الدعوى رفعها محمد عمرو مصطفى المحامى ، طالب فيها محكمة جنح عابدين بمنع التظاهرات داخل الجامعات لدورها في إشعال الفوضى وتعطيل العملية الدراسية وتطورها إلى تحطيم المنشآت، والاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، فقضت بقبول الدعوى.
وحكم منع التظاهرات وتقييدها بإذن رئيس الجامعة واجب النفاذ، لأنه صدر في المواد العاجلة، ومن هنا لا يحق تأجيله لمراحل مقبلة من التقاضي" و أن قيمة الحكم أنه حظر التظاهرات تماماً، ومن ثم من يتورط في تنظيمها يعتبر ارتكب فعلاً مجرماً".
ويرجع حق الموافقة لرئيس الجامعة، لأنه "الأدرى بمصلحة العملية التعليمية داخل المنشأة، وبإمكانه تقدير المصلحة العامة أيضاً، ومدى تأثرها بتنظيم المظاهرات".
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate