حكومة طوارىء وارهاب

إحالة 22 عاملاً للنيابات والمحاكم العسكرية والمدنية خلال ثلاث أسابيع

أولاد الأرض: تطالب حكومة شرف بإلغاء قانون تجريم الاحتجاجات

"لم يكن يحدث أيام المخلوع حسني مبارك" ..هذا هو لسان حال آلاف العمال الذين فوجئوا بحكومة د.عصام شرف تفعل قانون تجريم الاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات المخالف للمواثيق والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر،  وتلقى القبض على عشرات العمال وتحيل عددا منهم إلى المحاكمات العسكرية والمدنية  في محاولة لوقف الاحتجاجات العمالية المندلعة ضد الفقر والجوع والبطالة .وهي المطالب التي اندلعت بسببها الثورة المصرية.

وقد أدت هذه السياسة التى تواكبت مع تمرير مشروع لموازنة الدولة لعام 2011/2012 والتى لم تنصف القطاع العريض من الأسر مما أدى، إلى إحالة عشرات العمال إلى المحاكمات المدنية والعسكرية خلال الفترة الماضية ، ويكفى أن الشهر الجاري فقط شهد إحالة 22 عاملا وفلاحا إلى النيابات والمحاكمات بتهمة الاحتجاج على أوضاع الفقر والبؤس التي يحيا في ظلها المصريون

وترصد "أولاد الأرض" في هذا السياق الإجراءات "القانونية" التي استخدمتها الدولة تجاه المحتجين والتي صاحب معظمها استخدام العنف من قبل الشرطة العسكرية والمدنية على السواء.

واليوم 23  يونيو  من المقرر أن تصدر المحكمة العسكرية بالحي العاشر في مدينة نصر حكمها ضد  عمال شركة بتروجيت الخمسة المحبوسين ..كانت الشرطة العسكرية قد قامت يوم 3 يونيو الجاري بإلقاء القبض على العمال المعتصمين من أمام وزارة البترول  للمطالبة بعودتهم للعمل وتم إحالتهم  إلى النيابة العسكرية ووجهت لهم تهمة تكدير السلم العام .

كان  اعتصام حوالي 150 عامل من عمال بتروجيت قد بدأ أمام وزارة البترول يوم 22 مايو الماضي. ويبلغ عدد العاملين بالشركة حوالي 1500 عامل. ويؤكد العمال أن إدارة الشركة كانت دائماً ما تلقي عليهم وعوداً زائفة بالعودة للعمل مرة أخرى بالشركة.

وفي يوم 19 يونيو قررت  محكمة جنح أول مدينة نصر إخلاء  سبيل كلاً من عاطف الجزار وحمادة قرني المعلمين المحتجزين علي خلفية تظاهرهم أمام مبنى الجهاز الإداري للمحاسبات وقضت ببراءتهما من تهم التعدي على موظف أثناء تأدية عمله وسب ضابط شرطة والتجمهر وتعطيل سير العمل..

كانت الشرطة العسكرية قد ألقت القبض عليهما  لإجهاض اعتصام المعلمين  الذي نظموه أمام مبنى التنظيم والإدارة بمدينة نصر للمطالبة بالتثبيت ،وذلك يوم الثلاثاء 14مايو، كما تم إرهاب المعتصمين الذين  أتوا من محافظات مختلفة .وقد قام المدرسون من مختلف المحافظات بعمل عدد من الاحتجاجات للمطالبة بالتثبيت ولكن دون جدوى .

وفي يوم 17 يونيه علق عمال ورش السكك الحديدية بالزقازيق إضرابهم، بعد أن تم الإفراج عن أثنين من زملائهما اللذين ألقى القبض عليهما، وهددوا بالاعتصام أمام مكتب وزير النقل، عاطف عبد الحميد، في حالة عدم تنفيذ وعده بإصدار جدول بمراحل صرف حافز «المجمع»، .

وفي يوم 16 يونيو الجاري قررت نيابة بني سويف إخلاء سبيل 3 من عمال شركة بني سويف للأسمنت "تيتان" اليونانية، بعد أن تنازلت إدارة الشركة عن البلاغات المقدمة ضد العمال مقابل فض الاعتصام .

كانت قوات الأمن قد قامت يوم 11يونيو 2011 بالقبض على ثلاثة من عمال شركة بني سويف للأسمنت  المعتصمين أمام مقر الشركة للمطالبة بفسخ عقد بيع الشركة، وقاموا بهدم خيام المعتصمين ، واجبروا العمال على السماح للعربات  بإخراج شكائر الأسمنت خارج الشركة 

وقال قيادي عمالي  فوجئ العمال الخارجين على المعاش المبكر والمعتصمين منذ 11 يوما باقتحام قوات كبيرة من قوات الأمن لمقر الاعتصام وإلقائها القبض على ثلاثة من العمال هم : محي حلمي طه، وأشرف جودة وعمرو فوزي الشيخ ،بدعوى صدور قرارات ضبط وإحضار لهم بعد أن تقدمت إدارة الشركة اليونانية ببلاغات ضدهم.

وفي يوم 13 يونيو الجاري أخلت النيابة سبيل عاملين بشركة النصر للسيارات، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم وعلى ستة فلاحين واثنين من خريجي جامعة الأزهر  بعد   أن وجهت لهما تهم الاعتداء على  أمين شرطة وتكدير السلم العام والتجمهر وحيازة أسلحة خشبية وذلك  بعد أن اضطروا إلى  إغلاق شارع القصر العيني وذلك بعد أن رفضت حكومة د.شرف الالتقاء بممثلي العمال والفلاحين  والتفاوض معهم بشأن مطالبهم المتمثلة في صرف مستحقاتهم وإعادة تشغيل الشركة .

يذكر أن النيابة كانت قد قررت إخلاء سبيل المحتجين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد،وهو ما رفض المحتجون الامتثال له  ولكن النائب العام قرر إطلاق سراحهم بضمان محل الإقامة.

والملاحظ  إن الحركة العمالية لم ترهبها تحويل قياداتها إلى النيابات والمحاكم العسكرية والمدنية و تحدت مرسوم حظر الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات حيث تتواصل عجلة الاحتجاجات العمالية بصورة يومية تقريبا تحت وطأة ارتفاع الأسعار ..وتدني الأجور ..وغياب الأمان الوظيفي ..وانتشار أوكار الفساد في مواقع العمل ..

ومما يزيد من تفجر الأوضاع الانحياز السافر للأغنياء لحكومة شرف حيث تكشف موازنة العام المالي المقبل أن أصحاب الدخول الذين يحصلون على قوت يومهم من التوظف يدفعون ضرائب للموازنة مقدارها 15 مليار جنيه العام المقبل، بينما كل الضرائب التي سيدفعها أصحاب النشاط الصناعي والتجاري لن تزيد على 5 مليارات جنيه ، هذا فضلا على أن الحكومة تسد أذانها عن مطالب العاملين باجر والتي تدور حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه ، مع ربط الأجر بالأسعار، تثبيت المؤقتين، عودة الشركات التي تم نهبها تحت مسمى الخصخصة، وسرعة إقرار قانون ديمقراطي جديد للنقابات العمالية يسمح بوجود طرف حقيقي يعبر عن مصالح العاملين ويستطيع التفاوض بالنيابة عنها.

يذكر إن القانون رقم  34 لسنة 2011 الشهير بقانون تجريم الاحتجاجات الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية لهذه الأعمال ولو لم يتحقق مقصده.

وترى "أولاد الأرض" إن غاية هذا المرسوم ليس منع التخريب كما تدعى الحكومة في مبررات إصدارها له حيث أن كل الأعمال التخريبية داخل أماكن العمل وخارجها معاقب عليها بقانون العقوبات ولا تحتاج لنصوص جديدة، ولكن هدفه الرئيسي هو منع العمال من مزاولة حق الإضراب أو حتى الدعوة إليه، وكان الأولى بالحكومة أن تستمع للعمال وتسعى لعلاج مواطن الخلل الاجتماعي التي يعانوا منها بدلا من استخدامها لنفس الوسائل القديمة باستغلال ما تملكه من قوة مادية وقانونية لتصدر تشريع يمنع العمال من التعبير عن معاناتهم.