صحفيون عملاء للامن ..فضائح عاصمة جهنم

بلاغات من مجدى الجلاد وعمرو الليثى ضد امن الدولة واتهام الجهاز بتلويث سمعتهم

تقدم مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث امن الدولة بعد ظهور وثيقة تثبت حصول الجلاد على شقة من  هشام طلعت مصطفى فى ابراج نايل بلازا

وكذلك تقدم عمرو الليثى ببلاغ مماثل يتهم الجهاز بالكذب.. وقد صدم الوسط الصحفى اليوم بعد الفضائح المدوية التى تكشفها الوثائق السرية  وفيما بدا أول تفسير منطقي للإقصاء الذي تعرض له رئيس حزب 'الوفد' السابق والمرشح الرئاسي السابق د. نعمان جمعة، كشفت إحدى الوثائق أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي - الممنوع من السفر على خلفية تحقيقات في قضايا فساد - قام بالإعداد لحملة صحفية مدروسة ضد رئيس الوفد السابق عبر توجيه عدد من الصحفيين مثل رئيس تحرير مجلة 'أكتوبر' آنذاك إسماعيل منتصر، لشن هجوم على نعمان جمعة، وكذلك أكدت الوثيقة أن الفقي سيواصل الحملة عن طريق رئيس تحرير جريدة 'الفجر'  عادل حمودة، ورئيس تحرير مجلة 'الإذاعة والتلفزيون' آنذاك، ورئيس تحرير جريدة 'الأخبار' الحالي الصحافي ياسر رزق.
وغير بعيد عن الوسط الصحفي، تناولت وثيقة حديثة تعود لعام 2009، الإعلامي عمرو الليثي، الذي تلقى - بحسب الوثيقة - اتصالا تليفونيا من زعيم حزب 'الغد' أيمن نور، طلب فيه الأخير من الليثي استضافته في برنامجه التلفزيوني، وأكدت الوثيقة أن جهاز أمن الدولة قام بالاتصال بالليثي (الذي وصفته الوثيقة بالمتعاون) والذي أكد لضباط أمن الدولة أنه اعتذر إلى نور بدعوى انشغال أجندة برنامجه.وزعمت وثيقة تم العثور عليها في مقر أمن الدولة في مدينة نصر أن 'السبب الرئيسي لأحداث ثورة 25 يناير يأتي في إطار مخطط اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي بمشاركة الكيان الصهيوني يستهدف اختراق المنطقة العربية والإسلامية لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي على نحو يتناسب مع توجهات الكيان الصهيوني'، بحسب نص الوثيقةبعض الوثائق يكشف مفاجآت حول إدارة جهاز أمن الدولة لمجريات الأمور في مصر، وتعاون أسماء كبيرة في مجال السياسة والإعلام والصحافة، وحتى داخل قوى المعارضة مع الجهاز، وتنفيذها لتعليماته من أجل تشويه معارضي النظام وتصفية الحسابات معهم.
وقد شهدت مصر طوال اليومين الماضيين موجة جديدة من الثورة ضربت مقار أمن الدولة في عدة محافظات، ونجح المتظاهرون في اقتحام تلك المقار بعد شروع الضباط الفاسدين في إحراق و'فرم' الوثائق السرية والخطيرة التي يمكن أن تستخدم في إدانتهم، بينما أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمواطنين تسليم ما لديهم من وثائق تتعلق بجهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
وكشفت إحدى الوثائق التي تحمل توقيع رئيس الجهاز الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن، وتعود ليوم 26 من فبراير الماضي - أي بعد 15 يوما من رحيل الرئيس حسني مبارك - أن التخلص من وثائق أمن الدولة جاء بناء على تعليمات من رئيس الجهاز الذي أمر جميع المقار بضرورة إلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية لأمن الدولة في المحافظات المختلفة، وذلك خوفا من مهاجمة المتظاهرين لها والعثور على تلك الوثائق، وحددت الوثيقة طريقة التخلص من مستندات الجهاز والتي تصنف تحت عنوان 'سري للغاية'.
 كما حملت إحدى الوثائق التي تعود إلى فترة الانتخابات البرلمانية عام 2005 مفاجآت عدة تتعلق بالتنسيق بين جماعة 'الإخوان المسلمين' وجهاز أمن الدولة، لتحديد الدوائر التي ستخليها الجماعة لمصلحة مجموعة من المرشحين يحاول الجهاز دعمهم، وذلك بحضور نائب مرشد 'الإخوان' المهندس خيرت الشاطر - المفرج عنه منذ أيام - ومسؤول ملف الانتخابات بالجماعة محمد مرسي
وتضمنت الأسماء القيادية في الحزب 'الوطني' الدكتورة آمال عثمان، لكن اللافت هو وجود اسم زعيم حزب 'الغد' والوصيف الرئاسي المعارض أيمن نور، ضمن الأسماء التي طلب ضباط أمن الدولة إخلاء الدوائر لها، وكذلك طلبوا إخلاء دائرة المحامي طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، كما أكدت الوثيقة أن ضباط الجهاز نبهوا على ضرورة إخلاء دائرة المرشح أمين مبارك ابن عم الرئيس السابق حسني مبارك