أولى جلسات دعوى جنينة ضد الزند ..اليوم

تنظر محكمة جنح أكتوبر أولى جلسات نظر الجنحة المباشرة المرفوعة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي اتهم فيها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، وأحمد صبري رئيس تحرير قناة صدى البلد، بسبه وقذفه.
وذكرت الدعوى المرفوعة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني من خلال مداخلة هاتفية للمشكو في حقه الأول من خلال الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضى.
وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو في حقه الأول المستشار أحمد الزند منها "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءاته".. و"هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه"، و"لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية"، و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى"، و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين"، و"المستشار هشام جنينة في حد بيزقه وبيحركه" وفقًا للدعوى.
واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

حيثيات الحكم بإلغاء مولد أبو حصيرة بعد 13 سنة من التداول بالمحاكم

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، بإلغاء الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة نهائيًا، ورفض الطلب الإسرائيلي بنقل رُفاته إلى القدس.
وقررت المحكمة إلغاء قرار وزير الثقافة السابق فاروق حسنى باعتبار قبر أبو حصيرة من الآثار المصرية.
وفيما يلي نص حيثيات الحكم :
بعد 13 سنة من التداول بالمحاكم المصرية، أسدلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الستار في قضية الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة وقضت بإلزام وزير الآثار بشطب ضريح أبو حصيرة من سجلات الآثار المصرية ونشره بالوقائع الرسمية وإلزامه بإبلاغ منظمة اليونسكو ورفض نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم وإلغاء الاحتفالية السنوية بصفة نهائية لمخالفتها النظام العام والآداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية.
حيث أعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الاسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الاثار الاسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة من السجلات الوطنية واعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية والزمتها كذلك بابلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية " لجنة التراث العالمى " بمنظمة اليونيسكو بعد ان ابلغها وزير الثقافة بان الضريح اثر إنسانى واعتبرت المحكمة ان ايداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الابلاغ لتلك المنظمة , كما رفضت نقل الرفات لإسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الاسلام , واعتبرت طلب إسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين احادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية المختصة ,
وقد كشفت المحكمة عن الالتفاف الإسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات الى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب ان تفطن اليه تلك المنظمة , واعتبرت المحكمة ان الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية،
وأشارت مصادر اثرية الى ان هذا الحكم ارسى قواعد جديدة تعكس اهمية وقيمة الاثر حضاريا وإنسانيا خاصة وانه استند الى ابحاث موثوق فيها لعلماء مشهود لهم بالنزاهة والعلم والتجرد ومنهم اسماء لامعة فى التاريخ المصرى والشرق اوسطى ومنهم علماء غربيين يعتنقون الديانة اليهودية،
وأشارت مصادر بجمعية القانون الدولى ان هذا الحكم يعكس الاهمية التاريخية والدينية للقدس وارسى صرح جديد فى حماية المقدسات مبينا اصولها فى التاريخ والاديان وانه سندا قانونيا وفقهيا دعما للحق العربى فى فلسطين ,واشارت مصادر فقهية ان هذا الحكم يجب ان يدرس فى الجامعات المصرية ويكون موضع ابحاث ودراسات،
وقد اصدرت المحكمة الحكم فى خمسة طلبات هى
اولا : بالغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الاثار الاسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى،
ثانيا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية , لفقدانه الخصائص الاثرية بالكامل ,والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية،
ثالثا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بابلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى واعمالا لمبدأ السيادة على الاقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ،
رابعا : برفض طلب الزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى إسرائيل استنادا الى ان الاسلام يحترم الاديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم, ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس اعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على ارض فلسطين العربية،
خامسا : الغاء اقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات،
وقالت المحكمة فى الطلب الاول الخاص بالغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من الاثار الاسلامية والقبطية
ان المشرع الدستورى كان حريصا كل الحرص على مصريته فى التاريخ القديم وجعل من تراث مصرالحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية وحدد فى صراحة ووضوح ان الحضارة المصرية تتمثل فى المصرية القديمة والقبطية والاسلامية وهو ما ردده ايضا المشرع العادى سواء فى نصه القديم او الجديد ومن ثم لا يجوز اضافة مراحل اخرى للتراث المصرى غير تلك التى عناها المشرع ورمى اليها, واضافت ان المشرع اشترط ثلاثة شروط جوهرية لتعريف الاثر والقاسم المشترك بينها هو ان يتخذ الشئ المراد اعتباره اثرا من التاريخ القديم حتى ما قبل مائة عام مظهرا من مظاهر الحضارات التى اقيمت على ارض الكنانة مصر او كانت له صله تاريخية بها , وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها مما انتجته الحضارات التى قامت على ارض مصر , فان لم يتخذ مظهرا من مظاهر الحضارات التى اقيمت على الحيز المكانى لأرض مصر ولم تكن له صلة تاريخية بها , فلا يمكن اعتباره من عداد الاثار وفقا للقانون المصرى وينحسر عنه وصف الاثر , ذلك ان اعتبار شئ مما انتجته الحضارات يمثل كيانا حضاريا لشعب من الشعوب يجب ان يتعلق بتاريخ وحضارة هذا الشعب او مقدساته الدينية مما له قيمة معينة للامة،
أضافت المحكمة انه خلال مدة اقامة اليهود فى مصر الفرعونية لم يثبت التاريخ انهم كانوا قوم حضارة قط بل كانوا متنقلين يعيشون فى الخيام ويرعون الاغنام وقت ان كانت مصر درة الاكوان ولم يتركوا اثناء اقامتهم فى مصر القديمة ثمة اثر يذكر ,وبهذه المثابة فان كل ما له صلة او رابطة باليهود لا يمكن باى حال من الاحوال اعتباره من الاثار المصرية او القبطية او الاسلامية , والا عد ذلك تزييفا للتاريخ الفرعونى واهدارا للحضارة المصرية القديمة والقبطية والاسلامية وانكارا للتراث الإنسانى ويكون لزاما على المحكمة وهى قاضى المشروعية ان تنهض الى تطهير الاثار المصرية من هذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله,مما يكون معه قرار وزير الثقافة انذاك - فى يناير 2001 - مخالفا للدستور والقانون مخالفة جسيمة تصل به الى حد العدم لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى الذى هو ملك لاجيال الامة وليس ملكا لأشخاص الحكام , كما ينطوى على اهدار فادح لما انتهجه المشرع المصرى من عدم اعترافه بأى تأثير يذكر من اليهود ابان اقامتهم القصيرة فى مصر على اى شأن مما انتجته الحضارات التى قامت على ارض مصر
واكدت المحكمة فى الطلب الاول ايضا ان اثار الشعوب ملكا لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الاثار الاسلامية والقبطية , اذ لم يكن لتلك المقابر قيمة او اهمية اثرية او تاريخية حيث انها ليست من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على ارض مصر او كانت لها صلة تاريخية بها كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة اصحابها للحضارة المصرية فى مختلف عصورها التاريخية , واذ لم يكن لليهود ديانة وشعبا اى تأثير يذكر على الحضارة المصرية فى مختلف عصورها ولم يكن للحضارة اليهودية بصفة عامة والديانة اليهودية بصفة خاصة اى تأثير مباشر او غير مباشر على الحضارة المصرية القديمة ولا علاقة لهم بفنون الحضارات المختلفة اذ ان الاثر الدينى عند اى شعب من الشعوب لابد ان يكون متعلقا بمعتقدات وديانة هذا الشعب او على الاقل بفئة منه ذات وجود معتبر, ولم يثبت تاريخيا واثريا ان اليهود قد مارسوا هذا الدور فى اى مرحلة من مراحل التاريخ المصرى القديم منه والحديث وبالتالى فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هى مجرد مدافن عادية لاشخاص عادية مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفا للدستور الذى لم يعترف بأى تأثير يذكر لليهود على الحضارة المصرية
كما اشارت المحكمة الطلب الاول ايضا انه قد تلاحظ لديها الى ان وزير الثقافة اصدر قراره باعتبار ضريح ابو حصيرة من الاثار الاسلامية والقبطية فى 24 يناير 2001 اى بعد رفع الدعوى بستة ايام مما ينبئ عن انه لم يصدر قراره بقناعة من الدولة التى يعبر عنها بحكم مسئوليته السياسية فى منصبه بكونه اثرا حقيقيا فى الدستور والقانون والا لكانت الدولة قد اصدرت مثل هذا القرار فيما مضى والضريح مقام منذ زمن , لا ان ينتظر الوزير المذكور بضعة ايام معدودات من اقامة الدعوى وبمناسبة رفعها فيصدر قراره الطعين , وما صدر ذلك منه الا بقصد غل يد المحكمة عن اعمال رقابتها القضائية التى اناطها بها الدستور والقانون لتزن قرار الوزير الذى يمثل جهته الادارية بميزان الحق والعدل قاصدا اضفاء الشرعية على ذلك الضريح مجاملة منه للكيان الصهيونى , وتعجبت المحكمة كيف يكون الاثر اسلاميا وقبطيا حال كون ديانة صاحبه يهودية ؟ مما يثير فتنة بين الديانات , فمن ثم يكون مصدر القرار قد تنكب وجه المصلحة العامة التى يجب ان يتغياها القرار الادارى ويكون باعثه لم يمت بصلة للمصلحة العامة ويعد ضربا من ضروب تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه مما يشوبه بعيب الانحراف بالسلطة
واختتمت المحكمة الطلب الاول بقولها انها استبحرت فى فكر علماء التاريخ والاثار المتخصصين على مستوى العالم وما تحملته فى سبيل ذلك من كلل مضن دون ملل - فالتعرف على حضارات الشعوب ليست بالامر الهين - ,للوصول الى نقطة البحث الشائكة بقدر ما هى شائقة , ليكون الامر على رقعة واسعة من المعرفة العلمية القانونية السديدة وتتسح على اديمها بخطوات فتية لا يتسع فيها حكم قضائى عن لم شتاتها حجما وكلفة , ولم تجد المحكمة مصرفا عن اجتزاء بعض مضامينها حتى تبقيها فى اطار يقينها ولا تحرم المعرفة القانونية من تاريخ البشرية لتفاصيل تهواها بقناعة المتن بفحواها , وانه كان امام اعينها ما انتهت اليه البعثات الاثرية التى قام بها نخبة من مختلف جنسيات العالم فى ربوع ارض مصر المختلفة عبر قرن من الزمان من اكتشاف وتحليل وتفسير اوراق البردى والاوستراكا والنقوش والنصوص الكلاسيكية التى عثروا عليها لبحث عما اذا كان لليهود ثمة قيمة حضارية اقيمت على ارض مصر ام لا ؟ وتوثق المحكمة من علماء التاريخ والاثار الفرنسيين امثال : جان ايف امبرير, والاخوين اندريه برناند وايتيان برناند, وجاستون كازانوفا , وجان ماسبيرو, ومن العلماء الالمان : كلاوس بارلاسكا ,وكورت فايتسمان , وفون رانكا , ومن العلماء الايطاليين : جوزيف بوتى ,واريستيد كالدرينى , وجاكومو لامبروزو, واخيل ادريانى , ومن العلماء الانجليز : الان ويس , الان رو , الان جاردينر , وجيمس هنرى برستيد , وسير هنرى وليكينسون , وبيتر مارشال فريزر وغيرهم اخرين
وعن الطلب الثانى الخاص بالزام وزير الاثار بشطب ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية
قالت المحكمة فى الطلب الثانى انه لما كان اصول الإنسان المصرى ارتبطت بارضه وامتزجت بتراب وطنه فاينعت حضارة يزهو بها المصريون على مر العصور تيها وفخرا على العالمين , اسبغ فيها الإنسان المصرى عبقرية على المكان اضحت مزارا يسعى اليه للتعرف على جوانب اشراقاته , فان المشرع المصرى اوجب شطب الاثر اذا ما فقد خصائصه الاثرية بالكامل , كما الزم المشرع نشر قرار شطب الاثر بالوقائع المصرية,حفاظا على التراث المصرى وحمايته من كل دخيل عليه
واضافت المحكمة فى الطلب الثانى انه عن الجهة المختصة بتنفيذ ذلك الشطب والنشر فى الوقائع المصرية فقد كان يتعين الزام وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الاعلى للاثار بتنفيذ ذلك الحكم ,الا انه تكشف للمحكمة انه بعد ثورة 25 يناير 2011 فان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر قراره رقم 283 لسنة 2012 باستبدال عبارة الوزير المختص بشئون الاثار بدلا من وزير الثقافة بشأن المجلس الاعلى للاثار ومن ثم فان الاختصاص قد انتقل من وزير الثقافة الى الوزير المختص بشئون الاثار بعد ان اسندت الى الاخير رئاسة المجلس الاعلى للاثار بكافة الحقوق والالتزامات واستنادا الى قرار المجلس العسكرى اصدر رئيس الجمهورية الحالى قراره رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الحكومة وتعيين مجلس الوزراء متضمنا تعيين وزيرا للاثار والتراث اعقبه قرار جمهورى اخر برقم 193 لسنة 2014 باستبدال عبارة وزير الاثار بعبارة وزير الاثار والتراث وبهذه المثابة يكون وزير الاثار هو المختص بشطب الضريح ونشره بالوقائع المصرية
وعن الطلب الثالث بالزام وزير الاثار بابلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية على ان يكون الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ
قالت المحكمة فى الطلب الثالث ان حرص المشرع الدستورى على جذوره الحضارية الضاربة فى اعماق التاريخ التى كان من نتاجها استواء الحماية على الاثار التى هى فى الحقيقة والواقع الادلة الثابتة على عراقة هذا الوطن والشواهد على عبقرية الإنسان والمكان ولم يكن المشرع المصرى بمعزل عن الحركة الاثرية فى العالم التى تمثلت فى باكورة اهتمام العالم بالتراث بابرام الدول الاعضاء الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى التى اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" فى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى باريس 16 نوفمبر عام 1972 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1965 لسنة 1973 فى 30 ديسمبر 1973 بالموافقة عليها والتصديق عليها فى 2 يناير 1974 وصدر قرار وزير الخارجية فى اول اكتوبر 1978 بنشرها فى الجريدة الرسمية ومن ثم اضحت احكام تلك الاتفاقية فى نسيج التشريعات الوطنية اعمالا للدستور الذى الزم الدولة بالاتفاقيات التى صدقت عليها مصر
واضافت المحكمة فى الطلب الثالث ان المبدأ الحاكم الذى استنته منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" فى المعاهدة الدولية المشار اليها ان الدولة التى يقع فى اقليمها التراث الثقافى والطبيعى بحكم ما لها من سيادة هى التى تقرر ما يعتبر اثرا وما لا يعد كذلك , فان اعتبرت الشئ اثرا وجب حمايته ليس فقط على الدولة التى يقع فى اقليمها الاثر , وانما يقع هذا الالتزام على غيرها من الدول احتراما وتقديرا للاثار التى تتمتع بصفة كونها تراثا إنسانيا , اما اذا اعتبرت الدولة ان الشئ ليس اثرا فانه يتوجب على المنظمة الدولية وسائر الاعضاء الاطراف شطبه وعدم الاعتراف به احتراما لمبدأ اصيل فى القانون الدولى هو احترام سيادة الدولة , كما ان المشرع المصرى اوجب ابلاغ قرار شطب الاثر فى حالة فقدانه الخصائص الاثرية بالكامل للجهات التى سبق وان ابلغت بتسجيله اثرا ويثبت ذلك الاخطار على هامش تسجيل الاثر بالمجلس ,ومن تلك الجهات بلا ريب اللجنة الدولية الحكومية " لجنة التراث العالمى " بمنظمة اليونيسكو, ولما كان وزير الثقافة الاسبق الذى اصدر القرار عام 2001 اخطر منظمة اليونيسكو باعتبار ضريح ابو حصيرة اثرا اسلاميا وقبطيا وقيد لدى المنظمة الدولية برقم 16 نسبة الى انتماء صاحبه لليهودية واعتبرته تراثا عالميا - وهو ما لم تنكره الجهة الادارية او تقدم ما ينقضه - مما يتعين معه الحكم بالزام وزير الاثار بابلاغ لجنة التراث العالمى بتلك المنظمة بشطب هذا الضريح من سجل الاثار الاسلامية والقبطية تطبيقا لاحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى واعمالا لمبدأ السيادة على الاقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على ان يكون الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ
وعن الطلب الرابع برفض طلب الزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى إسرائيل ودون الاستجاية للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس
قالت المحكمة فى الطلب الرابع انه عن طلب نقل رفات الحاخام اليهودى ابو حصيرة الى إسرائيل : فانه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الاديان السماوية وكان الاسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التى عدها المشرع الدستورى المصدر الرئيسى للتشريع , يحترم الاديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام ارسى دعائمها رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام - الذى بعث للناس كافة ليتمم مكارم الاخلاق - بقوله " من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامة " رواه مسلم, كما انه عندما مرت جنازة على الرسول الكريم فوقف احتراما لها فاذا بأحد الصحابة يقول له : " انها جنازة يهودى " فقال له الرسول الكريم " اليست نفسا " وهذا له دلالته الساطعة على ان الاسلام يسوى بين الموتى حينما وقف رسول الرحمة المهداة للعالمين احتراما لروح غير مسلم تصعد لبارئها وبغض النظر عن ديانة صاحبها , فضلا عن ان الاسلام امر بحسن معاملة الطوائف غير الاسلامية من اهل الكتاب وعدم الاساءة اليهم والا يضاروا فى انفسهم او اموالهم , واية ذلك انه فى عهد خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب حينما فتح " بيت المقدس" اعطى لاهل الكتاب امانا لانفسهم وصلبانهم وكنائسهم لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا يضارون فى انفسهم او اموالهم
واضافت المحكمة فى الطلب الرابع انها عقدت مقارنة بين الفقه والقضاء بين كل من فرنسا ومصر بصدد النظام القانونى للجبانات والمقابر وما ينتظمها من حقوق فان الفقه الفرنسى ينظر الى الجبانات والمقابر على انها تراخيص لها صفة العقود الادارية وتتسم بطابع الاستقرار لاقامة مدافن او احواش عليها بينما يذهب القضاء الفرنسى الى ان حق المرخص له فى الانتفاع بجزء من اراضى الجبانات هو حق عينى عقارى موضوعه الانتفاع بالجزء المخصص فى الاغراض المحددة فى الترخيص بمراعاة ان رغبة الاسرة هى ان يستقر موتاهم فى المكان الذى خصص لهم اما فى مصر فان الترخيص بمثل هذا النوع من الانتفاع يرتبط باعتبارات ومعتقدات دينية واعراف مقدسة عميقة الجذور فى نفوس الكافة منذ فجر التاريخ باعتبار ان القبر هو مأوى المرء وداره التى يوارى فيها بعد انتهاء رحلته الدنيوية وكل ذلك اضفى على التراخيص بشغل اراضى الجبانات فى مصر منذ وجدت طابعا من الثبات والاستقرار لا يزحزحه الا انهاء تخصيص المكان للدفن وقلما يتم ذلك الا فيما يتعلق بالجبانات التى بطل الدفن فيها ودست معالمها
واشارت المحكمة فى الطلب الرابع الى انه لما كان الاسلام يقف موقف المتسامح والسلام مع طوائف غير المسلمين من اهل الكتاب الذين ينعمون فى مصر بكافة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية العقيدة وكان الاسلام هو دين الدولة فان نقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من مصر الى إسرائيل يتعارض مع سماحة الاسلام ونظرته الكريمة لاهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء ايا كانت ديانته بعد مماته وداره التى يوارى فيها بعد خلاص حياته الدنيوية واذ خلت الاوراق من ثمة حجة قانونية او ضرورة ملجئة تقتضى نقل هذا الرفات الى إسرائيل فمن ثم يغدو هذا الطلب غير مستند الى اساس سليم مما يتعين رفضه
واكدت المحكمة انه وعن عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى ابو حصيرة من مصر الى القدس - وهو مالم تنكره الحكومة المصرية او تقدم ما يدحضه او تعقب عليه - فان بحثه يتطلب من المحكمة بداءة التعرف على قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لبحث ما اذا كانت الارض المطلوب نقل الرفات اليها هى ارض ملك دولة إسرائيل ام انها ارض مغتصبة تحت نير الاحتلال ؟
وقالت المحكمة فى ذلك ان المستقر عليه دوليا ومنذ الاحتلال الإسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 ان سلطة الاحتلال الإسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وايته ان معظم السواد الاعظم من اعضاء المجتمع الدولى انتهى الى ان المستوطنات الإسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة - خاصة القدس الشرقية - تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى , وانتهت منظمة الامم المتحدة الى ان بناء إسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لاحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة والتى تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين الى الاراضى التى تحتلها , وقد تبنى مجلس الامن بمنظمة الامم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979 واعتبرها غير قانونية بل اصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا فى عام 2004 انتهت فيه الى ان بناء تلك المستوطنات غير شرعية وهو ما اعلنه الامين العام للامم المتحدة ذاته بان كى مون فى ابريل 2012 حيال النشاط الاستيطانى لسلطات الاحتلال الإسرائيلية , فضلا عن انتهاكها لقواعد القانون الدولى الإنسانى خاصة المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التى تحظر تمدير الممتلكات الخاصة الا اذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية وانتهاكا للمادة 46 من اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى التى نصت على انه ينبغى احترام شرف الاسرة وحقوقها وحياة الاشخاص والملكية الخاصة وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية ولا تجوز مصادر الملكية الخاصة والمادة 55 التى نصت على انه لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول ادارى ومنتفع من المؤسسات والمبانى العمومية والغابات والاراضى الزراعية التى تملكها الدولة المعادية والتى توجد فى البلد الواقع تحت الاحتلال وينبغى عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وادارتها وفقا لقواعد الانتفاع
واضافت المحكمة فى ذلك انه فى ضوء ما تقدم من نصوص للمعاهدات السالفة وما صدر عن اجهزة منظمة الامم المتحدة يبدو جليا ان القدس هى ارض فلسطين وان سلطة إسرائيل عليها هى سلطة احتلال ويكون القصد من طلب الجانب الإسرائيلى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات رجل دين يهودى لتهويد القدس العربية, واضفاء شرعية دولية على ان القدس عاصمة إسرائيل وهى فى الحق والعدل وطبقا لقواعد القانون الدولى - على نحو ما سلف - عاصمة فلسطين ومما لا مرية فيه ان مثل هذه المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية المستقبلية فى السيادة والاستقلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحق شعبها الاصيل مثله مثل كافة الشعوب فى تقرير مصيره , وبهذه المثابة فان الارض - القدس - محل الطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات الحاخام اليهودى اليها هى ارض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلى والارض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان ولا يجوز - والحال كذلك - نقل الرفات اليها
كما اشارت المحكمة كذلك الى ان الاستجابة لطلب إسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من مصر الى القدس ليكون مزارا دينيا فى ارض فلسطين العربية تعد محاولة منها لان تعتبر نفسها المتحدث الرسمى الوحيد بلسان الديانة اليهودية فتتحول بذلك من كائن سياسى الى كائن دينى وهو الامر المحظور دوليا وينجلى الهدف من لجوئها لمنظمة اليونيسكو للسعى الى احراز انتصار معنوى على مصر ردا على هزيمة اكتوبر 1973 فهى تريد ان تدير صراحا من نوع جديد فى المنطقة وهو الصراع الحضارى بعد ان عجزت عن حسم الصراع عسكريا بانتصار مصر فى اكتوبر المجيد وهو ما يجب ان تفطن اليه المنظمة الدولية وتتنزه عنه , ولا مرية فى ان الادعاء الى الترهيب بمعاداة السامية - وهو نوع من الترويع الفكرى الجديد - امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية
وعن الطلب الخامس والاخير بالغاء اقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية
قالت المحكمة فى الطلب الخامس والاخير ان المشرع الدستورى كفل حرية العقيدة وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية , فالدستور المصرى يحمى هذه الحريات مادام انها لا تخل بالنظام العام ولا تنافى الاداب ,فضلا عن تمتع الطوائف غير الاسلامية من اهل الكتاب بحرية القيام بممارسة شعائرها الدينية وهذا يرجع الى سماحة الدين الاسلامى والتفهم الواعى لحرية العقيدة التى حرصت مصر على تقريرها واعلانها فى كل مناسبة , غير ان التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة الاحتفال لها يلزم ان تتم مظاهره فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها والا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية واثارة الفتن بينها
واضافت المحكمة فى الطلب الخامس ان الثابت بالاوراق ان الاحتفال السنوى المقرر لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة - وهو فرد عادى - وما يصاحبه من ممارسات ابرزها المدعى فى صحيفة دعواه واضحت من قبيل العلم العام للكافة ودون ان تدحضها الجهة الادارية تتمثل فى قيام اليهود المحتفلين الزائرين لضريح ابوحصيرة والمقابر اليهودية التى حوله باحتساء الخمر وظهورهم بملابس خليعة ومما رسات غير اخلاقية وارتكاب الموبيقات والمحرمات بما يتعارض مع التقاليد الاسلامية الاصيلة ومما لا شك فيه ان قيام مظاهر هذا الاحتفال على نحو يخالف التقاليد الاسلامية والاداب يشكل مساسا بالامن العام والسكينة العامة ويمثل خروجا سافرا على ما تتمتع به الشعائر الدينية من وقار وطهارة
وانتهت المحكمة فى الطلب الخامس ان مظاهرالاحتفال بمولد الحاخام اليهودى ابو حصيرة تعد انتهاكا بما تتمتع به التقاليد المصرية من اداب الامر الذى ينطوى على ايذاء الشعور الإنسانى للمسلمين والاقباط على حد سواء خاصة وان المسلمين والمسحيين يرون مقدساتهم الاسلامية والمسيحية تنتهك فى القدس دون مراعاة لما احتوته الاديان السماوية من قيم واحترام تمثل فى التعرض الدائم لقوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الاقصى المبارك وما سبقه من قيام المتطرفين اليهود جماعة امناء جبل الهيكل بوضع حجر اساس بشكل رمزى لبناء الهيكل اليهودى الثالث المزعوم بالقرب من باب المغاربة بحكم من المحكمة الإسرائيلية بالمخالفة لما استنته محكمة العدل الدولية وخرقا للشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة, وعلى الرغم من ان القدس ارض محتلة وغير معترف - وفقا لقواعد القانون الدولى - بشرعية اى تصرف إسرائيلى فيها وهذا ما يثير مشاعر المسلمين بالمساس باقدس المقدسات الاسلامية بالحرم القدسى الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وما تفعله سلطات الاحتلال الإسرائيلى من توسيع الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين,فضلا عن المجزرة التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية فى اكتوبر 1990 باطلاقها النار على المصلين ومحاولة احراق المسجد الاقصى عام 1996 , كما ان ما يحدث فى القدس لا يثير مشاعر المسلمين فحسب بل يثير مشاعر المسيحيين ايضا فى بيت لحم وبيت جالا وبيت جحود وما يمثله هذا الاعتداء الوحشى الذى لم يسبق له مثيل من قتل المدنيين والاطفال بقذائف الدبابات والصواريخ وطائرات الاباتشى وهدم المنازل فوق رؤوس اهلها واقتلاع اشجار الزيتون وتدمير مشروعات البنية التحتية رغم ما تبذله مصر فى صبر واناة كدعاة امن وسلام , ولا حرب ودمار , ولا قهر واستعمار , الامر الذى يكون معه اقامة تلك الاحتفالية فى تلك الظروف والمناسبات مما يمس الامن العام والسكينة العامة مما يتعين معه الحكم فى الطلب الخامس بإلغاء تلك الاحتفالية السنوية بصفة نهائية لمخالفتها للنظام العام والاداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية

عودة موريس صادق شيطان الفتنة الطائفية

يقدم موريس صادق  نفسه على انه - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه والمحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر.

اما لماذا هو شيطان الفتنة الطائفية فيكفى اعادة تعريفه بانه السكرتير التنفيذى للدولة القبطية الوهمية التى يدعو اليها الشيطان مدعوما من اصابع صهيونية مشبوهة.

ويعود موريس صادق ببرنامج يزيف من خلاله تاريخ مصر على قناة الطريق المسيحيه العالميه والتى تغطى امريكا وكندا واستراليا و اوربا واسيا والصبن والشرق اﻻوسط ويعود موريس فى البرنامج السياسي التاريخى (الحقيقى ) لبلدنا ووطننا مصر الحبيبه يوم السبت الموافق 2 يناير 2015 الخامسه مساء بتوقيت كالفورنيا الثامنه مساء بتوقبت نيويورك والساحل الشرقى والثالثه فجرا بتوقيت القاهره للمستشار موريس صادق واﻻعلامى كمال رزق ننتظر مداخلاتكم على تليفون القناة Tel: 01 661 233 8787 شكرا للاعلامى الكبير الدكتور جوزيف نصرالله على ابداعه للحن المميز للبرنامج والمخرج المهندس ادم واﻻستاذه انجى والمصورين وفريق العمل بقناة الطريق

صباحي يدشن مشروعا لعلاج الكبد في بلطيم كفر الشيخ

دشن مساء الجمعة، حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، مشروعا لإنشاء مركز للكبد بمدينة بلطيم بكفر الشيخ على رافد الطريق الدولي على مساحة 4200 متر مربع، خصصها المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، لصالح المركز.
وحيا حمدين صباحي، مؤسس جمعية الإيثار والتيار الشعبي، وابن مدينة بلطيم، القائمين على عمل المركز، مشيرا لمبادرة جمعية الإيثار في تبنيها للمشروع، الذى سيتم تشكيل مجلس أمناء له، من خارج مجلس إدارة الجمعية، وسيكون على رأسه المهندس أحمد الكرزونى، لمراجعة تنفيذ المشروع والإشراف عليه، مع فتح حساب خاص لقبول التبرعات بالعديد من البنوك، وستتم المحاسبو بكل شفافيية ووضوح.
وأضاف صباحي أن المطلوب هو مركز لعلاج مرضى الكبد من الأهالي وتقديم خدمة صحية تليق بهم، ضاربا المثل في العمل الخيرى بالشيخ محمد أبو خشبة، رئيس الجمعية الشرعية ببلطيم، التي أنشأت حضانة للأطفال بسعة 300 جهاز، و11 جهازا للغسيل الكلوى.
وقال الدكتور جمال شيحة، في كلمته التي ألقاها بقاعة القوات المسلحة، بمدينة بلطيم، إن المركز المزمع إقامته بمدينة بلطيم، سيكون على غرار مركز الكبد بمركز شربين، وستكون خبراتنا معكم لتكون على نفس المستوى لتقديم خدمة جيدة لغير القادرين، ولابد أن نسأل أنفسنا دائما "ماذا نستطيع أن نقدم لأهلنا ووطننا".
وأشار "شيحة إلى أن الشعب إذا أراد أن يفعل سيفعل، ولكنه لابد أن يجد الإدارة الحكيمة، التى تتصف بالنزاهة والإخلاص وهدفها توصيل الخدمة لغير القادرين، وأن يبتعد عن الأغراض السياسة، مؤكدا ثقته في أهل بلطيم وغيرهم فى إنجاح المشروع، واستكماله ليكون نموذجًا يحتذى به.
وقال المهندس أحمد الكرزونى، رئيس مجلس إدارة جمعية الإيثار للتنمية المتكاملة ببلطيم، المشرفة على المشروع، إننا تقدمنا بطلب للمستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، بتخصيص مساحة 4200 متر مربع، بجوار رافد الطريق الدولي لإقامة مركزا للكبد، فوافق على الفور مثمنا ما نفعله، ومؤكدا على تذليل أي عقبات تحول دون تنفيذ المشروع، مضيفا أن المركز مودع له 10 ملايين حنيه كبداية تنفيذ.

الجنايات تؤيد حبس مراسل الجزيرة 3 سنوات

أيدت محكمة جنايات السويس، الدائرة الثانية، حبس مراسل قناة الجزيرة في السويس 3 سنوات، وتغريمة 10 آلاف جنيه، بتهمة الانضمام إلى الجماعة الارهابية والمشاركة فى الاعتداء على عناصر الشرطة.
كانت محكمة الجنح أصدرت حكمها بالسجن وتغريم عبدالرحمن شاهين، مراسل قناة الجزيرة فى السويس، وتقدم دفاع المتهم بطلب امام محكمة الجنايات للاستئناف على حكم الحبس، فأصدرت محكمة الجنايات حكمها مساء اليوم الذى أيدت فيه الحكم السابق.
يذكر أن عبدالرحمن شاهين تم فصله من جامعة الأزهر قبل ثورة 25 يناير لاتهامه في قضية مليشيات الأزهر، التي كان مسئولاً عنها خيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ثم درس عبدالرحمن شاهين في معهد نظم معلومات بالسويس حتى تخرج فيه، وبعد الثورة شارك في التحريض على العنف والاعتداء على المواطنين وقوات الأمن بالسويس بعد ثورة 30 يونيو.

الدورات التدريبية لن تطبق على المتقدمين لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين

قال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، ان الفترة الماضية والتى أعقبت توقيع نقابة الصحفيين لبروتوكول التعاون مع جامعة القاهرة ، والذى يتم بمقتضاه اجتياز المتقدمين للقيد بجداول تحت التمرين دورة تدريبية فى التشريعات الصحفية واللغات والحاسب الآلى كشرط للقيد بالنقابة ، شهدت حالة من الغموض حول موقف المتقدمين للانتقال لجدول المشتغلين من تلك الدورات ، وهو الأمر الذى اكده الموقع الرسمى لنقابة الصحفيين ، الذى وضع اجتياز دورة الحاسب الآلى واللغات والتشريعات الصحفية المؤهلة ضمن شروط الانتقال لجدول المشتغلين ، فى وقت لم يصدر فيه مجلس النقابة بيانا يوضح ذلك الأمر.
وقال "العدل" أنه أجرى اتصالا بالزميل "خالد ميرى" عضو المجلس ولجنة القيد لانهاء حالة الغموض التى اكتنفت الأمر ، أوضح خلاله "ميرى" انه وفقا للائحة القيد الجديدة فان الشروط الجديدة تنطبق فقط على المتقدمين للقيد بجداول تحت التمرين ، والتى من بينها ضرورة اجتيار الدورة التدريبية التى تجرى فى جامعة القاهرة بالتنسيق مع النقابة فى التشريعات الصحفية واللغتين العربية والانجليزية ومهارات الحاسب الآلى ، وغير ذلك مما تم الاعلان عنه فى وقت سابق ، وأن ذلك الشرط لايسرى على المتقدمين لجدول المشتغلين سواء فى الوقت الحالى أو فيما بعد.
وأكد "العدل" أنه سبق وأن علم من مصدر رفيع المستوى بالمجلس ، أنه سوف يصدر بيانا من مجلس النقابة ، يوضح فيه كل الأمور المتعلقة بهذا الشأن ، فى اعقاب الاجتماع الذى كان مقررا له "الثلاثاء" قبل الماضى ، وتم تأجيله الى أمس الأول "الثلاثاء" الذى شهد اجتماع المجلس.

الجارالله يكشف موعد زيارة السيسى للكويت 5 يناير

نشر الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" موعد زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت.
وأكد الجار الله فى تغريدته قائلا: "الرئيس المصري السيسي سيزور الكويت في الخامس من شهر يناير المقبل".
تعليق انفراد
ان كشف موعد الزيارة ربما يكون سببا فى تأجيلها ولاسيما ان مصادر اعلامية تتحدث عن لقاء قمة فى الرياض عقب لقاء الكويت يضم الرئيس السيسى وملك السعودية وامير الكويت ويستدعى حاكم الامارات الشيخ خليفة ثم امير قطر لعقد لقاء خماسى تقرر فيه المصالحة المصرية القطرية وفقا لوثيقة تعدها المخابرات السعودية ، وقد يكون نشر الجارالله لموعد زيارة السيسى للكويت ضربة استباقية للقاء الخماسى

الجزيرة الأولى عربياً في نسبة المشاهدة 2014

بثت وكالة الانباء القطرية (قنا ) تقريرا قالت انه نتاج دراسات احصائية عن نسب مشاهدة القنوات الاخبارية فى المنطقة العربية
وقالت ان قناة "الجزيرة الإخبارية"حافظت على المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد المشاهدين للقنوات الإخبارية العربية في عام 2014.
فقد سجلت الجزيرة أعلى نسبة من المشاهدين العرب بمعدل يفوق أقرب أربعة منافسين مجتمعين، حيث بلغت نسبة المشاهدة 53.9% للتسعة أشهر الأولى لهذا العام.
وذكرت شبكة الجزيرة، في بيان لها مساء أمس، أن هذه النتائج جاءت في دراستين منفصلتين قامت بهما شركتا الأبحاث الدوليتان المستقلتان "إبسوس" و"سيجما" للفترة بين يناير وسبتمبر من هذا العام.
وبحسب الدراستين، بلغ معدل عدد المشاهدين للقناة حوالي 23 مليون مشاهد يومياً منذ بداية العام إلى شهر سبتمبر الماضي، كما استحوذت "الجزيرة الإخبارية" على حوالي 42,17% من حصة سوق الأخبار التي تشاهد على مختلف القنوات بما فيها القنوات الترفيهية .. فيما جاءت تسعة من برامجها الإخبارية من بين أفضل عشرة برامج إخبارية شوهدت في كل شهر من هذا العام، من بينها برنامجان هما: "ما وراء الخبر" و"الاتجاه المعاكس".
وتعليقا على نتائج الدراستين، أوضح ياسر أبو هلالة، مدير قناة "الجزيرة الإخبارية"، أن تغطية القناة في عام 2014 تميزت بالحضور الميداني المكثف في مناطق لا يجرؤ الآخرون على دخولها .. مشيراً إلى أنه في غزة كانت تغطية "الجزيرة" الأكثر كثافةً وعمقاً في الأخبار والبرامج، كما انفرد مراسلوها في سوريا والعراق واليمن وليبيا بالوصول إلى مناطق لم يصلها أحد.
واعتبر أن "الجزيرة" تشكل أكبر غرفة عمليات أخبار عالمياً سواء في اتساع نطاق التغطية أو سرعة ومرونة الحركة .. مضيفا أنه "معطوفاً على العمل الميداني ذي الوتيرة المتسارعة، تحرص القناة على تقديم خدمة البرامج الوثائقية والحوارية.

 كما أن التحدي الأساسي الذي نعمل عليه في هذه المرحلة هو الشراكة مع الجيل الجديد في الإعلام الرقمي من خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي".
وأعرب أبو هلالة عن أمله في أن تتمكن "الجزيرة الإخبارية" من الاستمرار في تلبية احتياجات مشاهديها.
يذكر أن الدراستين شملتا 23 دولة، حيث عملت "إبسوس" على قياس نسبة المشاهدين في: مصر، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما قامت "سيجما" بالدراسة في: فلسطين، السودان، اليمن، جيبوتي، الصومال، جزر القمر، ودول المغرب العربي.

من هم المصريون المتهمون بالحصول على رشاوى من آلستوم الفرنسية

ستدفع شركة Alstom الفرنسية و التي تعمل بقطاعي المواصلات وتوليد الطاقة، غرامات بقيمة 772 مليون دولار، لتسوية اتهامات من وزارة العدل الأميركية بتقديمها رشوىً لمسؤولين حكوميين من أجل الفوز بعقود في عدة دول.
وبحسب الوزارة، فإن الاتهامات تتعلق ببرنامج واسع النطاق يشمل عشرات الملايين من الدولارات من الرشاوي في أنحاء العالم، بما في ذلك دول منها إندونيسيا والسعودية ومصر.

و اشارت الوزارة الى ان Alstom دفعت أكثر من 75 مليون دولار لضمان الفوز بمشروعات قيمتها 4 مليارات دولار في أنحاء العالم.
هذا وقد أقرت Alstom بذنبها، فيما يتعلق بدعوى جنائية تشمل تهمتين رفعت أمام محكمة اتحادية في كونيتيكت، الى جانب تهم جنائية بالتآمر لانتهاك القوانين الاتحادية لمكافحة الرشوة.
تجدر الإشارة الى ان هذه التسوية تعد أكبر غرامة جنائية على الإطلاق تفرضها الولايات المتحدة على شركة، لانتهاكها قوانين مكافحة الرشوة في الخارج.

هل ترغب فى مراقبة ( الانتخابات البرلمانية 2015 )

فى ضوء ما يتم من اجراءات نحو اتمام الاستحقاق الثالث والاخير من خارطة الطريق ( الانتخابات البرلمانية 2015 )وحرصا من عالم واحد للتنمية على متابعة هذا الاستحقاق ، فندعو جميع من يرغب التطوع بدون مقابل مادى والانضمام لفريق المراقبين الخاص بنا ارسال بياناته الشخصية
( الاسم رباعى – المحافظة –- الدائرة الانتخابية – الوظيفة – رقم الهاتف الشخصى ) ومرفق معها صورة شخصية حديثه بخلفية بيضاء و بطاقة الرقم القومى ( الوجهين ) مسحوبه بماسح ضوئى ( سكانر ) من أصل البطاقه
على الايميل info@owf-eg.org
فى موعد أقصاه 10/1/2015 حتى يتسنى لنا تجهيزها وتقديمها الى اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح المتابعه كما يمكنكم التواصل معنا على الهاتف رقم 01007572370
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
فريق متابعة الانتخابات
بمؤسسة عالم واحد

المركز المصري يطعن على احالة قاصر للقضاء العسكري

قدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة طعنا [1] على تحويل قاصر لمحكمة القضاء العسكري، تبعا لقانون "حماية المنشآت"، بالمخالفة للقوانين والدستور المصري في أن يمتثل المتهم أمام قاضيه المدني الطبيعي،وطالب المركز بالتصريح له بالطعن دستوريا على هذا القرار.
ليست هذه هي الواقعة الأولى من نوعها في تحويل متظاهرين معارضين للنظام للقضاء العسكري، فقد سبقتها حالات كثيرة أثناء فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد قام المركز بالطعن على قضايا مثيلة أكثر من مرة، ولكن الشيء الملفت للانتباه -وهو ما دفع المركز لتقديم هذا الطعن- أن هذه القرارات والقوانين التي صدرت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور أو الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في غيبة تامة لبرلمان منتخب تتعارض مع أبسط الحقوق التي أقرها دستور 2014 ومن ثم فإن هذه القرارات التي يستوجب الطعن عليها لا يمكن أن تكون هي الأصل والدستور هو الفرع، غير مخالفتها للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وأصبحت نافذة بقوة القانون، علاوة على أحكام المحكمة الدستورية والقضاء الإداري.

تعود أحداث الدعوى أنه بتاريخ 12 أغسطس 2014 القى القبض على (عبد الله زكي 19 عاما) من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم اقتياده الى قسم مركز شرطة السادات وتحرير محضر [2]، وفى اليوم التالي تم عرضه على النيابة والتى وجهت له وآخرين تهم (الانضمام إلى جماعة محظورة - التجمهر - التظاهر بدون إخطار - استعمال القوة والعنف والتلويح بهما - الصياح بعبارات معادية للقوات المسلحة - تخريب ممتلكات عامة سيارة الشرطة).

تم التحقيق مع عبدالله وآخرين وقررت النيابة استمرار حبسه وباقي المتهمين، حتى عرضت أوراق القضية على نيابة استئناف طنطا [3] التي قررت إحالة القضية إلي نيابة شمال القاهرة العسكرية والتى فتحت التحقيق فيها 25 نوفمبر 2014 ومن ثم قامت بتحويل عبدالله زكي وآخرين الى المحكمة العسكرية للجنايات بتاريخ 30 نوفمبر لتقيد القضية[4]، المتداولة الآن بمحكمة القضاء العسكري [5]، ويستند قرار الإحالة إلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 136 لسنة 2014 في 27 أكتوبر 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية

تنضم هذه الدعوى لدعاوى آخرى طعنت على هذا القانون، التي وسعت بشدة الأسباب التي تحيل المدنيين بعيدا عن قاضيهم الطبيعي، وتزيد من صلاحيات القضاء العسكري أمام القضاء المدني، الذي مازال هو الأصل في الحكم والعقوبة.

---

1. رقم 19361 لسنة 69 قضائية أمام الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة، موكلين عن والد القاصر
2. رقم 13748/2014 جنح السادات
3. برقم 2 /2014 حصر اختصاص استئناف طنطا وذلك طبقا للاختصاص وفقا لقرار رئيس الجمهورية 136/2014 مادة 1 و2
4. قضية رقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال القاهرة
5. بمنطقة الهايكستب الدائرة جنايات شمال عسكرية.

محاولة اغتيال فاشلة للسبسى وقوات الامن تحمى منزله

نشرت جريدة الشروق التونسية على لسان مصدر امني : ان قوات الامن نجحت الليلة في افشال مخطط لاغتيال الباجي قايد السبسي في منزله في مدينة سكرة بأريانة.
واضاف مصدر "الشروق اون لاين" أنّ تعزيزات يشهدها محيط منزل قايد السبسي الان، حيث توفرت معلومات اكيدة لاستهدافه هذه الليلة.
ورغم عدم توافرمعلومات عن الحادث الا ان اصابع الاتهام تشير الى حركة النهضة الارهابية التى فشلت فى الدفع بالدمية منصف المرزوقى لسدة الرئاسة .

ريهام نعمان : محمود بدر حصل على هِبات من اجهزة الدولة

تؤكد الإعلامية ريهام نعمان عن تلقي قيادات حركة تمرد لإمتيازات مالية ضخمة عقب ثورة 30 يونيو بحسب وصفها .

وقالت ريهام في سلسلة تدوينات: اجراءت امنيه مشددة لتأمين حفل زفاف محمود بدر غدا في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة.. حفل زفاف محمود بدر تكلف 500000الف جنيه مصري اهداء من احدي مؤسسات الدولة للزعيم الذي حرر البلاد و العباد ... بالمناسبة محمود بدر ارسل دعوة للرئيس السيسي.

وأضافت: علي مسئوليتي .. الدوله كافئت زعماء تمرد بمبالغ ماليه عقب ثورة 30 يونيو كذلك ضخت لهم الاموال من رجال الاعمال و من بلدان الخليج تحت سمع وبصر الدولة وكذلك وهبت لهم الدولة الاراضي دون وجة حق ..بحسب قولها.

وأردفت: في اصدقاء مستبعدين فكرة ان فرح محمود بدر مدفوع الاجر ... انا اوجة كلامي للدولة المصرية الرسمية.. إن كنت انا كاذبة فعليكم مقاضتي و محاسبتي بالقانون.. كذلك بالقانون اود ان اعلم : هل لاي مسئول الحق في منح اراضي للدولة كاملة المرافق لمحمود بدر ومن اين له تمويل اي مشروع عليها؟ ايه 500000 الف جنيه بالمقارنة بارض كامله المرافق ؟ بحسب قولها .

الأسد وصل القاهرة لبحث التسوية السياسية فى سوريا

وصل القاهرة أمس وفد سوري برئاسة عماد الأسد، ابن عم الرئيس السوري، رئيس الأكاديمية البحرية في اللاذقية قادما من دمشق في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين والشخصيات المصرية.
وصرحت مصادر مطلعة كانت في استقبال الأسد بأن الوفد وصل على طائرة سورية قادمة من دمشق ويضم خمسة أفراد.

وسيبحث الوفد تطورات الوضع في سورية على ضوء الموقف المصري الذي يؤيد الحل السياسي للأزمة السورية.
وأوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري أن مصر تواصل دائما اتصالاتها مع الجهات الفاعلة في الملف السوري، وتستمع إلى جميع الأطراف داخل البلاد أو خارجها، لإيجاد تسوية سياسية تصب في مصلحة الشعب السوري عبر وقف الاقتتال.
فيما أكدت مصادر سوريه أن زيارة الوفد السوري برئاسة عماد الأسد، رئيس الأكاديمية البحرية في اللاذقية، وابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، للقاهرة تحمل أكثر من جانب اقتصادي وسياسي وأمني.

استقلال الصحافة :تقرير"مراسلون بلا حدود"سياسى و معلوماته خاطئة

اصدرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بيانا اعلاميا استنكرت فيه اكاذيب منظمة مراسلون بلا حدود التى زعمت ان بعض الصحفيين مسجونيين فى قضايا رأى وهذه اكذوبة يروجها الارهابيون والتكفيريون
نص البيان
تستنكر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، ماجاء بتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" عن أوضاع الصحفيين فى مصر ، والذى اصدرته المنظمة أمس "الثلاثاء".
وقالت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم "الأربعاء" أن التقرير يأتى ضمن سلسلة الممارسات المفضوحة التى تتبعها منظمات ولجان دولية ، لتحقيق أهداف سياسية لقوى الشر العالمية والاقليمية ، تحت ستار رصد حرية الصحافة فى العالم.
وتؤكد اللجنة أن التقرير اعتمد على معلومات خاطئة ، واستند الى روايات لااساس لها من الصحة قدمها للمنظمة مراسلون بعيدون عن الواقع الصحفى والإعلامى الذى تعيشه مصر ، شأنها شأن منظمات دولية أخرى تدعى دفاعا عن حقوق الانسان ، وتصدر تقارير مكذوبة اعترفت بعضها بخطئها.
وتلفت اللجنة الى انه لايوجد فى مصر صحفى أو كاتب داخل السجون فى قضية رأى أو تعبير ، وأن نفر من الصحفيين داخل السجون فى اتهامات لاعلاقة لها بالنشر أو الرأى.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، أن كثيرا من المنظمات ، والتنظيمات الدولية ، دأبت خلال الفترة الأخيرة على اتباع نهج الأكاذيب ، والمعلومات المغلوطة فى تقاريرها عن مصر ، وذلك فى اطار الحملة الدولية للضغط عليها ، خدمة لمصالح اطراف خارجية.
وأكد "العدل" ان التقرير رصد أوضاعا خاطئة عن الصحفيين فى مصر ، ووضع الدولة فى الترتيب الرابع من حيث الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون ، وحمل أجهزتها المسئولية ، فى حين أغفل ممارسات كثير من القوى الدولية تجاه الصحفيين ،ومنها الانتهاكات الدولية التى مارسها الاحتلال الصهيونى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى غزة ، والذين استشهد منهم 11 صحفيا فى العدوان الصهيونى الاخير على غزة ، وسط صمت من التنظيمات الدولية ، كما تغاضت تلك المنظمات عن مايحدث فى الولايات المتحدة من انتهاكات تمارسها إدارة الرئيس اوباما بحق الصحفيين ورؤساء تحرير اكثر الصحف انتشارها هناك ، بحجة الأمن القومى.
وشدد "العدل" على ضرورة قيام نقابة الصحفيين ، باعتبارها بيت الصحفيين ومظلتهم ، بالرد على تلك الأكاذيب التى تمارسها منظمات دولية لاتريد الخير لمصر.
كما شدد على ضرورة قيام الجهات المعنية فى الدولة ، ومنها الهيئة العامة للاستعلامات للقيام بدورها فى وضع الصورة الحقيقية لمصر امام العالم ، وعدم الصمت والاكتفاء بالدفاع فقط.

عز يرفض الطب الشرعى المصرى ويطلب إجراء DNA فى امريكا

يرفض الفنان أحمد عز إجراء تحليل الحمض النووي  فى مصرلإثبات نسب توأم الفنانة زينة إليه، ووضع شروطًا معينة لعمل تحليل DNA اهمها اجراء التحليل اللازم فى امريكا عقب الاطلاع على سجل ولادة الطفلين.

قالت سارة درويش محامية أحمد عز : إن الخطاب الذي أرسلته الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية لموكلها باطل، ولا يعتدّ به قانونًا، مؤكدة أن خطاب الطب الشرعي لا يكون صالحا إلا عقب سماع طرفي الدعوى أو من ينوب عنهما بحسب ما ذكر موقع الق.

سارة أشارت أيضًا إلى أن أحمد عز أكد أنه لن يحلل في مصر ولكن سيجريه في الولايات المتحدة الأمريكية لإثبات حُسن نواياه، حيث أنه سيطلب في الجلسة القادمة من المحكمة السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية وعلي نفقته للاطلاع على الملف الخاص بولادة التوأم وتاريخ ولادتهما، وأنه بعد ذلك سيقوم بإجراء تحليل الحمض النووي وعلى نفقته الخاصة في أمريكا، لثقته التامة أنه ليس والد توأم زينة.

 يُذكر أن الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية أرسلت خطابًا رسميًا إلى أحمد عز واسمه الحقيقي أحمد عز الدين علي عزت، قالت فيه: «نود أن نخبركم بأنه قد تحدد لكم جلسة بعد غد الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2014 موعدا لمباشرة القضية رقم 539 لسنة 2014 بمصلحة الطب الشرعي الساعة التاسعة صباحا بالدور الخامس، حتى يتسنى لنا إجراء الأبحاث المطلوبة بناء على قرار محكمة الأسرة بمدينة نصر بسحب عينة البصمة الوراثية».

أحمد عز يتهم الحكومة بتزوير الانتخابات المقبلة

عقد مساء الأحد، المهندس أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، مؤتمرا محدودا مع عدد من اتباعه بمقر جمعية العز للخدمات الاجتماعية ، وتحدث عز عن انتخابات مجلس النواب المقبلة وانه لم يقرر حتى الآن خوض الانتخابات ، لان الدولة سوف تقف ضدى ولن يسمحوا لى بالترشح
وفهم الحضور ان عز يذبح القطة للحكومة من الان وانه يتهمها بالتزوير اذا منعته من الترشح
وعمليا بدأ عز جولاته الانتخابية بقريتي الطرانة والأخماس عقب إعلان ترشحه داخل مؤتمر عمالي بمصنعه بمدينة السادات.
وأعلن عز ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة السادات قائلاً: "هترشح استجابة لمطلبكم وأنا في خدمة الجميع"، وذلك بحضور عشرات العمال بمصنع سيراميك الجوهرة وكبار العائلات من قرى مدينة السادات.
وقالت مصادر من داخل المصنع إنَّ عز سيعقد مؤتمرين جماهيريين الأسبوع المقبل لإعلان ترشحه بشكل رسمي في قرى مدينة السادات.

يذكر أن رجل الأعمال أحمد عز، كان متهما فى ثلاث قضايا، بتهم التربح والإضرار بالمال العام، وغسيل الأموال، واحتكار الحديد، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة، من محكمة الجنايات ضده، وأقرّت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، ما ترتب عليه إخلاء سبيله. ويعد حكم "النقض" بإعادة محاكمة أحمد عز فى القضايا المتهم فيها، ركيزة أساسية لجعل وضعه القانونى سليما تماما ومؤهلا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

نجلاء فتحي ترفض مليون دولار مقابل قصة حياتها

رفضت النجمة الكبيرة نجلاء فتحي، عرضاً قدمته لها إحدى القنوات المصرية، من أجل السماح لها بإنتاج مسلسل عن قصة حياتها، على أن تظهر في أخر ثلاث حلقات مقابل مليون دولار أميركي.

ورفضت نجلاء نهائياً، لأنها لا ترى في الممثلات الحاليات من تستطيع أن تقدم شخصيتها بشكل يقنع المشاهد.

وايضاً اعتماد سيناريوهات العديد من المسلسلات التي كانت تروي سيرة حياة الفنانين، على شائعات وقصص مفبركة.
وقد عرضت القناة على نجلاء إمكانية تقديم مسلسل درامي تعود به إلى الساحة الفنية ووافقت، والآن يتم التنسيق لاختيار سيناريو قوي تعود من خلاله.

زواج محمود بدر مؤسس حركة تمرد

فى احتفال صغير بمنزل الاسرة شارك فيه الاهل والاصدقاء عقد محمود بدر احد مؤسسى حركة تمرد قرانه على نجلة العقيد مدحت هاشم .
ولم يشارك مؤسسا تمرد محمد عبد العزيز وحسن شاهين فى المناسبة السعيدة التى اقتصرت على عدد محدود من المدعوين بينهم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية و مصطفى عباس منصور رئيس مجلس مدينة بنها

هيكل يكشف عن دراسات إسرائيلية لـ«حزام نار» يدمر مصر

كشف الكاتب محمد حسنين هيكل، اليوم الخميس، عن عمل إسرائيل  دراسة حول حزام الفقر المحيط بالقاهرة وعواصم أخرى، وسعت إلى تحويل هذا الحزام إلى «حزام نار» يدمر البلد.
وقال هيكل، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي": "من ينظر في واقع بريطانيا يلاحظ سيطرة إسرائيل عليها ووصول نفوذها إلى مراكز القرار هناك".
وأضاف أن جميع دول العالم تنظر إلى المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس القادم بأهمية كبيرة، حيث يتوقعون انخفاض أسعار البترول العالمية عن أسعاره الحالية، فالدول العربية تعيش على البترول الذي يعد سببًا لما يحدث في المنطقة الآن من حروب.

اقرأ نص الحوار من هنا

استقلال الصحافة تدين منع رئيس تحرير الاهرام المسائى من السفر

تدين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، ماتعرض له عضو مجلس نقابة الصحفيين ، ورئيس تحرير الأهرام المسائى ، الكاتب الصحفى الكبير علاء ثابت ، بمطار القاهرة اليوم "الخميس" ومنعه من السفر.
وتؤكد اللجنة أن مثل هذا الإجراء يمثل اعتداء على حق أصيل من حقوق عضو بمجلس نقابة الصحفيين ، وهو حرية التنقل ، مشددة على أن هذا الاعتداء يمتد فى أثره الى جموع الصحفيين الذين يمثلهم مجلس النقابة ، وهو أمر لايقبل به الصحفيون.
وقال مقرر اللجنة بشير العدل ، أنه أجرى اتصالا بالزميل علاء ثابت ، للوقوف على حقيقية الأمر ، أوضح خلاله "ثابت" أن المنع من السفر ، كما تم ابلاغه ، هو طلبه للشهادة فى احدى القضايا ، وأن المنع من السفر جاء بناء على طلب قاضى التحقيق.
وأكد "ثابت" عدم ابلاغه من أى جهة ، من قبل ، بطلبه للشهادة فى أى قضية ، واصفا المنع المفاجئ من السفر بانه يمثل سوءا لتقدير الموقف ، مشيرا الى أن ادارة الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام بصدد اصدار الرد القانونى على ذلك الموقف.

تفاصيل برنامج المخابرات الامريكية لتعذيب المعتقلين

اعاد تقرير مجلس الشيوخ الاميركي الذي كشف ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) استخدمت وسائل استجواب عنيفة وغير فعالة بحق معتقلين مرتبطين بتنظيم القاعدة، احياء الجدل حول التعذيب واثار موجة استنكار واسعة في العالم وصلت الى حد المطالبة باطلاق ملاحقات جنائية.
وبعد حوالى ستة اعوام على رحيل جورج بوش عن البيت الابيض، نشر اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون من لجنة الاستخبارات الثلاثاء تقريرا استثنائيا يفصل البرنامج السري الذي ادارته السي آي ايه لاعتقال واستجواب اشخاص يشتبه في علاقتهم بالقاعدة، خارج اطار القضاء.
واعترضت السي آي ايه على الفور على نتائج التقرير الذي اعد بين 2009 و2012 والواقع في 525 صفحة مع 2725 ملاحظة في ادناها رفعت السرية عنها.
واتهمت اللجنة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بين 20 خلاصة توصلت لها، باخضاع 39 معتقلا لتقنيات استجواب عنيفة وفي بعض الاحيان لا توافق عليها الادارة.
ويصف التقرير بالتفاصيل كيف استخدمت السي آي ايه تقنيات استجواب متشددة تكرارا طيلة ايام واسابيع".
وقد ضرب المعتقلون بجدران وتمت تعريتهم ووضعهم في مياه مجلدة، كما منعوا من النوم طيلة فترات تصل الى 180 ساعة.
ومن هؤلاء المعتقل ابو زبيدة الذي تعرض لعمليات ايهام بالغرق وفي اعقابها "خرج الزبد من فمه"، وهو في حالة فقدان الوعي تقريبا.
اما خالد شيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر2001 فقد تعرض لتقنية الايهام بالغرق خلال جلسات الاستجواب.
وكشف التقرير أن عناصر CIA هددوا السجناء بالاعتداء على سلامة عائلاتهم واستغلوا "خوف السجناء على صحة وسلامة ذويهم" وكان الهدف من التهديدات خلق ما وصفه التقرير بـ"فيروس عقلي" يزيد من الضغوطات النفسية على المحتجزين.
وردا على نشر التقرير قال محاميه انه من غير المتوقع ان تصدر عقوبة اعدام بحق موكله خلال محاكمته المقبلة.
وفي الاجمال، فان 119 معتقلا اسروا وسجنوا في اطار هذا البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية في مواقع اطلق عليها اسم المواقع "السوداء" في دول اخرى لم يتم تحديدها، ولكنها تشمل على ما يبدو تايلاند وافغانستان ورومانيا وبولندا وليتوانيا.
والايهام بالغرق الذي استخدم ضد ثلاثة معتقلين لم يعد يستخدم بعد 2003، وانتهى العمل ببقية التقنيات في ديسمبر 2007.
وقد الغى الرئيس باراك اوباما رسميا البرنامج لدى وصوله الى السلطة في 2009.
وجاء في خلاصة التقرير ان "تقنيات الاستجواب المتشددة للسي آي ايه لم تسمح بجمع معلومات مرتبطة بتهديدات وشيكة، مثل معلومات تتعلق بقنابل موقوتة مفترضة اعتبر الكثيرون انها تبرر هذه التقنيات".
ويتهم التقرير السي آي ايه ايضا بانها كذبت ليس على الجمهور الواسع وكذلك على الكونغرس والبيت الابيض، بشان فعالية البرنامج وخصوصا عندما اكدت ان هذه التقنيات سمحت ب"انقاذ ارواح".
وقد ابلغ جورج بوش الذي كان رئيسا انذاك، في ابريل 2006 اي بعد اربعة اعوام بان معتقلين يتعرضون للتعذيب في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية كما كشف تقرير مجلس الشيوخ.
وافاد تقرير اللجنة في صفحته الاربعين ان الرئيس الجمهوري السابق "شعر بالاحراج" عند مشاهدة صورة "لمعتقل معلق من السقف وارغم على التبول على نفسه".
وجدد باراك اوباما الذي وضع حدا لهذا البرنامج لدى وصوله الى السلطة في يناير 2009، القول ان هذه الوسائل "شوهت كثيرا من سمعة اميركا في العالم"، واعدا بالقيام بكل ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها. واضاف "لا توجد امة كاملة، لكن احدى مكامن القوة في اميركا هي في ارادة المواجهة الصريحة لماضينا".
وجاء في خلاصة التقرير ان "تقنيات الاستجواب المتشددة للسي آي ايه لم تسمح بجمع معلومات مرتبطة بتهديدات وشيكة، مثل معلومات تتعلق ب+قنابل موقوتة+ مفترضة اعتبر الكثيرون انها تبرر هذه التقنيات".
واعادة فتح هذا الفصل الاسود من "الحرب على الارهاب" اثارت جدلا في الولايات المتحدة حول حدود الشفافية في اطار تصاعد المخاطر الارهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية وحول فعالية التعذيب عموما.
ودعا مقرر الامم المتحدة حول حقوق الانسان بن ايمرسون الى اطلاق ملاحقات قضائية بحق المسؤولين الضالعين في هذه القضية. وقال "لقد تم وضع سياسة على مستوى رفيع في ادارة بوش اتاحت ارتكاب جرائم منهجية وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان العالمية".
لكن وزارة العدل الاميركية قالت ان الملف سيبقى مغلقا بسبب عدم وجود ادلة كافية.
ودعت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان البريطانية "كايج" الى ملاحقات قضائية ايضا مؤكدة ان "هناك في التقرير ادلة واضحة تبرر فتح ملاحقات قضائية".
من جهته قال الرئيس البولندي السابق الكسندر كواشينسكي الذي استقبلت بلاده سجونا سرية للسي آي ايه، ان عمليات الاستجواب العنيفة بحق مشتبه بهم من قبل الوكالة الاميركية في بولندا توقفت اثر ضغوطات بولندية عام 2003 وانه "في البداية لم تكن بولندا تعلم بالتعذيب".
وفي الولايات المتحدة ندد المدير العالم للاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات انتوني روميرو بوقوع "جرائم بشعة" قائلا "انه تقرير فاضح ويتعذر قراءته بدون الشعور بالسخط لواقع ان حكومتنا قامت بهذه الجرائم الشنيعة".

دومة : لا اثق فى عدالة المحاكمة فحبسه القاضى ثلاث سنوات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الثلاثاء، الناشط السياسي أحمد دومة، المتهم في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة وسب وقذف هيئة المحكمة.
كان دومة قد ترافع عن نفسه في بداية جلسة الثلاثاء، وقال نصا: «إننى لا أثق في عدالة المحاكمة، وأطلب من الهيئة إصدار حكمها على الفور، لأنه لا يوجد سبب مقنع لاستمرار الجلسات».

واتهم دومة هيئة المحكمة بعدم معالجته أثناء تواجده بالقفص، وقال إنه خير بين أمرين إما البقاء فى القفص الزجاجى مع وجود التكييف، مما يضر بصحته، أو بقائه وطلب من الهيئة منع دخوله القفص الزجاجى إلا أن الهيئة رفضت.

وقال "دومة" إنه كان يتعامل مع هيئة الدفاع بلغة الإشارة وهو ما أعاق التواصل مع دفاعه، مشيرا إلى أنه محور فريق الدفاع، وأن هناك 4 محامين تمت إحالتهم لأسباب ليس لها علاقة بالقانون، وقاطع القاضى قائلا، إن تلك الكلمات من الممكن أن تكون بها إهانة لهيئة المحكمة.

واستطرد "دومة" مرافعته متحدثا عن المحامى خالد على قائلا إن هناك تسييسا للقضية وأن هناك أكثر من تصريح على لسان هيئة المحكمة، وسأل "دومة" القاضى هل لديك حساب على فيس بوك، وتساءل دومة عن طبيعة الحساب الذى تم نشره لقاضى وطبيعة تلك التصريحات التى كتبت عليه.

وقال "دومة" إنه لا يرتاح لعدالة تلك المحاكمة، وأنه لا يريد أحدا من المحامين المنتدبين من هيئة المحكمة للترافع عنه، وقال إنه لم يترافع عن نفسه فى حديث الدعوى، لأنه يعتقد أن النتيجة واحدة فى كل الحالات، وطلب من المحكمة عدم سماع مرافعة أى محامٍ بخلاف رغبته، وأطلب من المحكمة أن تسرع فى إصدار حكمها المعد مسبقا، ولا داعى للاستمرار فى نظر هذا الدعوى.

 وهنا حرك القاضى دعوى إهانة القضاء ضد أحمد دومة وقضى بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، أشار "دومة" بعد تحريك الدعوى ضده إلى أنه لم يقصد إهانة المحكمة ولكنه ذكر وقائع حدثت بالفعل، وإن وجدت إهانة فهى بالمقام الأول فى حقى، وانتقاص من حقوقى أثناء نظر تلك القضية، ليقرر القاضى التأجيل لجلسة 4 فبراير المقبل.

 وأسندت النيابة للمتهمين، عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

مباراة السوبر الأفريقي 14 فبراير المقبل بالجزائر

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" النادي الأهلي اليوم الاثنين بموعد تنظيم مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بطل دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 14 فبراير المقبل بالجزائر.
كنا الأهلي أحرز لقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه وتاريخ الكرة المصرية بعد فوزه القاتل بهدف نظيف على سيوي سبورت الإيفواري، في إياب المباراة النهائية من المسابقة.
يذكر أن الأهلي أحرز آخر نسختين من كأس السوبر الإفريقي عامي 2013 و2014، على حساب ليوبار الكونجولي (2-1) في استاد برج العرب، والصفاقسي التونسي (3-2) في استاد القاهرة.

لمتابعة اخبار الرياضة من هنا

حظر سفر المصريين إلى تركيا دون تصريح أمني

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، وضع قواعد جديدة تحظر سفر المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر وأربعين عامًا إلى تركيا من دون تصريح أمني
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، هاني عبداللطيف في تصريح له "إنَّ الإجراء الجديد يهدف إلى منع المصريينمن السفر إلى تركيا؛ للانضمام إلى الجماعات المتشدِّدة في سورية
وأشار مسؤولون إلى أنه تم منع أكثر من 200 شخص من السفر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، كما يقدرمسؤولون أمنيون أنَّ مئات المصريين يقاتلون إلى جانب المتشدِّدين في سورية والعراق، مؤكدين إنَّ "المصريين يحتاجون إلى تصريح مسبق بالفعل قبل السفر إلى سورية والعراق
ويأتي ذلك القرار بعد سفر العديد من المصريين إلى سورية والعراق للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" عبرالحدود
ورصدت قوات الأمن انضمام العديد من الشباب المصري إلى صفوف المقاتلين في التنظيم وهو ما له خطر علىالأمن
وتسعى مصر لمواجهة تنظيم داعش من خلال المشاركة في التحالف الدولي عبر التنسيق المعلوماتي والاستخباراتي وليس بالسلاح إطلاقًا.

السيسى ومحلب والداخلية يهنئون الاهلى بالكونفدرالية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للنادي الأهلي لفوزه بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيدًا بالروح العالية التي تمتع بها الفريق، بما يعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها الشعب المصري.
كما أشاد الرئيس بجمهور النادي الأهلي ووقوفه إلى جانب فريقه حتى تحقيق الفوز.
ووجه ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تحية للنادى الاهلى ولفريق الكرة وللجماهير المصرية التى التفت حول فريقها الفائز
وهنئت "وزارة الداخلية"، أعضاء مجلس إدارة "النادي الأهلي" واللاعبين وجمهور على الروح القتالية التي توجت بحصوله على بطولة كأس الكونفدرالية.
كما تقدمت بالشكر، في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للجمهور الذي اتسم سلوكه بروح المسؤولية الوطنية ورجال الأمن الذين أدوا رسالتهم وما زالوا في حفظ الأمن والنظام، حسب قولها.
وقالت إن الجميع رسم لوحة في حب الوطن نسجها تعاون أبناءه المخلصين للتأكيد على ترسيخ عوامل الاحترام المتبادل بين الجميع، وتعبر عن أصالة الشعب المصري ووعيه وتحضره.

اعتقال مصطفى عواد مهندس البحرية الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال مهندس مدني في البحرية الأمريكية، اتهم بمحاولة سرقة تصاميم حاملة طائرات نووية جديدة، ومن ثم تسليمها إلى ضابط في المخابرات المصرية (هو في الواقع عميل سري في الشرطة الفدرالية).
وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت الوزارة في بيان: إن عميلاً سرياً في “إف بي آي” أوهم المهندس المدني في سلاح البحرية مصطفى أحمد عواد (35 عاماً) من ولاية فرجينيا، بأنه ضابط كبير في المخابرات المصرية، يسعى للحصول على بيانات عسكرية سرية.
وأوضحت أن “عواد” متهم بمحاولة تصدير معدات دفاعية وبيانات فنية، وهما تهمتان تصل العقوبة في كل منهما إلى السجن لمدة 20 عاماً.
وبحسب بيان الوزارة؛ فإن “عواد” قال للعميل السري الذي ظنه مسؤولاً كبيراً في الحكومة المصرية: إنه يعتزم استخدام منصبه كرجل  محل ثقة في سلاح البحرية الأمريكي لكي يحصل على تكنولوجيا عسكرية تستفيد منها الحكومة المصرية.
وتشمل الوثائق التي وعد “عواد” بالحصول عليها: تصاميم حاملة الطائرات النووية “يو إس إس جيرالد ار فورد” الجاري بناؤها.

وسيمثل عواد، امام قاض الاربعاء لتحديد ما اذا كان سيحاكم موقوفا ام لا.

اين دور القاضى فى التحقيقات الجنائية ؟

بقلم / مدحت أبوالفضل المحامي بالنقض
أي دارس للقانون يدهشه- ويصدمه أحيانا- ما يجري في ساحة القضاء هذه الأيام منسوبا إليه.
حتى صرت أتشكك فيما درسته قبل خمسين عاما، وما مارسته انطلاقا منه في ساحات المحاكم طوال تلك المدة.
ولا أخفى أن ذلك الشك دفعني في مرات كثيرة إلى العودة إلى نصوص القانون وشروحه وإلى أحكام محكمة النقض للتثبت من معلوماتي القانونية التي بدأت تهتز خلال الآونة الأخيرة.
وفي كل مرة كانت دهشتي تتزايد وحيرتي تستمر، حتى كدت أقتنع بأننا صرنا بإزاء توظيف جديد للقانون، يستند إلى فقه يستند في مرجعيته إلى مبادئ جديدة غير التي درسناها وخبرناها، لتحري مقاصد لا تصب بالضرورة في ادعاء الدفاع عن الحق والعدل.
لدى عديد من الملاحظات في هذا الصدد، إلا أنني سأقتصر على إيراد ثلاث منها فقد تبرز الفكرة التي أدعيها وهو ما أوجزه فيما يلي:
* الملاحظة الأولى تتعلق بالدعاوى التي تنظرها محكمة الأمور المستعجلة.
ذلك أن ما تعلمناه في دراسة القانون، وما درج عليه العمل طول الوقت أن شؤون الأحزاب من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي، مستعجلا كان أم غير مستعجل.
والمستقر قانونا في هذا الصدد أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، بمعنى أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء الإداري بخصوص الأحزاب السياسية
كما يشمل الشق الموضوعي من النزاع المتعلق بالحزب السياسي،
يشمل كذلك الشق المستعجل منه، وهو ما نخلص منه بأنه لا اختصاص لقاضي الأمور المستعجلة بأي شأن يتعلق بالأحزاب السياسية
وفي حالة ما إذا عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة فإن للقاضي أن يقضى في النزاع المطروح أمامه من ظاهر الأوراق بقضاء وقتي لا يمس أصل الحق، ليبقى ذلك الحق سليما أمام محكمة الموضوع صاحبة الاختصاص الأصلي.
إلا أن ما جرى من قضاء من محكمة الأمور المستعجلة في الآونة الأخيرة عصف بكل هذا الذي تعلمته ومارسته، فضلا عما هو مستقر في الفقه القانوني.
لذلك فعندما يقضي قاضي الأمور المستعجلة بحل حزب سياسي منهيا وجوده بحكمه، فما الذي يبقى لقاضى الموضوع كي يقضي فيه؟
ذلك سؤال يحيرني فلا أجد له إجابة. فهل من مجيب يرد ردا قانونيا مقنعا لا علاقة له بالسياسة؟
* الملاحظة الثانية تتعلق بقواعد الاستدلال المتبعة في المحاكم الجنائية.
ذلك أن ثمة شائعة سرت هذه الأيام مفادها أن المحكمة الجنائية تقضي في الدعوى المعروضة عليها بما هو مسطور لديها في الأوراق.
وذلك قول فاسد لأن أي دارس للقانون فضلا عن أن يكون مشتغلا به يعلم أن الأصل في المحاكمة الجنائية هو ما يعرف بشفوية الإجراءات.
وهو ما يعني في لغة القانون أن على القاضي أن يحقق الدعوى الجنائية بنفسه أي يحقق الدعوى من جديد ويسمى هذا بالتحقيق النهائي تمييزا له عن التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة.
الأمر الذي يعنى أن اقتناع المحكمة يجب أن يكون مستمدا من الدليل الذي تحققه هي بنفسها.
كذلك من المبادئ التي تميز الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية، ما يعرف بالدور الإيجابي للقاضي.
فالقاضي الجنائي، على خلاف قاضى الدعوى المدنية غير مقيد بما في الأوراق، فله أن يطرح ما فيها جانبا، ويقوم بتحقيق الدعوى من جديد منطلقا من النقطة التي يرى أنها ستوصله إلى الحقيقة فيها.
بكلام آخر فإن مقولة إن القاضي الجنائي مقيد بما في الأوراق المطروحة أمامه هو قول لا علاقة له بصحيح القانون.
والقول بغير ذلك فضلا عن مخالفته القواعد الأصولية التي تحكم الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يجعله مقيدا بتحقيقات لم يجرها بنفسه، ولهذا فمن المقرر أنه ليس للتحقيق الابتدائي كله أي حجية في الإثبات، بما في ذلك التحقيقات التي تجريها النيابة العامة
(مبادئ الإجراءات الجنائية الدكتور رؤوف عبيد- الطبعة الثالثة عشرة ض 541).
وفي خصوص ما عرف بقضية القرن، فقد كان من الواضح ابتداء أن ملف الدعوى تورم بآلاف الصفحات من التحقيقات التي لا يطمأن إلى أنها تمثل تحقيقا متوازنا للأحداث يمكن أن تتحقق به العدالة، لا لعلة فيمن يجرى الحقيق، بل لأن الجهة المنوط بها جمع الأدلة، وهي الشرطة، هي في واقع الأمر المتهم الحقيقي في القضية كهيئة وليس كبعض أفراد منها، ولا يمكن عقلا أن تقدم دليلا يدينها.
لذا كان على من ينظر الدعوى أن يتفلت في تحقيقها من إسار هذه التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وان ينطلق من نقطة تقع خارجها.
وليس هناك أدق ولا أفضل من تقرير تقصى الحقائق الذي أجرته لجنة شبه قضائية كى يجعل منه مدخلا للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة،
وذلك بأن تحقق بنفسها مرة أخرى كل الأدلة التي أشار إليها ذلك التقرير، فضلا عن سماع أقوال من أجروه كشهود في الدعوى.
* الملاحظة الثالثة الصادمة لمن درس القانون أو مارس المحاماة أن الكثير من أحكام الإدانة في الجنايات والجنح استندت فيما قضت به إلى محاضر التحريات التي تجريها الجهات الأمنية،
وذلك خطأ محض لأنه من المقرر الذي كان مسلما به قبل 30 يونيو 2013 أن التحريات لا تصح وحدها أن تكون قرينة فضلا عن أن تكون دليلا تنبني عليه إدانة في قضية جنائية، باعتبار أنها تعتبر من الناحية القانونية رأيها شخصيا لمجريها.
ولمحكمة النقض كلام حاسم وواضح في ذلك.
من ذلك قولها أن «التحريات لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معتبرة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة،
واستناد الحكم على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت من المحكمة بتكوينها بنفسها يعتبر قصورا في التسبيب».
(نقض 3/11/1988 أحكام النقض من 39 ق 153 ص 1112).
إن الكثير من مفاصل الدولة المصرية أصابها التفكك، وأعرب عن خشيته من أن تلقى منظومة القانون ذات المصير
و ذلك ينذر بشر مستطير، لأنه إذا غاب صحيح القانون عن المشهد اختلت العدالة
وإذا اختلت العدالة انفسح الطريق أمام العنف، وصار ممهدا أمام الإرهاب، والعياذ بالله».

مبارك يدخل فى غيبوبة وقناة ابو العينين تعلن وفاته

 دخل الرئيس المخلوع حسنى مبارك  فى غيبوبة منذ التاسعة مساء أمس الخميس، بعد أن وصلته ردود أفعال رافضة لحكم البراءة الذى حصل عليه السبت الماضى، وتم استدعاء الطاقم الطبى الخاص بالرئيس الأسبق لمتابعة الحالة الصحية.

وكان الإعلامى أحمد موسى أعلن خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" المملوكة لرجل الاعمال محمد ابو العينين احد فلول نظام مبارك، أن هناك أنباءً عن وفاة الرئيس  مبارك.

الإعلامى أحمد موسى، عاود حديثه عن "الوفاة": "هناك أنباء يحاول التأكد منها، عن وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك"، لافتًا إلى أنه حاول التواصل مع المحامى فريد الديب، لكنه لا يرد على التليفونات على غير العادة".

واستطرد "موسى" قائلاً: "تواصلنا مع مستشفى المعادى العسكرى، ولا أحد يستجيب أو يرد، ولا أحد حتى الآن قادر يدينا معلومة لكن هناك أنباء عن وفاة الرئيس مبارك، هنحاول نتأكد ونحاول نتواصل حتى نهاية الحلقة، لنتأكد من صحة هذا الخبر، ولأول مرة فريد الديب مش بيجيب على اتصالات على الإطلاق ولا أحد بينفى هذا الخبر حتى الآن".

وأضاف: "هذا الخبر يأتى بعد أيام قليلة من حكم البراءة، الذى حصل عليه السبت الماضى، وبعد يومين من إعلان النيابة العامة تقديم طعن لمحكمة النقض على الحكم، وهحاول أتواصل على الهواء فى أى وقت عن هذا الخبر الخاص بوفاة مبارك".

 يأتى ذلك قبل ساعات من مظاهرات حركة شباب 6 إبريل وبعض القوى الثورية وعدد من أهالى الشهداء اليوم الجمعة.

أولى جلسات محاكمة قتلة الشيخ حسن شحاتة 21 ديسمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 21 ديسمبر2014 لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قتل زعيم المذهب الشيعي وأتباعه"الشيخ حسن شحاتة أمام دائرة مركز الجيزة أمام الدائرة 14 جيزة.
وقال رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس إن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم "التجمهر بقصد ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة زعيم المذهب الشيعي في مصر وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه، كما شرعوا في قتل آخرين مع سبق الإصرار، وأشعلوا النار عمداً في مباني مسكونة وأتلفوا أموالاً خاصة وحازوا أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف بدون ترخيص.

شؤون الأحزاب ترفض أوراق حزبي "تمرد" وسامي عنان

قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر، رفض أوراق تأسيس حزبي الحركة الشعبية العربية، التابع لحركة تمرد، ومصر العروبة الديمقراطي، التابع للفريق سامي عنان.
وأحالت اللجنة أوراق الحزبين إلى المحكمة الإدارية العليا؛ للفصل في الموقف القانوني للحزبين، بالموافقة عليه من عدمه.
وتملك لجنة شؤون الاحزاب، حق الموافقة على إنشاء الحزب أو الرفض طبقا للدستور، وقانون إنشاء الأحزاب السياسية، وفي حال الرفض يتم إحالة أوراق تأسيس الحزب للمحكمة الإدارية العليا لنظر إنشاء الحزب من عدمه.
وكانت حركة تمرد قد أعلنت عن نيتها في تحويل الحركة إلى حزب بعد مشاركتها في ثورة 30 يونيو الماضي

الطعن على عدم جواز محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين

قال النائب العام المستشار هشام بركات فى بيان اليوم الثلاثاء إنه أمر بالطعن على حكم صدر يوم السبت بعدم جواز محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011.
وكان الحكم قضى أيضا ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.

كما أسقط اتهامات لمبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد.
وقال البيان الذي أصدره النائب العام إنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض.

استقلال الصحافة تدين موقف اتحاد القرضاوى من مصر

تدين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وبشدة ، موقف الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه يوسف قرضاوى ، من الأحداث فى مصر ، والتى أعلنها مجددا فى بيان رسمى عقب اجتماع مجلس أمنائه أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقالت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم "الاثنين" أن بيان الاتحاد الصادر فى أعقاب الاجتماع ، وخاصة مايتعلق بالشأن المصرى ، يعبر عن عدم دراية أو معرفة بالأوضاع فى مصر ، وأنه تلخيص لأفكار ، تحض على مواجهة الدولة ، واستحلال دماء أبنائها ، على غير ماجاء به الاسلام الحنيف ، أو أى من الديانات السماوية.
أوضحت اللجنة أن بيان الاتحاد ادعى ، زورا وبهتانا ، وعلى غير الحقيقة ، ان فى مصر سجناء رأى ، وأنه صدرت أحكام عشوائية بالإعدام فى حق متهمين فى قضايا الرأى والحريات ومنهم شيوخ ، فى حين أنه لايوجد فى مصر صحفيين سجناء رأى ، ولم تصدر أحكام عشوائية بالاعدام بحق متهمين.
وأكدت اللجنة أنه فى الوقت الذى تسير فيه الأمور نحو المصالحة ، واحترام مصر وترحيب شعبها بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، للوئام والمصالحة ، ودعم مصر وشعبها فى اختيار قيادته ، يدعو الاتحاد الى تأجيج الفتنة ، ويبعثها من مرقدها ، بحديثه عن عودة ماأسماه فى بيانه "بعودة الشرعية" ، واطلاق سراح جميع المعتقلين ، واصفا اياهم بأنهم مارسوا حقوقهم عبر منهج سلمى.
وتدعو لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، الاتحاد لأن يكون حديثه ومواقفه انعكاسا لما جاء به الدين الاسلامى الحنيف ، وشريعته السمحاء ،لا أن يكون انعكاسا لرأى رئيسه ونفر من أعضائه.