تأييد حبس احمد موسى سنتين بتهمة سب الغزالى حرب

رفضت محكمة مستأنف مدينة نصر، الاستئناف المقدم من الإعلامى أحمد موسى وتأييد حبسه سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب.
كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، قضت في مارس الماضي، بحبس أحمد موسى عامين، وكفالة 20 ألفًا، لاتهامه بسب وقذف أسامة الغزالى حرب، حيث قال المدعي إن أحمد موسى ذكر في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أقوالا اعتبرها سبًا وقذفًا في حقه تستوجب العقاب، وقدم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحوي حلقة البرنامج، فقضت المحكمة بحبسه سنتين. وكان "على طه" المحامي وكيلا عن أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، قد أقام جنحة سب وقذف أمام محكمة مدينة نصر ضد المذيع أحمد موسى، ومحمد أبو العينين بصفته المالك لقناة صدى البلد التي يعمل بها المشكو في حقه الأول لاتهامه بسب وقذف موكله في إحدى حلقات برنامجه.
وقال طه في دعواه، ''إنه وبتاريخ السبت 20 سبتمبر الماضى، خرج المذيع أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد الفضائية، يحمل في لسانه هراوة ثقيلة من السب والتشويه ولي الحقائق، متخذا من هذا المنبر الذي اعتلاه دون وجه حق سبيلا ليهوي بهراوته وافترائه على رءوس الشرفاء وموزعا اتهامات البهتان والغل والكراهية يمينا ويسارا دون حساب لرقيب أو حسيب متخليا عن الموضوعية والمصداقية فاقدا الحياد غير ملتزم بميثاق الشرف الإعلامي فاقدا لأبسط قواعد المهنية والحرفية''.. حسب صحيفة الدعوى.
وجاء بصحيفة الدعوى أن ''موسى'' ادّعى أن ''حرب'' أحد أطراف مؤامرة ثورة 25 يناير ضد الشعب المصري، وأنه كان يتلقى تمويلا من الخارج والخيانة العظمى والعمالة، بأن قال إنه كان يدلي بمعلومات للسفيرين الإسرائيلي والأمريكي، وأن هذا كان السبب في استبعاده من رئاسة تحرير صحيفة الأهرام.
وأضاف في صحيفة الدعوى: "موسى اعتاد كل يوم على تلويث الشرفاء وكيل التهم للأبرياء والتحريض على العنف وتدنيس معتقدات المصريين، دون أن يتصدى أحد ممن بيده الأمر ويقول له كفى، إن هؤلاء أهلالشهداء الذين أريقت دماؤهم وهم يرتدون أكفان الحرية".. حسب الدعوى.
وطالب وكيل المدعى عليه بتعويض قدره 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالتعويض والأتعاب باعتباره قائل العبارات التي تتضمن القذف والسب.

الارهاب السعودى يضرب مساجد آل البيت فى القطيف

أعلنت الداخلية السعودية عن وقوع انفجار في أحد المساجد ببلدة القديح في محافظة القطيف، جراء عملية انتحارية، أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم.
وقالت في بيان لها "إنه أثناء أداء المصلين شعائر إقامة صلاة الجمعة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه، مما نتح عنه مقتله واستشهاد وإصابة عدد من المصلين. وقد باشرت الجهات المختصة مهامها في نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ إجراءات ضبط الجريمة الإرهابية والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".
وأشارت إحصائية حديثة إلى أنه تم تسجيل وفاة 19 شخصاً وتسجيل نحو 100 جريح، وتم تحويل الإصابات إلى مستشفى مضر ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى أرامكو.
وتقع القديح في الركن الشمالي الغربي من مدينة القطيف، وتبعد عنها حوالي ميل واحد تقريباً، في وسط غابة كثيفة من النخيل، يحتضنها من ناحية الغرب كثبان رملية عالية، وتطل شرقاً على جزء من ساحل الخليج.
وتعتبر القديح من أقرب البلدات إلى القطيف، وتبلغ مساحة القديح الفعلية 50 هكتارا، أي 500 ألف متر مربع، وتشتهر القديح كبقية بلدات القطيف بنشاطين مهمين، هما صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ، حيث جعلاها سوقاً كبيراً يقدم عليه التجار من البحرين والهند ومناطق أخرى.
قائمة أولية بأسماء الضحايا تم تسجيلها في مستشفى القطيف المركزي
سعيد اسماعيل أحمد الغزوي، عيسى أحمد حسن الغزوي، حيدر جاسم أحمد النقيلي، نبيل حسن ناصر العلوي، مصطفى حسين محمد الجنبي، أحمد سعيد أحمد العبيد، يوسف أحمد محمد الغزوي، علي جاسم علي الدرويش، سعيد علي العبيد، محمد حسين أحمد الغزوي، مهدي أحمد الخاطر، حسين علي ناصر آل يتيم، كمال علوي كاظم العلويات، محفوظ محمد العلويات، محمد أحمد المسباح، رضي حسن علي العراجنة، موسى جعفر علي، مرار محمد عفيريت، محمد المؤمن.
ولاحقا، أعلن تنظيم "داعش" الممول من اولاد سعود تبني الهجوم الانتحاري.

نقابة الصحفيين ترفض اجراءات النيابة ضد المعتقلين

قرر مجلس النقابة التقدم بمذكرة للنائب العام بشأن تكرار إصدار النيابة العامة قرارات إخلاء سبيل بكفالة في حق الزملاء الصحفيين بالمخالفة للقانون والذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر و أعلن المجلس رفضه للإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان وصدور قرارات بضبط وإحضار والتحقيق معه دون إخطار النقابة في واقعه تشكل انتهاكاً للقانون واعتداء على حرية الرأي والتعبير .
كما تقدم المجلس بطلب للنائب العام بإخلاء سبيل الزميل يوسف شعبان المحبوس حالياً على ذمة قضية تغطية لأحداث قسم الرمل والمتهم بالتخطيط لإسقاط حكم الإخوان.
أكد مجلس نقابة الصحفيين حرصه على سرعة الانتهاء من إعداد التشريعات الصحفية والإعلامية الجديدة وذلك بعد انتهاء اللجنة المصغرة من إعداد مسودة المشروعات التي ستبدأ اللجنة الوطنية للتشريعات لمناقشتها لإقرارها بشكل نهائي تمهيداً لتقديمها إلي رئيس الجمهورية والحكومة.
وأكد المجلس حرصه على صدور التشريعات بالصورة المرضية للجماعة الصحفية والإعلامية بما يعكس ما جاء في مواد الدستور.
وناقش المجلس قضية تكرار الفصل في المؤسسات الصحفية ،وأكد المجلس أن رئيس مجلس الإدارة العضو بالنقابة ورئيس التحرير هما المسئولان عن حماية الزملاء أعضاء النقابة وهما المنوط بهما وقف أية إجراءات للفصل التعسفي بحق الزملاء إنفاذا للمادة 17 من قانون تنظيم سلطة الصحافة .. وقرر المجلس مخاطبة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بسرعة حل أيه مشاكل متعلقة بالفصل التعسفي وإلا سيضطر المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على مصالح الزملاء ووفقا للقانون .
كما بدأ المجلس إقرار قواعد جديدة للقيد على رأسها إقرار عقد عمل موحد بحيث يتم منع قبول أيه استقالات أو فصل لا تكون النقابة طرفاً فيه ، كما قرر المجلس مخاطبة الصحف بضرورة إخطار النقابة بأسماء المتدربين ووضع سقف زمني لتعيينهم على إلا يتم القيد بالنقابة إلا من خلال القوائم المقدمة للنقابة .
كما وافق المجلس على عدم قيد من يمارسون عملاً إداريا ،الذين تحولوا لممارسة مهنة الصحافة إلا من خلال عقود عمل جديدة وتأمينات بنفس تاريخ عقد العمل الجديد ، وقرر المجلس مخاطبة المؤسسات الصحفية بسرعة سداد مديونياتها لدى النقابة التي بلغت 11 مليون جنيه .. وأكد المجلس إنه في إطار الالتزامات المتبادلة لضمان حقوق الزملاء بالنقابة سوف يتخذ كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الزملاء والنقابة ومنها تعليق القيد لحين سداد المديونية .
ووافق المجلس على طلب مشروع العلاج بالتعاقد مع الإدارة العامة للخدمات الطبية لعلاج الصحفيين بمستشفيات القوات المسلحة في كل أنحاء الجمهورية .
وناقش المجلس أزمة الزملاء في الصحف الحزبية وأجرى نقيب الصحفيين اتصالات بوزير التضامن الاجتماعي لبحث أزمة إغلاق تأمينات بعض الصحف الحزبية وتأثير ذلك سلبياً على حقوق بعض الزملاء خاصة أن توقف بعض الصحف عن الصدور أو عدم انتظامها قد أدى لتعطل عدد كبير من الزملاء وعدم تمكن عدد أخر ممن بلغوا سن التقاعد من تسوية معاشاتهم وقد تم الاتفاق على عقد اتفاق بين الوزيرة وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ويحيى قلاش نقيب الصحفيين لإيجاد تسوية لهذا الملف .
كما خاطب النقيب في هذا الصدد المجلس الأعلى للصحافة بحجم مشكله الصحف المتعطلة وبحث سبل إيجاد حلول لها.. وضرورة عقد اجتماع مشترك يخصص لهذا الغرض.. وعقد اجتماع آخر لبحث مشاكل الصحف الخاصة ورؤية الزملاء في هذه الصحف للخروج من الأزمات التي تواجهها حالياً .

الإعلام العربى ورأس المال السياسى

بقلم / بشير العدل
eladl254@yahoo.com
تموج منطقتنا العربية بأحداث جسام ، خلفت الكثير من التحديات التى تتطلب مواجهة عربية تضامنية ، لما بين دول المنطقة العربية من قواسم مشتركة فى أسباب ظهور تلك التحديات وضرورة مواجهتها لدرء أخطار لاتتوقف آثارها عند دولة دون أخرى وانما هى آثار خطيرة عابرة الحدود.
وعندى أن الإعلام العربى لعب دورا ، ومازال يلعبه ، فى استمرار تلك الأحداث وفرض تبعاتها على المنطقة ، حتى وصلت الى حدود الخطر الذى يستوجب مجابهته، ومن ثم فان عليه أن يعمل على يساعد فى صرف تلك المصائب التى حلت بالأمة العربية ، كما كان سببا فى زرعها.
ولعل خطر الإرهاب يأتى فى مقدمة تلك التحديات ، وهو مفهوم شامل وأوسع من تلك التحركات التى تتبناها جماعات وتنظيمات إرهابية فى الدول التى ظهر فينا مايسمى بالربيع العربى ، وانما يمتد للارهاب الأكبر فى المنطقة والذى تم زرعه فيها منذ مايقرب من سبعة عقود من الزمان وهو الارهاب الاسرائيلى ، الذى تمارسه سلطات الاحتلال بدعم أمريكى بحق الشعب الفلسطينى ، وهو الإرهاب الأخطر الذى تفرعت منه الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى دول الربيع العربى ، وهى الجماعات والتنظيمات التى تستند فى تمويلها الى الممول الأكبر للإرهاب فى العالم وهو أمريكا التى تسعى لأهداف استعمارية سياسية فى المنطقة ، من خلال تفتيت الدول وتقسيم الشرق الأوسط كما أوصت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس فى عام 2005.
ولجأت أمريكا لتنفيذ مخططها الى المال السياسى ، الذى وظفت به منظمات تدعى أنها مدافعة عن حقوق الإنسان ، وحركات وجماعات سياسية تدعى أنها تطالب بالتحول الديمقراطى ، وساند هذه وتلك آلة دعاية إعلامية كبيرة وواسعة الانتشار كى تخدم الهدف السياسى الاستعمارى الأكبر ، وهو زرع اسرائيل فى المنطقة وتثبيت أقدامها فى الأرض العربية ، وتقسيم الدول العربية بما يوفر للكيان الصهيونى بؤر لدعمها عن قرب.
فظهرت آلة الدعاية الصهيونية مدعومة برأس المال السياسى ، كى تدافع عن الارهاب الاسرائيلى وتظهر ممارساته الوحشية فى حق الشعب الفلسطينى والعربى ، على أنها دفاع عن النفس ، وهو نفس المنطق الذى تبرر به جماعات الإرهاب الجديدة التى تفرغت عن الإرهاب الأكبر ، وتستند فيه الى الممول الأكبر للإرهاب ، والتى تقول بأنها تدافع عن الشرعية السياسية، لتمارس إرهابا بحق البلاد والعباد ، ليأتى ذلك كله خدمة للكيان الصهيونى.
اتضح اذن دور المال السياسى فى دعم الإرهاب وتوظيف الإعلام لخدمته ، وهو الفخ الذى قد تكون وسائل إعلام وقت فيه ، أو دخلت فيه بمحض الإرادة ، غير أن هناك وسائل إعلام عربية قومية مازالت تؤمن بالهدف العربى القومى ، وهى التى نعول عليها فى تغيير مجرى الأحداث ، وتبصير الرأى العام بأهداف الإرهاب بكل أشكاله وخطورته وضرورة مواجهته.
وقد تكون مناسبة جيدة لإعادة ترتيب أوراق إعلامنا العربى من خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب المقرر له نهاية هذا الاسبوع "الخميس" ، والذى بدأت اجتماعات مكتبه التنفيذى "الثلاثاء" لوضع أجندة العمل وبنود النقاش ، وهنا أجدها فرصة مناسبة كى يناقش اجتماع وزراء الإعلام العرب ، سبل مواجهة التحديات والأخطار التى تواجهها الأمة العربية بأكملها ، مع ضرورة الاتفاق على ميثاق شرف إعلامى عربى ، ووجود هيئة رقابية لمتابعة الأداء الإعلامى ، وتقييمه وتقويمه فى ذات الوقت ، بما يضمن ايصال الرسالة الإعلامية للمتلقى العربى والأجنبى بالشكل الذى يبين مخاطر الإرهاب وغيره ، ودواعى اتباع أساليب مواجهته.
وقد سبق وأن وجهنا دعوة فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وهى لجنة إعلامية غير حكومية ، ولاتنتمى لأى من المنظمات الحقوقية ، أو المجتمع المدنى ، وانما هى تجمع من إعلاميين مصريين وعرب يؤمنون بعروبتهم وضرورة استقرار أوطانهم ، طالبنا جميع وسائل الإعلام والنقابات والاتحادات والجمعيات المعنية بالصحافة والإعلام فى منطقتنا العربية بضرورة التوافق على تبنى سياسة إعلامية ، لكشف وفضح ممارسات الإرهاب بحق الشعوب العربية وفى مقدمتها الارهاب الاسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى ، غير ان الدعوة لاقت استجابة ضعيفة ، لأنها لم تخرج عن كيان مرتبط براس المال السياسى ، ولذلك فان صوته لم يكن عاليا كى يسمعه الجميع ، او يتم فرضه على جهات بعينها ، غير اننا على أمل ويقين بالاستجابة على المدى الطويل ، حتى يمكن أن نصنع إعلاما عربيا قويا على قدر التحديات التى تواجها دولنا ومنطقتنا العربية.
ونأمل ان يخرج اجتماع وزراء الإعلام العرب بآليات ، تخدم ذلك النوع المنشود من الإعلام المتحرر من تبعية رأس المال السياسى ، وخدمة الأهداف الاستعمارية الجديدة فى المنطقة.

صحفيو الشروق: يبدأون اضرابا جزئيا غدا

قررت اللجنة النقابية بجريدة الشروق تنظيم اضراب جزئي غدا الاثنين، ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا ، وذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية التي عقدت ظهر الخميس الماضي.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي لها اليوم الاحد، انه سيكون هناك إضراب كلي عن العمل يوم الخميس المقبل لجميع العاملين في الجريدة على مختلف مستوياتهم ، وإخطار نقابة الصحفيين للتدخل، والمجلس الأعلى للصحافة مانح الترخيص.
وقالت اللجنة إن الاضراب يأتى احتجاجا علي فصل عدد من الزملاء الصحفيين بالجريدة وتأخر صرف المرتبات وضم زملاء جدد بضعف رواتب الزملاء المفصولين.

منع برنامج ريم ماجد الجديد على قناة ساويرس

نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مطلع أن قناة "ONtv" المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس قررت إيقاف برنامج "جمع مؤنث سالم" المذاع على فضائيتي "دويتش فيله" الألمانية وقناة ""ONtv وتقدمه الإعلامية ريم ماجد.
وأوضح المصدرأن هناك ضغوطا شديدة من جهات - لم يحددها - قد مورست على القناة لمنع عرض البرنامج الذي تقدمه ريم ماجد، مع استمرار عرضه على "دويتش فيلة".
ومن جانبها، أوضح مصدر من قناة "دويتش فيله" الألمانية أنه لم تصله أي معلومات بشأن وقف عرض برنامج "جمع مؤنث سالم" على قناة "ONtv"، مضيفا أن البرنامج مستمر على "دويتش فيله".

اوباما يعرض الدفاع عن الخليج مقابل 400 مليار دولار

لم يعد سرا ان الولايات المتحدة تعرض صفقات اسلحة على امراء الخليج بهدف ردع الطموح الايرانى ، لكن السعودية طالبت بقدرات نووية تؤدى الى توازن الرعب فى المنطقة .
الرئيس اوباما لم يستطع اخفاء دهشته من سذاجة الطلب السعودى لكنه انتهزها فرصة وعرض بناء حائط صواريخ على اخليج يتكلف 400 مليار دولار ..
باراك أوباما، افتتح اليوم لقاء القمة مع امراء ومشايخ الخليج،
وكان اوباما قد استضاف البارحة، الامراء والمشايخ لتناول وجبة عشاء في مقر إقامته في البيت الأبيض؛ واشنطن.
وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم اقتباسًا من تصريحات أحد القادة الذين التقاهم أوباما، الذي رفض الكشف عن اسمه، والذي قال قبل أيام: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما ستحصل إيران على فرصة لإعادة تعزيز قوتها، وتعزيز مشروعها".
أرفقت الصحيفة بذلك أيضًا تصريحات الأمير السعودي، تركي الفيصل، الذي قال: "كل شيء ستحصل عليه إيران - سيكون لدينا مثله أيضًا".
تتحدث وسائل الإعلام العالمية والأمريكية، منذ زمن، عن شرخ يزداد اتساعًا بين أوباما وبين القيادة السعودية، الأمر الذي يُشير إليه غياب الملك السعودى عن القمة. بناءً على ذلك، يعتقد محللون أمريكيون أن أحد الأهداف الأساسية للقمة هي أهداف نفسية، وكأن في ذلك تأكيدًا للحلفاء العرب بأن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانبهم.
و يبدو أن الكونجرس الأمريكي يتخذ خطوات لمساعدة أوباما بإسكات حلفائه من الطائفة السنية، بقيامه بالتصويت على تشديد العقوبات ضد حزب الله اللبناني. يهدف هذا التصويت، وفق تحليل موقع "بوليتيكو" الأمريكي، إلى مصالحة أعضاء الكونجرس الجمهوريين الذين امتنعوا عن مهاجمة اتفاق النووي مع إيران.

محمد فهمى : قناة الجزيرة خدعتنى

عقد محمد فهمى صحفى قناة الجزيرة انه عمل بقناة الجزيرة لمدة 3 شهور قبل القبض عليه و«أنه وفريقه خلال تلك الفترة عملوا بطريقة احترافية ولم ينحازوا في تقاريرهم تجاه أي جماعة أو طرف معين».
وأضاف «عندما توليت منصب مدير مكتب الجزيرة الإنجليزية بمصر، كانت القناة تقول: إنها "حاصلة على جميع تراخيص العمل، وأن الجزيرة الإنجليزية منفصلة تمامًا عن عمل نظيرتها العربية"»، متابعا «بعد اعتقالي تحاور معي بعض السجناء، واكتشفت أن الجزيرة لم تنحاز فقط للجماعة ولكنهم كانوا رعاة لهم».
وتابع: «عدد من السجناء قالوا لي: إن قناة الجزيرة، كانت تمدهم بالكاميرات والمعدات لتغطية الأحداث وإرسالها لهم»، الذي أكد أن ذلك يخالف مبادئ الصحافة الجماهيرية.
وبدأ محمد فهمي، الصحفي الكندي، المؤتمر الذي نظمه تحت عنوان «الصحافة ليست نشاطا سياسيا»، بفندق فور سيزونز بالقاهرة، الاثنين، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الصحفيين المصريين، الذي راحوا ضحية الأحداث التي وقعت بمصر خلال السنوات الماضية.
حضر المؤتمر المستشار القانوني في قضية صحفيي الجزيرة، المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت»، المتهم فيها «فهمي» وآخرين، كما حضر اثنين من محامي فهمي في كندا هم «جوانا جيالاسون»، و«جاري كارولين».
بدأ «فهمي»، حديثه في المؤتمر، أن «البحث عن الحقيقة مهمة الصحفي الوحيدة، وليس من المفترض أن نكون حلفاء لأي حكومة»، مضيفًا أنه أنشئ مؤسسة «فهمي للصحافة الحرة» للوقوف ضد الحرب على الصحفيين، وللمطالبة الحكومات باحترامهم.
الصحفي الكندي، الذي تخلى عن جنسيته المصرية، ظنًا منه أن ذلك سيمنحه الحرية ويتم ترحيله إلى كندا، أعلن خلال المؤتمر، «مقاضاته لشبكة الجزيرة أمام المحاكم الدولية بسبب خداعها لهم»، لافتا إلى أنه رفع قضية يوم 5 مايو الماضي، في المحاكم الكندية، مطالبًا بتعويض قيمته 100 مليون دولار.
وقال صحفي «الجزيرة» المخلى سبيله على ذمة إعادة المحاكمة، إنه «وزملائه واجهوا السجن بسبب أفعال القناة، كما أنها رفعت دعوى قضائية على الحكومة المصرية ونحن في السجن، وهي تعلم أن ذلك من الممكن أن يضر بموقفهم بقضية خلية الماريوت»، مؤكدا أن «شبكة الجزيرة لم تسدد له إلا جزء من الرسوم القانونية اللازمة بالقضية، وأنه سددت الكفالة على مرتين بعد عدة أيام من الحكم».
ولفت إلى أن «الجزيرة فشلت في حماية صحفييها وعدد ليس قليل منهم موجودين في السجون»، وأن آخر واقعة تثبت فشلهم هي «وضع أحد صحفييها على قائمة الإرهابيين في باكستان».
ومن جانبها، قالت المحامية الكندية جوانا جيالاسون، خلال المؤتمر، إنه «لا يخفى على الجميع أن مالكي "الجزيرة" لهم أجندتهم الخفية تجاه مصر، واستخدموا "الجزيرة مباشر مصر" لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي»، لافتة إلى أن «فهمي» نجح في أداء عمله بالسعي للحقيقة.
وأشارت «جوانا»، إلى أن شبكة الجزيرة فشلت في أداء مهمتها، وهي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من سلامة صحفييها، كما خرقت العقد الذي أبرمته مع «فهمي» وأسهمت بأفعالها في إلحاق الضرر به، وتسببت في حبسه، متهمه «الجزيرة» بـ«سوء التمثيل في القضية، والتجاهل والإهمال، وخرق التعاقد».
ومن جانبه، قال المحامي المصري محمد حمودة، إن «قناة الجزيرة الإنجليزية التي يرى البعض أنها منفصلة عن نظيرتها العربية ليس صحيحا؛ فهي فقط بعيدة عن الإساءة للجانب الغربي، ولكنها لها أهدافا تسعى إليها».
وأكد أن «"الجزيرة"، هي ذراع الإخوان بمصر والعالم العربي، وتحرك عمليات التطرف والإنقلابات في الدول؛ ليس بحثًا عن الديمقراطية، ولكن بحثًا عن السيطرة عليها وتدميرها».
وعن اختيار «فهمي» أن يقيم الدعوى القضائية في كندا وليس مصر، قال: إن «المتهم فكر في أن يرفع القضية بمصر في البداية، ولكن تنازل عن جنسيته المصرية أصبح خائنا في عين المصريين، لافتا إلى أن تنازل «فهمي» عن الجنسية جاء بعد حالة القهر التي تعرض لها.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت مقاضاته لـ«الجزيرة» ستؤثر على موقفه في «الماريوت»، قال: إن «القضاء المصري لن يتأثر بالقضية المرفوعة في كندا، وهو يحكم في وقائع جنائية».
وعن سبب طلب الدفاع لحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، للمحاكمة كشاهد نفي، قال: «محمد فهمي، تجمعه صداقة بساويرس، واستضافه في بعض القنوات التي عمل بها».
وقال «فهمي»، «ساخرًا»، «طلبت من "ساويرس" أن يشهد في المحكمة حتى يستريح ضمير القاضي أن نجيب لن يساند إخواني»، مشيرا إلى أن «ساويرس» يملك قناة، ودار بينه وبين القاضي حوار طويل حول من المسؤول عن الحصول على تراخيص العمل والبث الصحفي أم المؤسسة، وما هي مسؤوليات كل منهما.
ونوه الصحفي الكندي، بأن المحامية أمل كلوني، أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه في القضية، ستحضر لمصر، لافتا إلى أنها تنازلت عن 90% من أتعابها.
وتمنى «فهمي»، في ختام المؤتمر، أن يستعيد الجنسية المصرية مرة أخرى، مضيفا أنه «اضطر لذلك بعدما قيل له إن هذا هو الطريق الوحيد للحرية، ولكن إذا صدر ضدي حكما فأتمنى أن يتم ترحيلي ولا أقضي يوما واحدا في السجن».

القبض على شبكة دعارة فنية بمدينة نصر

تواصل نيابة مدينة نصر اول التحقيق فى قضية رقم 20455 جنح أول مدينة نصر دعارة والمتهم فيها ممثل و3 فتيات من بينهم ممثلة شابة.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من القاء القبض على ممثل و3 فتيات من ضمنهم ممثلة شابه اثناء ممارستهم الدعارة داخل شقة بمدينة نصر.
كانت معلومات قد وردت إلى مدير النشاط الداخلى بالإدارة ، تفيد بوجود شقة مفروشة بمنطقة مدينة نصر، تدار للأعمال المنافية للآداب، وأكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت أن الشقة مستأجرة من قبل ممثل شاب يدعى أحمد أ "عمل فى أكثر من فيلم وتقمص دور الشاذ فى جميع أفلامه"، وهو الذى يتولى جلب الزبائن، مقابل مبالغ مالية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتمكنت قوة من رجال المباحث من إلقاء القبض على الممثل، وثلاث من الساقطات إحداهما ممثله شابة تدعى غاده قدمت اداور فى اكثر من مسلسل العام الماضى وأخرى زوجة مهندس إضاءه والثالثة مطلقة وتم ضبط الممثلة فى وضع تلبس مع تاجر من منطقة الدرب الأحمر.

حبس مبارك ونجليه 3 سنوات فى القصور الرئاسية

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بسجن  حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمتهم في قضية القصور الرئاسية.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك ونجليه معاً 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة، وعدم جواز نظر الشق الجنائي، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.
واتهموا فيها مبارك وابنيه بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.
اتهمت النيابة العامة مبارك وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون، حينها، بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.
الشاهد الأول عمرو محمود محمد خضر وكان يشرف على مقرات رئيس الجمهورية صيانة وإنشائا وإنه خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 وبصفته سكرتيرا خاصا للرئيس الجمهورية آنذاك، كلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات فى المقرات العقارية الخاصة بهم وهى المقرات المملوكة للمتهمين ملكية خاصة والكائنة بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة وشارعى نهرو والسعادة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالى فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادى والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكلفتها ووقع عليها هو والشاهد الثانى ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت فى مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة لأنه تم تنفيذها فى المقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. الأمر الذي أثبته الشاهد الثاني محى الدين عبدالحكيم فرهود، من أنه والشاهد الأول تم تكليفهما من المتهمين بتنفيذ تلك الأعمال، وتم التنفيذ وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، ما أكده الشاهد الثالث وقد ساند ذلك أيضا وأيده وظاهره ودعمه ما قرره وشهد به مقاول الباطن أمام النيابة العامة وهم الشهود من الرابع حتى الحادى والأربعين إذ قرروا جميعا أنه تم تكلفيهم من الشاهدين الأول والثانى بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة متنوعة بالمقرات الخاصة بالمتهمين. وبالفحص تم التأكد من تنفيذ الأعمال السالف ذكرها، وقدرت بـ125 مليون جنيه.
وبحسب ما استمعت المحكمة لشاهد نفى وهو اللواء أبو الوفا رشوان، الذى كان يعمل فى سكرتارية رئاسة الجمهورية، وعاصر كل مراحل الأجهزة الأمنية وتحركاتها واجتماعاتها ومحاضرها، وأشار إلى وجود أعمال كثيرة تحدث بعيدًا عن مبارك لا يعلم عنها شيئًا، كما أن هناك أجهزة خاصة بالأعمال، لكنه يعترض أحيانا على بعض الأعمال التى تتم بمقرات الرئاسة.
وأضاف الشاهد أن أى مقر يتردد عليه الرئيس الأسبق أو يزوره على الأجهزة الأمنية مثل الحرس الجمهورى وأمن الدولة والأمن المركزى والحراسات الخاصة تأمينه، وكانت تجتمع لبناء المنشآت للحراسة الخاصة بالرئيس والتجهيزات التى تتم فى مقر تواجده وأسرته مثل شرم الشيخ، مشيرًا إلى وجود 5 فيلات بشرم الشيخ ملكية خاصة بالرئيس، ويتولى الحرس الجمهورى تأمينها من ناحية البحر طلبوا عمل مصاطب على الهضبة حفر فى الجبل للتأمين طولها نحو 300 أو 400 متر.
وأشار الشاهد إلى وجود "فلتين" غير مجهزتين وأمر الرئيس بتجهيزهما لإقامة ما يقرب من 15 إلى 18 شخصًا من السكرتارية والحراسات وأمن المقر والأطباء والاتصالات، وتم تجهيز أسوار وعوازل واتصالات وأسوار جديدة بينهم والقرى بارتفاع 7 أمتار وتمتد للبحر حتى تمنع الرؤية.
وتابع: "أنشأ الحرس الجمهورى وحدات إقامة لضباطه مكونة من 6 غرف وجراج كبير ودورة مياه عمومية، وأن تلك التجهيزات موجودة وستظل تستخدم، وكانت هناك أعمال أخرى تتم فى الأماكن التى يتواجد بها رئيس الجمهورية"، ونفى الشاهد علمه بأى شيء عن ممتلكات جمال وعلاء الخاصة بخلاف فيلا علاء مبارك بالتجمع الخامس

كشف فضائح معتز مطر وآيات عرابى

تمكن الجيش  الإلكتروني، من كشف محتوى بعض الرسائل الخاصة، ببعض الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان الارهابية، والتي جاءت مليئة بالفضائح الأخلاقية.
حيث أظهرت المحادثات، تورط أيات عرابي في علاقة مع شاب، إلى جانب تقاضي المذيعين محمد ناصر ومعتز مطر لمبالغ مالية، مقابل تشويه صورة مصر.
وجاء أيضًا خلال تلك الرسائل، رد باسم خفاجى على انزعاج آيات عرابي من نجاح المؤتمر الاقتصادي، مُوضحًا أن هناك خطة كاملة مكتوبة، لإفشال الدولة المصرية في تلك الفترة.

اغتصاب جريدة وتبديد صحفييها .. بلاغ لمن يهمه الأمر

بقلم / بشير العدل
كلما أردت تناول قضايا خارج نطاقها ، أجدنى مدفوعا بقوة لا إرادية للكتابة حول هموم المهنة ومشاكل الصحفيين ، مابين تعرضهم لعمليات فصل تعسفى بالجملة ، وقضاء سنوات طوال دون تعيين أو تأمين على مستقبلهم ، غير أن مايزيد من تلك الهموم هو سقوط ضحايا كثيرون فى وقت يرفع فيه البعض فى بلادى مصر وخارجها شعار "حرية الصحافة" ، وتخصيص يوم عالمى للاحتفال بها وهو اليوم الذى اختارته الأمم المتحدة ليكون 3 مايو من كل عام.
ولأن هموم المهنة كثيرة وجروح الصحفيين عميقة ، اكتفى من خلال هذه السطور بعرض هم اعتبره الأكبر ليس فقط فى الوسط الصحفى وانما فى بلادى مصر بشكل عام ، وهو أمر يحدث منذ سنوات وليس خافيا على المتابعين ، سواء من اجهزة الدولة أو غيرها وهو أمر اغتصاب صحيفة واغلاقها وتبديد صحفييها ، وهى صحيفة "الأحرار" لسان حال حزب "الأحرار الاشتراكيين" أول حزب معارض ، والذى كان يمثل جناح اليمين فى التجربة الديمقراطية التى أرادها الرئيس الراحل أنور السادات فى سبعينيات القرن الماضى.
فكم تغنى النظام بوجود أحزاب المعارضة وصحفها ، وكان المقصود بها هو صحيفة "الأحرار" التى صدرت فى عام 1977 وتحديدا فى نوفمبر من ذلك العام ، لتكون أول صحيفة معارضة للنظام وفى ذات الوقت تدعمه خارجيا.
بعد وفاة مؤسس الحزب وزعيمه مصطفى كامل مراد عام 1998 ، تعرض الحزب لصراع على الرئاسة و انتقل من فترة الزعامة الى الرئاسة بكل مساوئها حتى انتهى الأمر الى وجود اكثر من متنازع على رئاسة الحزب ، ولأن صحفيى الجريدة من أكفأ الصحفيين وكان يقود كتيبتهم الكاتب الصحفى الراحل د.صلاح قبضايا وهم ليسوا بحزبيين ، دخل فى اتفاق ضمنى مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والذى كان يرأس المجلس الأعلى للصحافة آنذاك بتنحية الصحيفة جانبا وابعادها عن الصراع السياسى للحزب ، حفاظا على الصحفيين وعملهم ومستقبلهم ، وقد كان لقبضايا رحمه الله ماأراد ووافق الشريف واستمرت الصحيفة فى الصدور وقدمت ملفات فى مجالات عديدة ساهمت فى التحول السياسى الذى تشهده مصر الآن.
استمر هذا الحال حتى ترك د.قبضايا رئاسة التحرير وبعدها بدأت مرحلة هدم الصحيفة وتشريد الصحفيين ، حتى انتهى الأمر وبداية من عام 2010 الى توقف صرف رواتب الصحفيين وتشريدهم خارج الصحيفة ، ومازال وضعهم حتى الآن على هذه الحال.
ولأن الذى تولى رئاسة الحزب أو هكذا ادعى رئاسته له ، لم يكن له – ويقال أنه فى ذمة الله - سوى المتاجرة بمستقبل الصحفيين وتاريخ الحزب والصحيفة ، ودخل فى اتفاق ضمنى مع أحد الذين يتاجرون ليس فقط بالصحفيين وانما بأصول الحزب ايضا ، على ان يدفع أموالا لمدعى رئاسة الحزب مقابل اسقاط احكام عليه بالحبس مقابل ان يكون غير ذى الصفة رئيسا لمجلس ادارة الصحيفة ، وقام باغتصاب المقر الكائن فى كوبرى القبة وأمام القصر الجمهورى بالقبة وفرض سطوته عليه.
انتهى الأمر الى اغتصاب الصحيفة ومقرها وتبدبد الصحفيين بها ، ولم تغن محاولات كاتب هذه السطور وزملائه فى اصلاح الحال ولم تنجح كل الجهود فى الحصول على دعم الدولة أو على الأقل وقوفها بجانب الصحفيين ليزدادوا معاناة على معاناتهم ، حتى تحولت حياتهم من غم الى غم.
خلاصة ماأود أن أقوله : ان مايتعرض له صحفيو "الأحرار" ومايحدث فى مقر الصحيفة ينذر بالخطر ، ليس فقط على مسقبل المهنة والصحفيين ، بل على مستقبل الدولة بالكامل ، حيث أنه نموذج لفرض القوة والضرب بالقانون والدستور عرض الحائظ ، ليظهر لنا فى الأفق أسلوب جديد لإدارة شئون الدولة وهو نظام البلطجة.
مطلوب وبشكل عاجل تدخل الجهات المسئولة لتصحيح أوضاع الصحفيين وإعادة حقوقهم المسلوبة منذ سنوات ، وقبل أن يفيض بهم الكيل ويحدث لهم مالا تحمد عقباه ، وحتى يشعرون أنهم مازالوا يعيشون فى دولة قانون..وهذا بلاغ الى رئاسة الجمهورية ، ومجلس الوزراء ، والمجلس الأعلى للصحافة ، ونقابة الصحفيين ، ولكل من يهمه الأمر.. اللهم إنى بلغت .. اللهم فاشهد.

السيسى يتابع تطورات الموقف الأمني ومكافحة الإرهاب في سيناء

عُقد مساء اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور كامل هيئة المجلس التي تضم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، مساء الأحد، أنه «تم أثناء الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الارهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد»
وتابع البيان: «على الصعيد الإقليمي، ناقش الاجتماع سبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، حيث وافق مجلس الدفاع الوطني على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربى السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومى المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب»
وأضاف البيان أن «ذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة».

انشقاق حزب الوفد وسحب الثقة من البدوى شحاته

الهيئة العليا المعينة تفرض ارادتها على الهيئة المنتخبة وتساند فساد بدوى

دعا سيد بدوى شحاتة اعضاء اللجنة العليا للوفد الذين عينهم بنفسه لاجتماع عاجل بمقر حزب الوفد ، ودفعهم للاعلان عن تجديد الثقة به رغم ان الاتجاه الغالب داخل الحزب يدعو الى سحب الثقة منه ومن رجاله الذين عينهم
حضر الاجنماع 32 عضو فقط 90% منهم معينون و10 % منتخبون مما يؤشر على حالة من التواطؤ واستمرار الفساد داخل الحزب .
واصدر المجتمعون بناء على رغبة بدوى شحاتة قرارات اهمها :
اولا: الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين بإستمرار وتأكيد الثقة وتوثيقها في بدوي رئيسا للوفد، وقد وقع الحاضرون بأسمائهم تأكيدا وتوثيقا لهذه الثقة وتاكيدا لديموقراطية الوفد والإلتزام الكامل بلوائحه وقرارات مؤسساته .
ثانيا:أصدرت الهيئة العليا بإجماع أصوات الحاضرين قرارا بإيقاف عضوية كل من ياسين تاج الدين و مصطفي رسلان وعبد العزيز النحاس و عصام شيحة و شريف طاهر و احمد يونس ومحمد المسيري و فؤاد بدراوي.
ثالثا: إعمال نص المادة الخامسة من لائحة النظام الأساسي للوفد بتشكيل لجنة خماسية للتحقيق مع من تم إعفائهم برئاسة المستشار احمد عودة وعضوية كل من الاستاذ الدكتور عبد السند يمامة والمستشار بهجت الحسامي واللواء أحمد الفولى والأستاذة مواهب الشوربجي.
أكد مصطفى رسلان، عضو الهيئة العليا ، أن بدوى، منعهم من حضور اجتماعات الهيئة العليا، مضيفاً أن السيد بدوى، ادعى تلقيه تهديدات من قبل جماعة الإخوان المسلمين، حتى يمنع الأمن الوفديين أنفسهم من دخول الحزب" .
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،إن بدوى أضاف 1200 اسم للجمعية العمومية، ولا يعرف أغلب أعضاء الهيئة العليا عنها شيئًا، مشيرًا إلى أن الجمعية مزورة وتدين بالولاء للبدوى على حساب الحزب نفسه .
بداية الانشقاق كانت اعلان عدد من أعضاء الهيئة العليا بالحزب سحب الثقة من بدوى، رئيس الحزب، اعتراضاً منهم على سياساته وإدارته لشئون الحزب، بالإضافة إلى اتهامهم إياه - أى البدوى - بتزوير الجمعية العمومية، وفصل 15 عضوا منتخبا من الهيئة العليا، وتعيين أعضاء بدلاً منهم من أنصاره، وهو الأمر الذى قابله بدوى، بقرارات صارمة ضد هؤلاء الأعضاء بعد اجتماعه العاجل بالهيئة العليا الذى عينها والموالية له ، مساء الجمعة.
وكان عصام شيحة عضو الهيئة العليا قد اعلن سحب الثقة من السيد البدوى فى اجتماع بالشرقية ، مؤكداً أن الاجتماع المقبل سيكون فى مقر الحزب بشارع بولس حنا، مستنكرا استعانة البدوى بشركة أمن خاصة بحجة تأمين الحزب، قائلا: "إنها ستستخدم لمنع أعضاء الحزب غير الموالين له".