شاهد بالفيديو عملية اقتحام وتخريب نادى المحامين بالدقهلية

يتهم محامو الدقهلية وزارة الداخلية بالتواطؤ مع بلطجية فى اقتحام نادى المحامين بطلخا وتخريبه،فى ظل صمت مريب من مديرية الامن التى تبعد مسافة قريبة جدا من النادى لا تتعدى 100 متر .

المحامون استنجدوا بمديرية الامن اثناء عملية التخريب وطالبوا بسرعة الدفع بقوات لكن المديرية تراخت وتركت البلطجية يعبثون باملاك النادى ويعتدون على عدد من المحامين .

نقيب المحامين سامح عاشور قال انه بمجرد اخطاره بالواقعة اتصل بوزير الداخلية فى مكتبه لكنه لم يكن موجودا ،وبعد فتره اتصل به مساعد اول الوزير لشؤون العلاقات العامة والاعلام وابلغه ان مديرية امن الدقهلية تتخذ الاجراءات المناسبة ضد المخربين وتبين فيما بعد ان هذا الكلام غير صحيح ، وان هناك تواطؤ من الوزارة مع المخربين.

وأصدرت النقابة بياناً صباح اليوم، أوضحت فيه أن النقيب سامح عاشور كلف مجلس النقابة الفرعية بإعداد مذكرة بما حدث مدعمة بالصور لعرضها على مجلس الوزراء، كما كلف وفد النقابة العامة بإعداد مذكرة بالواقعة بشأن ما ردده البعض حول دعم قلة من المحامين للمتعهد ومساعدته على ارتكاب الواقعة. القصة بدأتمساء امس الإثنين 30مايو 2016 عندماهاجمت مجموعة من البلطجية  مقر نادي المحامين بطلخا في محافظةالدقهلية وحطموا واجهته وعدة أجزاء منه واحتجزوا عددا من المحامين بداخله ثم أضرموا النار به وقدر بعض المحامين هناك الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقر بنحو مليوني جنيه .. وقد أصيب عدد من المحامين في هذا الاعتداء نقل بعضهم إلي المستشفى ومن بينهم محمود نبيه المحامي من السنبلاوين لإسعافهم وطوقت قوات من الأمن المنطقة ..

واستطاع عدد من المحامين الإمساك ببعض البلطجية وقيدوهم داخل مقر النقابة ثم تم تسليمهم إلى الشرطة ..
سبب المشكلة ان مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية قرر فسخ العقد المبرم مع مستثمر مؤجر قاعة الأفراح وكافتيريا النادي بسبب إخلاله ببعض شروط العقد وتم إنذاره بالطرق القانونية.

"تم فسخ العقد مع المدعو محمد لطفى بإنذار رسمي على يد محضر بإصدار قرار بشأن الفقره 2, 3 من البند 18 من التعاقد المبرم بين النقابه وبين المستثمر ومطالبتة قانونا بريع مقداره 100 مليون جنيه تقريبا .. وحيث أن البند الثامن عشر ينص على الاتي: إذا خالف الطرف الثاني أي شرط من شروط العقد أو أخل بأي التزام مما التزم به بموجب هذه الشروط أو بموجب أحكام القانون أو تخلف عن سداد مقابل الاستغلال في التواريخ المتفق عليها يكون من حق الطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار ومن دون حاجه لاتخاذ أية إجراءات ويلتزم الطرف الثاني بالإخلاء والتسليم فورا ..
فأرسل محمد لطفي مجموعة من البلطجية وقاموا بتحطيم أثاث القاعات وإشعال النار فى مبنى النادي
والخسائر المبدئية 2 مليون جنية"
وبعد ثبوت تواطؤ وزارة الداخلية قررت نقابة المحاميين بالدقهلية تعليق العمل بالمحاكم حتى اشعار آخر.

شاهد الفيديو من هنا

منظمة العفو الدولية بعد حبس قلاش: "قمع غير مسبوق لحرية الإعلام"

بثت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا خطيرا عن الحريات الاعلامية فى مصر ، واعتبرت احتجاز نقيب الصحفيين علامة فارقة فى فترة حكم الاستاذ عبد الفتاح السيسى بعد ان سمح للشرطة باقتحام النقابة لاول مرة فى تاريخها مطلع مايو 2016،واستندت الوكالة الى تقاريير حقوقية دولية منها بيان لمنظمة العفو الدولية وصفت فيه ما يحدث ب"قمع غير مسبوق لحرية الإعلام" .

وهذا نص التقرير

تحتجز السلطات المصرية نقيب الصحفيين واثنين من قادة النقابة بانتظار قرار من النيابة اثر رفضهم دفع كفالة لاخلاء سبيلهم على ذمة اتهامات بايواء صحفيين معارضين مطلوبين في مقر النقابة، حسب ما افاد محامي احدهم وكالة فرانس برس الاثنين.
واقتحمت الشرطة المصرية مطلع مايو الجاري مقر نقابة الصحفيين المصريين والقت القبض على الصحفيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما فجر ازمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، اصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة اسكات كافة اطياف المعارضة والقضاء على حرية الراي والتعبير.
وتتهم النيابة المصرية المحتجزين وهم نقيب الصحفيين يحي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بايواء "متهمين هاربين من العدالة (بدر والسقا) في مقر النقابة وبنشر اخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة"، حسب المحامي كريم عبد الراضي الذي يمثل البلشي.
وبعد اكثر من 12 ساعة من التحقيقات التي انتهت فجر الاثنين، قررت النيابة اخلاء سبيل قادة النقابة الثلاثة لقاء كفالة 10 الاف جنيه (قرابة 1126 دولار) لكل منهم، بحسب المصدر نفسه.
وعلى الاثر، احتجزت الشرطة قلاش وزميليه في مركز شرطة قصر النيل في وسط القاهرة لحين صدور قرار جديد من النيابة.
وقال جمال عبد الرحيم في اتصال مع فرانس برس اثناء وجوده في مركز الشرطة "الاتهامات غريبة ولا اساس لها من الصحة وتعتمد على شهود زور".
واضاف "قررنا عدم دفع الكفالة لاننا لم نرتكب اي خطأ من الاساس".
ويقول المحامي عبد الراضي ان قادة النقابة بانتظار سيناريوهين موضحا "اما ان تلغي النيابة قرار الكفالة او تأمر بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات".
والصحفيان بدر والسقا محبوسين منذ توقيفهم على ذمة اتهام النيابة لهم ب"التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة".
واثار التحقيق مع نقيب الصحفيين المصريين ردودا دولية غاضبة.
وقالت المنظمة في بيان الاثنين ان "توقيف الشخصيات الرئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من حملة السلطات المصرية +الدراكولية+ على حرية التعبير ويدل على استعداد السلطات لاتخذا تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة".
وتاتي هذه الازمة استمرارا لازمة مداهمة الشرطة للنقابة التي دفعت نقابة الصحافيين لعقد جمعية عمومية طارئة اثر ما اسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين".
ووافق مئات الصحفيين حينها على قرار من مجلس النقابة نص على "الاصرار على مطلب اقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الاول عن الازمة وتقديم الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين"، قبل ان يتم التراجع عن تقديم الرئاسة اعتذارا.
وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها اكبر عدد من الصحفيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية التي احصت 23 صحفيا مسجونا في مصر بنهاية ديسمبر 2015.

استقلال الصحافة :استدعاء قلاش والتحقيق معه مسلسل هابط

اصدرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بيانا مهما اليوم 30مايو 2016 ادانت فيه التحرش الحكومى بنقابة الصحفيين ونقيبها ومجلس ادارتها المنتخب ، واعتبرت استدعاء النقيب يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشى من قبل النيابة العامة للتحقيق فى بلاغات كيدية ووهمية تتهم النقابة بايواء هاربين من العدالة مجرد حلقة من مسلسل هابط هدفه اخضاع قلعة الحريات وهو ما لن يحدث .

تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، أن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها ، نقيبا وأعضاء ، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسة أجهزة الدولة ، بحق الجماعة الصحفية ، وأنه يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها ، حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها.
وأكد العدل فى بيان له اليوم ، أن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة ، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية ، وأنها تأتى أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة.
وشدد العدل على أن الجريمة التى تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية ، لن تغفرها الجماعة الصحفية ، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها ، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد ، التى أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وإنصافا للصحفيين.
وأشار العدل الى أن الصحفيين لم يكونوا يوما ، ولن يكونوا ، فوق القانون ، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته ، وهى قضيتهم الأساسية رافضا الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين بأنهم فوق القانون ، مؤكدا أنها تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم.
وجدد العدل مطالبته الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل ، بحكم مسئولياته القانونية والدستورية ، وبحكم أنه رئيس لكل المصريين ، وحكم بين السلطات ، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة حقوق الصحفيين التى تم امتهانها بعد أن تم الضرب بالقانون عرض الحائط.

نانسى عجرم تروج لشركة مصر للطيران على تويتر

يتضامن النجوم والمشاهير مع شركة مصر للطيران لانقاذها من خسائر كبيرة محتملة عقب سقوط طائرة باريس .

التضامن فى وقت الازمة مطلوب لكنه لا يكفى لان الفساد يضرب جذور الشركة من الداخل ويعشش فى مبانيها الفخمة ،ولن تجدى الاعلانات وحفلات الزار التى ينصبها الارزقية والطبالين مقابل حق معلوم ..الحل فى تنظيف الشركة من الفاسدين وتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المطارات واجراء صيانة جدية للطائرات .

ونشرت نانسي عجرم، يوم السبت، على صفحتها على "فيسبوك" صورة تقف بجوار طائرة "مصر للطيران" أسعدت خلالها المطربة اللبنانية المصريين وحازت إعجابهم.
ووصفت نانسي المصريين خلال حفل الذي أحيته في منطقة سهل حشيش على شاطئ البحر الأحمر في مصر بـ"ملوك الجدعنة"، ونشرت صورة لها وهي تقف بجوار طائرة "مصر للطيران" وكتبت تحتها "يا رب تحميها.. وأضافت تقول صباح النور..على متن رحلات مصر للطيران إلى القاهرة.. يا رب تحميها".
وردت شركة "مصر للطيران" على المطربة نانسي عجرم، التى دعمت الشركة بالسفر على خطوطها، وكتبت الشركة على حسابها الرسمي على "تويتر": "شكراً لسفرك مع مصر للطيران"، متمنية لها رحلة سعيدة على متن خطوطها الجوية.
وكانت الفنانة اللبنانية قد شاركت المطرب المصري محمد حماقي ختام فعاليات انطلاق النسخة العربية من برنامج "Ninja Warrior"، والذي حضره كوكبة من نجوم الفن والإعلام بمصر.
وقالت موجهة رسالة للمصريين "انتوا ملوك الجدعنة"، وذلك على خلفية أغنيتها الشهيرة التي غنتها "أنت مصري" التي أصرت على بدء الحفل بها.

حبس صفوت الشريف ونجليه 5 سنوات وتغريمهم 209مليون جنيه

فشلت مساعى صفوت الشريف للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع بسبب التباين فى تقدير المبالغ المالية التى استولى عليها الشريف وولديه ايهاب واشرف.
الجهاز قدر المبلغ بحوالى 300 مليون جنيه ترد 600 مليون جنيه بينما قدر الشريف المبلغ بحوالى 20 مليون جنيه فقط ، وبعد فشل مساعى التصالح ارسل الجهاز الى المحكمة خطابا بانتهاء التحقيقات مع المتهم ونجله ايهاب .
واليوم السبت 28 مايو 2016 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب "مخلى سبيله" بالسجن 5 سنوات، وأشرف "هارب" 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وتغيب صفوت الشريف ونجليه عن جلسة اليوم.

ابراهيم عيسى : هل يعود الإخوان للحكم في مصر ؟

طرح الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم عيسى سؤالًا عبر برنامجه مع إبراهيم عيسى الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس مفاده؛ هل يعود الإخوان للحكم في مصر؟!!
حيث قال: "الإسلام السياسي والاخوان المسلمين تحديدًا في سبيلهم إلى العودة وربما سيكون لهم دورًا كبيرًا في انتخابات الرئاسة القادمة 2018، وفي انتخابات البرلمان القادمة، ومنذ الآن بدأوا بالاتفاق مع النظام ومع الدولة والأمن الوطني وعقد الصفقات".
وأضاف قائلًا: "مع وجود فراغ سياسي رهيب في مصر وموحش، جميع الأحزاب هشّة وكرتونية وفاشلة والذين يديروها فاشلين وفخورين بهذا الفشل دون خيال وفكر وعقيدة ولا رؤية، حتّى الأحزاب التي تعتقد بأنّها صاحبة رسالة، هي أحزاب ضعيفة وضئيلة ونخبوية ومحدودة الامكانيات وبعيدة عن الناس وعن الواقع، أي فراغ في هذه الدنيا يجب أن يمتلئ، وتعتقد الدولة بأنّها ستملأ هذا الفراغ السياسي بالسكوت، ولكن من سيملأه هم الارهابيون.
 هذا وسيستثمر التيار الاسلامي السياسي غياب التيارات السياسية والاحزاب وسيستثمر غياب السياسية بقوّة وسيعود من جديد".
وأشار عيسى: "إلى دور التيار الإسلامي في تونس واصفًا إيّاه بالمسرحية، حيث اعتبر كل ما يحث هناك هو عودة مؤكّدة لعودة التيار الإسلامي ولكن بثوب جديد إلى الواجهة".

شاهد الفيديو

مرتضى منصور لرئيس لجنة الحكام:خليك مؤدب ومحترم

تعددت اخطاء حكام كرة القدم بشكل اثار اندية الدورى العام ..جماهير نادى الزمالك تتهم لجنة الحكام بالانحيازللاهلى باضافة وقت بدل ضائع لاتاحه فرصة للاهلى لاحراز هدف سواء بشكل طبيعى او باحتساب ركلة جزاء، او بتهديد الفريق الاخر عن طريق اشهار البطاقات الصفراء والحمراء لمساعدة لاعبى الاهلى على التفوق ، فضلا عن اختيار الاهلى لملاعب محددة واختيار الوقت الذى يناسبه .
اما جماهير الاهلى يعتبرون هجوم جماهير الزمالك مجرد حجة للهروب من فقد درع الدورى هذا العام .
واليوم شن مرتضى مرتضى منصور،هجوما حادا على لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندورالاهلاوى وقال: أن هناك خناقة شخصية بينه وجمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، قائلا: "لو راجل خليك معايا أنا ومالكش دعوة بكيان الزمالك"
وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستاد النيل" على قناة النيل الرياضية أن هناك مشجعًا زملكاويًا سأل جمال الغندور عن فوز الزمالك بالدوري، فرد "هو فيه غراب أبيض ياخد الدوري، موجهًا له رسالة: "خليك مؤدب ومحترم".
وتابع: "الغندور لا يصلح أن يكون رئيس لجنة الحكام لأنه تحدث قبل رؤية تقرير الحكم"، مشددًا على أن الغندور لديه عدة قضايا مع طليقته وهذا سبب خلافى معه.
وجه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، ردًا لاذعًا لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعقيبًا على قرار نادي الزمالك بالانسحاب من الدوري العام اعتراضًا على أزمة التحكيم خلال مباراة الأهلي والمقاولون.
وقال "الغندور" : "يعني لو سيبت لجنة الحكام الزمالك هياخد الدوري؟"، مؤكدًا أن الأمور في كرة القدم يتم تصعيدها بشكل غير عادي، ويتم مهاجمة الحكام بطريقة غير عادية، خلال الفترة الأخيرة خاصة مع نهاية الموسم.
جاء ذلك عقب الأزمة التي نشبت في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بعد طرد لاعبين في دقيقة واحدة عقب الهدف الأول للأهلي مما أثار أزمة داخل ملعب بتروسبورت، أثناء اللقاء، والتي على إثرها قرر الزمالك الانسحاب من الدوري بسبب تواطؤ الحكام برئاسة جمال الغندور مع الأهلي.

لقاء شيخ الازهر وبابا الفاتيكان نصف ساعة من الود المصطنع

لا تكفى صوراللقاء المهم بين شيخ الازهر وبابا الفاتيكان ولا عبارات الترحيب ولا حتى تبادل الهدايا لاثبات ان الدنيا بخير وان الامن والسلام هو حقا ما يشغل الرمزين الدينيين.
اللقاء استمر نصف ساعة من الابتسامات المصطعنة والحوار الذى وصفته الصحافة بالودى ..بل ان المتحدث باسم البابا وصفه "بالودي جدا".
تبادل الطرفان خلال النصف ساعة كلام فض مجالس عن "السلام في العالم ونبذ العنف والإرهاب ووضع المسيحيين في إطار النزاعات والتوترات في الشرق الأوسط".
ويؤسس اللقاء التاريخي فرصلة لمصالحة بين المؤسستين الدينيتين بعد عشر سنوات من التوتر على خلفية تصريحات للبابا السابق بنديكتوس السادس عشر ربطت بين العنف والإسلام.
ووفقا للبيانات الرسمية المتبادلة استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ظهر الاثنين في الفاتيكان شيخ الأزهر أحمد الطيب في لقاء تاريخي "ودي جدا" بحسب المتحدث باسم الكرسي الرسولي بعد عشر سنوات من العلاقات المتوترة بين المؤسستين الدينيتين. وأفاد بيان للأزهر بأن اللقاء الخاص بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر استغرق حوالى نصف ساعة .وقال البابا للصحفيين إن الرسالة من هذا الاجتماع الذي شهد معانقة بينهما، هي "لقاؤنا" بحد ذاته. وأشاد المسؤولان الدينيان "بالدلالات المهمة لهذا اللقاء الجديد في إطار الحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والإسلام
وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها قطبا الدينين السماويين في الفاتيكان. وكان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني زار شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي في القاهرة في 27 فبراير 2000 وبحسب الفاتيكان فإن البابا وشيخ الأزهر بحثا بشكل خاص "السلام في العالم ونبذ العنف والإرهاب ووضع المسيحيين في إطار النزاعات والتوتر في الشرق الأوسط وكذلك حمايتهم". وعقد اللقاء في مكتبة الفاتيكان وقدم البابا فرنسيس لضيفه نسخة عن رسالته العامة حول البيئة وكذلك ميدالية السلام.
ويشكل هذا اللقاء بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس مرحلة جديدة في المصالحة بين الطرفين بعد عشر سنوات من العلاقات المتوترة بسبب تصريحات أدلى بها البابا السابق بنديكتوس السادس عشر وفسرت على أنها تربط بين الإسلام والعنف. واستؤنف الحوار شيئا فشيئا بعد تولي البابا فرنسيس رئاسة الكنيسة الكاثوليكية مع تبادل الموفدين.

انت مدعو لمشاهدة مسلسل احمد بن حنبل فى رمضان

ان كنت من هواة متابعة الدراما والمسلسلات التلفزيونية فى شهر رمضان فانت مدعو لمتابعة مسلسل ربما يحدث جدلا فقهيا بين المسلمين ،نظرا لان الارهابيين والتكفيرين يزعمون انهم اتباع فقه الامام احمد بن حنبل ، والفقيه منهم براء فقد اختار محمد بن سعود صاحب الدين الوهابى فى بداية القرن العشرين الروايات الشاذة المنسوبة للامام بن حنبل واعتبرها هى الروايات المعتمدة وان اتباعه هم المسلمون.
ومن المنتظر أن يشهد الموسم الرمضاني هذا العام عودة التنافس بين المسلسلات التاريخية، بأعمال ترتكز على حقب زمنية مختلفة، وذلك بعد سنوات من الغياب النسبي لهذه النوعية من الدراما.
وتسابقت الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني، على محاكاة الفترة التاريخية بما تحمله من دقة في الإكسسوارات والملابس، والاستعانة بالجرافيك لتجسيد المعارك، ما يكشف الضخامة الإنتاجية التي تتكلفها الدراما التاريخية قياسا على غيرها من المسلسلات.
ومن اهم المسلسلات التى ستعرض فى رمضان المقبل مسلسل الامام أحمد بن حنبل:
يتناول العمل الذي صور في 7 دول وكتب 4 مرات، الفترة الزمنية والتاريخية للإمام أحمد بن حنبل، بين ولادته عام 164 هجرية ورحلات طلبه للعلم، ومحنته الكبرى، حتى مرضه ووفاته في 241 هجرية.
العمل من تأليف محمد اليساري ويلعب دور الإمام أحمد بن حنبل الفنان السوري مهيار خضور الذي سبق له أن جسّد شخصية خالد بن الوليد في مسلسل “عمر بن الخطاب”.
يُذكر أن العمل الفني خضع للمراجعة من قبل لجنة شرعية وتاريخية متخصصة لتكون الروايات “صحيحة”من وجهة نظر المنتج.

محمد امين رئيسا لمجلس امناء المصرى اليوم خلفا لسلماوى

كلف مجلس إدارة مؤسسة «المصرى اليوم» الكاتب الصحفى محمد أمين برئاسة مجلس أمناء المؤسسة، خلفا للكاتب الصحفى الكبير محمد سلماوى ، وتضمن قرار التكليف اسناد مهمة تشكيل مجلس امناء جديد، للرئيس الجديد واختيار أعضائه من أصحاب الرؤى والفكر بما يحافظ على استقلالية وحياد المؤسسة، والالتزام بالخط العام لسياسة التحرير، وتعزيز مصداقيتها لدى القارئ، والتى اكتسبتها على مدى سنوات صدورها.
ونشر محمد امين تدوينة قصيرة على صفحته بموقع فيس بوك قال فيها :(تشرفت بثقة مجلس إدارة المصرى اليوم، وتكليفى برئاسة مجلس الأمناء.. أتمنى أن أكون عند حسن الظن.. مهمة كبرى.. اسألكم الدعاء بالتوفيق فيها)
ووجه امين فى الخبر المنشور بالصفحة الاولى فى المصرى اليوم عدد الاحد 22 مايو 2016 شكره لمجلس الإدارة، ومجلس الأمناء السابق على مجهوده وأفكاره التى قدمها للمؤسسة، على مدى الأعوام الماضية».
وأضاف أنه سيواصل مسيرة السابقين، كما يتطلع لتطبيق المعايير الدولية فى الأداء المهنى. يذكر أن مجلس الأمناء تأسس فى عام 2008، وترأسه الكاتب الكبير الأستاذ محمد سلماوى، وضم نخبة من رموز مصر.
ومحمد امين بدأ حياته الصحفية بجريدة الوفد وخاض معارك شهيرة حفاظا على المال العام ، وتتميز مقالاته بالعمق واختيار الافكار التى تهم المواطن وتساعد صناع القرار فى خدمة الدولة.

مدير اخبار قناة الجزيرة : إعدامى قرار سياسى ولايستند لأدلة

رغم تمهل المحكمة واستماعها الى كل الاطراف المعنية بالقضية طوال 91 جلسة ممتدة لاكثر من عامين كان بعضها يستمر 10 ساعات الا ان بعض المتورطين يحاولون الادعاء بان قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسى ومقربون منه قضية سياسية .
المحكمة التى تحظر النشر فى القضية سمحت لوسائل إعلام بنشر مقتطفات من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم ، وحذفت اسماء مسؤولين قطريين من التداول العلنى لاسباب تتعلق بالامن القومى ( ومنها ضابط المخابرات القطرى ).
لم تجد قناة الجزيرة ما تقدمه لجمهورها سوى الادعاء بان السلطات المصرية تضطهد الصحفيين وتسجنهم بل وتعدمهم ..لكن ادعاء الجزيرة لم يجد آذانا صاغية فالوثائق المهربة عبر من يدعون انهم صحفيون تثبت تجسسهم مقابل اموال حتى انهم اختلفوا فيما بينهم على قيمتها وطريقة تسلمها من قطر.
اليوم الجمعة 20 مايو 2016 حاولت وكالة انباء الاناضول التركية اثارة غبارا حول القضية بنشر اقوال لمدير الاخبار السابق بقناة الجزيرة إبراهيم محمد هلال، والمحكموم عليه بالاعدام بتهمة ”التخابر مع قطر”، بالزعم أن الحكم “يستند إلى دوافع سياسية”.
وقال هلال، في تصريح خطي للأناضول، إن “الاتهامات التي وجهت إلي، في إطار قضية التخابر مع قطر، باطلة ولا تستند على أية أدلة ملموسة”، مضيفًا “لم أمارس في حياتي سوى العمل الصحفي، ولم أشارك البتة في المجال السياسي، خلال مسيرة حياتي”.
وأشار أن “التهمة الرئيسية التي وجهت إلي، خلال المحاكمة، كانت تتعلق بتسريب وثائق حساسة لقطر، من بينها الكشف عن أماكن احتفاظ الجيش المصري بأسلحته، وذلك من خلال تقديم رشوة لمصادر داخل القصر الرئاسي المصري، بغية تسريب وثائق سرية، وتسليمها للمخابرات القطرية”.
وأوضح أن “وثائق القضية، لم تذكر نهائيًا اسم ضابط المخابرات القطري المزعوم، الذي تدعي المحكمة أنه حصل على المعلومات مني”.
ومضى بالقول “هناك فجوة كبيرة في هذه القضية، حيث عجزت النيابة العامة المصرية تقديم اسم الضابط القطري، أي الطرف الثاني لعملية التجسس المزعومة، وبالتالي يجب إسقاط القضية، كونها تفتقر للأدلة”.
وحول ملابسات القضية نفسها، شدّد هلال قائلًا “لم يسبق لي الحصول على أية وثيقة من الوثائق المذكورة في ملف القضية، فضلًا أنه لا يوجد أي نوع من أنواع التواصل بيني وبين ضابط المخابرات القطري المزعوم، الذي لم يتم تحديد اسمه حتى الآن”.
ويشدد القضاء المصري في مناسبات عدة على نزاهته واستقلاليته، رافضا اتهامات وجهت له بالتسيس.
وكان هلال، قد شغل منصب مدير الأخبار بالقناة في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت، في 7 مايوالجاري، أوراق 6 متهمين في قضية “التخابر مع قطر”، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، وهم أحمد علي عبده عفيفي، إبراهيم محمد هلال ومحمد عادل حامد كيلاني (يعملون بقناة الجزيرة)، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء الخطيب (تدعى كذبا انها صحفية)، وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية/ يعمل بالجزيرة)، وقررت المحكمة النطق بالحكم عليهم في الجلسة المحددة في 18 يونيو المقبل.
ووجهت اتهامات عديدة في القضية للمتهمين من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهو ما تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين.

شاهد بعض اعترافات المتهمين فى قضية التخابر

قناة الجزيرة تستبق التحقيقات وترجع سقوط طائرة مصر للطيران لخلل فنى

فى صبيحة الخميس 19 مايو 2016 كانت وسائل الاعلام تتسابق لتأكيد سقوط طائرة تابعة لشركة مصر للطيران ، بينما اهتمت قناة الجزيرة القطرية بتفسير اسباب سقوط وارجعتها الى خلل فنى ..ولم تقدم الجزيرة مبررا لافتراضها .

وكانت الجزيرة تنقل بيانات مجهولة المصدر تدعى مسؤولية الجانب المصرى عن سقوط الطائرة ..منها معلومات على لسان مصدر امنى مصرى، والاغرب ان الجزيرة زجت باسم تنظيم ولاية سيناء الاسلامية فى تقاريرها عن الطائرة بدون اى سبب مهنى على المستوى الاعلامى او فنى على مستوى الطيران.
الحكومة المصرية لم تستبعد اية فرضية بما فيها العمل الارهابى ، اوالاحوال الجوية ، او الخلل الفنى، لكن الجزيرة كالعادة قفزت فى الهواء وبثت تقريرا عن تراجع السياحة المصرية بسبب ضعف الرقابة فى المطارات المصرية متجاهلة تماما ان الطائرة خرجت من مطار شارل ديجول العالمى وليس من احد المطارات المصرية .
وكانت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص 320"، قد اختفت فجر اليوم الخميس وعلى متنها 66 شخصا، بينهم عشرة من أفراد الطاقم.
وقد أقلعت الطائرة المختفية من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس متجهة إلى مطارالقاهرة في الساعة الـ11:09 ليلا بتوقيت باريس.
وتشير التفاصيل إلى فقدان الاتصال بالطائرة في الساعة الـ2:45 فجر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وإلى أنها كانت على ارتفاع 37 ألف قدم، كما تبين التفاصيل أنها اختفت بعد دخولها المجال الجوي المصري.
وكانت الرحلة "أم أس 804" التي اختفت عن شاشات الرادار على بعد مسافة تقدر بين ثلاثين وأربعين ميلا (48 إلى 64 كلم) شمال السواحل المصرية الشمالية.
ورصدت قناة الجزيرة حوادث تعرضت لها شركة مصر للطيران للايحاء بانها سبب الكارثة وقالت ان الرحلة "إم. إس. 804" اختفت من شاشات الرادار على بعد 30 إلى 30 ميلا (48 الى 64 كلم) شمال السواحل المصرية.
وفي 29 مارس الماضي تعرضت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران -على متنها 55 راكبا كانت تقوم برحلة بين الإسكندرية والقاهرة- للخطف إلى قبرص.
وعند الوصول إلى مطار لارنكا أفرج الخاطف عن الركاب الـ55 ثم سلم نفسه من دون أي مشاكل بعد ست ساعات من المفاوضات مع السلطات القبرصية.
وفي 31 أكتوبر 2014 تحطمت طائرة "إيرباص 321" في سيناء بعد دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ، مما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
وأعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء مسؤوليته عن الاعتداء، مؤكدا أنه نجم عن انفجار عبوة على متن الطائرة.

لماذا رفضت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة قانون الإعلام الموحد ؟

تعلن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، رفضها القاطع لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد ، بصيغته التى انتهت إليها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد وبالشكل الذى انتهت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ، وقدمته بها للحكومة ، أصابه الكثير من العوار الدستورى ، وأنه معرض للطعن بعدم دستوريته حال اقراره.
وأكد العدل أن جملة من الأخطاء يتم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية فى التعامل مع مشروع القانون ، بدأت بتحويله إلى الحكومة دون عرضه لنقاش عام وإبداء الرأى حوله من جانب الصحفيين ، وانتهت بتحويل الحكومة له إلى المجلس النيابى أيضا دون عرض تعديلاتها وصورته النهائية على الجماعة الصحفية ، مرورا بتجاهل نقابة الصحفيين لمطالب مناقشته قبل اقراره ، وتحويله الى الجهات المعنية.
وحذر العدل من مخاطر سماح الجماعة الصحفية بتمرير مشروع القانون ، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها نقابة الصحفيين فى الوقت الراهن ، والتى فرضتها حالة التعدى السافر على قانونها وحرمها من جانب أجهزة الدولة ، وهو مايفتح المجال أمامها لمزيد من انتهاك حقوق الصحفيين ، وهو أمر يجب أن تتنبه له الجماعة الصحفية جيدا.
ولفت العدل إلى أن مشروع القانون الحالى هو مشروع لقانون صحافة حكومية ، لم يراع الصحافة المستقلة والحزبية رغم ماتمثلانه من نسبة عالية من الصحافة المصرية.
اوضح العدل أن مشروع القانون يطالب الصحفيين بواجبات تفوق حقوقهم ، وأنه أبقى على الحبس فى قضايا النشر بصيغة ملتوية ، وبالغ فى قيم تأسيس الصحف والمواقع الالكترونية ، ولم يراع العدالة فى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ، فضلا عن ممارسته تمييزا عنصريا بين الصحفيين ، مابين عاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة ، وبالمؤسسات الخاصة والحزبية، هذا بخلاف أنه جاء قانون موحد للصحافة والإعلام عكس ماجاء بالدستور.
وطالب العدل الجماعة الصحفية لأن تكون أكثر يقظة تجاه الممارسات الحكومية التى تريد العودة بالصحافة الى بيت الطاعة.

بالفيديوالحبيب الجفرى :اغنية ام كلثوم امل حياتى فى حب رسول الله

قال الداعية الإسلامي اليمني الأصل، الحبيب علي الجفري، إن قصيدة "أمل حياتي" التي غنتها الفنانة أم كلثوم، كتبها الشاعر المصري الراحل، أحمد شفيق كامل في الروضة الشريفة "مخاطبة" النبي محمد، وذلك في مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجفري إنه سمع الأغنية خلال ركوبه "ميني باص" في مصر، وأبكته "بكاءً شديداً"، وسأل عن مؤلف الأغنية، فعلم أنها للشاعر أحمد شفيق كامل، والذي قابله خلال تسجيله لإحدى حلقات برنامجه "الطريق إلى الله 2"، فلما سأله الجفري عمن كتب قصيدة "أمل حياتي"، أجابه كامل: "أقسم بالله يا مولانا، نظمت قصيدتي أمل حياتي وأنت عمري في الروضة الشريفة أخاطب بهما الحبيب (الرسول) صلى الله عليه وسلم."
وأضاف الجفري أنه "لم يكن يعلم أحد هذا الموضوع سوى أم كلثوم والملحن محمد عبدالوهاب."

عبد المنعم ابو الفتوح يتهم الحكومة بالتفريط فى تيران وصنافير

شن الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية هجوما شديد اللهجة على الحكومة المصرية التى قدمت جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للنظام السعودى بسهولة مفرطة اثارت غضب الشعب المصرى.
وقال ابو الفتوح فى حوار مع قناة الميادين ان الدماء التى سالت على ارض الجزيرتين اكبر دليل على السيادة المصرية عليهما ، واذا كان لدى الطرف الآخر ما يثبت دفاعه عنهما فى يوم من الايام فان عليه ان يقدم ولو دليل واحد على ان الجزيرتين سعوديتين .
واكد ابو الفتوح ان الحكومة المصرية والنظام الحاكم تورط بدون مبرر حقيقى فى تسليم الجزيرتان االمصريتان بناء على خطاب من الملك عبد العزيز ،وقال متعجبا منذ متى ترسم الحدود بين الدول بناء على خطابات متبادلة .
وحاول ابو الفتوح تلطيف الاجواء بعد هجومه الكاسح على الحكومة المصرية قائلا انه يتمنى ازالة الحدود بين كل الدول العربية ونصبح دولة واحدة وساعتها سوف تزول كل الحساسيات حول الخطوط الوهمية التى تفصل حدود الدول .
والحجاز بالنسبة لنا وللمسلمين جميعا ليست مجرد ارض لكنها مقدسات ندافع عنها بارواحنا، واذا كانت السعودية تريد التقرب من المصريين فعلا فان عليه الغاء نظام الكفيل وتسهيل مهمة العمالة المصرية لديها.
وفيما يتعلق بحلايب وشلاتين قال ابو الفتوح : انا كمصرى اعرف ارضى من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ، وحلايب وشلاتين مصرية بدون ادنى شك ، وعلينا ان نتحدث الى السودانيين وان نثبت لهم حقنا المشروع فى ارضنا واذا رفضوا فلنلجأ الى محكمة دولية ..وعلينا الا ننس ان مصر لجأت الى التحكيم فى طابا وهى عبارة عن كيلو متر واحد واثبتنا حقنا ..فلماذا نفرط فى تيران وصنافير بسهولة .

يحيى حسين يتحدث عن الصحفيين : بل على رأسهم تاجٌ لا ريشة

تنشر جريدة الاهرام غدا السبت 14 مايو 2016 مقالا مهما للمهندس يحيى حسين عبد الهادى يدافع فيه عن الصحافة والصحفيين كاشفا حقيقة دورها ودور نقابة الصحفيين المصريين التى كانت وستبقى قلعة للحريات ضد كل من تسول له نفسه اهانة شعب مصر العظيم.

أتحدث عن تجربةٍ شخصية .. وعن صحفيين عايشتُهم يستحق كلٌ منهم تاجاً على رأسه لأنه تاجٌ على رأس الوطن .. فى مطلع 2006 كان كاتب هذه السطور عضواً بلجنة تقييم عمر أفندى وكان على وشك الانسحاب من اللجنة حتى لا يشارك فى مهزلةٍ بدت ملامحها فى الطريق .. لم يُثننى عن الانسحاب إلا مقالٌ لأحد عمالقة الصحافة محمود عوض نشرته جريدة الدستور نقلاً عن الحياة اللندنية بعنوان (ماذا نقول لأبنائنا عندما يسألوننا أين كنتم عندما بيعت مصر؟) فأنهيتُ ترددى وعزمتُ على البقاء فى اللجنة حتى إذا اكتملت المهزلة كنتُ شاهداً عليها من أهلها (وهو ما حدث بالفعل فيما بعد) .. عندما اتصلتُ به عقب تقديمى البلاغ بعد ذلك بشهرين، وقلتُ له لقد كنتَ سبباً مباشراً فيما فعلتُ .. سواء بمقالك المباشر أو بكُتُبِك التى شَكَّلَت وجداننا، إذا بهذا العملاق يتهلل فرحاً كالأطفال ويردد وكأنه يُصَبِّرُ نفسه (يعنى ما نكتبه لا يضيع هباءً؟).
عندما تقدم كاتب المقال ببلاغه للنائب العام الأسبق (سامحه الله) وبدا واضحاً أنه يقف بمفرده فى وجه سلطةٍ فاسدةٍ حَرَّكت (أذرُعَها) للإجهاز عليه، تَدَفَأَ بالأغلبية الكاسحة لصحافييى مصر، وكانت طلقة البداية من العظيم جمال الغيطانى .. وعندما حُفِظ البلاغُ بحجة أن الجريمة لم تتم بعد، جاء أول رد فعلٍ من نقابة الصحفيين بدعوتى لاحتفالية مساندة من لجنة الحريات التى كان يرأسها محمد عبد القدوس .. كانت المرة الأولى التى أدخل فيها هذا المبنى المهيب.. وأىُّ عارفٍ بتاريخ الوطنية المصرية لا بد أن يستشعر قدسية المكان .. هذه النقابة مع نقابة المحامين هما أقدم منظمات المجتمع المدنى المصرية المقاتلة لترسيخ الحريات وفضح الفساد .. وهذا السُلَّمُ كان الملاذ الآمن لكل مظاليم مصر ولا يُنقص من قَدره أن يتسرب إليه هتافٌ خاطئٌ مرةُ أو مرتين .. هو مبنىً مهيبٌ مقدسٌ لكل وطنىٍ مثقف قارئٍ للتاريخ .. أما الفاسدون وأنصاف المتعلمين فلا تثريب عليهم .. فالأماكن تكتسب قدسيتها من تاريخها ورمزيتها لا من القوانين .. قد يهون العمر إلا ساعةً و تهون الأرضُ إلا موضعاً .. عودة إلى الاحتفالية .. كان على المنصة رهطٌ من أنبل من أنجبت مصر .. أذكر منهم الراحل الدكتور/ محمد السيد سعيد صاحب الموقف الشجاع فى مواجهة مبارك .. والباحث الوطنى أحمد السيد النجار أشهر من فضحوا سياسات الخصخصة بالوثائق وهى فى مهدها .. ثم لما اتسعت المعركة دخل على الخط (صحفيون) آخرون كعبد الله السناوى وعبد الحليم قنديل (كاد أن يُستشهد) وحمدى رزق ومحمد أمين .. وعرفنا الصحفيين الاستقصائيين أمثال على القماش وعماد الصابر وأسامة داود وكارم يحيى، الذين وقف كلٌ منهم على ثغرٍ من ثغور المال العام يكشف فساده ويُنَقِّبُ عن فاسديه .. ومنهم من أسهم بقلمه الساخر (أسامة غريب وبلال فضل) أو ريشته الساخرة (عمرو سليم).
كشأن أى مهنةٍ كان هناك عددٌ قليل جداً ممن أُطلق عليهم بارونات الصحافة سمحت لهم السلطة باغتراف الملايين من خزائن الصحف القومية الخاسرة أومَوَّلَت برامجهم الفضائية الزاعقة فباعوا أقلامهم وضمائرهم وزملاءهم .. أحدهم حَرَمَ مصر من محمودعوض الذى بدأتُ به مقالى .. وكشأن أى مهنةٍ هناك قلةٌ منحرفةٌ تسترزق بالابتزاز والتدليس .. .لكن هؤلاء يظلون الاستثناء الذى يؤكد القاعدة .. الأغلبية الكاسحة ممن ينتسبون لهذه المهنة (لا سيما الشباب) هم رأس حربة هذا البلد فى حربه التى لا تنتهى ضد الفساد والفاسدين .. يقاتلون عَنَّا بصدورٍ عاريةٍ وجيوبٍ خاويةٍ (ومنهم من يفقد عمره) ويتهلل الواحد منهم فرحاً وترتفع هامته إلى عنان السماء وكأنه حصل على جائزةٍ مليونية إذا قرأ اسمه مكتوباً على تحقيقٍ كاشفٍ لفسادٍ أو مُظهِرٍ لحقيقة .. ويفرح كطفلٍ بشهادة شكرٍ ورقيةٍ من رئيس تحريره أو نقابته .. وقُرَّةُ عينه أن يرى الفاسد وقد نال عقابه (وهو ما لا يحدث إلا نادراً).
فى عز اشتداد هجوم صًحف نظام مبارك على كاتب هذه السطور، فوجئتُ باتصالٍ من إحدى قرى الدلتا من صحفىٌ شاب يعمل تحت التمرين فى مجلةٍ أسبوعيةٍ كانت الأشد ارتماءً فى حضن السلطة، يطلب إجراء حوارٍ صريحٍ معى .. فلما صارحته بتشككى فى أن تنشر مجلته مثل هذا الحوار على صفحاتها .. أجابنى بأنهم لو علموا بلقائه معى لفصلوه ولكنه سينشره باسمٍ مستعارٍ فى صحيفةٍ مغمورةٍ صاعدة .. كان إجمالى ما يتقاضاه من مجلته والصحيفة المغمورة يقل عن تكلفة انتقاله اليومى من قريته للقاهرة فسألتُه عن جدوى ما يفعله، فأجاب بجملته التى لا يزال صداها فى أُذُنى رغم أننى نسيتُ اسمه (لكى أظل صحفياً) .. تمتلئ الساحة الصحفية بأمثال هذا الشاب الذين يقتاتون المعاناة لكى يظلوا صحفيين.
أعجب لتلك الأصوات النشاز التى طالبت بذبح الصحفيين .. هى مقولةٌ لا تصدر إلا من فاسدٍ يكره فاضحى فساده .. إذ أىٌ من الأسماء التى ذكرتها فى مقالى يستحق الذبح؟ .. فيا أيتها الكتيبة المقاتلة من حملة الأقلام .. والله إننى لأغبطكم على انتمائكم لهذه المهنة الشريفة .. ولولا تَشَرُّفِى بالانتماء لجيش مصر العظيم لوددتُ أن أكون صحفياً .. نشكركم ونتشرف بكم ونُقَبِّلُ رؤوسَكُم قبل أن نضع التيجان عليها .. ونعتذر لكم عمَّا قاله بعض السفهاء مِنَّا .. ومنكم.

كاتب المقال

مهندس يحيى حسين عبد الهادى

من اصل صعيدى في محافظة أسيوط، لكنه ولد في القاهرة عام 1954، والتحق بالكليّة الفنية العسكرية عام 1972 وتخرَّج منها عام 1977، وظلَّ يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام1992.
بعد خروجه من القوّات المسلَّحة، شارك في تأسيس مركز إعداد القادة (يقدِّم الاستشارات لمؤسسات الأعمال المصرية والعربية، ويدرّب رجال الأعمال) الذي كان في البداية تابعاً لرئاسة الوزراء, ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004. مركزه هذا، ومناصبه المتعددة، أهّلته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم «شركة عمر أفندي» التي ضمَّت 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال والخبراء.

الاعدام عقوبة الجرائم الاليكترونية التى تضر بالامن القومى

لو سألت خبراء القانون ما هو الامن القومى ؟ ستجد اجابات مختلفة تدور فى اغلبها عن القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة لكنك لن تحصل على اجابة محددة ..فمثلا اذا اطلق مستخدم للانترنت شائعة عن ارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه فان هذه الشائعة يمكن ادراجها ضمن الجرائم الاليكترونية المضرة بالامن القومى وساعتها هل يعاقب مطلق الشائعة بالاعدام ..واذا زعم احد ان ضباط شرطة يتاجرون فى المخدرات ولم يستطع اثبات اتهامه فهل يعاقب بالاعدام لانه يضر بالامن القومى ..واذا دعا مشجع للكرة جماهير المشجعين للنزول الى الشارع وتشجيع منتخب مصر فهل يعاقب بالاعدام لانه يخالف قانون التظاهر ويضر بالامن القومى .
و مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية مازال حتى الان حبرا على ورق واذا اقره مجلس النواب سيتم تطبيقه فى المحاكم .
وذكرت عقوبة الإعدام في حال امتنعت شركات تقديم خدمات الإنترنت عن تنفيذ قرارات محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط وترتب عن هذا الإمتناع وفاة شخص أو أضرار بالأمن القومي، بالإضافة للإعدام تفرض غرامة مالية ما بين 5-20 مليون جنيه. أما في حال الإمتناع بدون التسبب بوفيات فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 1-2 مليون جنيه.
ومن العقوبات المفروضة على مزودي خدمات الإنترنت أيضاً السجن لمدة لاتقل عن 3 سنوات وغرامة مالية لاتقل عن مليون جنيه في حال صرّح عن طلب الجهات الأمنية المصرية ( وزارة الداخلية أو المخابرات العامة ) البيانات الشخصية للمستخدمين أو معلومات عن المواقع التي يتصفحونها أو الأشخاص الذين يتواصلون معهم.
ونص مشروع القانون على عقوبات تخص عمليات الإختراق والدخول غير المصرح به للمواقع أو الأنظمة أو إيقاف بث خدمات، بحيث تصل إلى السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات وغرامة مالية لاتزيد عن 2 مليون جنيه لمن يسبب ضرر وإتلاف للمواقع أو البيانات.
ومن اخترق شبكة أدى إلى توقفها عن العمل أو التشويش عليها أو التنصت يعاقب بالسجن وغرامة لاتزيد عن 300 ألف جنيه. ولو حصل الإختراق على شبكة تخص الدولة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن نصف مليون جنيه.
كما أشار مشروع القانون إلى أن من ينشئ موقع يروج لإرتكاب جرائم منصوص عنها في قانون العقوبات يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن 3 سنوات مع غرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه.
وحتى من يقوم بإدارة المواقع الحكومية والبريد الإلكتروني الرسمي يتعرضون لعقوبات بالسجن في حال عدم إبلاغهم السلطات المختصة أثناء وقوع الجريمة.
يذكر أن مشروع القانون مؤلف من 29 مادة وحصل على موافقة لجنة الإقتراحات في مجلس النواب بعد أن تقدم به النائب تامر الشهاوي وتمت إحالته إلى لجان فرعية متخصصة قبل أن يتم إقراره رسمياً ويصبح نافذاً.

نص مشروع القانون:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن مكافحة الجريمة الإلكترونية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قرر مشروع القانون الآتي نصه:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفاظ والعبارات الاتية المعنى المبين قرين كل منها
ـ تقنية المعلومات : اي وسيلة او مجموعة او وسائل مترابطة او غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات او البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة او الوسائل المستخدمة سلكيا او لا سلكيا
ـ مزود الخدمة : اي شخص طبيعي او معنوي يزود المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الإتصالات او المعلومات
ـ الموقع الاليكتروني : هو اي وسيط له عنوان محدد يمكن خلاله اتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية
ـ البريد الاليكتروني وسيلة لتبادل رسائل اليكترونية على عنوان محدد بين اكثر من شخص طبيعي او معنوي عبر الشبكة الاليكترونية المعلوماتية او غيرها من مسائل الربط الاليكترونية من خلال اجهزة الحاسب الالي او اجهزة الكترونية وما في حكمها تتيح لمقتنييها الدخول على الشبكة المعلوماتية
مادة 2: مع عدم الاخلال بأية عقوبة في قانون العقوبات او اي قانون اخر ، يعاقب على الافعال المنصوص عليها في المواد بالعقوبات المقررة فيها
مادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق ، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة على موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه
مادة 4:يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول
مادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغى كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة على اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسييلة التي استخدمت في الجريمة
مادة6: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا الى شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها الى الحد من كفاءة عملها او التشويش علىها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
مادة7: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتلف او عطل او ابطأ او شوه او اخفى او انشأ او غير تصاميم او محتوى موقعا خاصا بشركة او مؤسسة بدون وجه حق . فاذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص العتبارية العامة او كان مملوكا لها او يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتان الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
مادة 8 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولى على بريدا اليكترونيا خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الإعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه
مادة 9:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 10 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشى بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في ( القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية ـ والمخابرات العامة ) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة
مادة 11: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه كل من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف الى الترويج لإرتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة
مادة 12: يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة
مادة 13 : يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات
مادة 14 : لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض
مادة 15 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من ذات القانون ، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الاضرار بالامن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه
مادة 16 : يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات او شبكة المعلومات الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لافكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفات بين الجماعات الارهابية او المنتمين اليها او المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين او الجماعات الارهابية في الداخل او الخارج او تمويل الارهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او الات او بيانات او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع الاسلحة التقليدية او غير التقليدة
مادة 17 : كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا اليكترونيا او نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع او النظام المشار اليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فاذا نتج عن ذلك اتلاف او محو او تغير او نسخ او إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الاليكتروني او النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 18 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتج او جلب او باع او اتاح او حاز ما يأتي :ـ جهاز او برنامج معلوماتي مصمم او معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ـ كلمة المرور او كلمة السر او كود شفري او اي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة
مادة 19 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية او النظام المعلوماتي او اي وسيلة اخرى الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال للغير او على سند او على ادوات انشاء توقيع الإكتروني خاص بالغير ، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها
مادة 20 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او اصطنع او قلد اداة من ادوات الدفع الاليكتروني او ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل او قبل اداة الدفع الاإلكتروني المزورة او ما في حكمها مع علمه بتزويرها
مادة 21 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او نسخ او عرض بواسطة شبكة المعلومات او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري او ادبي او بحث علمي او جزء منه دون وجه حق
مادة 22: اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الادانة فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة ، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة او لمدة 3 سنوات على الاكثر في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من احدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان باي ة جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق
مادة 23 :اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانيناو اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او ازدراء الاديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكففلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد
المادة 24 :يجب في حالة الحكم بالادانة في اي جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون ان تحكم المحكمة بمصادرة الادوات والالات او المعدات او الاجهزة او غيرها مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة او اسهم في ارتكابها
مادة 25 : اذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون بمعرفة احد الموظفين العموميين وكان ذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالادانة ان تحكم بعزله من وظيفته
مادة 26: يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بواجبات الادارة قد سهل وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب احكام هذا القانون مع المدانيين بإرتكابها
مادة 27 : يلتزم مزودي الخدمة باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي او اي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مائة وثمانون يوما
مادة 28:يجوز للجهات الامنية ( رئاسة الجمهورية ـ القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) ان تتحفظ على الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على امن البلاد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق او حذف ما تيثه كل او بعض هذه المواقع
مادة 29 : يعاقب على الشؤوع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة
مادة 30: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره

لمتابعة اخبار التكنولوجيا اضغط هنا

نوال السعداوى تتسلم جائزة التفاؤل الدولية "امرأة متفائلة فوق العادة"

تسلمت الدكتورة نوال السعداوى جائزة التفاؤل الدولية فى العاصمة الاسبانية مدريد ، بصفتها كاتبة ومفكرة مؤمنة بالتسامح وحرية الرأى والتعبير وداعية حقوق الانسان .
وتكرم جائزة التفاؤل العالمية جهود الكتاب والمفكرين ، الذين يعملون على تعزيز القيم الفلسفية والأخلاقية والعلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ، التي تفتح آفاقا جديدة لمستقبل البشرية، من حيث العدالة والمساواة والحرية والكرامة للجميع .
نوال السعداوي مُفَكِرة وأديبة عالمية لها رصيد فكري وأدبي متنوع بين حقول الرواية والمسرحية والقصة القصيرة وأدب الرحلة وأدب السيرة الذاتية وأدب المقالة، ووصلت مؤلفاتها إلى سبعِ وخمسين تم ترجمة كثيرِ منها إلى أكثر من أربعين لغة تُوَزَع في جميع أنحاء العالم، وحصلت علي العديد من الجوائز الأدبية العالمية والدكتوراة الفخرية من جامعات اوربا، وأمريكا وأسيا، ورُشِحَت لجائزة نوبل للأدب ثلاث مرات، بالإضافة إلى العديد من الجوائز و الأوسمة الشرفية؛ تقديراً لمجهوداتها وريادتِها ونضالِها من أجل الحرية والعدالة والمساواة وحقوق المرأة والطفل.
جائزة التفاؤل العالمية، تمنح كل عام للفائزين سواء من النساء فوق العادة، والرجال والمؤسسات الذين أثروا في الأجيال الشابة بشتي الجهود.

الظواهرى فى رسالة جديدة يتهم السعودية بتفتيت العرب والمسلمين

بث امس الاحد 8 مايو 2016 تنظيم القاعدة رسالة صوتية للدكتور ايمن الظواهرى دعا فيها الى محاربة امريكا وبريطانيا ومملكة آل سعود التى تنفذ اوامر امريكا بالعمل على تفتيت العرب والمسلمين.

وقال الظاهرى :ان السعودية هى رأس حربة تستغلها امريكا كغطاء لضرب العرب والمسلمين تحت مسميات كاذبة مثل التحالف العربى ، والتحالف الاسلامى ،وتجمع عدد من الدول التى تحتاج للمال السعودى وتقدمهم للعالم وكأن هذه الدول تابعة للسعودية.
واهتمت وكالات الانباء العالمية برسالة الظواهرى اهتماما ملفتا للانتباه فى حين تجاهلتها الوكالات العربية .

وقال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة فرحات عبد الراضي فى تعليق لوكالة سبوتيك الروسية، إن رسالة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، تعني أن هناك فعل أو عمل هام في الطريق، فزعيم القاعدة عودنا أنه لا يخرج عن صمته إلا إذا كانت هناك دعوة لعمل ما أو تحذير من خطر ما يمس أعضاء التنظيم في العالم، أو توجيه رسالة لنظام دولة ما.
وأوضح أن عقيدة تنظيم القاعدة، منذ أسسه زعيمه الراحل أسامة بن لادن، تقوم على الجهاد في المقام الأول، بالنفس والمال والسلاح وكل شيء، وبن لادن لم يكن يعادي السعودية بشكل صريح، خاصة أنها ساندت بعض الحروب والمعارك التي خاضها، ما يعني أن الظواهري وتنظيمه يعانون حاليا بسبب موقف السعودية".
وتابع "السعودية توقفت عن دعم بعض الجهات المقاتلة في سوريا، بسبب الضغوط الدولية التي تمارس عليها، وأيضا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخل المملكة، ومن بين هذه التنظيمات جماعات تقاتل بجانب جبهة النصرة المنتمية إلى تنظيم القاعدة، وهو السبب الرئيسي الذي دفع الظواهري إلى اتهام السعودية بأنها تتبنى "إسلاماً مزيفاً"، فهو في النهاية لا يعترف بإسلام لا يجاهد".
ولفت إلى أن مهاجمة الظواهري بشدة للقوات السورية الحكومية وكل من يقفون معها، وتشديده على "أهمية إقامة حكومة إسلامية مجاهدة تنشر العدل وتبسط الشورى وتعيد الحقوق وتنصر المستضعفين وتسعى لتحريرِ الأقصى"، ليس سوى دعوة من تنظيم القاعدة إلى توحيد كافة القوى الإسلامية المقاتلة.
وأردف" كما أن مهاجمته لتنظيم داعش وزعيمه "أبوبكر البغدادي"، يأتي من منطلق الرفض الدائم من داعش لمبايعة الظواهري، وإصرار البغدادي على إقامة دولة "إسلامية" مستقلة بدون "القاعدة"، وهو ما يجعل البغدادي العدو الأول للظواهري حتى الأن".

إخلاء سبيل سيد عبد العاطى وسامية فاروق فى دعوى خرق حظر النشر

العلاقة بين الصحفيين والحكومة اصبحت مثل كرة الثلج تبدأ صغيرة جدا وتنتهى بطوفان كبير يجرف الجبل كله ..بدأت بمظاهرة صغيرة على سلالم النقابة يوم 15 ابريل ، فى ظل حصار امنى مفرط ، ثم مظاهرة كبيرة يوم الارض للمدافعين عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير يوم 25 ابريل .. المظاهرات انطلقت فى ميادين الجيزة والدقى لكن الامن طارد المتظاهرين الذين هربوا الى سلالم النقابة ومحيط ثم مقر حزب الكرامة .
وظهرت الشرطة وكأنها عاجزة عن احتواء المظاهرات فلجأت الى القبض العشوائى على كل من يقترب من نقابة الصحفيين حتى انها قبضت على 46 مواطنا اغلبهم صحفيون..ومازال بعضهم رهن التحقيقات حتى الآن .
وامام الهجمة غير المسوؤلة للشرطة قدم مجلس نقابة الصحفيين بلاغات للنائب العام ضد وزير الداخلية بصفته يتهمه باختراق القانون والقبض على صحفيين يؤدون عملهم الدستورى والقانونى.
وكان رد الشرطة على البلاغات مساء الاحد الماضى باقتحام نقابة الصحفيين لاول مرة منذ انشائها بحجة تنفيذ امر ضبط واحضار صحفى ومتدرب من داخل النقابة التى يلزم قانونها اصطحاب عضو نيابة ونقيب الصحفيين او من يمثله قبل دخول النقابة للتفتيش( الدخول بدون مسوغ قانونى يعنى اقتحام ولا يرتبط بعنف او كسر ابواب ) .
بعد وقاعة الاقتحام اصدر مجلس النقابة المنتخب انتخابا حرا ديمقراطيا بيانا ادان الواقعة ودعا الى عقد اجتماع عام للصحفيين لكن الشرطة ضربت طوقا امنيا حول كل الشوارع المحيطة بالنقابة ولم تسمح لاحد بالمرور حتى الصحفيين انفسهم واضطر اغلب الصحفيون للاشتباك مع الجنود ثم الدخول الى النقابة ..وفى الوقت نفسه سمحت الشرطة لعدد كبير من البلطجية والمسجلين خطر بالوقوف امام النقابة بهدف استفزاز الصحفيين وسبهم علنا !!
وتشهد النقابة اجتماعا حاشدا لم تشهده حتى فى الانتخابات وتصدر 16 قرارا منها طلب اقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة فضلا عن استمرار الاعتصام واتخاذ خطوات تصعيدية...
وفى المساء اصدرت النيابة العامة قرارا بحظر النشر فى القضية الامر الذى رفضه الصحفيون انطلاقا من مبدأ حق القارىء فى المعرفة كما ان المشكلة لا تتعلق بالامن القومى او اسرار الدولة .
واليوم السبت 7 مايو 2016 أمرت نيابة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل سيد عبد العاطي رئيس مجلسي إدارة وتحرير الوفد، وسامية فاروق، الصحفية بالوفد، بالضمان الشخصي من سراي النيابة.
بعد التحقيق معهما في واقعة نشر الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حظر النشر في القضية 4016 إدراي قسم شبرا الخيمة لسنة 2016.
وكانت «الوفد» قد نشرت الخميس الماضي، الدعوى القضائية التي رفعها المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري التي حملت رقم 70/49239، والتي تطالب بإلغاء حظر النشر في قضية الصحفيين المقبوض عليهما من داخل مقر النقابة.

محمد سويد يكتب عن اقتحام نقابة الصحفيين وصراع عصابات الفساد

نشر موقع روسيا اليوم مقالا مهما للكاتب الكبير محمد سويد عن فضيحة اقتحام نقابة الصحفيين المصريين لاول مرة فى تاريخها ، ورصد الصراع الدائر بين التيار الناصرى من ناحية وعصابات الفساد من ناحية اخرى.

وصلت أزمة نقابة الصحفيين المصرية مع وزارة الداخلية إلى نفق مظلم، مع غياب الحل السياسي، وحالة وصفت بالانتهازية غير المسبوقة من قبل جماعات تحمل إيدويولوجيات مختلفة، استغلت الأزمة لإعادة إنتاج ما تؤمن به من أفكار.

وأمام الرسائل غير المباشرة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب له، مستخدما عبارة "مبخافش" (لا أخاف) تسع مرات في أقل من ساعة، من دون الإشارة إلى أزمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين؛ حار المراقبون أمام عجز الدولة بأجهزتها كافة عن ايجاد مخرج قانوني، أو تقديم حل سياسي، يحول دون السماح للمتربصين بمصر في الداخل والخارج من استثمار ما آلت إليه قرارات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصحافيين من مطالب باعتذار رئاسة الجمهورية وإقالة وزير الداخلية، وتشبث الطرف الآخر بالحلول الأمنية، ومحاولات التضييق والإهانة باستخدام "البلطجية والمسجلين خطر"، وحملات التشويه المتعمدة لدور الصحافة في المجتمع باعتبارها سلطة فوق القانون؛ الأمر الذي بات أشبه بالكوميديا السوداء.
وتعددت فصول "الانتهازية السياسية" من داخل الجماعة الصحفية ومن خارجها على اختلاف القناعات، لارتباط الأزمة بقضية الحريات التي تشغل بال الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي أيضا، باعتبارها أحد مؤشرات الديمقراطية، التي قامت من أجلها ثورتا 25 يناير و30 يونيو للتخلص من حكم الفرد والفاشية الدينية.
وعلى الصعيد الدولي، وجد العديد من القوى غير المؤيدة لحكم الرئيس السيسي، الذي لم يكن طرفا في الأزمة، وفي مقدمتها قناة تلفزيونية خليجية وصحف تركية موالية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا ومنظمات دولية ذات صلة بالتنظيم الدولي لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، الذي بث وقائع الجمعية العمومية "خلسة" على قناة الشرق التابعة له.. وجدت كل هذه القوى ضالتها في مشهد الصدام بين الداخلية والصحافيين لمواصلة استعداء الرأي العام العالمي ضد سلطة الحكم في مصر، ولم يترك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ذكرى إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة من دون أن يغرد ملوحا بمواجهة كل من يقف ضد حرية الصحافة أو يرهب الصحافيين؛ الأمر الذي رأت فيه نقابة الصحفيين تدخلا مرفوضا درءًا للشبهات .
ولم يكن الوضع داخل الجماعة الصحفية على ما يرام، وإن بدا تماسك جبهتها الداخلية دفاعا عن قضية الحريات، التى تمثل أهم شواغل مهنة البحث عن المتاعب. فمذ أن حاز يحيى قلاش، المحسوب على التيار الناصري اليساري، منصبَ نقيب الصحافيين قبل عام ونصف عام؛ وما سبقه من إسناد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة 15 يناير ملف المجلس الأعلى للصحافة لرموز التيار اليساري الناصري، الذى بدأ يواجه دعوات واسعة لاقصائه عن المشهد.
ذلك، بعد أن اصبح وجوده استثنائيا مع قرب حل المجلس الأعلي للصحافة واستبدالة بالهيئة الوطنية للإعلام والصحافة - وفقا لنص الدستور -، ومع قرب انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، تلك الفرصة التي سنحت لصحفيين مقربين من السلطة بتشكيل جبهة تصحيح المسار، التي انحازت إلى موقف الداخلية، وبدأت في جمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحافيين لتقديم نفسها بديلا عن التيار اليساري الناصري في قيادة الجماعة الصحافية.
وداخل أروقة الحكومة ومجلس النواب، لم يكن كثيرون راضين عما قامت به وزارة الداخلية من استفزاز للجماعة الصحافية بتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق اثنين من المعتصمين داخلها من دون استيفاء الاجراءات القانونية.
ولعل التسريبات، التي صدرت من البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة الدخلية بشأن خطة الوزارة لاستعداء الرأي العام ضد الصحافيين، باعتبارهم فئة فوق القانون، تؤكد أن هناك أخطاء يجري بشأنها تحقيقات داخل أروقة الحكومة. كما أن لجان الصحافة والإعلام وحقوق الانسان أطلقت مناقشات حول آليات حل تلك الأزمة. وتقدم عدد من النواب باستجوابات ضد وزير الداخلية؛ فيما انحاز نواب آخرون إلى موقف الداخلية، ما يعبر عن حالة الارتباك في المشهد برمته.
ومن واقع سنوات طويلة أمضيتها في بلاط صاحبة الجلالة، أستطيع القول إن الجماعة الصحافية لم تبحث يوما عن حصانة تجعل من أعضائها سلطة فوق القانون، رغم ما يعانيه الصحافي من متاعب فى الحصول على المعلومات، وما يواجهه من مخاطر جمة للنشر عن قضايا الفساد والكشف عن المفسدين ومحاولة رفع الظلم عن البسطاء. ولم تخض الجماعة الصحافية حتى معاركها الرابحة مع النظام فى المطالبة بأجر عادل وعيش كريم، تقديرا للظروف السياسية والاقتصادية التى نمر بها.
ومن بين ما قرأت، أقتبس مقولة الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، أحد المحسوبين على عقلاء المهنة،: "أنا صحفي، وعضو نقابة الصحفيين، لست خائناً، ولا أعمل ضد الوطن، وأرفض تخوين الصحفيين، وأدعو إلى العمل على إقامة دولة القانون الحقيقية".
ومن بين كل الحلول التي لم ترقَ إلى مبادرة أحد الأطراف بالاعتراف بالخطأ، إما أن يتحمل عقلاء المهنة ورموز الدولة مسؤولياتهم، أو نصبح جميعا خاسرين وراقصين على جسد الوطن.

التحقيق فى واقعة بث قناة اخوانية لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين

اصدر مجلس نقابة الصحفيين اليوم بيانا مهما للشعب المصرى العظيم ولاعضاء الجمعية العمومية.
يحيى مجلس نقابة الصحفيين الحضور التاريخي لأعضاء الجمعية العمومية، الذين احتشدوا للدفاع عن كرامة نقابتهم ومهنتهم وحرية الصحافة، ويوجه المجلس الشكر لكل زميلة وزميل أصر على الحضور رغم الحصار الأمني المشدد على النقابة، واستغلال عشرات البلطجية لمنع وصول الصحفيين إلى مقر نقابتهم، والذي وصل إلى حد الاعتداء على عدد من الزميلات والزملاء.
ويشدد المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم (الخميس 5 مايو 2016) برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، على أن هذا الحشد العظيم لأعضاء النقابة، والذي تجاوز الخمسة آلاف صحفى، هو صانع الحدث الحقيقي. معتبرًا أن تواجد الزملاء خلال الفترة المقبلة هو الذي سيحمى النقابة، ويحقق تكليفات الجمعية العمومية لمجلسها المنتخب، والذي جدد أعضاء الجمعية العمومية ثقتهم الكاملة فيه.
وأوضح مجلس النقابة أنه سيصدر بيانًا موجهاً إلى الرأي العام، بعد غد السبت، يرد على كافة الأكاذيب المضللة والشائعات المغرضة، التى يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة العريقة ودورها التاريخي والوطني في الدفاع عن كل قضايا الشعب المصري العظيم ومؤسسات الدولة المصرية.
ويشدد المجلس على أن آلاف الصحفيين الذين تداعوا للاجتماع فى نقابتهم، إنما اجتمعوا لرد العدوان عليها بعد اقتحام النقابة بواسطة 40 فرداً مسلحين من قوات الشرطة، في جريمة غير مسبوقة.

ويوضح المجلس أن هدف القرارات الصادرة عنه وعن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، هو صد العدوان الذي وقع على مقر النقابة.
ويؤكد المجلس مجدداً أنه لم ولن يسمح لأي جماعة أو تيار باستخدام هذه الأزمة لخدمة أهداف سياسية، أو ممارسة العمل السياسي من داخل النقابة.
ووجه مجلس نقابة الصحفيين تحية إعتزاز وإكبار إلى الشعب المصري العظيم، الذي عبرت قطاعات واسعة منه عن تضامنهم الكامل مع الصحفيين ونقابتهم، في إدراك واعٍ منهم أن العدوان على حرية الصحافة وعلى كرامة الصحفيين هو عدوان على حق الشعب كله فى المعرفة، وتعبيرًا عن إيمانهم بدور نقابة الصحفيين كقلعة للحريات، وحصن يلجأ إليه المصريون جميعاً للدفاع عن قضاياهم وتبني همومهم ومعاناتهم.
كما وجه مجلس النقابة تحية تقدير واجبة لكل النقابات المهنية، التي توافدت مجالسها وأعضائها على نقابة الصحفين منذ اندلاع الأزمة، لتأكيد تضامنهم الكامل مع نقابة الرأي وقلعة الوطنية وحصن الحريات.
وأعرب المجلس عن تقديره وامتنانه لجموع المحامين الذين احتشدوا أمام نقابتهم، طوال الأيام الماضية، للذود عن مقر نقابة الصحفيين وحماية أعضائها، إضافة إلى تطوع المئات منهم للدفاع عن الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير .
وقرر مجلس النقابة تشكيل مجموعات عمل لاستمرار التواصل مع النقابات المهنية وممثلي الكتل البرلمانية، كما قرر المجلس دعوة الزملاء من قدامى النقابيين والصحفيين النواب إلى اجتماع بعد غد (السبت)، في الساعة الواحدة ظهرًا، لتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وجدد المجلس مطالبته لجميع الصحف بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، والتي ستبدأ مع الأعداد الصادرة بعد غد (السبت) بنشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء فى تسويد أجزاء من الصفحات الأولى وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة، اعتبارًا من يوم (الأحد) المقبل.
وقرر مجلس النقابة إحالة واقعة اختراق بعض القنوات الفضائية التابعة لجماعة "الإخوان الإرهابية" لاعتصام الزملاء في مقر النقابة، واستغلال أحد أركان النقابة للبث التلفزيوني المباشر، فى محاولة استغلال سياسي رخيصة لحدث اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التاريخي، وتوظيفه لصالح الجماعة الإرهابية. ويشدد مجلس النقابة في هذا الصدد، على أن قوات الأمن التي كانت تحاصر النقابة من جميع الجهات، كانت هي المسؤولة تمامًا عن دخول الكاميرات ومراسلي المحطات التليفزيونية كافة إلى مقر النقابة.
وقرر مجلس النقابة إنه فى حالة انعقاد دائم، وسيعقد اجتماعًا يوميًا لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية.

نص بيان اجتماع الصحفيين اليوم الى الشعب المصري العظيم

الشعب المصري العظيم...
بعد انتهاك قوات الشرطة لبيت الصحفيين، واقتحام مقر نقابتهم ثم حصارها، وانتهاك الدستور والقانون، ومنع الصحفيين من مزاولة عملهم، واقتحام منازلهم والاعتداء عليهم، لم يعد أمام الصحفيين سوى الاصطفاف معاً لحماية كرامتهم ونقابتهم من الهجمة الأمنية الشرسة التي تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم.
لذلك، قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ما يلى:
1- الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسؤول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وهى الجريمة التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن السيد رئيس الجمهورية هو المخول، بحكم سلطاته الدستورية، بأن يكون حكمًا بين السلطات، ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصري.
3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير.
4- دعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور، وكذلك تجريم الاعتداء على النقابات المهنية جميعاً.

5- سرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ومشروع "القانون الموحد للإعلام" الذي شاركت النقابة في إعداده.
· كما قررت الجمعية العمومية تبني إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، وتتضمن ما يلى:
1-دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر "لوجو موحد" تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، واستمرار نشر ذلك الشعار في الصفحات الداخلية.
2- إتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل تشريعي يُحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر.
3- دعوة نواب الشعب، وخصوصًا الزملاء الصحفيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

4- تحيي الجمعية العمومية الموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ومقدمي برامجها الداعمين لحرية الصحافة، والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الإعلام كله. مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق في مقدمات برامجها وخلال الفواصل، مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جرى ضد النقابة ومهنة الصحافة والإعلام.
5- رفض تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصري ومؤسسات الدولة. وتوكد النقابة على أنها، وخلفها كل المدافعين عن الحريات من قوى ونقابات ومنظمات مصرية، هي الأقدر على حماية الصحافة ومواجهة أي انتهاك ضدها، مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بمجال حرية الإعلام والصحافة.
6- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبًا من الجمعية العمومية للنقابة، واعتبار ذلك نوعًا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون.
7- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته كـ"نيجاتيف"، وصولا إلى مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل، إن لم تتم إقالة الوزير.
8- إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، وخصوصًا في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلى مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم.
9- قررت الجمعية العمومية دعوة جميع الصحف إلى نشر "افتتاحيات موحدة" تطالب بإقالة وزير الداخلية، في عددي الخميس والجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال "أسبوع الغضب" لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون.
10- تسويد أجزاء من الصفحات الأولى لجميع الصحف في عدد (الأحد) المقبل، وتثبيت شارات سوداء على الصفحات الأولى لجميع المواقع الإلكترونية.
11- اعتبار اجتماع الجمعية العمومية مفتوحًا، والدعوة إلى مؤتمر عام يوم (الثلاثاء) المقبل، يتم فيه بحث إعلان الإضراب العام للصحفيين، والحجب المتوالي للصحف عن الصدور.
12- استمرار الاعتصام في مقر النقابة، حتى اجتماع يوم (الثلاثاء) المقبل.
13- تجدد الجمعية العمومية ثقتها الكاملة في مجلس النقابة المنتخب، وتقف خلفه صفًا واحدًا في كل ما يتخذه من قرارات بخصوص الأزمة، مع اعتبار البيان الأول الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، عقب واقعة الاقتحام مباشرة، بمثابة "خطة عمل" لإدارة الأزمة خلال الفترة المقبلة.
14- دعوة كبار الصحفيين والكتاب لتخصيص مقالاتهم عن جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، وتداعياتها الخطيرة على وحدة الشعب المصري وتماسك نسيج الوطن.
15- إعداد "قائمة سوداء" لأعداء حرية الصحافة، وتعريتهم أمام الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية ضدهم.
16- تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولي تلقي اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ مايلزم بشأنها.

شاهد الفيديو اضغط هنا

ارفع رأسك فوق انت صحفى ..هتاف يزلزل وسط القاهرة

رغم اغلاق الشوارع ، وحشد البلطجية والخارجين على القانون للتحرش بالصحفيين ..تمكن اعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين المصريين من الوصول الى مقر نقابتهم العريقة ..وقبل انعقاد الجمعية تجمع مئات من الصحفيين امام الابواب الرئيسية للنقابة وبصوت واحد هتفوا ..ارفع رأسك فوق انت صحفى ..وهو الهتاف الذى زلزل وسط القاهر واجبر قوات الشرطة الى التراجع وتأكيدها انها جاءت لتأمين النقابة واعضائها ، وان واجب الشرطة حماية كل المصريين .
وقد توافد الصحفيون منذ الصباح الباكر الى نقابتهم وفوجئوا باغلاق الشوارع المحيطة بالنقابة ، ورغم محاولاتهم التفاوض مع الامن للسماح لهم بالدخول بعد ابراز هويتهم وكارنيه عضوية النقابة الا ان الشرطة التى ترتدى زيا مدنيا كانت ترفض باصرار مما اضطر البعض للاشيباك مع افراد الشرطة السرية ، وفى هذه الحالة يظهر ضابط كبير بزى رسمى ويسأل عن سبب التشاجر ثم يسمح للصحفيين بالدخول .

وأعربت 18 منظمة حقوقية عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدى السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم.

 وأكدت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم رفضها التام للاقتحام الأمنى غير القانونى لمقر النقابة، يوم الأحد 1 مايو 2016، الذى تحول لتاريخ أسود فى تاريخ الصحافة المصرية ونقابة الصحفيين، فى سابقة لم يكن لها مثيل على مدى 75 عاما هى عمر النقابة.

وانضمت المنظمات الموقعة للنقابة فى مطالبها بإقالة وزير الداخلية الحالى، والإفراج الفورى عن جميع الصحفيين المحتجزين فى السجون المصرية.

وأوضح البيان أنه بينما تحتفل النقابة هذه الأيام بيوبيلها الماسى، وقبل ساعات من اليوم العالمى لحرية الصحافة، اقتحمت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية حرم نقابة الصحفيين.

 المنظمات الموقعة على هذا البيان وقبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر ظهر اليوم 4 مايو، تؤكد تضامنها التام مع الصحفيين المصريين، وتطالب بتقديم كافة المسئولين عن واقعة الاقتحام للمساءلة القانونية فورًا ودون تأخير، بما فى ذلك وزير الداخلية الحالى، وإلزام الدولة بتقديم ضمانات واضحة لصون حرية الصحافة والإعلام وكفالة الحق فى حرية التعبير والاختلاف بالطرق السلمية، على النحو المنصوص عليه فى الدستور المصرى، وبما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.

كما تطالب بالإفراج الفورى عن كافة الصحفيين المحتجزين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. كما تناشد المنظمات الموقعة كافة النقابات المهنية المصرية، وكذلك نقابات وروابط واتحادات الصحفيين حول العالم دعم نقابة الصحفيين المصرية ضد الهجمة التى تتعرض لها بهدف تقييد حرية العمل الصحفى ومحاولات تكميم أفواه الصحفيين وإرهابهم.

المنظمات الموقعة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومرصد صحفيون ضد التعذيب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

كما وقع على البيان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومصريون ضد التمييز الدينى، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.