فهمى هويدى يدق اسفينا بين رئاسة الجمهورية والقنوات الفضائية

تنشر جريدة السبيل الاردنية وهى احدى صحف الاخوان الاردنيين مقالا للاستاذ فهمى هويدى الذى تفرغ للهمز واللمز فى الفترة الاخيرة عقب سقوط حكم المرشد فى مصر فى الثالث من يوليو 2013 ،وفى تقديرى يظل هويدى  اكثر تعقلا من المراهقيين الذين يعيشون فى العالم الافتراضى عبر شبكة الانترنت ، ويعتقدون ان مرسى سيعود الى القصر يوم السبت العصر ..اى سبت واى عصر لا يعرف احد الاجابة.. لان الذين غسلوا ادمغة الشباب من الاخوان والمتأخونين يواجهون عقوبات بالاعدام ، ويواجهون المحاكم فى اقفاص من زجاج .  و فهمى هويدى كاتب كبير فى السن وقد اكسبته هذه الميزة خبرة سنين وتعقل لكن كتابته خفيفة ومترهلة ومرتبكة لا ترقى لوصفها بمقالات ،  يلتقط واقعة تخدم على مصالح من يدفعون له سواء فى قطر او الاردن او السودان او مصر ويحولها او يسعى الى تحويلها الى قضية رأى عام .. وقد فشل طوال عام وبضعة ايام منذ عزل مرسى فى اثارة قضية واحدة يمكن ان تنال من الحكم الجديد فى مصر ، وفشل فى اكتساب تعاطف مصريين مع الجماعة ..واليوم يدق اسفينا بين رئاسة الجمهورية والقنوات الفضائية لكنه سيفشل كالعادة ..ضاعت فلوس قطر فى الهواء ويظل فهمى هويدى يتحفنا بمزيد من الهراء...وهذا المقال نموذجا لكتاباته ينشره اليوم 20 اغسطس 2014

واقعة وقف بث برنامجين تليفزيونيين معروفين في مصر بتبعيتهما للأجهزة الأمنية يعد حدثا مهمـًا يثير العديد من الأسئلة ويفتح ملف اللعب الحاصل في الإعلام المصري.
فأحد البرنامجين تخصص في التشهير بالنشطاء والمعارضين السياسيين، من خلال بث التسجيلات التي تجريها الأجهزة الأمنية لمحادثاتهم الهاتفية.
وكان مفهوما أن تلك الأجهزة هي التي تتولى تسريبها، وهي التي تخيرت من يقدمها والمنبر الذي تطلق منه.
ولم يكن سرا أن قناة البث التي وقع الاختيار عليها مملوكة لأحد رجال الأعمال وثيقى الصلة بالنظام السابق.
كما لفت الانتباه أن مقدم البرنامج الذي تم إيقافه، ما أن قطع إرسال برنامجه حتى أعلن أنه بصدد إنشاء قناة جديدة تحمل اسم البرنامج الذي تم إيقافه.

إذا حاولنا قراءة المعلومات سابقة الذكر بتلخيص وتركيز أكثر فسنجد أننا بصدد نموذج لبرنامج تليفزيوني تقف وراءه المؤسسة الأمنية، يبث من قناة مملوكة لرجل أعمال من أعوان النظام السابق،
وأن الشخص الذي تولى تقديم البرنامج توافرت له قدرة تمويله جعلته يعلن اعتزامه تأسيس قناة جديدة، بعد ساعات من إيقاف برنامجه.
ويسلط الضوء على هذه النقطة الأخيرة أن صاحب البرنامج الذي نعرفه متواضع القدرة المالية قبل سنوات قليلة ارتبط بعلاقات وثيقة مع سلطات أبوظبي حيث تعاون معها في مجالات عدة بدعوى مكافحة الإرهاب،
وبقدرة قادر أصبح على رأس مؤسسة في القاهرة تصدر صحيفة غير مقروءة وترعى مركزا للدراسات استقطب عددا من الباحثين ويقوم ببعض الأنشطة الثقافية، ذلك بالإضافة إلى القناة الجديدة التي يعتزم إنشاءها.
ما يهمنا في القصة هو تعدد الأطراف المشاركة في المشهد من ناحية.
إلى جانب التساؤل من ناحية ثانية عن هوية الجهة التي أوقفت البرنامجين،
وهل هي ضمن الأطراف الثلاثة الذين سبقت الإشارة إليهم، أم أنها جهة رابعة لم تسترح إلى ذلك النوع من الأداء.
ليس بمقدوري الإجابة عن ذلك التساؤل، ولكن ما أعرفه أن الاختراقات الحاصلة في الساحة الإعلامية ليست مقصورة على برنامج أو اثنين،
ولكنها ظاهرة عامة في كل القنوات الخاصة على الأقل،
بل في الصحف الخاصة أيضا.
ولست في ذلك أبرئ الإعلام الرسمي لأن الأصل فيه أنه تابع السلطة ومخترق بكامله من جانبها.
للإنصاف أضيف أن ذلك الاختراق ليس جديدا. ولكن منذ أدركت السلطة في مصر أو غيرها قوة الإعلام وخطورته وفعاليته في التأثير والتوجيه، فإنها حرصت على اختراق وسائله والاستحواذ عليها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
وهو ما يسوغ لي أن أقول إن اختراق وسائل الإعلام بات أصلا خصوصا في الدول غير الديمقراطية. أما الحياد فقد ظل استثناء لا حكم له ولا يقاس عليه.
إذن فليس السؤال هو ما إذا كان الإعلام مخترقا أم لا؟ لأن ذلك بات أمرا مفروغا منه.
ولكنه ينصب على الطرف أو الأطراف التي تمارس ذلك الاختراق والأهداف التي تتوخاها.
وإذا قمنا بتنزيل هذه الفكرة على الواقع الراهن في مصر فسنجد أن أهمية البلد ومحوريته وتأثيره القوي في العالم العربي جذبت أطرافا عدة لكي تثبت حضورا في ساحته الإعلامية. وتمارس تأثيرا في مجريات الأمور بها.
وحين أشرت قبل قليل إلى دور المؤسسة الأمنية ورجال الأعمال وأعوان النظام السابق والمال الخليجي، فإن ذلك كان على سبيل المثال وليس الحصر.
لأننا ينبغي ألا نتوقع أن يكون ذلك حاصلا في مصر، بينما تقف الأطراف الأخرى في المنطقة متفرجة عليه.
من بين الأسئلة التي يثيرها المشهد ما يلي:
ما هو موقف السلطة القائمة في مصر مما يجري في الساحة الإعلامية؟
ردا على السؤال من شقين.
الأول يتعلق بترتيب أوضاع النظام الجديد. الذي أزعم أنه لا يزال تحت التشكيل، وأن ثمة مساحات فيه لم تتبلور صورتها النهائية بعد.
وهو ما يذكرنا بأوضاع مصر في أعقاب ثورة يوليو 1952 حيث تولى أمرها «مجلس قيادة الثورة» وظل عدة سنوات يقلب أمره ويتحرى مواضع أقدامه.
رغم أن الوضع آنذاك اختلف من زاويتين،
الأولى أن أغلب أعضاء مجلس الثورة كانت لهم خلفيتهم وخبراتهم السياسية النسبية باعتبار أنهم كانوا من «الضباط الأحرار»،
في حين أن المجموعة العسكرية التي تولت الأمر في مصر منذ الثالث من يوليو 2014 (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) جاءت كلها من خارج السياسة، بعدما جفف منابعها في الجيش نظام مبارك طوال ثلاثين سنة.
الثانية أن مصر آنذاك (عام 1952) كانت تعيش حالة سياسية لا تقارن بالجدب السياسي الذي تعاني منه مصر الآن.
الشق الثاني أن النظام المصري وهو تحت التشكيل الآن لا تزال تتعدد فيه وجهات النظر والأجنحة، حتى في بعض المستويات العليا.
الأمر الذي يسوغ لنا أن نقول إنه ليس كل ما يحدث في المجال العام معبرا بالضرورة عن توجهات السلطة المركزية أو حتى رئاسة الجمهورية.
وفيما فهمت فإن رئيس الجمهورية الذي أعطى أولوية قصوى لعملية الإنجاز، سكت على بعض الممارسات وحملات تجريح بعض الشخصيات العامة التي لم يكن راضيا عنها، ليس قبولا بها ولكن صبرا عليها.
وقد استشف ذلك الإعلاميون الذين التقوه مؤخرا، سواء حين أبدى ملاحظاته على أداء نفر منهم أو حين دعى البعض إلى حضور اللقاء في حين استبعد آخرين ممن حاولوا فرض أنفسهم كمتحدثين باسم السلطة.
وقيل لي إن أحدهم نبه إلى ذلك صراحة.
وعلى كثرة التسريبات التي تروج حول موقف السلطة مما يجري في الساحة الإعلامية، فما نشهده على البعد يظل دالا على أن الجزء الغاطس من المشهد أكبر بكثير مما ظهر منه على السطح.