تصاعد الأزمات داخل روزاليوسف

كتب مصطفى احمد

تصاعدت حدة الأزمة فى روزاليوسف وبدأت تطفو على السطح المناوشات بين الصحفيين، نتيجة وجود جبهة تجامل رئيس التحرير لتعيينها، واخرى تطالب بالتعيين حيث يحاول المعينون الجدد تضييع الفرصة على زملائهم.

وكشف المقربون من رئيس التحرير أن كمال عامر نائب رئيس التحرير واليد الطولى له، عاتب رئيس التحرير لعدم الانصياع لنصحه السابق بتصفية الصحفيين والإبقاء فقط على من تم اختيارهم للتعيين بحسب قائمة العار الأخيرة التى جمعت التابعين والعاملين لدى أذن رئيس التحرير بدرجة "بصاصين"، وقال المقربون أن إحدى المحررات فى القسم الرياضى وبخت كمال عامر على ذلك لرغبته فى طرد الصحفيين مجاملة لرئيس التحرير وإظهار إخلاصه له من أجل بقائه، كما كان هذا أسلوبه مع عبد الله كمال.

وطالب المحرون فى روزاليوسف بتدخل  الأجهزة الرقابية لمراجعة  المكافآت التى تصرف للقسم الرياضى على مدى 6 سنوات، لاستبيان حقيقة 13 شخص ليست لهم صلة بالصحيفة ومن أقارب عامر يتقاضون مكافآت كبيرة.

وأكد المحررون أنهم مستمرون فى المطالبة بإقالة رئيس التحرير والقضاء على كل أذنابه، واستبعاد سامى عبد الرحمن فى قسم الأخبار لاتصاله باليوم السابع والوقوف ضد زملائه وتكذيب خبر اعتصامهم وكذلك عبد الوكيل محمد ومحمد هاشم لقيامهم بتمزيق لافتات الإعتصام، وقال هانى النحاس أن تمزيق لافتة لا يعنى شىء وسيتم تركيب 1000 أخرى، وأشارت المصادر إلى أن المحرر محمد هاشم فى قسم الحوادث كان يعمل أثناء دراسته عميلا لأمن الدولة المنحلة على زملائه.

كما تصاعدت أيضا حدة الخلاف مع أيمن عبد المجيد عضو مجلس إدارة روزاليوسف عن الصحفيين ورئيس القسم السياسى بالجريدة، حيث فاجأه رئيس التحرير عقب عودته من بغداد لمهمة صحفية بمحاولة تنحيته عن القسم ليكون انقلابا عليه فى غيابه، ورفض زملاءه ذلك التصرف أو مجرد القيام بتقديم ترشيحات من القسم لتولى رئاسته.

 فى حين يواصل عدد من صحفيو روزاليوسف اعتصامهم فى مقر الجريدة, احتجاجا على تعسف رئيس التحرير ضدهم, المتمثل فى اقصاء عدد كبير من الصحفيين ممن لهم حق التعيين والذين قضو 6 سنوات بالجريدة, دون مراعات معيار الاقدمية والكفائة, اضافة الى منع عدد من الصحفيين من دخول الجريدة دون ابداء اى اسباب لذلك, وحجب مكافأت صحفيين اخرين رغم التزامهم بعملهم فى الجريدة, الامر الذى ادى الى تحرير عدد من الصحفيين محاضر ضد رئيس التحرير لاثبات حالة اعتصامهم فى مقر الجريدة.
 

وعقب اعلان الصحفيين اعتصامهم – امس - توجة جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين الى مقر الاعتصام للوقوف على مطالب المعتصمين وقابل عبد الصادق الشوربجى مدير عام المؤسسة, لتقنين اوضاع المعتصمين لحين التفاوض مع مجلس الادارة بروزاليوسف.

وقد حاول "عبدالرحيم" اقناع المعتصمين بتعليق اعتصامهم لحين التفاوض مع ادارة الجريدة الا ان المعتصمون رفضو الفكرة واصروا على مواصلة اعتصامهم.
وعقب الانتهاء من لقاء عبدالرحيم بمدير عام الجريدة حضر الى مقر الجريدة افراد من شرطة قسم قصر النيل لتقنقن اوضاع المعتصمين وقد وقع 20 صحفيا بالجريدة – ما بين معينين وغير معينين – على محضر اثبات الحال لتقنين الاعتصام, ليصل عدد من حرروا محاضر بالاعتصام الى 21 صحفيا, الامر الذى يؤكد كذب ما صرح به ابراهيم خليل رئيس التحرير الى عدد من المواقع الاخبارية بانه لا يوجد اعتصام فى مقر الجريدة . واتهم المعتصمين بالادعاء علية وانهم لا يعرفهم, الامر الذى زاد من اصرار المعتصمين على مواصلة الاعتصام لاكتساب حقوقهم المسلوبة منهم.
واكد المعتصمين فى بيان لهم على الصفحة الرسمية للاعتصام على موقع "فيس بوك" بانهم لا علاقة لهم باى بيانات او معلومات تخص الاعتصام لا ترد على صفحتهم الرسمية, وان جميع ما تواتر من معلومات مغلوطة تخالف المطالب والبيانات التى ترد على صفحة الاعتصام لا تمثلهم باى شكل من الاشكال.
واكد المعتصمون على المضى قدما فى اعتصامهم حتى تحقيق جميع الحقوق التى اعلنوها فى البيان الاول