موبينيل تنفى اتهام موظفيها بالتجسس لحساب اسرائيل

الموساد خطط لاحداث فتنة بين مصر وسوريا ولبنان


أصدر  المستشار عبد المجيد محمود النائب العام  قراراً  اليوم الاثنين20 ديسمبر 2010، بإحالة إسرائيليين ومصري إلى محاكمة جنائية عاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل، و"الإضرار بالمصالح القومية" لمصر.

ومن المتوقع أن تجري محاكمة المتهم المصري، ويُدعى طارق عبد الرازق حسين، يبلغ من العمر 37 عاماً، صاحب شركة استيراد وتصدير، حضورياً بعدما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليه، بينما تجري محاكمة الإسرائيليين، إيدي موشيه وجوزيف ديمور، غيابياً لكونهما هاربين.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة قاموا، خلال الفترة من مايو 2008، وحتى أول أغسطس 2010، بـ"التخابر مع من يعملون لحساب دولة أجنبية"، في إشارة إلى إسرائيل، بقصد "الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"، وأفاد بأن الأنشطة محل الاتهام جرت داخل مصر وخارجها.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن المتهم المصري، أثناء وجوده بالخارج، اتفق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات، "لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، بغية الإضرار بالمصالح المصرية."

ونسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضاً انه "قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما"، في إشارة إلى سوريا ولبنان

كشفت التحقيقات فى القضية التى تحمل رقم 650 لسنة 2010 أمن دولة عليا، أن هيئة الأمن القومى أبلغت عن أن المتهم طارق عبد الرازق حسين "مدرب الكونغوفو بأحد الأندية، سافر إلى الصين فى غضون 2006، للبحث عن عمل، وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه بداية عام 2007 بإرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية، مفادها أنه مصرى ومقيم فى دولة الصين، ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه".
وفى غضون شهر أغسطس على 2007 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور، أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، حيث اتفقا على اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية، وتم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد ثم تسليمه 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
أضافت التحقيقات أن المتهم الأول سافر فى مارس 2007 إلى دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثالث جوزيف ديمور، حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بها وقدمه المتهم الثالث إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية يدعى "إيدى موشيه" "المتهم الثانى فى القضية" والذى تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وكيفية إنشاء عناوين بريد إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، كما كلفه بالسفر إلى كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال، لاستكمال التدريبات، وسلمه جهاز حاسب آليا محمولاً مجهزاً ببرنامج آلى مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه

وذكرت النيابة في قرار الاتهام أن المتهم المصري "اتفق مع المتهمين الإسرائيليين، ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية، على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا.

ومن المقرر أن تحدد محكمة "استئناف القاهرة"، في وقت لاحق من الشهر الجاري، دائرة المحاكمة التي ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها، فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا.

من جانب آخر، نفت الشركة المصرية للاتصالات "موبينيل"، في بيان لها الاثنين، التقارير التي أوردتها بعض الصحف مؤخراً، حول تورط بعض العاملين بها، في "أي عمليات تجسس مع جهات أجنبية."

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، طارق طنطاوي، عدم وجود أحد من العاملين في المصرية للاتصالات قيد التحقيق حالياً، أو رهن المساءلة القانونية، في أي قضية تخص الأمن القومي المصري.

يُذكر أن أجهزة الأمن اللبنانية كانت قد اعتقلت مسئول في قسم البث والإرسال بشركة اتصالات لبنانية، أواخر يونيو الماضي، ونقلت تقارير صحفية المحلية أنه اعترف بزرع برمجيات وشرائح الكترونية تسمح للجانب الإسرائيلي بالتلاعب بقواعد البيانات.