محاكمة الارهابى الحرامى حسنى مبارك بأرض المعارض

لم يعد سرا ان المجلس العسكرى يريد تقديم حسنى مبارك لمحاكمة علنية حتى يراه الناس وتطمئن قلوبهم ان المجلس لا يتواطىء مع الرئيس المخلوع

وأعلن المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم إنه تقرر بصورة نهائية أن تجري محاكمة  حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونية ومساعديه والمقرر لها 3 أغسطس المقبل - بداخل مبني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة.

وقال المستشار منيع اليوم إنه تقرر ذلك خلال الاجتماع الذي جرى بينه وبين وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود  عيسى وبحضور عدد من القيادات الأمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية وممثلين للقوات المسلحة.

واكد إنه يجري حاليا إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإجراء المحاكمة حيث يتم إعداد المقاعد المثبتة داخل القاعة المخصصة لجلوس المحامين والجمهور ذوي الشأن وهيئة الدفاع عن المتهمين وكذلك إعداد قفص الاتهام الذي يضم المتهمين في القضية وعددهم 11 متهما.. إلى جانب تخصيص مكان للصحفيين ومراسلى الصحف ووكالات الأنباء المصرية والعربية والأجنبية.

وأوضح انه سيتم السماح بدخول كاميرا تلفزيونية واحدة خاصة بالتلفزيون المصري فقط بحيث تقوم القنوات الفضائية الأخرى بنقل وقائع المحاكمة عنها.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزى السابق أحمد رمزى ومساعد أول الوزير للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق عدلى فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر.. إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى "مفرج عنهما" خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف بالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وأضافت النيابة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أى وسائل أخرى فى قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم باسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال.

كما نسبت النيابة لهم الإهمال فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضى وحقيقتها ثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا وانهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير الأمر الذى كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها.

وذكرت النيابة أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من 28 يناير الماضى مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم فى خطر وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.
وكان قد أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، فى وقت سابق اليوم، تخصيص وتجهيز قاعة في أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة لمحاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومساعديه الستة بجلسة 3 أغسطس القادم.