وكالة كندا للانباء : الانتخابات القادمة مزورة

كشفت الوكالة الكندية للأنباء أن أزمة مصر تكمن في تزوير الانتخابات الذي وصفته بأنه بات أمرًا روتينيًّا يصاحب كل الانتخابات التي تجري في مصر، متوقعةً أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة حالات تزوير واسعة في ظلِّ رفض النظام المصري السماح للمراقبين الدوليين بمتابعة سير العملية الانتخابية.
وأشارت الوكالة إلى التحالف الذي شكلته 16 منظمةً حقوقيةً مستقلةً في مصر عقدوا منتداهم أمس لمناقشة كيفية مراقبة الانتخابات المقبلة في ظلِّ توقعات بحدوث تضييق واسع على مراقبي جماعات حقوق الإنسان في مصر والإعلاميين من قبل الشرطة المصرية التي تستخدم العنف في بعض الأحيان ضدهم لمنعهم من ممارسة عملهم.
وتناولت الوكالة التقرير الذي أصدره المنتدى تحت عنوان "تزوير انتخابات 2010م البرلمانية في مصر" وتوقعوا فيها حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في ظل التضييق على حق الشعب المصري في التجمع السلمي، وتنظيم حملات الدعاية الانتخابية.
وأبرزت الوكالة الحملات التي شنها النظام المصري ضد عدد من القنوات الفضائية الخاصة، ومنتقدي الحكومة في الوقت الذي شنت فيه السلطات حملة اعتقالات ضد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.
واهتمت بالتقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وتوقع ألا تفي الانتخابات البرلمانية المقبلة بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مضيفًا أنها ستكون على قاعدة الفساد التشريعي والدستوري.
وأشار التقرير إلى التهديدات المباشرة التي تتلقاها جماعات حقوق الإنسان المصرية من قبل السلطات المصرية التي لا تكتفي بذلك فحسب بل تمارس التضييق كذلك على النشطاء العرب والأجانب الذين يدخلون البلاد.
وأضاف أن مصر تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، مشيرًا إلى حالة التضييق غير المسبوقة التي فرضها النظام على وسائل الإعلام والصحافة المستقلة تمهيدًا لتزوير الانتخابات.
ورصد التقرير القيود التي فرضها النظام على عددٍ من المرشحين خلال تقديمهم أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات المقبلة، خاصةً الإخوان المسلمين وعدد من المرشحين المستقلين والمعارضين، فضلاً عن منع عددٍ من المراقبين المحليين من دخول مقار تسجيل المرشحين.