رئاسة الجمهورية تقر قانونا معيبا لانتخابات الرئاسة

القانون يعتبر المحال فى دعوى جنائية محروما من الترشح بالمخالفة لمبدأ ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته

تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مؤشر على نوايا التزوير

المادة 7 من القانون تخالف المادة 97 من الدستور 

القوى السياسية ترفض تحصين قرارات اللجنة لانها معينة وستعمل لخدمة من عينها

قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن الرئيس عدلي منصور، أقر قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية أن قانون الانتخابات الرئاسية تضمن 60 مادة أبرزها ما جاء منظمًا لشروط الترشح للرئاسة، حيث اشترط أن يكون المرشح الرئاسي مصري من أبوين مصريين، وحاصل على مؤها عال، وغير مصاب بأي مرض ذهني أو بدني، وغير متهم على ذمة قضايا أو سبق إدانته في قضايا.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد 60 مادة، وأعدته رئاسة الجمهورية ليكون الإطار الذى يحكم سير انتخابات الرئاسة المقبلة، ومن أبرز المواد الخلافية التى تضمنها القانون المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، فيما يتعلق باشتراط حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال، بينما لم ينص الدستور الجديد على ذلك، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر تجنس أى من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى بها شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى المادة 7 الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتى تنص على «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة ﻻ تتجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن».
رفض حزب "النور" السلفي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية في القانون الجديد، وقال يونس مخيون، رئيس الحزب، إن الدستور لا يتضمن أي إشارة لما يسمى تحصين لجنة إدارية أو قرار إداري كما لجنة الانتخابات معينة وستعمل لمصلحة من عينها.
ويؤكد الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات ان تحصين قرارات اللجنة يخالف المادة 97 من الدستور ، التى تنص صراحة على عدم تحصين القرارات الادارية 

مادة97من الدستور( التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على
سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وال
يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعى ، والمحاكـم االستثنائية محظورة.  )