النجار يوضح حقيقة محاكمة ممدوح الولى

كتب رئيس مجلس ادارة الاهرام الكاتب الصحفى احمد السيد النجار توضيحا حول محاكمة نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس ادارة الاهرام الاسبق ممدوح الولى اشار فيه الى ان  الأستاذ ممدوح الولي يُحاكم بشأن إهدار المال العام وليس لكونه إخوانيا

يردد البعض بلا أي منطق ودون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة، أن محاكمة الأستاذ ممدوح الولي وحبسه تعود للانتقام السياسي لأنه إخواني، وهذا غير صحيح على الإطلاق ومجرد عبث ومكايدة للدولة في غير موضعها. فالأستاذ ممدوح الولي يحاكم بسبب بلاغ قدمته مؤسسة الأهرام منذ سبعة أشهر تقريبا بشأن التسوية الفاسدة التي أهدرت حقوق الأهرام وأموالها والتي عقدها مع السيد إيهاب طلعت الذي كان هاربا من أحكام بـ 63 سنة سجن لاستيلائه على 92 مليون جنيه من الأهرام من عام 2005، فضلا عن فوائدها التي كانت مقررة بنسبة 3% شهريا إذا تأخر عن السداد.
ونصت التسوية التي عقدها الأستاذ ممدوح وتنازل بمقتضاها عن كل القضايا التي رفعتها الأهرام ضد إيهاب طلعت ومكنه من العودة لمصر وممارسة "نشاطه"، على أن كل مديونية المذكور 61,1 مليون جنيه، واتفق معه على سدادها على 6 سنوات بدون أن يدفع أي مليم من غرامات التأخير. وبذلك أهدر من حقوق مؤسسة الأهرام قرابة 31 مليون جنيه، فضلا عن قيمة غرامات التأخير وهي هائلة. وهذه التسوية هي الفساد بعينه.
وقد برر الأستاذ ممدوح الولي توقيعه لتلك التسوية الفاسدة بأن محكمة جنوب القاهرة احترقت بعد الثورة ومعها الشيكات الدالة على مديونية إيهاب طلعت للأهرام. وهذا القول لا يجوز إطلاقا أن يصدر من رجل عمل لقرابة 30 عاما كصحفي في قسم الاقتصاد، فالأهرام لديها مستندات رسمية بالأحكام القضائية التي صدرت بشأن تلك الشيكات، وهي مستند رسمي بديل، كما أن البنوك التي ارتدت منها تلك الشيكات لديها قيود تستطيع الأهرام أن تستصدر بناء عليها شهادات رسمية من تلك البنوك بشأن تلك الشيكات المرتدة. هذا فضلا عن أن الأهرام لديها صور تلك الشيكات وبعض العقود الدالة على غالبية الدين الذي تم إسقاطه ظلما وعدوانا على مؤسسة الأهرام.
وبالمنطق لو كان احتراق محكمة جنوب القاهرة قد ضيع حقوق مؤسسة الأهرام، فماذا يجبر إيهاب طلعت الهارب بأموال مؤسسة الأهرام منذ ما يقرب من عشرة أعوام على عقد تسوية مع المؤسسة بقيمة 61,1 مليون جنيه؟!!
التسوية في أفضل التفسيرات لصالح الأستاذ ممدوح الولي، هي إهدار هائل للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه. ومن معرفتي المباشرة بالأستاذ ممدوح الولي أعتقد أنه ليس لصا أو آكلا للمال للعام، لكنه ارتكب مخالفة جسيمة بسوء تقدير منقطع النظير، وربما بالخضوع لطلب من السلطة السياسية آنذاك لعقد تلك التسوية.

 لكنه في النهاية أهدر حقوق وأموال الأهرام وهذا سبب البلاغ الذي قدمته مؤسسة الأهرام والذي يحاكم بشأنه. وهناك بلاغات أخرى عن الاستيلاء على أموال الأهرام وإهدارها وتسهيل استيلاء الآخرين عليها، وهي ضد آخرين ومنهم حسن حمدي وإبراهيم نافع وهم ممنوعون من السفر ومتحفظ على أموالهم ، وابراهيم نافع هارب في الخارج ومطلوب للعدالة بشأن قضايا هدايا الأهرام و"انترجروب" و"أدلاين" وغيرها.

 والتحقيقات الخاصة بهم يجري استكمالها بصورة أعقد لكبر عدد المتهمين والشهود وموضوعات الاتهام.
والمؤسسة ليس لديها أي نزوع انتقامي ضد أحد وإنما تبحث عن حقوقها بصورة قانونية، فماذا أدخل النظام السياسي في هذا الشأن سواء فيما يتعلق بالأستاذ ممدوح الولي، أو بالآخرين؟! إن محاولة حشر النظام السياسي في هذا الشأن هو محاولة رديئة وغير أخلاقية للمكايدة السياسية السمجة ولإلباس الباطل ثوب الحق، رغم أن كلاهما واضح لكل ذي عينين