"أمراؤنا الأعزاء" هو عنوان كتاب جديد لصحفيين فرنسيين وهما جورج مابرينو وكريستيان شينو يروي علاقة الفساد التي نشبت بين بعض دول الخليج مثل قطر والسعودية وبعض السياسيين الفرنسيين الذين يتلقون هدايا وامتيازات مقابل الدفاع عن هذه الدول.
في كتاب شيق طرح هذا الأسبوع في الأسواق والمكتبات بفرنسا عنوانه "أمراؤنا الأعزاء" رفع الصحفيان الفرنسيان جورج مالبرينو وكرستيان شينو النقاب عن العلاقات المثيرة للجدل بين بعض السياسيين الفرنسيين وحكومات دول الخليج وحكامها.
مجلة " لوبوان" الأسبوعية نشرت أجزاء من هذا الكتاب الذي يبين كيف يركض السياسيون الفرنسيون، من بينهم نواب ووزراء ومسؤولون كبار، وراء المال الخليجي وكيف يتملقون أمراء هذه الدول الغنية بالنفط. هذه التصرفات المعروفة منذ زمن طويل عادت إلى الواجهة بشكل بارز بعد وصول نيكولا ساركوزي إلى الحكم في 2007.
الرئيس الفرنسي السابق وضع في طليعة اهتماماته الاقتراب إلى دولة قطر وأميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
العلاقة تطورت بشكل سريع بين الرجلين وتحولت بعد ذلك إلى سنوات عسل، ما سمح لفرنسا باستقطاب الأموال القطرية.
لكن بعد وصول فرانسوا هولاند إلى الحكم في 2012 ، تغيرت إستراتيجية فرنسا تجاه قطر كليا. الرئيس الفرنسي الجديد أدار ظهره لهذه الدولة الصغيرة وأصبح يغازل السعودية ويجاملها، باعتبارها البلد الأقوى والأغنى في منطقة الخليج.
وراء هذا التغير الإستراتيجي حسب الكتاب معلومات سرية سربت من السفارة الفرنسية في الرياض مفادها أن السعودية تنوي إبرام صفقات مالية مع فرنسا تقدر بحوالى خمسين مليار دولار. فتركت باريس قطر جانبا وأحلت محلها السعودية التي حظيت باهتمام كبير من قبل فرنسا.
حصيلة العلاقات الفرنسية السعودية بعد أربع سنوات من حكم هولاند كللت بالنجاح. والدليل، التوقيع على عدة صفقات تجارية وعسكرية بين البلدين، تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار. وقد ذهبت باريس إلى أبعد من ذلك، بفضل علاقاتها الطيبة مع الرياض، واستطاعت أن توقع عقودا اقتصادية أخرى مع دول عربية مثل مصر التي اشترت 24 طائرة حربية من نوع "رافال" بتمويل مشترك سعودي-إماراتي. لكن باريس دفعت ثمن هذا التقارب وذلك بغض الطرف عن الاتهامات الموجهة للسعودية وقطر، لا سيما تمويل الإرهاب. موقف باريس جاء عكس موقف واشنطن التي صعدت من لهجتها إزاء دول الخليج وطالبتها بوقف تمويل الحركات الجهادية في العالم.
أما على مستوى الأفراد، فالكتاب يعج بالقصص التي تبين الوجه الحقيقي لبعض الشخصيات السياسية الفرنسية والهوة الكبيرة التي تفصل بين أقوالهم وأفعالهم. إليكم بعض الشخصيات التي تطرق إليها الكتاب.
وكشف الكتاب أن هذا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في حكومة مانويل فالس حاول عدة مرات تناول وجبة غذاء مع سفير قطر بفرنسا مشعل آل ثاني، دون جدوى. لكن السفير غير موقفه في 2016 بسبب بعض الضغوطات الخارجية وقرر ملاقاة الوزير الفرنسي. هذا الأخير دعاه إلى توقيع عقد مع شركة اتصال من أجل مراقبة ومنع كل التصريحات المسيئة لقطر و التي قد يدلي بها سياسيون ونواب فرنسيون في البرلمان.
لكن الغريب في الأمر هو أن جان ماري لغوان لم يترك لسفير قطر حرية اختيار شركة الاتصال التي يريدها ووفق مواصفاته بل حثه على التعاقد مع شركة يملكها أحد المقربين إليه. ويشير الكتاب إلى أن الوزير الفرنسي كان يتلقى كل شهر 10 آلاف يورو من هذه الشركة.
وفي ما يخص هذا الموضوع، قال مسؤول قطري لم يكشف عن هويته للصحفيين الفرنسيين: "كان يقول (يقصد هنا بول لغوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الفرنسي) للدبلوماسيين بصفتي وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، أتحكم في كل نواب الحزب الاشتراكي. فبإمكاني أن أمنعهم من طرح أسئلة تستهدف قطر وبالعكس بإمكاني أيضا أن أشجعهم على طرح الأسئلة لكن كل هذا لا يمكن أن أقوم به مجانا".
وأضاف الوزير الفرنسي لسفير قطر حسب ما ورد في الكتاب:" مع شركة الاتصال هذه سأحميكم من أي أذى قد يأتي من البرلمان الفرنسي". سفير قطر وجد نفسه أمام أمر الواقع. فلم يكن ينتظر مثل هذا الطلب لكنه أجاب الوزير الفرنسي في خطوة منه لإبعاده: "أتركني أتحدث مع الدوحة أولا".
نيكولا بايس نائب اشتراكي في الجمعية الوطنية الفرنسية باسم منطقة كاليه. وهو عضو في جمعية الصداقة الفرنسية القطرية وكان من بين المقربين للسفير القطري السابق محمد جهان الكواري. بعد تعيين السفير القطري الجديد مشعل آل ثاني، بعث له هذا النائب الفرنسي رسالة هاتفية وطلب منه المساعدة. النائب كتب:" أواجه حاليا مشاكل مالية كبيرة. والدة ابني متعبة وأريد أن أسافر معها إلى الخارج، لكن إمكانياتي المالية لا تسمح لي بذلك". وواصل :" هل بامكانك أن تستضيفنا في فندق بالدوحة وتدفع تكلفة التذاكر على متن القطرية. هذا سيساعدني كثيرا؟. شكرا لك".
بعد مرور بضعة أيام، أرسل له سفير قطر جوابا قائلا :"أتمنى أن وضع والدة ابنك قد تحسن. أنا آسف، قطر لا تدفع تكاليف العطلة للناس وحتى للسفراء". وواصل: "أدعوك إلى الذهاب إلى موقع الخطوط الجوية القطرية عبر الإنترنت. الشركة تقدم حاليا تخفيضات على التذاكر".قصة رشيدة داتي مع دولة قطر طويلة. بدأت عندما احتلت منصب وزيرة العدل خلال ولاية ساركوزي. زارت داتي عدة مرات قطر في إطار مشروع لم ير النور والمتمثل في بناء مركز إقليمي للقضاء مع الدوحة. الأبواب كانت كلها مفتوحة لرئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس. هذه البلدية يقطنها أغنياء وسفراء دول عربية وأجنبية كثيرة. الوزيرة السابقة فكرت في تأسيس جمعية تضم سفراء وشخصيات سياسية واقتصادية هامة من الدائرة السابعة بباريس. ولتمويل مشروعها، طلبت من سفير قطر مشعل آل ثاني خلال مأدبة عشاء أن يوفر لها 400 ألف يورو. لكن هذا الأخير رفض طلب رشيدة داتي وبعث لها رسالة رسمية يؤكد فيها ذلك.
وعوض أن تنتهي هذه القضية في هذا الحد، راحت رشيدة داتي تنتقد السياسة الخارجية لقطر والسعودية في الإعلام الفرنسي، الأمر الذي أثار استغراب السفير القطري مرة أخرى. لكن تصرف داتي جعل مسؤولو السفارة والحكومة القطرية يديرون ظهرهم لها، فبعدما كانت تملك علاقات طيبة معهم وتسافر إلى قطر رفقة والدها ووالدتها بأموال قطرية، أصبحت اليوم غير مرغوبة فيها ومسجلة في قائمة سوداء تضم شخصيات أخرى تتمنى السلطات القطرية أن لا تعود أبدا إلى الدوحة.
دومينيك دوفيلبان رئيس الحكومة السابق في عهد جاك شيراك أخذ هو أيضا نصيبه من الهدايا والامتيازات من قطر. فكان يشترط دائما أن يسافر على متن القطرية وفي الدرجة الأولى وإلا يرفض كل الدعوات الموجهة له للمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات بالدوحة. كما كان دوفيلبان يدافع كثيرا عن هذا البلد الصغير مقابل امتيازات وكان يقول دائما بأن "فرنسا لا تملك أي دليل بتورط دولة قطر في تمويل الإرهاب" .
وكشف الكتاب على قصص أخرى مثل تلك التي تتعلق بأعضاء جمعية الصداقة الفرنسية القطرية الذين كانوا يتلقون هدايا غالية الثمن كالساعات من نوع "روليكس" وشيكات مالية تتراوح قيمتها ما بين 5 إلى 6 ألاف يورو.
ولم تنس السفارة القطرية بباريس نساء النواب فهي أيضا عادة ما يتم تكريمهن عبر تقديم لها حقائب من الجلد من الطراز العالي كحقائب لوي فيتون.
