تقدم محمد الدماطى وأسعد هيكل عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم ضد المستشار عبد المعز إبراهيم ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والمشير طنطاوي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بتهمة المساعدة على تهريب المتهمين الأمريكيين والسماح لهم بالسفر للخارج.
وأشار محمد الدماطى مقدم البلاغ أن الشق الثاني من البلاغ الخاص باتهام المشير ووزيرة التعاون الدولي ووزير العدل وهيلارى كلينتون يستند إلى نص المادة 144من قانون العقوبات والتي تنص على أن من يساعد متهماً أو مقبوضاً عليه يعاقب أيضًا بالحبس.
وقال الدماطى : سوف نضغط على كافة السلطات لتحريك الدعوى وإجراء تحقيقات فيها”.
واستند البلاغ الذي حمل رقم 260لسنة 2012في اتهامه للمتهم الأول وهو المستشار عبد المعز إبراهيم إلى نص المادة 120من قانون العقوبات والتي تنص على : أن كل موظف عمومي اتصل بقاضي محكمه بأن دله أو رجاه أو وصاه على قاضي معروضة أمامه يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر.
وأوضح الدماطى انه تقدم ببلاغ أخر إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار عبد المعز إبراهيم باعتبار إن المجلس الأعلى للقضاء هو جهة التحقيق مع عبد المعز.
وفي نفس السياق، ووفقاً لصحيفة "الأهرام"، كشف مصدر مسئول عن أن هناك صفقة تمت بين المجلس العسكرى المصري وبين الإدارة الأمريكية، للسماح بسفر الأمريكين الـ 16 المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وصرح المصدر إن هذه الصفقة تمثلت في منح مصر مساعدات تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه مصري عبارة عن 3.5 مليار دولار من السعودية، 4 مليارات من قطر، 3 مليارات من الإمارات العربية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولى بنحو 3.4 مليار دولار ومليار من البنك الدولى ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي.
وأكد المصدر أن أمريكا لم تمارس ضغوطاً على مصر كما ادعت بعض الصحف الأمريكية، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى قريباً عن أسرار الصفقة التى تمت بين مصر ممثلة في المجلس العسكرى والادارة الامريكية.
ولم يستبعد المصدر في تصريحاته أن كانت هناك تلميحات وتهديدات من الكونجرس الأمريكى قد حدثت في الأيام الأخيرة قبيل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ولكن مصر لم تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تم استخدام المتهمين الأمريكيين كورقة تفاوض نجحت مصر من خلالها في الحصول على أكبر مكاسب ممكنة.
وأشار محمد الدماطى مقدم البلاغ أن الشق الثاني من البلاغ الخاص باتهام المشير ووزيرة التعاون الدولي ووزير العدل وهيلارى كلينتون يستند إلى نص المادة 144من قانون العقوبات والتي تنص على أن من يساعد متهماً أو مقبوضاً عليه يعاقب أيضًا بالحبس. وقال الدماطى : سوف نضغط على كافة السلطات لتحريك الدعوى وإجراء تحقيقات فيها”.
واستند البلاغ الذي حمل رقم 260لسنة 2012في اتهامه للمتهم الأول وهو المستشار عبد المعز إبراهيم إلى نص المادة 120من قانون العقوبات والتي تنص على : أن كل موظف عمومي اتصل بقاضي محكمه بأن دله أو رجاه أو وصاه على قاضي معروضة أمامه يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر.
وأوضح الدماطى انه تقدم ببلاغ أخر إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار عبد المعز إبراهيم باعتبار إن المجلس الأعلى للقضاء هو جهة التحقيق مع عبد المعز.
وفي نفس السياق، ووفقاً لصحيفة "الأهرام"، كشف مصدر مسئول عن أن هناك صفقة تمت بين المجلس العسكرى المصري وبين الإدارة الأمريكية، للسماح بسفر الأمريكين الـ 16 المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وصرح المصدر إن هذه الصفقة تمثلت في منح مصر مساعدات تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه مصري عبارة عن 3.5 مليار دولار من السعودية، 4 مليارات من قطر، 3 مليارات من الإمارات العربية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولى بنحو 3.4 مليار دولار ومليار من البنك الدولى ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي.
وأكد المصدر أن أمريكا لم تمارس ضغوطاً على مصر كما ادعت بعض الصحف الأمريكية، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى قريباً عن أسرار الصفقة التى تمت بين مصر ممثلة في المجلس العسكرى والادارة الامريكية.
ولم يستبعد المصدر في تصريحاته أن كانت هناك تلميحات وتهديدات من الكونجرس الأمريكى قد حدثت في الأيام الأخيرة قبيل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ولكن مصر لم تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تم استخدام المتهمين الأمريكيين كورقة تفاوض نجحت مصر من خلالها في الحصول على أكبر مكاسب ممكنة.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate