نقل حسنى مبارك الى سجن مزرعة طرة خلال ساعات

يستعد سجن مزرعة طرة لاستقبال الرئيس المخلوع حسنى مبارك المحبوس على ذمة قضايا نهب المال العام وقتل المتظاهرين وكشفت مصادر طبية، أن التقرير المبدئي للجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة والطب الشرعى  و تضم خمسة أطباء من وزارة الصحة وطبيبين من الطب الشرعي  أن حالة مبارك  الصحية تسمح بنقله إلى سجن مزرعة طره، وسوف يرفع التقرير إلى النائب العام لاتخاذ القرار.

و أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس، قرارًا بإحالة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية، لمحاكمتهم على ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.

وكانت اللجنة الطبية التي كلفها النائب العام بفحص حالة الرئيس السابق وصلت بعد ظهر الثلاثاء إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لإعداد تقرير عن صحته وإمكانية نقله لمستشفى سجن المزرعة من عدمه. وسوف يرفع تقرير إلى النائب العام، بعد مرور 43 يوما على تواجد مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي على ذمة التحقيقات.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن الرئيس السابق اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيتها عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.

وذكرت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.

كما نسب النائب العام إلى الرئيس السابق الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال - قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.

كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيللات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.

وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما الرئيس السابق، وإن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوب لعلاء وجمال مبارك ارتكابهما منفردين، والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال العام، والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها، والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية ما زالت تستكمل بشأنها التحقيقات.

وأشار إلى أن النيابة العامة سوف تعلن نتائج التحقيقات الإضافية عقب الانتهاء من تحقيقاتها، وأضاف انه تم إخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق قانونا في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة طبقا لقانون القضاء العسكري.