بطء محاكمة الفاسدين .. اللعب فى الظلام

الحكم على شباب حملوا شوم ومطاوى بالسجن 15 عاما امام محاكم عسكرية

والذين نهبوا الشعب يحاكمون امام محاكم مدنية حبالها طويلة

لماذا لا تتم محاكمة حسنى مبارك امام محكمة عسكرية بوصفة القائد الاعلى السابق للقوات المسلحة بتهمة الخيانة العظمى

لماذا يتباظىء المجلس العسكرى فى اتخاذ قرارات سريعة بمحاكمة اللصوص والفاسدين الذين استولوا على اموال الشعب فى الوقت الذى احال فيه بعض المشاغبين الى محاكم عسكرية وعاقبهم بالحبس  بين 7 الى 15 عاما لانهم حملوا سنج ومطاوى فى الايام الاولى للثورة رغم ان هذه الاسلحة البيضاء كانت منتشرة فى جميع انحاء الجمهورية

تباطوء المجلس العسكرى يثير الشك والريبة ويدعو للتساؤل عن مستقبل محاكمات الرئيس المخلوع وعصابته الفاسدة ولماذا لا تتم احالتهم الى محاكم عسكرية مثل الشباب الذى حمل مطاوى وشوم وتصدر الاحكام ضدهم خلال ثلاثة ايام فالرئيس السابق خان الامانة التى اقسم اليمين على حمايتها بان يرعى مصالح الشعب ولماذا لا يحاكم بتهمة الخيانة العظمى  ولكن يبدو ان هناك اتجاها للانتظار واالدخول فى متاهات القانون المعيب الذى حكم به الرئيس الفاسد طوال 30 عاما فقد قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها السبت، تأجيل النظر فى القرار الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الفاسد حسنى مبارك وأفراد أسرته لجلسة "الثلاثاء" 8 مارس 2011.

ويشمل قرار النائب العام التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر

وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات الجيزة السبت، تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال إلى جلسة 2 أبريل/ 2011، بناء على طلب الدفاع عنه للاطلاع وتقديم المستندات.

واستمرت الجلسة نحو ربع ساعة قرر رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة على أثرها التأجيل، استجابة لطلب محام عن العادلي الذي طلب "أجلا يكون فيه متسع من الوقت حتى نتمكن من الاطلاع على القضية والاستعداد للمرافعة فيها"، فيما طلبت النيابة العامة خلال الجلسة تطبيق العقوبات الواردة في مواد الاتهام.

وسأل رئيس المحكمة العادلي الذي بدا عليه الثبات داخل قفص الاتهام "بصفتك موظفا عاما تربحت وفقا لما جاء في قرار الاتهام"، فرد العادلي قائلا "لا.. محصلش يا افندم."

وسأله القاضي قنصوة مرة أخرى "وغسلت الاموال وأودعتها في البنك" فأجاب بنفس الاجابة.

ومثل حبيب العادلى فى قفص الاتهام، مرتديا زى الحبس الاحتياطى، ووسط حراسة أمنية مكثفة تكونت من أعداد كبيرة من رجال الجيش والشرطة، فيما تم منع أجهزة التصوير الفوتوغرافى وكاميرات الفضائيات من الحضور تطبيقا لقرار مجلس القضاء الأعلى بمنع كافة أشكال التصوير داخل قاعات المحاكم.

وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور هيئة الدفاع عن العادلى والتى تشكلت من فريد الديب المحامى "والذى تغيب عن الحضور" وحضر عنه محام يدعى محمد يوسف، إلى جانب المحامى عصام محمدى، فيما أثبت 4 من المحامين حضورهم الجلسة ممثلين عن نقابة المحامين للادعاء بالحق المدنى ضد حبيب العادلى جراء ما اقترفه فى حق مصر، بحسب ما ذكروه أمام المحكمة.

وتلا المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا قرار الإحالة فى القضية، والذى اتهم فيه العادلى بأنه خلال شهر أكتوبر من عام 2010 وحتى 7 فبراير2011، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأشار المستشار فاروق إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و 850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كافة مستندات الدعوى مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية .

في غضون ذلك، يجري تحقيق اخر مع العادلي في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصا وأصيب ألوف اخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة اخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.