ان اية محاولة للربط بين اقالة عيسى وايقاف برنامجه التلفزيونى تنتهى بحقيقة أن هناك خطة لتصفيته مهنيا
القرار اصدره طبيب صيدلى سيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد الجديد الذى اشترى الجريدة من مالكها الاصلى عصام اسماعيل فهمى ونفذ القرار رجل الاعمال رضا ادوارد الذى توجه الى مقر الدستور فجر اليوم الثلاثاء 5 اكتوبر وسحب وحدة الجمع والتنفيذ ( اجهزة الكمبيوتر ) من المقر بشارع احمد نسيم وتوجه بها الى مكان غير معلوم
قبل اسبوع صدر قرار مشابه بايقاف اذاعة برنامج ابراهيم عيسى على قناة ( او تى فى ) التى يملكها رجل الاعمال الشهير نجيب ساويرس صديق ابراهيم عيسى وقيل ان السبب موازنات رجل الاعمال بين مصالحة مع الكنيسة والبابا شنودة وعلاقته بعيسى وكلامه عن حرية الرأى والتعبير فانتصرت علاقته بشنودة
وبالربط بين اقالة عيسى من الدستور وايقاف برنامجه التلفزيونى يمكن وصف مايحدث بانه محاولة لتصفية عيسى صحفيا والضغط عليه الى ابعد الحدود حتى يستسلم وينبطح مثل غيره او يكابر ورزقه على اللهويمكن فهم القضية بشكل اوضح من خلال قراءة مقال عبداللة كمال رئيس تحرير روزاليوسف ليلة امس الاول بعنوان ( لعبة جريدة الدستور ) الذى هاجم فيه ابراهيم عيسى بشكل غير مسبوق وابدى اندهاشه من صمت الملاك الجدد عليه وعدم اقالته حتى الان او الصمت على توجهاته
وباعادة قراءة المقال بعد قرار الاقالة يمكن استنتاج ان اتفاقا ما تم بين سيد بدوى وجهات ما على تصفية عيسى وتم تسريب المعلومة الى عبدالله كمال فنشرها على طريقته
ليس هذا فحسب بل فجر عبدالله كمال قنبلة مدوية عندما اكد بالنص ما يلى : (عمومًا، قلت من قبل في برنامج «مانشيت» إن مواقف صحفيين وإعلاميين في الإعلام الخاص لن تكون في نهاية 2010 كما كانت في نهاية 2005.. وقد ربطت توقعي هذا بأمور مختلفة.. وقلت إن تحولات المواقف سوف تقود إلي متغيرات خلال 2011 تؤدي في النهاية إلي اختفاء جريدة المصري اليوم في 2012.. وحتي الآن وربما إلي منتصف ليلة السبت/ الأحد يتساءل البعض في المصري اليوم عما أستند إليه في توقعي ويجرون الاتصالات لكي يعرفوا ما هو المقصود.
ولكي نلبي بعض فضولهم نقول إن ما يجري وسيجري في الدستور سوف يقود بالتأكيد إلي بعض حقائق توقعي.. ولو بقيت كل الأطراف كما هي في مواقعها.. بدون أي تغيير.. ذلك أن بقاء الأطراف مزيدًا من الوقت في نفس المواقع لا يعني علي الإطلاق أنها سوف تلتزم بما هو معروف عنها بعد حدوث المتغيرات.. فالمواقع يحدث فيها تغيير نوعي ومضموني حين تتغير مواصفاتها.)
ولكي نلبي بعض فضولهم نقول إن ما يجري وسيجري في الدستور سوف يقود بالتأكيد إلي بعض حقائق توقعي.. ولو بقيت كل الأطراف كما هي في مواقعها.. بدون أي تغيير.. ذلك أن بقاء الأطراف مزيدًا من الوقت في نفس المواقع لا يعني علي الإطلاق أنها سوف تلتزم بما هو معروف عنها بعد حدوث المتغيرات.. فالمواقع يحدث فيها تغيير نوعي ومضموني حين تتغير مواصفاتها.)
انتهى الاقتباس وعلى الجميع الان ان يتحسس موضع قدميه
وقد اصدر صحفيو الدستور بيانا استغربوا فيه طريقة اقالة ابراهيم عيسى وقالوا صراحة نحن كصحفيين عاملين في الدستور نرفض تماماً إقالة إبراهيم عيسى ، ونرفض الأسلوب الذي يتبعه الملاك الجدد للجريدة في إدارة الجريدة وتهديد صحفييها وتدميرها من الداخل، وهو الأسلوب الذي يؤكد أن النية كانت مبيتة من قبل للإطاحة بالزميل إبراهيم عيسى وإنهاء تجربة الدستور، والمدهش أن قرار الإقالة جاء بعد ساعات قليلة من نقل ملكية أسهم الجريدة بالكامل للملاك الجدد، كما أنه جاء مواكباً لمطالبات الصحفيين بزيادة مرتباتهم مع نقل الملكية، والأكثر إدهاشاً أن تأتي هذه الإقالة وهذا التدمير لتجربة مهمة مثل تجربة الدستور بعد أقل من شهر من تأكيدات د.السيد البدوي شحاتة رئيس مجلس الإدارة الجديد والتي نشرت في صدر الصفحة الأولى لعدد الدستور الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2010 ، والذي قال فيه "أن سياسة الدستور التحريرية ترسخت وأنها لن تتغير وستبقى جريدة مستقلة ولا علاقة لها بحزب الوفد، وهو ما يؤكد عدم صدق هذا الكلام
وقد اصدر صحفيو الدستور بيانا استغربوا فيه طريقة اقالة ابراهيم عيسى وقالوا صراحة نحن كصحفيين عاملين في الدستور نرفض تماماً إقالة إبراهيم عيسى ، ونرفض الأسلوب الذي يتبعه الملاك الجدد للجريدة في إدارة الجريدة وتهديد صحفييها وتدميرها من الداخل، وهو الأسلوب الذي يؤكد أن النية كانت مبيتة من قبل للإطاحة بالزميل إبراهيم عيسى وإنهاء تجربة الدستور، والمدهش أن قرار الإقالة جاء بعد ساعات قليلة من نقل ملكية أسهم الجريدة بالكامل للملاك الجدد، كما أنه جاء مواكباً لمطالبات الصحفيين بزيادة مرتباتهم مع نقل الملكية، والأكثر إدهاشاً أن تأتي هذه الإقالة وهذا التدمير لتجربة مهمة مثل تجربة الدستور بعد أقل من شهر من تأكيدات د.السيد البدوي شحاتة رئيس مجلس الإدارة الجديد والتي نشرت في صدر الصفحة الأولى لعدد الدستور الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2010 ، والذي قال فيه "أن سياسة الدستور التحريرية ترسخت وأنها لن تتغير وستبقى جريدة مستقلة ولا علاقة لها بحزب الوفد، وهو ما يؤكد عدم صدق هذا الكلام
ويمكن اعتبار مقال الدكتور محمد البرادعى الذى نشرته الدستور امس عن حرب اكتوبر القشة التى قصمت ظهر البعير رغم ان البرادعى كان هدفه تحية ابطال النصر الا انه خلص الى ان استثمار النصر لم يكن على وجه سليم بسبب النظام الحاكم حيث يقول البرادعى لقد كان نصر أكتوبر انتصارًا للانضباط والتخطيط في العمل، وهو بالتأكيد يمثل عكس ثقافة الفوضى والعشوائية التي عرفها المجتمع المصري بعد ذلك. كما يمثَّل أيضًا رسالة قوية لكل المجتمع بأنه لا تقدم ولا نصر إلا بالاعتراف بالخطأ والبدء في تصحيحه. لقد قام الجيش المصري بعمل تاريخي وبطولي في مثل هذا اليوم من عام 1973 وقدم آلاف الشهداء الذين لولا تضحياتهم وبطولاتهم لما نجحت مصر في استرداد أرضها المحتلة ولما فتح الباب أمام بناء مصر المستقبل.وللأسف الشديد و بعد مرور 37 عامًا على هذا الانتصار فإننا لم نستلهم قيم أكتوبر في « معركة السلام» ولم نتقدم اقتصاديًّا ولا سياسيًّا، وتعمقت مشاكلنا الاجتماعية والثقافية بل والأكثر أسفًا أن العديد من قيم أكتوبر مثل: المواطنة، والعمل الجماعي، والتفكير العقلاني، والتخطيط المدروس، والانضباط، والوفاء، والصدق، والشفافية، والتواضع، وإنكار الذات، وغيرها من القيم التي تشكل البنية الأساسية لتقدم المجتمعات لم يعد لها مكان يذكر في مجتمعنا.
وحتى كتابة هذا المقال لم يعلن الملاك الجدد عن اسم رئيس التحرير الجديد وفى نفس الوقت فان الموقع الاليكترونى حذف اسماء سيد بدوى ورضا ادوارد وظل اسم ابراهيم عيسى وحده وعمليا اصبحت الدستور جريدتين احداها ورقية يملكها بدوى ورجاله واخرى الكترونية يديرها عيسى وتلاميذه
استاذ أحمد : تحيتي ..
ردحذفأنا لست مع إقالة إبراهيم عيسي ، ولا ضدها
بمعني . أن الكاتب في أي صحيفة أو مكان إذا
كان موطفا وبعقد له شروطه وواجباته له ما له ، وعليه ما عليه؟ وأنا كقاريء يعجبني
ابراهيم عيسي ولا يعجبني . لايعجبني في ابراهيم عيسي أنه تبعتر ما بين الأعلام المقروء والأعلام المرئي . لدرجة أنه أخذ يقدم برامج ليست جادة . مثل حمرا،والصهبجية
والرياضة وبين السطور كثير؟ الكاتب المتخصص
لابد أن تكون له من القيمة الأدبية وقفات ينظرإليها القاريء مع كاتبه.
ليس كان يتبقي لأبراهيم عيسي إلا برامج
طبق اليوم،ولك ياسيدتي....
البعض فهم دفاعى عن ابراهيم عيسى بشكل شخصى لكن الحقيقة ان صدمتى كانت بسبب التعامل مع الدستور على انها مجرد مشروع تجارى تم شرائه ومن حق المالك ان يغير نشاطه
ردحذفهذه هى القضية الجوهرية التى دفعت الصحفيين سواء ابناء الدستور او زملائهم الى التظاهر والهتاف ضد رأس المال المشبوه
يكفى انك لا تعرف من هم الملاك الجدد ولا تعرف منهم سوى سيد بدوى ورضا ادوارد اما الباقى فهم اصحاب مشروعات عقارية ومقاولو هدد
من حق المالك ان يقيل رئيس التحرير اذا كان العقد بينهما يسمح بذلك لكن ابراهيم عيسى مؤسس المشروع الى جانب رئاسته للتحرير ولذلك بدا الامر وكانه انقلاب وليس مجرد تغيير اشخاص