Pages - Menu

الخميس، 30 مارس 2017

شاهد لوحات رباب حرش فى معرضها الاول للفن الشعبى ودلالاته الرمزية

شاهد لوحات رباب حرش فى معرضها الاول للفن الشعبى ودلالاته الرمزية
تتمتع رباب محمد حرش بمواهب متعددة ابرزها العمل الصحفى فقد شاركت فى تحرير كبريات الصحف المصرية لكنها لم تنس موهبتها وهوايتها المحببة الى نفسها ..موهبة الرسم واستخدام خامات وادوات ومعادن متاحة فى البيئة الشعبية لتقدم فنا شعبيا ذا مذاق خاص.
وفى معرضها الاول حول فلك الفن الشعبي ودلالاته الرمزية التي نسجتها الحياة المصرية تدور لوحات رباب حرش في تناغم بين الالوان والمعادن وتطوي عناوين اللوحات قصصا خيالية تصفها الرموز الشعبية المصرية.
وتسنوحى رباب افكار لوحاتها من الموروث الشعبى المخزون فى ذاكرة المصريين عن النخيل الذى يتمايل على شط النيل ، ولوحة الموكب ،وظل الفارس ، وللعيون اسرار.
قد لا يعرف الجيل الجديد موكب الحجاج الذين يقصدون مكة المكرمة لاداء فريضة الحج فقد كانت هذه مناسبة فى الماضى للاحتفال بالحاج وتوديعه فى شكل موكب ضخم ومن ثم استقباله عند عودته ليجد نفس الفرحة فى انتظارة ، وكانت البيوت تتزين وتطلى ويرسم عليها البعض صورة جمل المحمل مع عبارة حج مبرور وذنب مغفور..

شاهد لوحات رباب حرش فى معرضها الاول للفن الشعبى ودلالاته الرمزية
ولان هذه الفنون كادت تختفى من حياتنا فان رباب حرش ارادت ان تنعش الذاكرة وتسجل بلوحاتها مثل هذه المناسبة لتعيش فى خيال جيل جديد لم يعد يهتم بالتراث الموروث.
اليكم بعض الصور
شاهد لوحات رباب حرش فى معرضها الاول للفن الشعبى ودلالاته الرمزية
شاهد لوحات رباب حرش فى معرضها الاول للفن الشعبى ودلالاته الرمزية
شاهد لوحات رباب حرش فى معرضها الاول للفن الشعبى ودلالاته الرمزية

الأربعاء، 29 مارس 2017

ملك السعودية يدعو الرئيس السيسى لزيارة المملكة ويتجاهلان امير قطر

ملك السعودية بدعو الرئيس السيسى لزيارة المملكة ويتجاهلان امير قطر
قدم ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز دعوة اخوية للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة المملكة فى اى وقت يحدده .
والتقى العاهل السعودي والرئيس المصري، اليوم الأربعاء، على هامش القمة العربية المنعقدة حالياً في الأردن، حيث خرجا معا إلى خارج القاعة المنعقدة فيها القمة، وعقدا أول قمة منذ الخلاف الأخير، في نفس توقيت إلقاء تميم بن حمد اميرقطر كلمته.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن "السيسي يرحب بدعوة الملك سلمان له لزيارة السعودية، والملك يعد بزيارة مصر في القريب العاجل".
وصرح ايضا بأن الزعيمين تناولا مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها حيث أكد الزعيمان حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التى تواجه البلدين.
كما أكدا على أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث بشأن الموضوعات المطروحة على القمة العربية، حيث أعربا عن تطلعهما لخروج القمة بقرارات عملية ومؤثرة ترقى لمستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية
وأشارا في هذا الصدد إلى حرصهما على التنسيق المشترك ومع كافة الدول العربية لمتابعة وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من قرارات وآليات للتعامل مع التحديات والأزمات التي تمر بها الدول العربية والمنطقة.

وحسب التلفزيون المصري، جرت قبل اللقاء مصافحة وحديث بين العاهل السعودي والرئيس المصري، خلال انعقاد القمة، ويأتي هذا اللقاء بعد فترة من توتر العلاقات بين البلدين بسبب اختلاف مواقفهما في العديد من الملفات من بينها الأزمة السورية والصراع في اليمن.

السبت، 25 مارس 2017

قناة الجزيرة تفبرك تقريرا عن انقلاب تركيا ثم تتراجع بعد فضيحتها

قناة الجزيرة تفبرك تقريرا عن انقلاب تركيا ثم تتراجع بعد فضيحتها
ليس غريبا ان تفبرك قناة الجزيرة القطرية الاخبار والتقارير خاصة المتعلقة بمصر وسوريا والعراق واليمن ،لكن القناة تلجأ الى مصادر مجهولة لتخفى كذبها واليوم وصلت بها الجرأة لفبركة تقرير بريطانى صادر باللغة الانجليزية ترجمته الى العربية لكنها دست فيه اكاذيب وادعاءات وقلب للحقائق.
التقرير البريطانى الاصلى ينفى صلة عبدالله جولن بتمثيلية الانقلاب فى تركيا لكن الجزيرة حولته الى اعتراف بريطانى بان جولن هو مدبر الانقلاب.
وعقب بث التقرير سارعت السفارة البريطانية بمخاطبة القناة وطلبت منها نشر تكذيب لكن الجزيرة تجاهلت السفارة على امل ان ينسى المشاهد الاكذوبة الطازجة فتدخلت وزارة الخارجية البريطانية واضطرت الجزيرة الى الخضوع والانحناء والتراجع .
وزعمت الجزيرة في التقرير البريطاني المفبرك “أكد وجود أدلة على ضلوع جماعة المعارض التركي فتح الله غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو

مدعيا أن التقرير انتقد الاتحاد الأوروبي على طريقة تعامله مع المحاولة الانقلابية التي اتسمت بالتسرع في توجيه اللوم للحكومة التركية”، إلا أن الحقيقة هي أن التقرير البريطاني لا يختلف عن تقرير الاتحاد الأوروبي في مسألة عدم وجود دليل بيّن مقنع على وقوف الأستاذ غولن وراء الانقلاب، فضلا عن أن التقرير لا يتضمن هذا الانتقاد الذي نسبته الجزيرة إلى بريطانيا.
ونجد أن خبر الجزيرة يفتقر إلى نظرة كلية شاملة لما ورد في التقرير البريطاني، حيث ركزت القناة على جوانب معينة من التقرير، فاقتطعت جملا بعينها وأخرجتها عن سياقها، وأهملت جوانبه الأخرى لتوظفه في دعم أطروحات الحكومة التركية حول الانقلاب، حيث نقلت عن التقرير “إن الغولينيين أخفقوا في إقناعهم بأنهم أبرياء من محاولات التدخل والسيطرة والتمدد في أوصال الدولة التركية.
ويعزز من الشكوك حولهم انعدام الشفافية في تركيبتهم ونشاطاتهم، الأمر الذي يستحيل معه الجزم بأن كل ما يقومون به من نشاطات – حسبما يزعمون – إنما هو في المجال الخيري.
 ومن الممكن أن تكون هناك مشاركة على المستوى الفردي في أحداث الانقلاب”، لكنها أهملت العبارات الصريحة التي لا تدع مجالا للشك والتأويل، من قبيل “وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أعمال العنف التي جرت ليلة الانقلاب، وضخامة حجم الاتهامات الموجهة لأنصار غولن، وكذلك ضخامة حجم عمليات الفصل والاعتقال التي طالت أناسا يزعم أنهم أنصار غولن استنادا إلى هذه التهمة، فإننا لا نمتلك أي دليل مادي يمكن أن نقدمه للرأي العام”. كما تغاضت القناة الطرف عن تأكيد التقرير البريطاني على عدم وجود دليل ظاهر وقرار من المحكمة يدين حركة الخدمة في هذا الصدد، حيث ورد في التقرير “وإذ ننشر هذا التقرير بعد 9 أشهر من محاولة الانقلاب، فإن أيا من الحكومتين التركية والبريطانية لم تستطع أن تثبت تورط أي أحد من أنصار غولن في الانقلاب، بل حتى لا يوجد أي قرار صادر من المحكمة يدين أحدا من أنصار غولن بالتورط في محاولة الانقلاب”.
فضلا عن كل ذلك، فإن البرلمانيين البريطانيين أكدوا بشكل صارخ في تقريرهم قائلين: “أن يكون الجولينيون العنصر الوحيد أو الأساسي في محاولة الانقلاب غير ممكن، حيث إن خصوم ومنافسي حزب العدالة والتنمية في تركيا يتواجدون في مفاصل الدولة بكثرة، ومنهم العناصر الكمالية.
وتورط بعض عناصر الجولينيين لا يعني بالضرورة أن الجماعة تقف وراء المحاولة الانقلابية أو أن قيادتهم هي التي وجهتهم للقيام بها”.
وكذلك لم تتطرق القناة بأي كلمة إلى وصف التقرير البريطاني الاتهامات والأدلة التي يقدمها الرئيس أردوغان على أنها تثبت ضلوع حركة الخدمة في الانقلاب بـ”حكايات وإشاعات مفتقرة إلى أدلة قضائية بينة”، حيث جاء في التقرير: “ومع أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى مشاركة الغولنيين في أحداث الانقلاب، إلا أن هذه الأدلة قائمة على الروايات والحكايات والإشاعات المفتقرة إلى أدلة قضائية بينة، بل هي منقولة عن أشخاص ليسوا شهودا أصليين ولا مرتبطين بالأحداث مباشرة.
وقدم التقرير تجنب واشنطن إعادة جولن
 إلى تركيا رغم الإصرار الكبير للرئيس أردوغان كدليل على عدم علاقة حركة الخدمة بالانقلاب الفاشل أيضا، حيث قال التقرير: “نريد الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ أي خطوات في سبيل ترحيل جولن من أراضيها إلى تركيا، بالرغم من إرسال الحكومة التركية 80 مظروفا حول ادعاءات تورطه في التخطيط للانقلاب كدليل على إدانته”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير البريطاني انتقد كثيرا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بحق من يشك بضلوعهم في المحاولة الانقلابية، وخاصة أن ما يقرب من مائة ألف شخص طردوا بشكل نهائي من وظائفهم، بينما تم توقيف ما يتراوح بين 43 ألفا بشكل مؤقت.
ويشير التقرير إلى أن كثيرا من هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم تعرضوا لأشكال أخرى من العقوبات ومظاهر الاضطهاد. كما يبدي التقرير الخشية من احتمال ألا تكون معلومات الفصل والاعتقال هذه دقيقة بالنظر إلى ما يتردد من روايات وينشر من تقارير، ويعرب عن أسفه لشمول أعداد كبيرة من الأبرياء في عقوبات نالتهم دون ذنب منهم لمجرد الريبة.
ورأى التقرير “أن المخاطر الأمنية التي مثلتها محاولة الانقلاب ويمثلها الإرهاب في تركيا كبيرة وحقيقية، إلا أن حجم عمليات التطهير يجعل من الصعوبة بمكان الجزم بأنها كانت ضرورية أو مثلت رد فعل معقول”.

 وأكد “أن تردي أوضاع حقوق الإنسان في تركيا سبق المحاولة الانقلابية، إلا أن الانقلاب والإرهاب باتا يستخدمان ذريعة لمزيد من الانتهاكات، الأمر الذي ينال من أصول الثقافة الديمقراطية في البلاد”.
ورغم أن التقرير البريطاني واضح للغاية في تبرئته لحركة الخدمة من “المشاركة المنظمة” في الانقلاب، إلا أن قناة الجزيرة خرجت عن كل المعايير المهنية وقدمت التقرير وكأنه مختلف عن التقارير والتصريحات الأمريكية والأوروبية السابقة التي نفت وجود دليل مقنع على وقوف الخدمة وراء الانقلاب وكشفت دور أردوغان فيه واستغلاله لتصفية معارضيه.
يبدو أن الذي أوقع القناة في هذه الورطة هو أحكامها المسبقة وتسرعها في التعليق على التقرير البريطاني في خبر تعريفي، أعلنت أنها حصلت على نسخة منه، وستعلن عن تفاصيله بعد ساعة، إلا أن التقرير جاء على عكس توقعاتها! ولذلك رأينا أنها تراجعت عن وضع عنوان لخبرها من “تقرير بريطاني يؤكد ضلوع جماعة غولن بمحاولة الانقلاب” إلى “تقرير بريطاني يرجح تورط جماعة غولن بانقلاب تركيا” في خبرها المكتوب!!

حبس نقيب الصحفيين السابق وسكرتير عام النقابة ورئيس لجنة الحريات

حبس نقيب الصحفيين السابق وسكرتير عام النقابة ورئيس لجنة الحريات
قضت محكمة جنح جنح قصر النيل بالحبس عام واحد مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات بحق نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة بتهمة والحاصل على اعلى الاصوات فى الانتخابات التى جرت قبل اسبوع "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق" في مايوالماضي.
ويكفل القانون 
لنقيب الصحفيين السابق وعضوي النقابة الحق في الطعن ضد الحكم أمام محكمة النقض.واصدرت المحكمة حكما سابقا نوفمبر2016 الماضي بالسجن لمدة عامين على الثلاثة صحفيين، من بينهم قلاش الذي كان نقيبا للصحفيين في بعد إدانتهم بإيواء الصحفي عمرو بدر(الذى انتخبه الصحفيون عضوا بمجلس النقابة) والمتدرب محمود السقا بمقر النقابة.
وواجه الصحفيان تحقيقا في تهم تتعلق بمظاهرات ما عُرف بـ "يوم الأرض" في 25 أبريل 2016، المناهضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية على تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.
و يعني الحكم إدانة المتهمين، لكن لا يعني إيداعهم السجن، ما يشير إلى أن نقيب الصحفيين السابق وعضوي المجلس سوف يطلق سراحهم.

الخميس، 23 مارس 2017

تفاصيل الاجتماع الاول لمجلس نقابة الصحفيين وانسحاب 5 اعضاء

تفاصيل الاجتماع الاول لمجلس نقابة الصحفيين وانسحاب 5 اعضاء
دعا عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتخب لعقد الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة لتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد عصر اليوم الخميس 23 مارس 2017.
وقبل الاجتماع الرسمى اقترح خالد ميرى وكيل اول النقابة اجراء مشاورات وتفاهمات بين الاعضاء لاختيار تشكيل هيئة المكتب بالتوافق كما جرت العادة، لكن حاتم زكريا طرح اسمه سكرتيرا عاما بدلا من جمال عبد الرحيم الذى حصل على أعلى الاصوات فوق السن فى الانتخابات الاخيرة فضلا عن خبرته السابقة طوال 4سنوات ماضية فاشتعل الخلاف.
وتقدم كل عضو بتحديد اللجنة التى يرغب فى رئاستها فاشتعل الموقف مع شعور خمسة من اعضاء المجلس بان هناك ترتيبات تهدف الى تهميشهم.
وسعى النقيب الى التهدئة من ناحية والى انه لن يسمح بالخروج على اللائحة وفرض ارادة الاقلية على الاغلبية من ناحية اخرى ،وهدد باللجوء الى التصويت .
وفهم خمسة من الاعضاء هم جمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر ومحمود كامل ومحمد خراجة ان الترتيبات تتجاوز الاجتماع وربما تتجاوز النقابة نفسها فقرروا الانسحاب ،ورغم انسحابهم اعلن النقيب تشكيل هيئة مكتب النقابة بالحضرين وهم:
خالد ميرى وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد.
إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والحريات.
حاتم زكريا لمنصب السكرتير العام.
محمد شبانة أمين الصندوق.
حسين الزناتى رئيسا للجنة النشاط.
أيمن عبد المجيد لرئاسة لجنة التدريب وتطوير المهنة.

الثلاثاء، 21 مارس 2017

اخلاء سبيل بهاء الشاطر فى قضية تمويل الكيانات الإرهابية

اخلاء سبيل بهاء الشاطر فى قضية تمويل الكيانات الإرهابية
اخلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المحامى العام سبيل بهاء الشاطر، شقيق خيرت الشاطر، بضمان محل إقامته فى قضية تمويل الكيانات الإرهابية.
ورحلت الأجهزة الأمنية بهاء الشاطر شقيق خيرت الشاطر، لقسم شرطة السيدة زينب، تمهيدًا لإخلاء سبيله.

اجرى التحقيقات أحمد شادوفا وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، واستمع لأقوال المتهم الذى أنكر علاقته بتمويل أى كيانات إرهابية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ترصد تحركاته بشكل دائم.
وتحقق نيابة جنوب القاهرة الكلية مع 73 من المُدرجين على قائمة الإرهابيين والمتهمين بتمويل جماعة الإخوان، وذلك في القضية رقم ٥٣٦ لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا.
ونفى بهاء الشاطر في التحقيقات تورطه في تمويل جماعة الإخوان، وأن محلات "زاد" المملوكة له مشروع استثماري فقط.


و قررت النيابة فى وقت سابق، بضبط وإحضار نائب مرشد الإخوان، و3 من القيادات البارزة بالجماعة، للتحقيق معهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل الكيانات الإرهابية".
وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن الصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار هم: محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وعضو مجلس شورى الجماعة محمد المرسى، وبهاء الشاطر "شقيق خيرت الشاطر"، وخالد البلتاجى نجل القيادى الإخواني المحبوس محمد البلتاجى.

الاثنين، 20 مارس 2017

الحريرى يوجه طلب احاطة لوزيرى الزراعة والرى بشأن زراعة الارز

الحريرى يوجه طلب احاطة لوزيرى الزراعة والرى بشأن زراعة الارز
خاطب النائب هيثم الحريرى الدكتور / علي عبد العال رئيس مجلس النواب إستنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى / كل من السيد وزير الزراعة والسيد وزير الري بخصوص اهالي منطقة ابيس الامتداد عن مشكلة الارز وما يدار حولها بمنع زراعته بمنطقة ابيس والبالغ مساحتها الاجمالي 9000 فدان ارض زراعية ويعيشون عليها عشرون قرية ريفية رزقهم من هذه الارض ولا يجدون إلا الفلاحة ومن المعروف لسيادتكم بأن هذه الارض تم تسليمها إلى الفلاحين في عام 1967 م وهذه الارض في الاساس كانت عبارة عن ملاحات ونسبة الملوحة بها عالية جدا وقد تم إجراء تحاليل على هذه الارض من قبل وزارة الزراعة وتبين قطعيا بأن نسبة الملوحة بها عالية جدا ومن المعروف بأن زراعة الارز يقلل كثيرا من ملوحة الارض وأن عدم زراعتها يؤدي حتميا الى ملوحة الارض بطريقة تؤدي إلى خروجها بالكامل من كونها أرض خصبة ، ويترتب على ذلك عدم وجود مورد ودخل حقيقي لأهالي هذه المنطقة بالكامل لكونهم فلاحين ولا يمتهنوا إلا الزراعة والفلاحة .
نطلب إعادة الدورة الزراعية إلى هذه المنطقة وذلك عن طريق نزول بنك الإتمان الزراعي مرة أخرى كما كان في السابق إلى الجمعيات الزراعية ويمدها بالتقاوي والبذور والزراعات والمحاصيل الرئيسية كالأرز والقمح والفول الصويا والذرة وتحديد قيمة المحصول وسعره وذلك من قبل زراعته حتى لا يفاجئ الفلاح بعدم وجود سوق لأخذ منتجه من المحاصيل، وأيضا إعادة زراعة الارز كزراعة رئيسية للفلاح ولا تستهلك زراعته مياه حيث أن الفلاح أصبح يستخدم طرق حديثة في زراعته فأصبح الارز لا يروى إلا كل 12 يوم وذلك من خلال دكاكان الارض (الضغط على الارض لعدم تسرب المياه من مسام التربة الزراعية بسهولة ) بالليزر وإستخدام الجرارات الثقيلة.

الأحد، 19 مارس 2017

النتيجة النهائية لجميع مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين

النتيجة النهائية لجميع مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين
اعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين النتيجة النهائية لجميع المرشحين على مقعد النقيب واعضاء مجلس النقابة.
وصوت في انتخابات التجديد النصفي 4631 ناخبَا، وبلغت الأصوات الصحيحة 4417 والباطلة 107 من الأصوات.
وحصل عبد المحسن سلامة على 2457 صوتًا صحيحًا، بينما حصل يحيى قلاش على 1890 صوتًا من الأصوات الصحيحة.
فيما حصل المرشح إسلام كمال على 121 صوتًا، وسيد الاسكندراني 19 صوتًا، وطلعت هاشم، صوتان، وجيهان شعراوي 31 صوتًا، ونورا راشد 4 أصوات.
كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أعلنت مساء الجمعة، غلق باب التصويت على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة لاختيار نقيب جديد للصحفيين و6 من أعضاء المجلس.
جمال عبد الرحيم 1182 فائز فوق السن
حسين الزناتى 1165 فائز فوق السن
محمد خراجه 1152 فائز فوق السن

هشام يونس 1116
خالد البلشى 1061
ممدوح الصغير 975
اسامه داود 908
محمد سعد عبد الحفيظ 831 فائز تحت السن
مختار شعيب 809
بهاء مباشر 806
ايمن عبد المجيد 763 فائز تحت السن
عمرو بدر 778 فائز تحت السن
مصطفى عبيدو 726
محمد ربيع 645
عبد الجواد ابو كب 633
محمد سويد 621
ابو المعاطى السندوبى 540
كارم محمود 520
محمد سعيد 490
دعاء النجار 460
رضوى عبد اللطيف 394
اسماعيل العوامى 392
حمزه الحسينى 374
حنان فكرى 367
شيماء مصطفى 365
ايمن عيسى 356
ابراهيم منصور 351
صفوت عمران 346
جمال عقل 317
ياسر شورى 270
بهجت الوكيل 238
محمد منير 233
سمر الدسوقى 230
ضياء خاطر 226
عبير مرسى 191
محاسن السنوسى 184
على الفاتح 174
محمد عبد الدايم 162
عيسى جاد الكريم 133
ابراهيم نصر 130
احمد سمير 124
مصطفى الغمرى 123
صلاح عامر 123
عبد الرؤوف خليفة 122
محمد السيد 118
ياسر سليم197
فواز محمود 114
حسن بديع 113
عبد القادر مبارك 112
بشير العدل 105
عدوى طه 97
اكرام منصور 93
محسن هاشم 85
ساميه ابو النصر81
بسنت ماجد 74
ناجى وليم 72
اسامه العقبى 69
اسامه زايد 69
ياسر كامل 66
طه ابو الشيخ 62
فاطمه الحاج 64
باسم جويلى 31
سيد البدرى 29
عبد الناصر محمد 28
خالد العطفى 20
احمد مرسى 15
محمد يحيى يوسف 6

السبت، 18 مارس 2017

اضراب المحامين فى خمس محافظات يشل محاكم الجنايات

اضراب المحامين فى خمس محافظات يشل محاكم الجنايات
نجح اضراب المحامون فى شل العمل بمحاكم محافظات الشرقية والمنوفية والغربية ودمياط وسوهاج، صباح اليوم السبت18 مارس 2017 ، استجابة، لقرار الاثفاق على تنظيم الاضراب بين مجلس نقابة المحامين العامة برئاسة سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، يوم الخميس الماضي.
ويرجع سبب الاضراب الى  أن محكمة بالمنيا أصدرت حكما بإدانة 7 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وآخر بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء والتعدى على قاض داخل محكمة مطاى.
وفى محافظة الشرقية، لم يسجل محامو جنايات الزقازيق، فى الجنايات، ودخل جمعيهم نقابة المحامين، ويأتى ذلك للتضامن مع زملائهم الصادر ضدهم حكما بالسجن 5 سنوات بمحافظة المنيا.
ودخل المحامون فى الغربية أمام رؤساء دوائر الجنايات بالمحلة وطنطا وأعلنوا توقفهم عن العمل تضامنا مع زملائهم وأثبتوا ذلك فى محاضر الجلسات فما كان من رؤساء المحاكم إلا رفع الجلسات.
وشارك وفد نقابة المحامين بدمياط ضم كلا من: ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط وناصر العمرى أمين عام النقابة وعلاء بشتو ومحمد صلاح شرف الدين عضو االنقابة أمام الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر حسن حسان واحمد حمدى رشاد وأمانة سر محمد جمال محمد ومحمود عبد الرازق واقروا بالإضراب .
وفى سوهاج، أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار رفعت عامر جميع القضايا الجنائية، وذلك بعد إضراب المحامين عن الحضور اليوم على خلفية حبس 7 من زملائهم بالسجن 5 سنوات، وقام المحامون بمغادرة مجمع محاكم سوهاج بعد قرار التأجيل .

الجمعة، 17 مارس 2017

يحيى قلاش يهنى عبد المحسن سلامة بفوره بمقعد نقيب الصحفيين

يحيى قلاش يهنى عبد المحسن سلامة بفوره بمقعد نقيب الصحفيين
قدم نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، تهنئة الفوز لعبد المحسن سلامة، الفائز بمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد اللنصفي التي جرت اليوم بمقر نقابة الصحفيين.
وقال قلاش فور إعلان النتيجة: «أتقدم بالتهنئة لعبد المحسن سلامة، وما حدث اليوم هو عرس ديمقراطي، وهذه هي الديمقراطية، وسأظل خادما للنقابة وجندي من جنودها».
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت مساء الجمعة، إغلاق باب التصويت في الانتخابات على مقعد النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة.
وبدأت عملية التصويت بانتخابات الصحفيين، في تمام الساعه الثانية ونصف ظهرًا، لاختيار النقيب من بين 7 مرشحين واختيار 6 أعضاء لمجلس النقابة من بين 71 مرشحا.
حضر ٤٤٢٥ ناخب، الاصوات الحاصل عليها اسلام كمال ١٢٤ السيد الاسكندراني ٢٩ وجيهان الشعراوى ٣١ صوت طلعت هاشم صوتان عبدالمحسن سلامه ٢٤٥٧ ونعيمة راشد ٤ اصوات يحيى فلاش ١٨٥٤ صوت.

الخميس، 16 مارس 2017

رسالة يحيى قلاش الى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

رسالة يحيى قلاش الى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
رسالتي إلى الجمعية العمومية
زميلاتي وزملائي
نحن الآن أمام معركة انتخابية مصيرية، تدور من أجل استمرار حقكم الأصيل في إدارة وتسيير مستقبلكم، وحماية مهنتكم وكيانكم النقابي وفق إرادتكم الحرة بعيدًا عن أي تدخلات أو توجيهات، ولعلكم تابعتم على مدى الأيام الأخيرة كيف تم استخدام كل الأساليب غير المشروعة وغير المسبوقة والدخيلة على تقاليدنا النقابية الراسخة.
نحن نتقدم في تلك المعركة إلى جموع الصحفيين بإنجازات فعلية تمت على أرض الواقع، ولمسها الجميع خلال العامين الماضيين.

وغيرنا يتقدم بمجرد وعود لم تختبر.
نحن لا نخطف ثمارًا من غرس غيرنا كما يفعل الآخرون، بل نجني فقط ما زرعناه بأيدينا. وما زرعناه كثير. ولا نوعد إلا بما نملك أن نحققه، وما نملكه أيضا كثير. وبما غرسناه، وبما نملكه نستطيع أن نكمل ما بدأناه.
سنجني خلال الفترة المقبلة ثمار ما اتفقنا عليه مع اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء بالقرار رقم 2149 لعام 2016 من ممثلي نقابة الصحفيين ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة من:
1- زيادة دورية للبدل الصحفي تتماشى مع نسبة التضخم.
2- الاتفاق على حل جذري لمشكلة الأجور للزملاء في الصحف القومية والخاصة والحزبية باعتبارها المدخل الصحيح لعلاج تردي الأوضاع الاقتصادية لجموع الصحفيين.
ويدعم موقفنا في ذلك حكم القضاء الإداري الذي تداخلت فيه النقابة والذي يقضي بتوفير الحد الأدنى للأجر العادل لشباب الصحفيين وإجراء التسويات المناسبة لتعديل هيكل الأجور لجميع الزملاء، لأنه من لا يملك الحد الأدنى لقوت يومه لا يملك حريه قلمه.
وخلال العامين الماضيين قطعنا شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع جميع المسؤولين وأوضحنا الصورة الحقيقية للأوضاع الاقتصادية للصحفيين أمام صانع القرار، وخطورة استمرار تلك الأوضاع واعتبارها قضية أمن قومي.
• سيتم مجدداً فتح باب حجز وحدات سكنية جديدة في مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الاسكان بعدد ٣١٠٠ وحدة للزملاء الذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى، التي شملت ٩٠٠ صحفي قاموا بحجز الوحدات، وعدد منهم ما زال يستكمل أوراقه المطلوبة. وهذا يفتح الأمل لدى قطاع من الشباب في ظل أزمة الإسكان الطاحنة.
• الفائض الذي تحقق في موازنة النقابة بعد أن استطعنا توفير موارد إضافية وصلت إلى 62 مليونًا؛ سيتيح لنا فرصة لتوفير مزيد من القروض الجديدة التي تقدم من دون فوائد للشباب المتزوجين حديثا بقيمة ١٠ آلاف جنيه، بجانب قروض أقل بقيمة ٥ آلاف جنيه، وهو ما تم في الدورة السابقة التي حصل فيها ٦٠٠ زميل صحفي على قروض وصلت إلى ٣ ملايين جنيه.
• سيوفر هذا الفائض في الموازنة فرصة كبيرة لزيادة خدمات العلاج للزملاء كافة، والتوسع في عدد المستشفيات التي نستطيع أن نضمها لمشروع العلاج. بعد أن حققنا بالفعل زيادة في حد الاستفادة لكل صحفي وأوصلنا هذا الحد إلى ٢٠ ألف جنيه، وذلك بفضل ما استطعنا تحقيقه من فائض هو الأكبر بالفعل وصل إلى 40 مليون جنيه. كما يتضمن هذا الفائض أيضا تخصيص 10 ملايين جنيه للبدء في تنفيذ النادي البحري بالإسكندرية، الذي انتهينا من إعداد التصميم الهندسي الخاص به. وكذلك زيادة جديدة للزملاء في المعاشات بنسبة متساوية للزيادة السابقة.
• "صندوق البطالة" سوف يخرج خلال فترة وجيزة للنور، بعد أن وفرنا له التمويل اللازم الذي يصل إلى 2 مليون جنيه.
وهو الصندوق الذي من شأنه أن يوفر موارد شهرية مؤقتة للصحفيين الذين تضرروا من إجراءات غلق صحفهم، بشرط أن نضمن أن الصحفي يبذل مساعي حقيقية من أجل إيجاد فرصة عمل بديلة، حتى لا يتحول الصندوق إلى إعانات دائمة قد يستحسنها البعض لكنها وسيلة للمساندة، مع حرص النقابة على أن يظل الصحفي ممسكاً ومصرًا على استكمال عمله الصحفي.
• سنحتفل سويا خلال 12 شهرًا بافتتاح النادي الاجتماعي في الدور السابع بالنقابة، ويوجد به: أنشطة اجتماعية ونادٍ ثقافي، وصالون للأطفال، وقاعات سينما، وكثير من الأنشطة الأخرى، ويضيف للمبنى المعنى والأجواء الاجتماعية التي يفتقدها حاليًا. وذلك بعد أن استطعنا أن ندبر 37 مليون جنيه من خارج موازنة النقابة. وقد دخل حيز التنفيذ منذ أربعة أشهر.
• سنكون معا عندما نرى حلم معهد التدريب قد أصبح حقيقة في الدور السادس.
 بعد أن بدأنا الأعمال التنفيذية بالفعل. ليحتل مساحة 2000 متر، مما يتيح للزملاء الاستفادة مما يتيحه من مكتبة إلكترونية وبرامج تدريبية. وسيكون المعهد على أحدث تقنيات ويضم: صالات تحرير وترجمة فورية- استديو- قاعات تدريب- الحفظ والأرشيف- الميكروفيلم.
وسوف نقوم بتشكيل مجلس أمناء من خبراء ومتخصصين تكون مهمته إدارة المعهد بطريقة علمية ومخططة.
• سننجح سويا في إخراج التشريعات الصحفية كما وضعناها، وصمدنا في مواجهة محاولات الالتفاف عليها من جانب بعض الجهات، ووقفنا ضد كل من حاول المساس بالضمانات الواردة بها، حتى نضمن توافر الحقوق التي تحمي الصحفيين من الفصل والتشريد.
• سندعو الجمعية العمومية لصندوق التكافل للموافقة على الدراسة الاكتوارية الجديدة التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، والتي ترفع قيمة الاستفادة من صندوق التكافل إلى نحو 150 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا في الوقت الحالي، خاصة أن وضع الصندوق المالي مطمئن وتقترب ميزانيته من 50 مليون جنيه.
• تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط حول إيجاد فرص عمل للزملاء المتعطلين، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم في البوابات والمواقع الإلكترونية للوزارات، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة. إلى جانب مد مظلة الحماية النقابية لجميع الزملاء أعضاء النقابة بجميع المحافظات من خلال الاستمرار في تشكيل اللجان النقابية.
الزميلات والزملاء
رسالتي إلى الذين يتصورون أن نقابة الصحفيين يمكن أن تُحكم بالتوجيهات أو بالتعليمات أقول لهم: اقرأوا تاريخ النقابة التي خاضت طوال 75 سنة معارك شتى، وكانت النهاية دائما هي انتصار إرادة الصحفيين.
أما رسالتي اليكم أيها الزميلات والزملاء فهي:
ـ نحن على أبواب انتخابات استثنائية، بظروفها وملابساتها وحساباتها، عنوانها مختلف عن كل المعارك الانتخابية السابقة، وثقتي أن العقل الجمعي للجماعة الصحفية حافظ دائمًا- وفي كل الأوقات- على هذا الكيان، وتاريخ النقابة يؤكد هذا الأمر،
هذه الانتخابات ستحدد مصير هذا الكيان النقابي، إنهم يخشون من أجيال شابة جديدة ولدت من رحم الأزمة، وقناعتي أنها ستنحاز إلى صف حماية هذا الكيان كما حمته في 4 مايو من العام الماضي.
الصحفيون وحدهم، وفي القلب منهم هؤلاء الشباب، هم القادرون على فرض إرادتهم، وفرصتهم متاحة يوم 17 مارس ليقولوا كلمتهم.
ـ حضوركم للجمعية العمومية واختيار ممثليكم في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المهنة والنقابة واجب وفرض عين.
ثقوا في الله، وثقوا في أنفسكم، وثقوا في النصر

الأربعاء، 15 مارس 2017

ماهر عباس يكتب: قلاش ..النقيب والانسان

ماهر عباس يكتب:  قلاش ..النقيب والانسان
وسط مشهد صحفي مرتبك وانتخابات نقابة تمر بفترة مهمة في تاريخها منذ إنشائها قبل 75 عاما لا أجد أمامي خيارا في زحمة المتقدمين لمنصب النقيب إلا اختيار النقيب الحالي يحيى قلاش الذي يسبقه تاريخ نقابي ومهني مميز اضافة إلي أنه نقيب يحمل في داخله مبادىء حماية وحرية الصحافة والصحافي .. ربما يقول زملاء أقدرهم لماذا نكتب مرة ثانية في أقل من اسبوعين عن النقيب يحيى قلاش المرشح لدورة ثانية .
الحقيقة لم أكن راغبا فى الكتابة مرة ثانية عن الانتخابات لولا موجة الترويج والتضليل الكاذبة ضد النقيب يحيى قلاش وعن النقابة ووحدتها الذي نقرأه هذه الأيام كلما اقتربت الإنتخابات ...فقد دأبت قناة بلا "صدى " ومندوب بلا مصداقية للحديث غير الحيادي عن انتخابات نقابة تضم 10 آلاف صحافي يعرفون أن جميع المتقدمين زملاء أعزاء ومعهم نرسم عرسا ديمقراطيا لا "مناحة "على فضائيات "نص الليل " التي تسىء للوطن وليس للصحافة فقط.
ما أود قوله عوامل كثيرة تدفعني لإعلان انتخابي للنقيب يحيى قلاش من اجل نقابة تحمل مشعل الحرية ليس لمصر بل بل لوطننا ودورها ليس خدميا فقط بل كيف تطلب من قادة الرأى البعد عن السياسة ؟.
اسجل احترامي لكل الاراء في انتخابات النقيب لكن التطاول و"الترويج" الكاذب الممنهج هذا ما جعلني اقف مع النقيب يحيى قلاش والذي يسندني هنا ضميره المهني والاخلاقي واحترام تاريخ النقابة والعمل على وحدة الصحفيين لا تقسيمهم بين صحفيين مع الدولة واخرين ضد الدولة وهذا هراء .. لم يعجبني قيادة صحفية تتقول كلاما غير دقيق عن النقابة والنقيب وهى نفسها التي اضاعت على مؤسساتها قطع أراضٍ تقترب من المليار جنيه واليوم يتباكى على حال المؤسسات أو المؤسسة التي كان يتولاها .
الحياد مفقود في هذه الدورة من بعض الفضائيات للأسف ويقودها "مغامر " لم يع درس الكنيسة البطرسية لماذا هاجمه الجمهور من المواطنين فقط رغم العدد الكبير من رجال الصحافة الذي كان متواجدا ..دعاني صديقي الذي احترمه واعرف مواقفه الوطنية للمشاركة في بيان اعلامي يطالب القنوات الفضائية بالحياد وفورا لم أناقشه وسجلت موقفي إحتراما للمرشحين جميعا وليس للنقيب الذي اؤيده يحي قلاش فقط.. والذي لايعرفه البعض أن علاقتي بالصديق عبد المحسن سلامة قائمة على الاحترام المتبادل والخلاف في الرأي لايفسد للود قضية ..وتحدثت معه صراحة يوم الجمعية العمومية في 3مارس الماضي ,وكذلك في مكتبي تحدثت مع الزميل اسلام كمال ,وقلت للجميع نحن في مركب حماية المهنة والنقابة ولسنا في رحلة "ردح" لتشويه الزملاء الاعزاء كما يتفوه من يعملون في قنوات بلا صدى.
الجمعة المقبلة اتمنى من الزملاء المرشحين لمنصب النقيب والعضوية ان نجعل من هذا اليوم عرسا للديمقراطية وفي النهاية من سينجح سيكون نقيبا لكل الصحفيين والنقابة بيتنا لاتنجح إلا بوحدة الصحفيين وشهدت كفاحهم على مدى السنين وسلمها علامة بارزة للرد على المضللين وملك للشعب كصحافتنا التي يمتلكها الشعب ..والتي تمر بمفترق طرق ,ومعاناة الصحفيين ورواتبهم المتدنية ليست مرتبطة بالنقيب يحي قلاش رغم جهوده البالغة لتحسين اوضاع الصحفيين ..لايمكن ونحن نقترب من 10آلاف صحفي أن نضع النقابة في " سروال "رجل أو رجال أعمال أو رهن جيوبهم والسطو على النقابة والصحافة كما إحتكروا فضائيات "نص الليل "بلا صدى وبلا اسرار وبلا حقائق .
اوضاع الصحفيين المالية مؤلمة وذلك العلاجية منذ كان ابراهيم نافع نقيبا ومرورا بفترة النقيب مكرم محمد احمد وكلاهما كان أقرب نقباء مصر إلى الحكومة والقيادة واعضاء بالحزب الوطني المنحل ولم تحل مشاكل الصحافة المادية والرواتب .

وفي عهدهم كافحت تحت قيادة نقيب النقباء الفارس كامل زهيري لاسقاط قانون حماية الفساد 93 الذي كان يسعى ل"تكميم " أفواه الصحفيين ..وكان النقيب الحالي يحيى قلاش رغم سنه الاربعيني الا قليلا فارس هذه المرحلة مع اساتذة رحلوا عن عالمنا وبينهم الراحل جلال عيسي اضافة الكثير من شيوخ المهنة وقتها وفرسانها من رموز العطاء الصحافي والنقابي ..ولم يقل احد منا ان النقابة خطفها "شلة " الحزب الوطني هذا المصطلح البغيض النقابة "مخطوفة" يروجه البعض بتضليل الشباب ولايجد صدى ,وقد تحدثت مع كثير من زملائي الشباب وهم أغلبية وبخبرة 40 عاما عن تاريخ حقيقي لنقابة هي وانتخاباتها مؤشر للديمقراطية ..شيوخ المهنة وشبابها يطالبون فضائيات "نص " الليل "الحياد في تناول الانتخابات وتتفرغ للجن والعفاريت وبنات "الليل" وميسي .
ان صاحبة الجلالة التي نشرف بالإنتماء اليها كما قال صديقي الكاتب الشاب الناضج علاء طه في عموده قبل اسبوعين "صاحبة الجلالة لاتنام في أحضان رجال الأعمال"..بالفعل "الشريفة تموت ولا تأكل بثدييها"..وعلى الأسرة الصحفية أن تكافح من تحسين أوضاع الصحفيين وتوفير العلاج وحماية المهنة والحصول على المعلومات بحرية ولا نسعي لإختيار نقيب هدفه إرضاء رجال الأعمال أو أجندات خاصة ..نحن أبناء الدولة المصرية ومع جيشها وشرطتها ونؤمن ان الشعب هو السيد وصاحب الإرادة ونقف مع الدولة ضد الإرهاب الأسود وأحد أسلحته حرية الصحافة والتعبير .
والدولة المصرية حريصة على رعاية الصحافة والجميع يعرف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان راعيا لحفل النقابة في يوبيلها الماسي بحضور حزمة من الوزراء ,كما أن الدولة قدمت الملايين للنقابة في الفترة الماضية في عهد النقيب يحي قلاش الذي يؤكد أن الجسور مع الدولة قيادة وحكومة غير مقطوعة ..الدعاية المسمومة لاتبني وطنا والحرية المسئولة تبني وتنقذ الأوطان ..عاشت وحدة الصحفيين ..عاش كفاح الصحفيين .

كاتب المقال
ماهر عباس
كاتب صحفى بجريدة الجمهورية
Maher_abass@hotmail.com

الثلاثاء، 14 مارس 2017

اوربا تحظر الحجاب والرموز الدينية والسياسية

اوربا تحظر الحجاب والرموز الدينية والسياسية
قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017، أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أيَّ إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورج قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب.
وتابعت المحكمة أن “منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزاً مباشراً على أساس الدين أو العقيدة”.
في القضية الأولى لم تكن سميرة اشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة “جي 4 إس” للمراقبة والأمن.
لكن وبعد مرور ثلاث سنوات أبلغت مديرها بنيَّتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهياً ثم خطياً، وتمنع على أساسها أيَّ رموز سياسية أو فلسفية أو دينية، وطردت الشركة اشبيتا في العام 2006.
إلا أن المحكمة أضافت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين، لكن ما قامت به شركة “جي 4 إس” يندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما أنه لا يتم استثناء أي أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بـ”تمييز غير مباشر”.
وأضافت أن شرط الحيادية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص ينتمون إلى دين أو عقيدة معينة، ويجب أن يتم تبريره من خلال “هدف مشروع”، وعبر “سبل ضرورية ومواتية”.
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على محكمة النقض البلجيكية المكلفة بالملف البت في هذه النقاط.
وفي القضية الفرنسية، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن متعاملاً مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدمات هذه الشركة إذا قامت بها موظفة محجبة.
والأمر يتعلق بمهندسة وظَّفتها شركة “ميكروبول” الفرنسية، وكانت محجبة عند انضمامها إليها في العام 2008.
لكن أحد زبائن الشركة اشتكى بعد لقاء مع المهندسة بأنه “لا يريد أن يكون هناك حجاب في المرة المقبلة”، ونقلت “ميكروبول” الشكوى إلى الموظفة المعنية، لكنها رفضت، وتمت إقالتها، في يونيو/حزيران 2009

الأحد، 12 مارس 2017

حسين الزناتى من اجل نقابة قوية وخدمات للصحفيين

حسين الزناتى من اجل نقابة قوية وخدمات للصحفيين
الزملاء المحترمين, كنت قد حصلت لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم على تخفيض 20% من شركة مصر للطيران على تذاكر السفر الخارجية , و15% على تذاكر الرحلات الداخلية , وهو مايتم تنفيذه بخطاب من نقابة الصحفيين للآن , وهذا للعلم حيث تبين لي أن الكثيرين من الزملاء لايعرفون هذا الأمر وأن النقابة لم تبلغهم بهذا التخفيض.
وأيضا فقد قمت بعمل بروتوكول بين شركة مصر للسياحة ونقابة الصحفيين قام بتوقيعه النقيب مع رئيس شركة مصر للسياحة داخل نقابتنا , وفيه حزمة من التخفيضات بنسبة 25% على كل أنشطة مصر للسياحة من الرحلات الداخلية والخارجية والحج والعمرة والسفن العائمة ورحلات النايل كروز وقرية مجاويش بالغردقة وفنادق مصر للسياحة, وذلك بموجب كارنيه نقابة الصحفيين من الفرع الرئيسي لشركة مصر للسياحة بوسط البلد.وذلك للعلم .
حسين الزناتي
مرشحكم لعضوية مجلس نقابة الصحفيين _ رقم 22 _ فوق السن
مسئول ملف الطيران والمطار بالأهرام

حسين الزناتى من اجل نقابة قوية وخدمات للصحفيين

نقف علي مسافة واحدة من الجميع لإنقاذ نقابتنا ومهنتنا

نقف علي مسافة واحدة من الجميع لإنقاذ نقابتنا ومهنتنا
من منطلق انتمائي لنقابة عريقة ومهنة عظيمة ذات رسالة رشحت نفسي لمجلس نقابة الصحفيين معبرا عن فكر كل الأجيال وهمومهم وتطلعاتهم, وسأعمل جاهدا معكم لتحقيقها من خلال:
1- تبني تشريع الكادر الخاص للصحفيين أسوة بالقضاة والشرطة, هدفه حماية الصحفي وكرامته المهنية من حيث الحريات أو الترقي المهني أو الأجور والعلاج
2- انجاز مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم مهنة الصحافة وتفعيل دور المؤسسات الصحفية القومية ودعم المؤسسات الحزبية والخاصة لتصبح قادرة علي مواجهة تحديات السوق , بما ينعكس ايجابيا علي الصحفيين .
انجاز قوانين الحريات الصحفية والاعلامية وقانون تداول المعلومات بما يكرس الحماية القانونية للصحفي ويمنع حبسه أو تعقبه قضائيا بسبب ما يكتبه أو يعتقده , وحمايته من تعسف الادارة في المؤسسات الصحفية بحظر فصل الصحفي من مؤسسته التي يعمل بها وكذلك وضع الضمانات الكفيلة بمنع اغلاق أية صحيفة أو مجلة وتشريد من يعملون بها .
تغيير قانون نقابة الصحفيين الحالي وقانون النقابات المهنية لتقوية دور النقابة في حماية المهنة والصحفي في مواجهة تعسف الدولة أو المؤسسات الصحفية.
اتخاذ ما يلزم من اجراءات للارتقاء بالمستوي المعيشي والخدمي للصحفيين من خلال استخدام مبني النقابة بشكل اقتصادي سليم خاصة الأدوار الخالية في إقامة مستشفي خدمي متميز للصحفيين بأحد الأدوار, ودور كامل للخدمات من بنوك وشهر عقاري وبريد وتليفونات وسكة حديد , وإنشاء شركة توزيع للصحف والمجلات المحلية والعربية والدولية وزيادة عدد أكشاك التوزيع الخاصة بها حاليا علي مستوي الجمهورية, وعوائد هذه المشروعات تساهم في مشروع علاج الصحفيين وفي ضمان الحياة الكريمة للزملاء الذين يخرجون للمعاش وتتعثر مؤسساتهم أو تغلق أو يتم فصلهم .
مختار شعيب

الجمعة، 10 مارس 2017

الامم المتحدة تدين انتهاكات الارهابى اردوغان ضد الاكراد

الامم المتحدة تدين انتهاكات الارهابى اردوغان ضد الاكراد
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة 10 مارس 2017 أن قوات أمن اردوغان ارتكبت "انتهاكات خطيرة" في عملياتها ضد المواطنين الأكراد منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار في صيف 2015، وقدرت عدد النازحين بين 355 ألفا و500 ألف شخص.
وفي تقريرها الأول حول الموضوع، أوردت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان تفاصيل حول "أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت بين يوليو2015 وديسمبر 2016 في جنوب شرق تركيا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن الحكومية".
وقالت المنظمة الدولية الجمعة إن نحو 2000 شخص قتلوا وإن أحياء كاملة دمرت في جنوب شرق تركيا خلال 18 شهرا من العمليات الأمنية التي شنتها حكومة اردوغان والتي شابها دمار هائل وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينما أظهرت صور بالأقمار الصناعية "نطاقا هائلا للدمار الذي لحق بالمساكن بسبب الأسلحة الثقيلة."
ووثق محققو الأمم المتحدة عددا كبيرا من عمليات القتل والاختفاء والتعذيب إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. ووقعت أشد الانتهاكات خلال فترات حظر التجول التي فرضت لعدة أيام في ذلك الوقت خاصة في بلدة جيزرة.
وقال التقرير إن تركيا رفضت دخول المحققين إلى المناطق المعنية ولم تتلق الأمم المتحدة اعتبارا من الشهر الماضي أي رد رسمي على مخاوفها.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان الجمعة إن تركيا "طعنت في صحة المزاعم الخطيرة للغاية" التي تضمنها التقرير.
وقال إنه يساوره القلق تحديدا من أن أنقرة لم تطلق فيما يبدو تحقيق موثوقا في المئات من عمليات القتل غير القانونية وأضاف أن إجراء تحقيق مستقل أمر ملح وحاسم على نحو سواء.
وتابع "يبدو أنه لم يتم اعتقال مشتبه واحد أو تقديم فرد واحد للمحاكمة."
وأضاف التقرير أنه في بلدة جيزرة في بداية 2016 حوصر نحو 189 شخصا لأسابيع في أقبية بدون مياه أو طعام أو رعاية صحية أو كهرباء قبل قتلهم بنيران ناجمة عن قصف.
وقال التقرير إن أسرة تسلمت جثة امرأة "ثلاث قطع من اللحم المتفحم" قال تحليل الحمض النووي إنها ما تبقت من جثتها. واتُهمت شقيقتها التي طالبت باتخاذ إجراء قانوني بجرائم تتعلق بالإرهاب.
وواجه النظام التركي في السابق انتقادات دولية على خلفية الحملة الأمنية الواسعة التي شنها في شرق البلاد، إلا أن التقرير الأخير للأمم المتحدة هو أول تقرير يصدر منذ الأحداث الدامية التي شهدتها المناطق ذات الغالبية الكردية.
وكانت شهادات سابقة قد أشارت إلى أن حصار خانق للسكان وقتل عشوائي للمدنيين وعمليات قنص، لكن أنقرة نفت حينها أن تكون قتلت مدنيين وأن عملياتها تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني.
ومن المتوقع أن يضاعف تقرير الأمم المتحدة من الضغوط الدولية التي يواجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي تتهمه دول أوروبية بانتهاك حقوق الإنسان.
وإلى جانب اتهامات المنظمة الأممية لحقوق الإنسان، أثارت حملة التطهير الواسعة التي شنها إردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 انتقادات غربية.
وأدانت دول أوروبية محاولة الانقلاب الفاشل، لكنها حذرت في نفس الوقت من استغلال الرئيس التركي الذي يسعى لتوسيع صلاحياته، لتلك المحاولة لتصفية خصومه السياسيين.
كما واجه إردوغان انتقادات دولية ومن شركائه الأوروبيين على خلفية قمع الحريات وإغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية واعتقال صحفيين معارضين.
ودخلت أوروبا في خلافات مع أنقرة على خلفية قانون الإرهاب التركي، حيث دعت الحكومة لمراجعته محذرة من توظيفها في حملة القمع المتواصلة.
لكن الرئيس التركي شن هجوما معاكسا، متهما أوروبا بأنها تؤوي إرهابيين وبأن قانونها يوفر ملاذا آمنا للإرهاب.
ورفضت تركيا مراجعة قانون الإرهاب بينما أرجأت بروكسل تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق باتفاق كبح الهجرة الذي وقعته مع أنقرة في مارس 2016 ومنها الامتناع عن إعفاء الأتراك منن تأشيرة الدخول إلى دول شينغن.
ولوحت الحكومة التركية من جهتها في أكثر من مناسبة بورقة الهجرة للضغط على أوروبا ودفعها لتنفيذ الشروط التركية التي على أساسها قبلت أنقرة توقيع اتفاقا مهما لكبح تدفق اللاجئين بحرا على دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي التقرير الأممي بينما تحشد الحكومة التركية لاستفتاء على تعديل الدستور بما يتيح توسيع صلاحيات الرئيس وسط تحذيرات من اتجاه تركيا إلى المزيد من التسلط.

الخميس، 9 مارس 2017

ليس رداً علي الأستاذ أبوالحديد.. بل حماية لعقولنا من التضليل

ليس رداً علي الأستاذ أبوالحديد.. بل حماية لعقولنا من التضليل
بقلم/ يحيي قلاش
اخترت لنفسي منهجاً عن قناعة أن الشخص العام عرضة للتقييم.. خاصة أننا ننتمني لمهنة رأي.. لذلك لا ألجأ للرد علي كل من يتناولني بالنقد أو بالهجوم.. إلا إذا تحولت المغالطات إلي تضليل.. أو تحولت المعلومات إلي أباطيل.. ولم أكن أود بشكل خاص الرد علي الأستاذ محمد أبوالحديد مهما كان تجاوزه.. لأنني أقدر قيمة قلمه رغم خلافي في كثير مما ينتهي إليه.. ولكنني وجدت من الخفة والاستخفاف ما لم اعتده.. ومن المغالطات ما لا يجب السكوت عليه احتراماً للعقل قبل أن يكون احتراما للنفس.. وهنا أود أن أشير إلي مجموعة من الحقائق:
* أن سلم النقابة لا تديره النقابة ولا مجلسها.. وكذلك شأنه في أيام النقباء الأساتذة نافع ومكرم وعارف ورشوان.. بل إن مظاهرات طلبة الجامعات عام 68 توجهت إلي نقابة الصحفيين.. وخرج سعد زغلول فؤاد عضو مجلس النقابة يستمع إلي مطالبهم.. وعقد مجلس النقابة برئاسة النقيب الأستاذ أحمد بهاء الدين اجتماعاً في مساء اليوم نفسه وأصدر بياناً يؤيد فيه مطلب الطلاب بإعادة محاكمة المسئولين عن هزيمة ..67 ثم ما لا يعرفه الأستاذ أبوالحديد أن وزارة الداخلية بعد صدور قانون التظاهر أصبحت تعطي تراخيص للتظاهر علي سلالم النقابة وتحدثت في إحدي المرات مع مأمور قسم قصر النيل وقلت له مازحاً: اعطونا رسوماً مقابل إيجار السلم!
* توصيف قضية اقتحام النقابة وإعطاء دروس في إدارتها ومقارنتها بأزمة القانون 93 لسنة 1995 وأنها أزمة انتهت إلي ندامة.. هو التضليل بعينه وهو التوظيف المغرض من أجل موسم الانتخابات الذي يتم فيه الآن خلط كل الأوراق من أجل أن نخطئ العنوان الصحيح لهذه الانتخابات التي تختلف عن سوابقها.
* "الخيبة" ليست في موقف الخمسة آلاف صحفي الذين جاءوا إلي نقابتهم وسط حصار أمني وبلطجية مؤجرين ليدافعوا عن نقابتهم ويرفضون اقتحامها علي النحو الذي جري.. ولكن في مسلك بضع عشرات ذهبوا بعيدا عن نقابتهم للإيهام بانقسام الجمعية العمومية وطالبوا بسحب الثقة من نقيب ومجلس منتخب وها هم اليوم يحتكمون للجمعية العمومية كي توليهم ثقتها!
* وحتي لا يتحول موسم الانتخابات إلي موسم للتضليل.. فالمقارنة بأي أزمة أخري يجب أن تكون متماثلة معها ولا مقارنة بين أزمة غير مسبوقة.. وهي اقتحام النقابة التي هي عدوان واضح علي القانون علي الكيان النقابي وبين الأزمات الأخري التي عايشتها بنفسي وكنت جزءاً من إدارتها.
* أنشط الذاكرة وأضع الحقائق أمام أجيال جديدة يريدون لها أن تعتذر بأثر رجعي في دفاعهم عن كرامة نقابتهم.. من هذه الحقائق أن شيخ النقباء حافظ محمود ساند كامل زهيري في رفض قرار السادات بتحويل النقابة إلي ناد عام 1979 حفاظا علي الكيان النقابي وليس دفاعاً عن شخص النقيب المختلف معه جذرياً.. وكذلك فعل كامل زهيري مع إبراهيم نافع في أزمة القانون 93 دفاعاً عن المهنة وليس عن شخص إبراهيم نافع.. الكل أتي إلي النقابة ولم يذهب أي منهم إلي غير بيته طاعناً ومقسماً.. وهكذا فعلنا عندما دعينا الجميع من النقابيين والكتاب والحكماء قبل اجتماع الجمعية العمومية إلي لقاء للتشاور ولبي الكثير وآثر البعض أن يكون في غير هذا المكان!
* ثم إنني لا أعرف عنواناً آخر غير الكرامة لوصف فعل الجمعية العمومية أو مقياساً لتحقيق الهدف منها.. وقد تحقق هذا الهدف وكان هذا هو العنوان الذي خطته أجيال جديدة ولدت من رحم هذه الأزمة.. ومطلوب الآن أن ندفعهم للاعتذار عنه في موسم الأضاليل الانتخابية!
* أذكر أيضا أن صحفاً قومية كبري سبقت موقف النقابة في وصف ما حدث بالجريمة غير المسبوقة.. وطالبت افتتاحيات بإقالة وزير الداخلية وانتفضت تغطيات أغلبية الصحف ضد ما حدث.
* إن هز الهيبة وفقدان الكرامة كان يمكن أن يتحقق إذا كنا قد امتثلنا لفرض قانون القوة علينا مقابل فرض قوة القانون.. وكان لا يمكن لأي نقيب أو نقابي يحترم نفسه ويحترم تاريخه إلا أن يكون في صف جمعيته العمومية وأن يتحمل مسئوليته وأن يكون علي قدر الثقة التي اختاره من أجلها زملاؤه مهما كانت التضحية التي لا أتاجر بها ولا أعتبرها عنواناً لإعادة ترشيحي.
* إن عملية خلط الأوراق بمناسبة الانتخابات التي أراد أن ينحاز لها الأستاذ أبوالحديد وهذا حقه واختياره.. لا تعطيه الحق أن يذهب إلي هذه الدرجة التي تصور فيها أن يحمي الشباب من خداعي لهم.. وهو لا يعلم أن شباب هذا الجيل لا يُُخدع أبداً مثلما كان الحال مع جيلنا فيمن سبقوه
* وحكاية الدعم المالي الحكومي للنقابة لا تحتاج كل هذا الجهد والإجهاد كي تثبت أنه جاء إلينا صدفة.. وأن الدولة استجابت لمن أشاروا عليها لتخصيص هذا الدعم الذي لم يكن لنا أي فضل فيه!!
يا سبحان الله.. ألهذه الدرجة يكون الإنكار وكأنني لم التق رئيسي حكومتين ولا وزراء مجموعة اقتصادية ولا مساعدي رئيس جمهورية من أجل وضع الحقائق أمام الجميع حول أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية؟!.. لقد فعلت ما لا أخجل منه وأحمد الله علي فضله وعلي دور الدولة التي يزعم البعض أنها تحاصرنا.. ولماذا لا أفخر. خاصة أن الدعم الحكومي الذي حصلنا عليه بقيمة 45 مليون جنيه هو الأكبر في تاريخ النقابة؟!.. كما أن حسن الإدارة والالتزام بقانون النقابة مكننا من زيادة موارد النقابة خلال هذه الدورة إلي نحو 63 مليون جنيه منها 5 ملايين جنيه عائد نسبة 1% من حصيلة الإعلانات.. وكانت القيمة المحصلة قبل ذلك لا تتجاوز 70 ألف جنيه!!.. وكل هذا ضاعف من الخدمات المقدمة للزملاء ومكننا كذلك من بدء مشروعات مهمة.. إضافة لتدبير دعم يصل لنحو 35 مليون جنيه مكننا من بدء العمل منذ 3 أشهر في إنشاء أكبر معهد للتدريب علي مساحة دور كامل بالنقابة.. إضافة لناد اجتماعي وثقافي علي دور آخر وسيتم افتتاحهما بعد 12 شهراً بإذن الله.. هذا هو النقيب ومجلس النقابة الذي لم يغرق في أزمة فرضت عليه ويحاول البعض أن يستدعيها الآن كي تحجب ما فعلناه للزملاء ويريد أن يحرمنا من الفخر بما حققناه.
وفي الختام أوضح بعض ما أشار إليه الأستاذ أبوالحديد في ميزانية النقابة:
* تم شراء 77 أجهزة تكييف لمطعم النقابة.. سعر التكييف الواحد شامل مستلزمات التشغيل مبلغ 20663 "عشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وستين جنيها" وبمبلغ اجمالي لسبعة أجهزة تكييف ستاند بمبلغ 144 ألفاً و642 جنيهاً مدرجاً في تقرير المدير المالي صفحة "11" وبند الميزانية العمومية صفحة "27" علي بند التكييفات المضافة خلال العام 2016. وليس بمبلغ مليون و45 ألف جنيه كما جاء بالمقال.
تم تركيب "4" مصاعد بالنقابة عامين 2015 و2016 بإجمالي تكلفة 000.846.11 "مليون وثمانمائة ألف وستة وأربعين جنيهاً" أي أن تكلفة المصعد الواحد 461500 ألف جنيه "أربعمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة ألف جنيه" فقط لا غير شاملة أتعاب الاستشاري ومدرج في بند الميزانية العمومية صفحة "27".
وقد تمت جميع الإجراءات لتركيب هذه المصاعد بموجب إعلان بالصحف اليومية وبموجب مناقصة بين الشركات المتخصصة للحصول علي أقل الأسعار. وتم عرض المشروع كاملاً علي مجلس النقابة الذي وافق علي جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية وتم إصدار القرار اللازم للتنفيذ.. كما تم عرض المشروع والقرارات الخاصة به الصادرة من مجلس النقابة علي مفوضي الجهاز المركزي للمحاسبات.
** اكتفي بنشر هذه الحقائق والمعلومات ولن أتوقف عند بعض "الخفة" التي جاءت بالمقال ولن أقول إنني أفخر أن لي نصيباً من اسمي كنت أتمني أن يكون لكل منا نصيب من اسمه!

الجنايات تسجن 4 ضباط اسرائلين 25 عاما فى "شبكة عوفاديا"

الجنايات تسجن 4 ضباط اسرائلين 25 عاما فى "شبكة عوفاديا"
عاقبت محكمة جنح العريش ثلاثة مصريين وستة إسرائيليين، من بينهم أربعة من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي "آمان"، لمدة 25 عاما، لإدانتهم بالتخابر لصالح إسرائيل فيما يعرف إعلاميا بقضية "شبكة عوفاديا".
وحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهمين "أمدوا جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة، ومقار الأجهزة والأكمنة الأمنية، والقائمين على الأنفاق والمتسللين عبرها، والعناصر المسلحة، وكافة الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشمال سيناء، وذلك خلال الفترة من ديسمبر2006 وحتى مايو 2013، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد مقابل أموال".
والمتهمون في القضية هم كل من : عودة طلب إبراهيم ( 31 سنة – حداد – محبوس)، وسلامة حامد فرحان أبوجراد ( 40 سنة – حداد – محبوس)، ومحمد أحمد عيادة أبوجراد ( 23 سنة – هارب)، وعبد الله سليم إبراهيم الرقيبه (إسرائيلي الجنسية - هارب)، وعمر حرب أبوجراد العوايشه (اسرائيلي الجنسية – هارب)، وداني عوفاديا(المسمى حركيا أبوأكرم – عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي)، وأهارون دانون (المسمى حركيا أبومنير - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي)، ودايفيد يعقوب (المسمى حركيا أبورائد - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي)، وشالومو سوفير (المسمى حركيا أبوسالم - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي).
وسميت القضية فور اكتشافها بشبكة تجسس عوفاديا، نسبة لدانى عوفاديا، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية، واسمه الحركي أبو أكرم الذي جند العملاء المصريين ودربهم على طرق جمع المعلومات وتحليلها وطريقة نقلها إلى إسرائيل.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية ، أن وقائع القضية جرت خلال الفترة من ديسمبر 2006 وحتى مايو 2013 بداخل مصر وخارجها حيث قام المتهمون (الأول إلى الثالث) بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفقوا مع المتهمين (السادس إلى التاسع) على العمل لصالح جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية وأمدوهم بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة ومقارات الأجهزة والأكمنة الأمنية والقائمين على الأنفاق والمتسللين والعناصر الجهادية وكافة الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشمال سيناء بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت إلى أن المتهمين الأول والثاني طلبا وأخذا نقودا ومنافع مادية وقبلا وعدا بعطية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بأن طلبا وأخذا من المتهمين من السادس إلى الثامن مبلغ 40 ألفا و200 دولار أمريكي و30 ألف جنيه بالإضافة إلى هاتفي محمول وساعتي يد وخطوط هواتف إسرائيلية كما قبلا وعدا بتأسيس محلين تجاريين لهما مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية وإمدادها بالمعلومات محل التهمة أولا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع حتى التاسع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أجرى المتهمان الرابع والخامس تعارفهم وتواصلهم بعناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية .. وحدد لهم المتهمون من السادس إلى التاسع أوجه المعلومات المطلوب التخابر بشأنها وأمدوهم بوسيلة التواصل ورتبوا وتحملوا نفقات تسلل المتهمين الأول والثاني إلى إسرائيل ودبروا إقامتهما وتحملوا نفقات تنفيذ التكليفات الصادرة إليهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من السادس إلى الثامن أعطوا للمتهمين الأول والثاني المبالغ المادية والوعد بالعطية موضوع التهمة الثانية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد..كما توسط المتهم الرابع في تقديم جانب من المبالغ النقدية موضوع التهمة ثانيا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم موضوع الاتهام..وتضمن أمر الإحالة تكليف أجهزة الأمن بسرعة القبض على المتهمين من الثالث إلى التاسع.
وكشفت التحقيقات النقاب عن اعتراف المتهم الأول عودة طلب إبراهيم بسعيه وتخابره لصالح عناصر استخبارتية إسرائيلية، وتلقيه مبالغ مالية وعطايا عينية مقابل ذلك حيث قرر بالتحقيقات أنه في غضون عام 2006 تزوج من نجلة المتهم الرابع والمعلوم لدى أهالي رفح بأنه يقيم بصفة دائمة في إسرائيل لهروبه من الملاحقة الأمنية منذ عام 1988 لاتهامه في قضية تخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية..وأنه مازال يعمل لصالحها حتى حينه.
وأوضحت عريضة الإتهامات أن داني عوفاديا، وأهارون دانون، ودايفيد يعقوب، وشالومو سوفير، ومتهمين اثنين آخرين من عرب إسرائيل هما عبد الله سليم، وإبراهيم الرقيبة، المقيمين بمنطقة أفاكيم ببئر سبع في إسرائيل، قد حرضوا بقية المتهمين على التخابر للإضرار بالأمن القومي المصري.
ويعتبر الحكم الصادر من محكمة جنايات العريش غير نهائي ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض الأعلى درجة.

الثلاثاء، 7 مارس 2017

فهمى هويدى يكتب عن نقابة الصحفيين حين أصبح الإلحاق مطلباً

فهمى هويدى يكتب عن نقابة الصحفيين حين أصبح الإلحاق مطلباً
التراشق الحاصل الآن في مصر حول انتخاب نقيب الصحفيين يحذر من خطرين،
أولهما تدهور أوضاع المهنة، وثانيهما سيطرة فصيل واحد على مقدرات النقابة.
وتلك وجهة نظر طرف واحد يريد الإطاحة بالنقيب الحالي (المرشح) وبمجلس الإدارة المتهم باختطاف النقابة.
ولأنني أحد المتابعين للمعركة (من منازلهم)، فإنني أزعم أن المشكلة الحقيقية ليست في داخل النقابة ولكنها في خارجها، بمعنى أنها سياسية بالدرجة الأولى وليست مهنية.
ولست أدعي أن النقابة ليست بلا مشاكل، ولكن لها مشاكلها التقليدية العديدة غير المثارة في الصراع الحالي. (الأجور والخدمات وغير ذلك)
كما أنني أوافق على أن الصحافة المكتوبة في أزمة، ليس في مصر وحدها ولكنها في أغلب بلاد العالم.
ولأن الأزمة وثيقة الصلة بمنافسة التليفزيون وبالثورة التي حدثت في عالم الاتصال، وأدت إلى تراجع دور الإعلام الورقي والمكتوب،فإن علاجها يفوق بكثير قدرة وكفاءة أي نقيب أو مجلس إدارة في أي مكان بالكرة الأرضية، مع ذلك فثمة عوامل تساعد على صمود الإعلام المكتوب رغم كل الظروف المعاكسة والضاغطة،وعلى رأس تلك العوامل استقلال الصحف ونزاهة وشجاعة مواقفها، لذلك أزعم أن الصحافة القوية لم تعد تستمد نفوذها من انفراداتها الإخبارية، التي باتت نادرة وحقق البث التليفزيوني سبقا فيها،وإنما باتت تعتمد في قدرتها على ما يتسم به موقفها من نزاهة وشجاعة،
الأمر الذي جعل صحافة الرأي في موقع متقدم على صحافة الخبر، في الوقت الراهن على الأقل.
هذه الخلفية تسلط بعض الضوء على مشكلة الصحافة في مصر، ومشكلة النقابة بالتالي.
ذلك أن أهل المهنة يعرفون جيدا أن انتعاشها أو انتكاسها مرهون بمساحة الحرية المتاحة، فهي تنتعش مع اتساع تلك المساحة وتتراجع وتنتكس تبعا لمقدار انحسارها.
للدقة فتلك ليست مشكلة نقابة الصحفيين وحدها، ولكنها مشكلة مزمنة عانت فيها كل منابر التعبير الحر عن الرأي العام، بما في ذلك النقابات المهنية والعمالية والأحزاب والمنظمات الأهلية وغيرها،إذ في ظل أزمة الديمقراطية في مصر المستمرة منذ عقود، فإن السلطة ظلت ساعية طول الوقت للسيطرة على كل تلك المنابر وإلحاقها بسياساتها.
ولا مفر من الاعتراف بأنها حققت نجاحات مشهودة في ذلك اختلفت نسبتها باختلاف مساحة الحرية المتاحة في كل مرحلة.
ومنذ تأميم السياسة وإلغاء الأحزاب في مصر، فإن النقابات المهنية واجهت ضغوطا عديدة لإخضاعها،
الأمر الذي عرض بعضها للتجميد ووضع البعض الآخر تحت الحراسة (نقابة المهندسين مثلا)، لكن الأجهزة الأمنية أولت نقابتي المحامين والصحفيين اهتماما خاصا بحكم اتصالها الوثيق بالمجال العام والرأي العام.
حيث لم يكن التسامح مع انتخاباتهما واردا في أي مرحلة.
وبعدما تحقق المراد وتم الإلحاق في نقابة المحامين، فإن ترويض نقابة الصحفيين صار مطلوبا بإلحاح، خصوصا أن النظام الراهن يولي الإعلام أهمية قصوى.
وإذ ضمن النجاح المنشود في مجال الإعلام المرئي، فقد حل الدور على الإعلام المقروء،الأمر الذي عرض نقابة الصحفيين لمسلسل من الأزمات المفتعلة طوال العام الأخير، وأدى إلى صدور حكم بسجن نقيب الصحفيين واثنين من مساعديه لأول مرة في التاريخ النقابي في قضية وهمية ملفقة.
مشكلة النقابة الحالية أنها أرادت أن تكون مستقلة، ورفضت الإلحاق والاستتباع، لم تكن معارضة، وإنما حرصت على أن تظل متفهمة ومتعاونة، وبسبب استقلالها فإنها احتملت أصواتا معارضة بقدر ما اتسعت لأصوات المؤيدين.
لكن ضيق الصدور رفض وجود نقابة مستقلة حتى إذا كانت مع النظام وليست ضده.
وهي ذات الأزمة التي واجهت حزب «المصريين الأحرار» وأدت إلى الانقلاب الذي وقع فيه.
وذلك جوهر المسعي الذي تعرضت له نقابة الصحفيين طوال العام الفائت، واشتركت فيه صحف يفترض أنها محترمة وصحفيون كبار.
وكانت الذريعة التي استخدمت لطعن مجلس النقابة الحالي أن أعضاءه يمثلون اتجاها واحدا، ورغم أني لست متأكدا من ذلك، إلا أن الأمر لا يخلو من غرابة، لأن الأهم من ذلك أنهم اختيروا من خلال انتخابات حرة ونزيهة،
وتلك آفة منتشرة في جماعاتنا، إذا فاز من نحب فهو اكتساح، ولو فاز من نكره فهو اختطاف،
في حين أن احترام الممارسة الديمقراطية يقاس بمقدار احتمالك وتعايشك مع من تكره وليس من تحب

الاثنين، 6 مارس 2017

«بشير العدل» يطالب بتوحيد جهود الصحفيين فى الانتخابات

  «بشير العدل» يطالب بتوحيد جهود الصحفيين فى الانتخابات
طالب الكاتب الصحفى بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ،مرشح عضوية مجلس النقابة ، أعضاء نقابة الصحفيين بتوحيد جهودهم فى الانتخابات المقرر لها 17 مارس الجارى ، من أجل انتخاب نقيب وستة من أعضاء المجلس ، تكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات التى تنتظر المهنة والعاملين بها.
وأعرب العدل فى بيان له اليوم 6 مارس 2017، عن أسفه لحالة السجال الدائرة فى الوسط الصحفى بين مجموعات إلكترونية ، واعتماد البعض منها على إصدار بيانات ، وبيانات مضادة ، مؤكدا أن تلك الحالة من شأنها أن تقضى على الجهود الحقيقية لاختيار جيد لنقيب ومجلس يمثلان الجمعية العمومية للنقابة تمثيلا قويا ومعبرا عن طموحات أعضائها.
وحذر العدل الصحفيين من استمرار ما وصفه بالحرب الإلكترونية ، مؤكدا أنها تضر بالجماعة الصحفية ، وتزيد من حالة الانقسام فيها ، الأمر الذى يهدد قوة المجلس القادم ،نقيبا وأعضاء.
وقال العدل إن الانتخابات مرحلة عابرة ، والنقابة هى المستمرة ويجب أن تبقى قوية متماسكة بأعضائها والتفاف الجمعية العمومية حول مجلسها.
وشدد العدل على ضرورة توحيد جهود الصحفيين فى الانتخابات حتى يتم اختيار العناصر الأصلح للعمل النقابى ، والتى تتوافر فيها الخبرات والقدرات الكافية لإدارة النقابة من ناحية ، ومواجهة التحديات التى تنتظر المهنة والصحفيين من ناحية أخرى ، خاصة وأن مشاكل المهنة والصحفيين أصبحت فى تراكم مستمر، وبلغت الأزمات أشدها ، ومبلغ الخطر الذى يهدد مستقبل الجميع.

القبض على الشيخ حسن الكتانى والشيخة ام خديجة المغربية

القبض على الشيخ حسن الكتانى والشيخة ام خديجة المغربية
شنت وزارة الداخلية حملة امنية على تجار الدجل والشعوذة وكشف العميد عماد عكاشة، رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، عن تفاصيل القبض على شبكة لمروجى العلاج بالسحر والشعوذة على الفضائيات ومنهم "الشيخ حسن الكتانى وأم خديجة المغربية"، إذا أكد أنه تم وضع خطة وفقا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار لمكافحة مروجى الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.
وقال عكاشة، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية CBC، إنه خلال عمل التحريات قدمت سيدة بلاغ بالنصب عليها بعد مشاهدتها إعلان على بعض الفضائيات وبالتحديد "حسن الكتانى وأم خديجة المغربية"، وعند تواصل هذه السيدة هاتفيا مع هؤلاء النصابين طلبوا منها تحويل رصيد على هواتفهم لأكثر من مرة حتى وصل المبلغ إلى 28.5 ألف جنيه، فى مقابل حل مشاكلها العائلية.
وأضاف العميد عماد عكاشة، أن الإدارة بدأت العمل على أرقام الهواتف التى يستعملها شبكة النصب عبر الفضائيات، وتم تحديد جميع الأشخاص وأماكنهم بمساعدة الإدارة المركزية للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وتم مداهمة المكان وضبط العناصر المطلوبة، كاشفا عن أنه لا توجد شخصية باسم أم خديجة المغربية، موضحا: "لما حد يتكلم ويتصل بيهم ويقولهم أنا عاوز أم خديجة المغربية مش الشيخ حسن، يقولوله أصل أم خديجة خرصة ومبتتكلمش، واعرض قصتك علينا وهنبلغها".
وأوضح رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، أنه تم ضبط 29 هاتفا محمولا موزعة كالآتى: "2 هاتف لاستقبال المبالغ المالية المحولة من المجنى عليهم، و2 هاتف لمتابعة المجنى عليهم للحصول على باقى الأموال، و25 هاتفا للإعلانات التابعة لهم على التليفزيون".
ولفت إلى أن الإدارة ضبطت 12 دفترا تحمل أسماء وبيانات كاملة للضحايا الذين وصلوا إلى 3195 ضحية من مصر ودول أخرى، و2 دفتر خاصة بالمبالغ المحولة لهم، مضيفا أن جملة المبالغ التى حصلوا عليها منذ 26 نوفمبر 2016 وحتى 2 مارس 2017، 1 مليون و393 ألفا و533 جنيها مصريا، و27 ألفا و300 دولار أمريكى، و50 دينارا كويتيا.
ونوه بأنه من الأشياء الغريبة لهذه لشبكة، ضبط دفتر حضور وانصراف للموظفين الذين يعملون معهم، فيما روى موقفا طريفا بعد ضبط تلك الشبكة، قائلًا: "كان معايا تليفون للناس دى والتليفون ضرب، فبرد عليه لقيت واحدة قالتلى الشيخ حسن أنا عندى مشكلة كذا، فقلتلها أنا ظابط المباحث وضبطنا الراجل ده وهو نصاب، وممكن تتفضلى عندنا وتعملى بلاغ، فقالتلى لا ممكن يأذينى".

الجمعة، 3 مارس 2017

حالة صمت مريب بعد براءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين

حالة صمت مريب بعد براءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين
قضت محكمة النقض، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011.
وساد صمت مريب وسط النخبة السياسية ووسائل الاعلام التى تجاهلت الحدث.

ويعد هذا هو الحكم النهائي البات والأخير بشأن القضية التي استغرت قرابة 6 سنوات أمام دائرتين للجنايات ومحكمة النقض.
وتنظر النقض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر "بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في وقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير، لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية ضده".
وبدأت المحاكمة بالنداء على المتهم فأجاب «موجود يا فندم»، ثم قامت المحكمة بالسماح للنيابة بتلاوة أمر الإحالة والذي قالت فيه إن المتهم اشترك مع حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك في قتل المتظاهرين، فقامت المحكمة بتوجيه الاتهامات لـ«مبارك» فقال: «لم يحدث».
وسمحت المحكمة بسماع مرافعة الدفاع بالحق المدني، عثمان الحفناوي، والذي طالب هيئة المحكمة بتعديل أمر الإحالة في القيد والوصف وإسناد تهمة الفاعل الأصلي إلى «مبارك» بدلاً من الاشتراك فقط