"أولاد الأرض" تطالب بالإفراج الفوري عن العمال والفلاحين والطلبة وتدين لجوء حكومة د.عصام شرف إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الاحتجاجات السلمية
خطت حكومة د.عصام شرف خطوة كبرى للوراء أمس بعد إلقاء الشرطة القبض على عشرة من فلاحي هيئة الأوقاف والعمال والطلاب والاعتداء عليهم بالضرب أمام مجلس الشعب وعرضهم على نيابة قصر النيل التي قررت فجر اليوم حبسهم لمدة أربعة أيام، بعد أن وجهت لهم اتهامات هي: الاعتداء على أمين شرطة وتكدير السلم العام والتجمهر وحيازة أسلحة خشبية.وتضم قائمة المتهمين كل من الفلاحين ربيع محمد عبد الله الشرقية،على محمد خليل الغربية ،عز الرجال احمد دقهلية ،محمد رفاعي شعبان غربية،محمد محمود حسن شرقية ،احمد محمد عمر شرقية، والعاملان بشركة النصر للسيارات فوزي صلاح الدين ،ومحمد أنور إبراهيم، واثنان من أوائل خريجي جامعة الأزهر هما : جمال محمود ،واحمد لطفي.
ولم يكتف رئيس مجلس الوزراء بذلك بل أكد أمس إن الحكومة ستعمل على تنفيذ مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و88 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج. وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد.
يذكر أن المادتين 86 و 88 مكرر أدخلتا على قانون العقوبات بموجب تعديل تشريعي اجري عام 1992 وعرف وقتها في مصر باسم “قانون مكافحة الإرهاب” واستهدف ردع العمليات المسلحة التي كانت تقوم بها تنظيمات إسلامية سرية آنذاك.
والأسبوع الجاري أيضا قررت النيابة العسكرية تجديد حبس خمسة من عمال بتروجيت (15) يوماً آخري،لمطالبتهم بحقوقهم، كما تجري تحقيقات مع الأطباء في الكثير من المحافظات بتهمة الإضراب عن العمل.
وكأن السادة المسئولين لا يكفيهم تشريد الفلاحين والعمال وأوضاعهم المعيشية المأساوية ، ولا يعتدون بنضالهم الطويل خلال السنوات الخمسة الأخيرة من حكم مبارك ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة بوضوح لصالح رجال الأعمال فتقوم الحكومة بإلقاء القبض على الفلاحين والعمال وتحقق مع الأطباء وتضطهد أوائل خريجي الأزهر، لمجرد إنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة .
لقد رفع العمال والفلاحون منذ سنوات طويلة جملة من المطالب التي يستدعي تحقيقها تغيير سياسي حقيقي حيث طالبوا :بتوزيع الأرض على الفلاحين ودعم الأسمدة، والتصدي لسياسات هيئة الأوقاف التى تستهدف طرد الفلاحين من أراضيهم ..وتثبيت العمالة المؤقتة ..وعودة الشركات التي تم خصخصتها الى القطاع العام ، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور ، وتعديل قانون العمل، ولكن حكومة شرف تعلن تمسكها بسياسات السوق الحرة .وتتساءل أولاد الأرض علي أي أساس قامت منظمة العمل الدولية هذا الأسبوع برفع أسم مصر من القائمة السوداء، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة هذه الاعتداءات علي حقوق العمال المصريين وعلي رأسها حقهم في الإضراب؟
وتعتبر أولاد الأرض إن أي تحرك للحد من حرية التجمع والحق في الإضراب سيكون بمثابة إهانة لأولئك الذين خاطروا، وخسروا حياتهم في الدعوة إلى التغيير على مدى الشهور الماضية، كما إن الحق في الاحتجاجات السلمية والإضرابات، يجب أن تضمنه السلطات المصرية خاصة خلال هذه الفترة الانتقالية.
وتطالب أولاد الأرض السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كل المتهمين من العمال والفلاحين والطلاب، وتشير إلى أن السمة المميزة للسنوات الـ30 الماضية، هو استخدام مصطلح حماية الأمن القومي والاقتصاد كذريعة لإسكات المصريين، والسلطات المصرية التي من المفترض أن تحمي الحق في الاحتجاج والإضراب، تعمل الآن على ترسيخ التدابير القمعية، والتي يعرفها الشعب المصري حق المعرفة
مقال جميل يا أستاذ أحمد
ردحذفولكن يبعث في النفس الحيرة ما التصرف السليم من القوى الثورية الآن ؟
وهل الانتظار حتى الانتخابات هو الحل ؟