وقد ألغت محكمة النقض، عضوية «أحمد مرتضى منصور»، في مجلس النواب، وأكدت أحقية عضوية الدكتور عمرو الشوبكي، وذلك في الدعوة التي رفعها الأخير وطالب بإعادة الفرز تحت إشراف المحكمة.
وجرت انتخابات الإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، على مقعد دائرة الدقي والعجوزة.
ورفع الشوبكي دعوة أمام محكمة النقض بحسب قانون الانتخابات الذي خصص المحكمة لنظر دعوات الطعن على القرار.
وفى اول رد فعل قال احمد مرتضى :نحترم أحكام القضاء المصري، ونحترم الدستور والقانون، بما أننا في دولة المؤسسات والقانون، وإذا كان هذا الحكم صحيحاً، فأنا أول من سيطلب من مجلس النواب المصري بإسقاط عضويتي
وأكد المستشار عصام الإسلامبولي، المستشار القانوني لحملة الدكتور «عمرو الشوبكي» الانتخابية، أن حكم محكمة النقض حول أحقية الشوبكي في عضوية البرلمان «نهائي وواجب النفاذ».
وأضاف الإسلامبولي،إن حكم إلغاء عضوية أحمد مرتضى منصور، واجب النفاذ في الحال فور تسلم مجلس النواب منطوق الحكم من محكمة النقض.
وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، حكما بإلغاء عضوية أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وأحقية الشوبكي في المقعد، بعد إعادة فرز أصوات الناخبين.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate