لجنة تقصى الحقائق : مبارك مسئول عن قتل المتظاهرين والعقوبه اعدام

كشفت اللجنة القومية لتقصي الحقائق، اليوم فى مؤتمر صحفى عقده المستشار عمر مروان امين عام اللجنة ان  الرئيس المخلوع حسني مبارك ، مسئول سواء "بالمشاركة أو بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية  التي اطاحت بنظامه.
وكانت الحكومة  شكلت تلك اللجنة عقب اسقاط مبارك في 11 فبراير للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس المصري.
وجاء في تقرير اللجنة  أن 846 من المحتجين قتلوا خلال المظاهرات، كما قتل 26 من رجال الامن بينما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي.
وخلص التقرير الى ان معظم الضحايا قتلوا باطلاق الرصاص على الرأس والصدر، ما يعني استخدام قناصة.
وقال المستشار عمر مروان: "المؤكد ان وزير الداخلية (لسابق حبيب العادلي) لا بد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين".
وأضاف مروان ان اطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية".
وقال مروان "إن قناصة من وحدة مكافحة الارهاب في جهاز مباحث امن الدولة تم نشرهم لقنص المحتجين."
وفي تطور اخر، قال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود  ان نائب الرئيس السابق عمر سليمان سيجري التحقيق معه بشأن قمع المظاهرات.
وتم استدعاء سليمان، الذي ترأس جهاز المخابرات المصري لفترة طويلة، للادلاء بشهادته حول "المعلومات التي لدى اجهزة المخابرات حول احداث ثورة 25 يناير"، حسب ما جاء في بيان لمكتب النائب العام، وتم استجواب سليمان بشأن "قتل المحتجين في مظاهرات سلمية وحول ثروة الرئيس السابق وعائلته".
وفى سياق متصل اعلن المستشار محمد عبد العزيز الجندة وزير العدل ان ثبوت تهمة اصدار اوامر بقتل المتظاهرين عقوبتها الاعدام