الحكم بحبس مجدي أحمد حسين في قضية نشر عمرها 14 عاماً

اصدرت محكمة استئناف شمال القاهرة حكمها بالحبس سنة والغرامة 1000 جنيه مصري ضد الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب - والأمين العام لحزب “العمل “ المجمد منذ مايو 2000 - وذلك في الدعوي المقامة ضده من قبل أسرة وزير داخلية مصر السابق اللواء حسن الألفي في عام 1996 والمرفوعة ضد الصحفي بصفته رئيس تحرير جريدة الشعب التي كانت قد تبنت حملة ضد وزير الداخلية وأسرته في ذلك الحين أي منذ ما يقرب ال14 عاماً وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في هذا التاريخ بتغريم الصحفي مبلغ 15 ألف جنيه

يذكر انه قد تم الطعن بالنقض من قبل المدعين علي حكم محكمة استئناف شمال القاهرة القاضي بتأييد الحكم بتغريم الصحفي مجدي أحمد حسين مبلغ 15 آلف اجنيه وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن وأعادت القضية لمحكمة استئناف شمال القاهرة مرة أخري للفصل في الدعوي وبعد نظر الدعوي كان من الغريب أن حكمت محكمة استئناف شمال القاهرة في منتصف يونيو الماضي بحبس مجدي احمد حسين سنة وتغريمه مبلغ 1000 جنيه مصري بدلاً من 15 ألف

ويأتي كل ذلك في الوقت الذي يقضي فيه الصحفي مجدي احمد حسين عقوبة السجن لمدة عامان بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في العام الماضي بسبب مروره إلي قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وكانت هيئة الدفاع عن مجدي احمد حسين قد تقدمت بطلب في آخر الشهر الماضي للإفراج عن الصحفي والناشط بمرور ثلاث أرباع المدة وفقاً لما جري العمل به في السجون المصرية ولكن أتي الحكم الجديد علي الصحفي والقيادي بحزب العمل ليؤكد عداء الحكومة المصرية له.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من الحكم بحبس الصحفي بسبب خبر لم يقم بنشره وإنما كل جرمه أنه كان رئيس تحرير لصحيفة الشعب التي نشرت الخبر في ذلك التوقيت , وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن المواد المنشورة بصحيفته إلا آن هذا لم يشفع لمجدي أحمد حسين وبرغم ذلك تم الحكم بحبسه في قضية أهملها المدعين ضد الصحفي ولم يحضروا فيها جلسة واحدة منذ 14 عاماً في حكم غير دستوري وفقاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا , مما يجعلنا نشكك في نزاهة الحكم ونؤكد أن إصداره جاء بطريقة غير شرعية بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبقاء الصحفي بالسجن مع اقتراب موعد خروجه لقرب انتهاء العقوبة التي أصدرتها ضده محكمة وأيضاً لإبعاده عن الساحة السياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر

وهذا الحكم جاء ليؤكد كذب ادعاءات الحكومة المصرية التي وعدت مرارا بإلغاء الحبس في قضايا النشر, كما انه جاء بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبعاد مجدي احمد حسين عن الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة التي اعتاد أن يخوضها وأيضاً لمنع الدور المؤثر الذي من المفترض أن يلعبه في انتخابات الرئاسة بسبب موقعه الهام في حزب العمل صاحب الشعبية الكبيرة , ويثبت ذلك مدي عداء الحكومة المصرية للصحفي ورغبتها في إبعاده عن الساحة السياسية في الفترة المقبلة.