جزمة داود وجريدة الدستور

ادلى النائب محمد عبد العليم داود باقواله فى قضية العلاج على نفقة الدولة امام نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام العام الاول

وتوجه النيابة الى داود تهمتى الاشتراك العمدى فى الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال استخراج قرارات علاج على نفقه الدولة بالمخالفة للقانون

قبل دخوله مقر النيابة قال عبد العليم انه لم يرتكب اي مخالفات وان توريط اسمه في القضية بعد تصفية حسابات بينه وبين خصومه السياسيين بعد أن قام بفضح وزير الصحة في طلب إحاطة لقيام الاخير بالتعاقد مع التامين الصحي ومستشفي دار الفؤاد وكايرو سكان بقصد التربح وطالب داوود النيابه باستدعاء الجبلي وأحمد عز للادلاء باقوالهم كما طالب مصطفي بكري بالاستمرار في كشف الفساد والمخالفات

لكن داود اخذته الحماسة فخلع حذائه قائلا أن حذاءه أشرف من أى اتهام موجه إليه، موضحا أن القضية تصفية حسابات سياسية مع أمين التنظيم أحمد عز وأعضاء مجلس السياسات من الحزب الوطنى الديمقراطى

النائب علاء عبد المنعم حضر مع زميله داود واكد إلى أن تلويح "داوود" بالحذاء كان يقصد به هؤلاء الذين اتهموه بالباطل ظلما وعدوانا.
واكد عبد المنعم أن داود يكن كل الاحترام والتقدير لأعضاء النيابة التى هى حصن للعدالة فى مصر ويتحصن بها فى مواجهة الاتهامات الباطلة من قبل الحكومة والحزب الوطنى

وكانت جريدة الدستور التى يملكها طبيب صيدلى سيد بدوى رئيس حزب الوفد الجديد والذى فصل داود من حزب الوفد لارضاء محمود اباظة رئيس الحزب السابق ولارضاء اصحاب الجمعيات التى تتلقى تمويلا من السفارة الامريكية بالقاهرة

والمعروف ان داود هو الذى كشف هذه الجمعيات وتحدى محمود اباظة عندما كان رئيسا للوفد ومدافعا عن الجمعيات المشبوهة

الدستور نشرت صورة داود وهو يلوح بالحذاء متحديا حزب الحكومة لكن الصحيفة صورت المشهد وكأن النائب يوجه الحذاء الى النيابة