافي من خلال هذه الفئات أيضا

-   تقوم الهيئات الممثلة لهذه الفئات بترشيح ممثليها في اللجنة مثل النقابات المهنية والنقابات العمالية والجامعات ....الخ

-   يقوم الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء اللجنة من بين قائمة المرشحين.

-       يتم إقرار مواد الدستور داخل لجنة إعداد الدستور بالتوافق وإذا حدث خلاف يتم التصويت بأغلبية الثلثين

-   تم إبلاغ اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بهذه المعايير للتوافق حولها كما تم إبلاغ ممثلي حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين بذلك

-   تقرر أن يجرى التنسيق بين أعضاء مجلس الشعب بالجبهة الوطنية المصرية من الأحزاب الخمسة عشر والمستقلين في تحرك مشترك داخل المجلس حول هذه المعايير

-   رفض الحزب المشاركة في الاجتماعات التي دعا إليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة هذه المعايير لان الحزب يعتبر المجلس العسكري المسئول عن الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا بسبب أسلوبه في إدارة المرحلة الانتقالية ورفضه أن تسير المرحلة الانتقالية على نحو صحيح     أولا بإعداد دستور البلاد وتتحمل المسئولية  معه جماعة الإخوان المسلمون التي أصرت على مخالفة هذا النهج الذي أجمعت عليه كل القوى والتيارات السياسية.

هيئة المكتب

تحريرا في 23/4/2012م