جمعية التغيير : المشاركة فى انتخابات مزورة جريمة فى حق الشعب

الاصرار على التزوير سيؤدى الى حرب اهلية لا يعرف مداها الا الله

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير امس القوى الوطنية بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة بعد شهرين، في حال اصر النظام على عدم تقديم ضمانات لنزاهتها، ودعت في بيان الى تصعيد الضغوط على النظام عبر المظاهرات والاحتجاجات والعصيان المدني، لاجباره على تقديم الضمانات المقبولة، كما دعا الى تشكيل لجنة للتنسيق بين احزاب المعارضة.
وهذه المرة الاولى التي تدعو فيها الجمعية الى العصيان المدني، بينما اقتربت حملتها لجمع التوقيعات على بيان التغيير من المليون توقيع.
وقالت الجمعية ان المشاركة في الانتخابات بدون ضمانات بنزاهتها لا يعد قبولا بالتزوير فقط وإنما يعد أيضا مشاركة فيه، وانها تهيب بجميع القوى الراغبة في التغيير بذل كل ما في وسعها لبناء إجماع وطني مطلوب بإلحاح في هذا المنعطف التاريخي، وتؤكد قناعتها بأن الشعب لن يتسامح مع أي قوة سياسية تتواطأ مع النظام وتقوم بعقد صفقات رخيصة معه لإجهاض حالة الحراك الراهن وفتح الطريق لتمرير مشروع التوريث، ومن ثم فعليها أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية بأمانة وإخلاص.
ويأتي بيان الجمعية بعد تصريحات لصفوت الشريف الامين العام للحزب الحاكم اعلن فيها رفض الحزب تقديم اي ضمانات، واشار الى ان 'الاخوان' لن يحصلوا على 88 مقعدا كما حصل في الانتخابات الماضية.
وكانت احزاب الوفد والتجمع والناصري غير المنضوية تحت مظلة الجمعية اعلنت اشتراطها ضمانات النزاهة لخوض الانتخابات.
ويمثل البيان ضغطا على الاخوان باعتبارهم اهم الاطراف الفاعلة في الجمعية، الى جانب حزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية، ليلتزموا بموقف الجمعية ويقاطعوا الانتخابات.
وكانت جماعة 'الاخوان' قالت انها ستخوض الانتخابات في حال عدم توافر اجماع من المعارضة على مقاطعتها، وربطت قرارها النهائي بصدور موقف موحد للمعارضة.
ويتوقع مراقبون ان تشارك احزاب الوفد والتجمع والناصري في الانتخابات، رغم عدم حصولها على الضمانات المطلوبة سعيا الى الفوز بجزء كبير من مقاعد الاخوان، في ترتيب يضمن للحزب الحاكم ان يواصل الاحتفاظ باغلبيته المريحة في المجلس الجديد.
وكان تنشيط 'الاخوان' لحملة جمع التوقيعات على بيان 'الاصلاح' التي اطلقتها الجمعية في مارس الماضي ادى الى اقتراب عدد الموقعين من المليون بعد ان كان اقل من مائة الف شخص.
ويرى المراقبون ان الانتخابات المقبلة قد تمثل مناسبة جديدة للتذكير بمدى الانقسامات داخل صفوف المعارضة، في حال عدم اتفاقها على موقف موحد.
وتكتسب الانتخابات التشريعية هذه المرة اهمية خاصة، بسبب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي يتعين على كل حزب ان يملك مقعدا برلمانيا واحدا على الاقل ليتمكن من المشاركة فيها.
وذكرت الجمعية انه منذ قيام رئيس الدولة بتأسيس حزب برئاسته عام 1978، جرت انتخابات تشريعية كثيرة فاز فيها جميعها بأغلبية ساحقة، تجاوزت في كل مرة ثلثي عدد مقاعد مجلس الشعب.
واعتبرت ان هذا في حد ذاته أكبر دليل على لجوء الحزب الحاكم إلى تزوير الإرادة الوطنية ليتمكن من إحكام هيمنته على مقدرات البلاد.
وذكرت بأن الانتخابات التشريعية الجديدة تسبق انتخابات رئاسية يجمع المراقبون على أنها تمثل نهاية لمرحلة في تاريخ مصر وبداية لمرحلة جديدة. وان الحزب الحاكم يصر على إجرائها بنفس أساليبه المعروفة في التزوير، بينما يأمل الشعب أن تتخذ أحزاب وقوى المعارضة موقفا حاسما لإجباره على التخلي عن ممارساته القديمة وتقديم ضمانات تسمح بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة يشرف عليها القضاء المصري وتخضع لرقابة مؤسسات المجتمع المدني على الصعيدين المحلي والدولي.