لجنة الانتخابات ترفض طعن صباحى على النتائج

كشف نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة رفضت طعن المرشح الرئاسى، حمدين صباحى، على أصوات اليوم الثالث، مؤكدًا عدم استبعادها من النتيجة الرسمية.

جاء ذلك وفق ما أوردته فضائية "mbc مصر" فى نبأ عاجل لها.
وكما كان متوقعا لم تلفت اللجنة الى اية انتهاكات او تجاوزات شابت العملية الانتخابية مثل الدعاية داخل اللجان او حصول صباحى على صفر فى بعض اللجان التى يتواجد بها مندوب له بما يعنى حصوله على صوت المندوب نفسه !!

اللجنة القانونية لحملة صباحى تطعن على انتخابات الرئاسة

قال المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، طارق نجيدة، إنه بصدد التقدم بطعن بشأن التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية بمصر، الجمعة.
وقال نجيدة وفي تصريح مقتضب، "تقدمنا اليوم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمذكرة تشتمل على التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية".
ويعتبر اليوم الجمعة هو آخر موعد لتلقي الطعون بشأن قرارات اللجان العامة حول الانتخابات الرئاسية، فيما ستفصل اللجنة فيها غدا السبت وبعد غد الأحد.
واللجان العامة مسؤولة عن تلقي نتائج الفرز من اللجان الفرعية في مختلف مدن وقرى البلاد، وتجمعيها، وتسليمها للجنة العليا للانتخابات.
يأتي هذا في الوقت الذي لم تعلن فيه الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي حتى عصر اليوم عن تقديمها لطعون انتخابية.
من جانبه، قال حامد جبر، عضو اللجنة القانونية بحملة صباحي، في تصريحات صحفية إن "الحملة ستتقدم بمذكرة لتجاوزات العملية الانتخابية المتعلقة بـ 3 مسائل رئيسية وهي امتناع بعض مراكز الشرطة عن عمل المحاضر التي تخص شكاوى المندوبين في مراكز الاقتراع المختلفة، ورصد الدعاية الانتخابية للمرشح المنافس عبد الفتاح السيسي أثناء سير العملية الانتخابية دون التعرض لها بالمنع، وأخيراً مد التصويت ليوم ثالث المخالف للقانون".
وحسب جبر، لن تشتمل المذكرة الاعتراض بشأن نتائج الفرز خاصة أن المرشح الرئاسي أقر بخسارته واحترم إرادة الشعب.
وجرت الانتخابات الرئاسية بمصر على مدار أيام ثلاثة بدأت الاثنين الماضي وانتهت أمس الأول الأربعاء، بعد قرار للجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث، دون الالتفات إلى الاعتراضات التي قدمتها حملتا المرشحين الرئاسين.
وبحسب النتائج، تبين بعد فرز كافة اللجان الفرعية البالغ عددها 13.893 لجنة، حصول السيسي على 23 مليونًا و521 ألفا و722 صوتا بنسبة 96.7 % من الأصوات الصحيحة، و791 ألفا و153 صوتا لصباحي بنسبة 3.3 %.
وبلغ عدد المصوتين 25 مليونًا و342 ألفًا و464 ناخبًا بنسبة 47 % من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ 53 مليونًا و909 آلاف و309 أصوات.
وتظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه الخميس المقبل، على أن تنشر هذه النتائج في الجريدة الرسمية.
وفي كلمة متلفزة، ظهر فيها صباحي ومن خلفه شباب حملته الانتخابية، الخميس، أقر السياسي اليساري بخسارته في للسباق الرئاسي قائلا: "خسرنا الانتخابات وكسبنا احترامنا لأنفسنا"، مضيفا: "خسرنا جولة، لكننا علي يقين أننا سننتصر في النهاية لهذا الشعب ومطالبه".
لكن صباحي انتقد أداء مؤسسات الدولة، خلال السباق الرئاسي، قائلا إنه خاض معركة الانتخابات "في ظل مناخ ضار بالعملية الديموقراطية ووسط عدم نزاهة وعدم حيادية من الإعلام ومؤسسات الدولة"
كما شكك في أرقام المشاركة في الانتخابات قائلا: "نعتبر الأرقام التي تم الإعلان عنها في نسبة المشاركة تمثل إهانة لذكاء المصريين"، مضيفا: "لا نستطيع أن نعطي أي مصداقية للأرقام المعلنة عن نسبة المشاركة"، لكنه استدرك: "نقبل النتيجة النهائية رغم كل هذه العيوب حفاظا علي مصر".
كذلك شكك "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، في نسبة المشاركة التي أعلنتها السلطات والتي بلغت 47 %، معتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتعد 10%، فيما قالت الحكومة المصرية على لسان رئيسها إبراهيم محلب إن "الانتخابات سارت بشكل نموذجي".
والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بعد أيام من الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي، يوم 3 يوليو الماضي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق لم يتحدد من العام الجاري).

حمدين صباحى : نقبل نتيجة الانتخابات رغم التجاوز والانحياز

أقر  حمدين صباحي، الخميس، بخسارته في انتخابات الرئاسة التي جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وخاضها ضد وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي.

 وفي مؤتمر صحفي قال صباحي: “خسرنا الانتخابات وكسبنا احترامنا لأنفسنا، وخسرنا جولة ولكننا على يقين أننا سننتصر في النهاية لهذا الشعب ومطالبه”.
وأشار إلى أنه خاض معركة الانتخابات “في ظل مناخ ضار بالعملية الديموقراطية ووسط عدم نزاهة وعدم حيادية من الإعلام ومؤسسات الدولة”، موضحا أن النتيجة “لم تكن ستتغير إذا لم تقم السلطات القائمة على العملية الانتخابية بالتجاوزات التي قامت بها، وذلك لما لمسناه من توجهات الشعب”.

 وقال: “نعتبر الأرقام التي تم الإعلان عنها في نسبة المشاركة تمثل إهانة لذكاء المصريين”. لكنه استدرك مضيفا: “نقبل النتيجة النهائية رغم كل هذه العيوب حفاظا على مصر”.

انصار السيسى يحتفلون بفوزه بالرئاسة فى ميدان التحرير

نظَّم العشرات من أنصار المرشح عبد الفتاح السيسي احتفالية مساء اليوم الأربعاء، داخل ميدان التحرير في آخر أيام العملية الانتخابية احتفالاً بالنتائج الأولية للتصويت على الانتخابات الرئاسية.
وردَّد المحتفلون العديد من الهتافات المؤيدة للاستاذ عبد الفتاح السيسي، رافعين أعلام مصر، ورقص بعضهم على أغنيتي تسلم الأيادي، وبُشرة خير، فيما تفاعل معهم سائقي السيارات بالكلاكسات.
فيما أطلق المحتفلون العديد من الشماريخ والألعاب النارية في سماء التحرير فرحة بالأعداد التي حصل عليها المشير عبد الفتاح السيسي في اللجان التي تم فرزها.

قنوات الفتنة والعار تعترف ..انتخابات فاشلة

تعترف قنوات الفتنة والعار بان الاقبال على انتخابات الرئاسة 2014 لم يكن مناسبا لحجم الدعاية الفجة التى صنعها هذا الاعلام نفسه ، والذى روج للناس ان شعبية عبدة السيسى كاسحة وانه سيحصل وحده على 30 مليون صوت فاذا بالتصويت يخيب امالهم ، والمشاركة تقلب العملية الانتخابية رأسا على عقب
شاهد الامنجى احمد موسى يرد على متصله تبكى وتسأله فين الناس من هنا
وائل الابراشي ينفعل على المعد بسبب عرضه للجنة ليس بها أحد ويقول له شوف المراسلين من هنا
خالد صلاح يعترف | احنا فشلنا والاقبال ضعيف والمنظر امام اللجان كان فاضي من هنا
وهناك فيديوهات اكثر تكشف فضائح مصطفى بكرى ولاميس وتوفيق عكاشة وقنوات المحور وسى بى سى
كل الفيديوهات تثبت ان المصريين يعاقبون الفساد ومحاولة المتاجرة بهم وباحلامهم ، والمقاطعون ليسوا بالضرورة موالون لتنظيم الاخوان الارهابى لكنهم يعاقبون الشعبية الكاسحة الوهمية

قطاعات واسعة من المقاطعين يصوتون لصباحى

قررت حركات ثورية ناصرية ويسارية واسلامية التراجع عن المقاطعة والمشاركة فى التصويت لصالح مرشح الثورة حمدين صباحى ضد مرشح الفلول ، ورغم استمرار تنظيم الاخوان على موقفه الرافض للمشاركة الا ان تعليمات صدرت لاعضاء الجماعة بالمشاركة فى التصويت بابطال اصواتهم لاحراج منظمى الانتخابات ، وسيكون ابطال الصوت باضافة اسم حذاء محمد مرسى والتأشير امامه
لكن الجمهور العادى المحب للاسلام والمتدين غير المنتمى للاخوان لكنه كان يصوت للتنظيم فى الانتخابات سوف يصوت لحمدين صباحىوالمقاطعون فى العلن هم التحالف الداعم لمرسي والذي يضم 14 حزب وحركة منهم "البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية)، والحرية والعدالة (الإخوان المسلمين)، والفضيلة، والإصلاح، والوطن، والراية (أحزاب سلفية)، والوسط، والاستقلال (العمل سابقا)، والعمال الجديد، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي، بالإضافة إلي الجبهة السلفية".
و أحزاب مصر القوية والتيار المصري وجبهة طريق الثورة (الممثلة للتيار الثالث في مصر الرافض لحكم العسكر والإخوان)، والاشتراكيين الثوريين، 6 أبريل.

ويتوجه أكثر من 53 مليون مصري إلى صناديق الاقتراع غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء لانتخاب رئيس للجمهورية حيث يتنافس وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي الأوفر حظاً للفوز وحمدين صباحي.
وأكد اللواء سيد ماهر، مدير الإدارة العامة للانتخابات، استعداد الإدارة التام للإشراف على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الإدارة لديها 11112 مركزاً انتخابياً و13899 مقراً باللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.
و الإدارة العامة للانتخابات تستعد لاستقبال 53 مليوناً 909 آلاف و606 ناخبين، مضيفاً: «تم التنسيق مع الشرطة على مساعدة المواطنين كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات». وأشار إلى أنه لم يتم استيراد الحبر الفسفوري من الخارج، واستعنا بمصلحة الكيمياء لتصنيعه هذه المرة عكس الانتخابات الماضية، وتأكدنا من صعوبة إزالته.

القوى الثورية تتحدى قانون التظاهر

فى وسط القاهرة ووسط الصمت الانتهابى يعلو صوت الشباب الغاضب ضد قانون التظاهر غير الدستورى نظَّم المئات من أعضاء "جبهة طريق الثورة"، اليوم السبت، تظاهرة مفاجئة بشوارع وسط البلد لإسقاط قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وانطلقت المظاهرة من أمام نقابة الصحفيين تنديدًا بقانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الناشط ماهينور المصري، مرددين هتافات مناهضة للسلطة
ورفع المتظاهرون صورًا للمعتقلين ولماهينور المصري، وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات السياسية بينهم خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأحمد حرارة.
وألقت قوات الأمن القبض على ماهينور المصري وعدد من النشطاء الأسبوع الماضي بعد تنظيمهم لوقفة للمطالبة بمحاكمة قتله خالد سعيد بالإسكندرية.
وكانت حملة "ضدك" نظمت فاعلية اليوم بعنوان "ضدك يا سجان" للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

مسيرة وسط البلد غد ضد ترشح السيسى

تنظم القوى الثورية المشاركة في حملة "ضدك" - مساء اليوم الجمعة - "تظاهرة إلكترونية" تحت شعار: "ضد ترشح السيسي للرئاسة" وتهدف لإعلان رفضهم ترشح  عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية قانون التظاهر.
فيما أعلنت القوى الرافضة "ضدك" لترشح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن اعتزامها تنظيم مسيرة - مساء غد السبت - تنطلق من أمام نقابة الصحفيين لتجوب شوارع وسط القاهرة، وذلك في إطار خريطة فعالياتها ضد ترشح السيسى.
ومن القوى المشاركة فى حملة "ضدك": (6 إبريل الجبهة الديمقراطية، 6 إبريل جبهة أحمد ماهر، جبهة طريق الثورة، الاشتراكيين الثوريين، طلاب حركة مقاومة).

حملة صباحى تنفى قبوله رئاسة الوزراء حال خسارته

نفت حملة المرشح الرئاسي ، حمدين صباحي، ما أوردته وسائل إعلام مصرية حول نيته قبول منصب رئيس الوزراء بحال خسارته بالانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه يعتزم أن يكون في صفوف المعارضة حال عدم فوزه بكرسي الرئاسة.
وقالت حملة صباحي، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك : "تنفي حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي نفيا قاطعا ما جاء في الرسائل العاجلة من الأهرام من أنه يوافق على أن يكون رئيساً للوزراء إذا لم يفز بالانتخابات الرئاسية."
وتابعت الحملة بالقول إنها "تؤكد ما قاله السيد حمدين باستمرار من أنه لن يتولى منصبا بالتعيين. وأنه - وإن كان واثقا من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة - إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة."
وكانت حملة صباحي قد نفت نيته الانسحاب من السباق الرئاسي، خاصة بعد ظهور نتائج التصويت في الخارج، والتي أسفرت عن تقدم كبير لمنافسه المشير عبدالفتاح السيسي.

ماذا تعرف عن طارق نور مدير حملة السيسى الدعائية ؟

بقلم / مديحة زكى

كل واحد.. و صنعته..!
سنة ١٩٨٠ قدر "طارق نور" يوصل لي..
و طلب مني اقابله في مكتبه القديم.. في شارع رضوان ابن الطبيب.. آخر سور جنينة الحيوانات..
و فعلا اشتغلت معاه.. لمدة سنه..
صممت مكتبه الفني.. و علمت الفنانين اللي شغالين فيه عمل الفريق..
و مشيت العجلة..
انما كنت باجي كل يوم من بيتنا في ميدان الحجاز في مصر الجديدة..
و ده مشوار لا يستهان به.. حتي في بداية التمانينات..!
انما اللي خلاني اسيب الشغل في "امريكانا" سبب اهم من علقة المرور اليومية..
اللي خلاني اسيب الشغل.. اني شوفت بعيني نوع غامق من صناعة الپروپاجاندا..
قابلت هناك كل اصحاب الاعمال .. اللي كانوا عاملين "الانفتاح" بتاع السادات..
و التدمير المنظم لكل الصناعات المصرية.. و القيم المصرية.. و اللغة المصرية..
و تحويلها.. سنه.. سنه.. لحاجة مش بتاعتنا.. و افكار مدمرة لفكرة المجتمع السوي و لأي مبدأ يقدر يدخل التفهم و التعاون بين طبقات الشعب..
و غير ان "الزباين" كانوا مصاصين دماء من الدرجة الاولي.. كان طارق نفسه نصف موهوب.. بيسرق عيني عينك الاغاني الغربية.. (اللي كان عارفها بحكم مهنته السابقة ك"مزيكاتي" نص لبه.. بيعزف في حفلات العجمي في الصيف.. و لوكاندات القاهرة في الشتا..) و يستعملها gingle لإعلانات منتجات استهلاكية ما كانتش تلزمنا .. لو كنا عاوزين نبني بلد يعني.. و ينشر بيها سياسة الاستهلاك الاهوج.. و يبعدنا بيها عن جذورنا و اصلنا..!
و جه طارق يزور امريكا و انا هناك.. و قابلته هو و لوري.. مراته الامريكية اللي اصلا من "باسادينا" في كاليفورنيا.. و كان اول سؤال مني :
"ايه اخبار البلد يا طارق..؟"وطبعا.. هو عارف ميولي الاشتراكية.. فرد بإبتسامة :
"قصدك مين في البلد..؟ انا طبعا كويس.. كويس جدا كمان.. انما لو بتتكلم عن الشعب.. فطبعا.. بياكل خـــــ….! انما ده مالوش اي اهمية.. هم اصلا ما يعرفوش الفرق..!"
و فضل طارق نور.. ياكل الشهد.. لانه كان بينشر فكر النظام.. اللي اصلا بايع نفسه لاعداء مصر..
و حتي خلافاته مع "ناصر الخرافي" شريكه الكويتي الملياردير.. و اللي كان سببها انه نصب علي الراجل اللي عمل له اسم و ثروة.. انقذه منها انه رمي نفسه اكتر في احضان نظام مبارك العفن.. و بقي ماسك..بذكاء انصاف الموهوبين.. دعايات العيلة المالكة.. و خصوصا الملكة الام ..!
يعني.. بالبلدي.. طارق نور بيمثل كل القيم و الاخلاقيات اللي دمرت مصر في الاربعين سنة اللي فاتت.. و اللي الشعب ده كان عنده امل انه يخلص منها في يناير ٢.١١ !
فلما عرفت ان اللي ماسك الحملة الدعائية لدعم المشير في انتخابات الرياسة.. هو طارق نور..
حسيت اني خرجت من باب المسرح.. بعد ما حضرت البروفة الچنرال (بالملابس و الديكور و الاضاءة) لمسرحية الثورة..
الشوارع زي ما هي.. كلها تراب و زبالة.. و الناس عرقانه و بائسة.. بتجر وراها اكياس نايلون.. شايلين فيها الخـــ… اللي واخدينه لعيالهم عشان يتسمموا قبل ما يناموا...
نشوف وشكم بخير .. في العرض اللي بجد !

شاهد اعلان حمدين صباحى رئيسا

مين اللي لايق حلمه ع التاني، ساكن قلوبهم ولا ساكنينك، مين فيكم مصدق التاني و ازاي بتفهمهم و فاهمينك..واحد مننا

شاهد من هنا

صباحي الى سوهاج الاثنين

في إطار زياراته لعدد من محافظات مصر والتواصل مع الجماهير بشكل مباشر في مؤتمرات شعبية حاشدة وعرض رؤاه والخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي والإجابة على استفسارات المواطنين يتوجه المرشح الرئاسي حمدين صباحي غدا الاثنين إلى محافظة سوهاج.
ومن المقرر أن يجري "صباحي" مجموعة من اللقاءات مع ممثلي عائلات من مختلف مراكز المحافظة بالإضافة إلى وفود شبابية وسياسية ونقابية.

عبدالله الشامى يفقد 35 كيلو من وزنه بسبب اضرابه عن الطعام

فقد عبد الله الشامي،مصور قناة الجزيرة،المحتجز منذ 14 أغسطس 2013 حوالى 35 كيلو من وزنه بسبب اضرابه عن الطعام.
ودعت منظمة “هيومان رايتس ووتش”،السلطات المصرية إلى الإفراج وذكرت المنظمة في بيان لها،الخميس،أنه في 12 مايو 2014، نقلت السلطات الشامي من سجن طرة، جنوبي القاهرة، إلى مكان غير معلوم، مع تزايد القلق على تدهور حالته الصحية، وقال محاميه لمراسلين صحفيين إن الشامي تحت التحقيق بتهمة “نشر أخبار كاذبة ووجود علاقة مع جماعة الإخوان”، مضيفًا: “لكن بعد تسعة أشهر لم تتقدم السلطات بأي اتهامات رسمية ضده”.
وأضافت:”في 3 مايو، مدت المحكمة احتجازه لمدة 45 يومًا إضافية,وأثناء تلك الجلسة قال الشامي للمراسلين إنه محتجز مع 15 سجينًا آخرين في زنزانة مساحتها 130 قدمًا مربعة – أي نحو 12 مترًا مربعاً.”
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش، إن ممارسة الصحافة ليست جريمة وإن عدم مراعاة مصر للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير أمر أقل ما يمكن وصفه أنه صادم، كما دعا الحكومة المصرية أيضًا للإفراج عن صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين، وغيرهم من المتهمين الذين ليس لدى السلطات أي أدلة قوية تثبت أنهم ارتكبوا أية جريمة.
وقالت هيومان رايتس ووتش،إن استمرار احتجاز صحفيي الجزيرة يلقي الضوء على ضرورة بدء إصلاح القوانين المصرية الخاصة بالإعلام ,و المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تسمح باحتجاز كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة،إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام،أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

اللجنة المشرفة : انتخابات الوفد باطلة ورئاسة بدوى مزورة

أعلن الدكتور إبراهيم درويش، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، وحسين عبدالرازق، نائب رئيس لجنة الإشراف، بطلان العملية الانتخابية التي أجريت 25 أبريل الماضي، في رسالة وجهاها، الثلاثاء، إلى كل من الدكتور السيد البدوي، الذي فاز بمقعد الرئاسة، ومنافسه فؤاد بدراوي، ومصطفى الطويل، رئيس لجنة انتخابات رئيس الحزب.
وأفادت الرسالة بأن الانتخاات باطلة «نتيجة لزيادة عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات وهم 2308 صوت، عن عدد الموقعين فى كشوف حضور الجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) البالغ 2204 صوت».

وكان سيد بدوى قد استعان ببلطجية وحراسة خاصة بحجة حمايته وحماية الانتخابات لكنهم سجلوا اسمائهم وكأنهم اعضاء فى الهيئة العليا للحزب وادلوا باصواتهم لصالح بدوى
وقال «درويش» في رسالته: «إن لجنة الإشراف أنهت عملها بإعلان النتيجة وتقديم محضر الفرز، ومن ثم تضع الأمر برمته بين أيدى أعضاء الحزب والهيئات المتخصصة بداخله، لتقرر ما تراه صحيحًا».

صباحي لMBC مصر : هدفي دولة ناجحة خالية من الفساد

ادلى المرشح الرئاسى  حمدين صباحى بحوار مميز لقناة ام بى سى مصر تحت سفح الاهرامات تحدث فيه عن رؤيته للمستقبل ، وهنا اهم المحاور التى تحدث عنها

قال : نحن في انتخابات جادة و الحديث عن ان الانتخابات محسومة مجرد اكاذيب و الواقع يثبت عكسها
حمدين صباحي : كل من يعبر عن رأيه سلميا له الحق .. و مهمتنا ان نحمي كل تعبير سلمي و ان نواجه كل عنف او ارهاب
الشباب هو من سيحسم هذه المعركة .. و كثير من المقاطعين يعلنون مشاركتهم و الفوز ممكن جدا
سننتصر في هذه المعركة بشرف و زيادة نسبة المشاركة ستكون لصالحنا .. و المقاطعين يشعرون بيأس بسبب القبضة البولسية ..
الشباب هم اغلبية المصريين و مستقبل الوطن .. واملنا بناء دولة المستقبل بهؤلاء .. و اخاطب الامهات و الاباء و ليس الشباب فقط
الشباب هم الروح و الحيوية و الامل في نهوض البلد بالعمل و الانتاج و التصميم ..و كما كان الشباب مقدمة لسقوط القديم سيكونوا البداية لدولة جديدة
حمدين صباحي : تقديراتنا ان الاجيال الجديدة و الطبقة الوسطي في اغلبيتها ستصوت لصالحنا .. نحن نستند علي شباب هم الاغلبية في مصر و فقراء و عمال
ادارة الدولة تحتاج الي ارادة متوافرة لدينا وسياسات و برنامج اعلناه والرؤساء الذين اداروا دولا ناجحة لم يكونوا بالضرورة من داخل اجهزة الدولة
اذا لم ننتصر اليوم سننتصر غدا في اجل قريب و نحتاج لدولة ناجحة لا عقيمة دولة تخدم الشعب لا يخدمها الشعب فريق الرئاسي سيكون من الخبراء الاكفاء
الكفاءة و النزاهة سيحكما اختياري لفريقي الرئاسي و ارجو ان نعلن عن عدد منهم قبل التصويت
نعبر عن احترامنا للجيش و دوره و علينا ان نعطيه الفرصة لاداء عمله بعيدا عن العمل الحزبي و السياسي و الكفاءات المهنية تكفي لادارة الدولة
الكفاءات المدنية كافية لادارة مناصب الوزراء و المحافظين و غيرها .. و مصلحة الجيش عدم التدخل في الادارة الحزبية او الصراع الانتخابي
اقول للمصريين ان هدفي ان تكون الدولة ناجحة خالية من الفساد و هذه هي الدولة التي ينشدها المصريون .. و لن ننسف جهاز الدولة بل سنطوره
نشرنا المشروعات العاجلة في برنامجنا و قدمنا برنامجنا و سنطبع البرنامج ليصبح عقدا بيننا و بين المصريين و هذا مفتقد عند المرشح المنافس
لدينا برنامج كامل و اصدرنا كتابا عن المشروعات العاجلة التي تحتاجها مصر سريعا

بالفيديو النسر حمدين صباحى وسط الجماهير

الذين يعرفون حمدين صباحى يدركون انه يحب الناس ويعشق الحديث المباشر معهم حتى لو كانوا خصومه ، يكره الحديث من وراء ستار او من خلال وسطاء ..يعتبر نفسه واحد من الناس ، ورغم التحذيرات الامنية فانه يردد ان الاعمار بيد الله وانه يثق فى وعى المصريين 

شاهد الفيديو من هنا

انسحاب الثوار من حملة السيسى والفلول يتصدرون المشهد

فشل عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسى فى ابعاد فلول الحزب الوطنى المنحل عن تصدر المشهد فى حملته الرسمية مما اضطر شباب الثور للانسحاب من الحملة وأعلن عمر محمود مسئول شئون عضوية حركة تمرد ببنها انسحابه من الحركة وقال فى بيان له على صفحته على الفيس بوك اتبرأ امام الجميع من موقف الحركة الداعم للمرشح الرئاسى «عبد الفتاح السيسى» رئيسا لمصر وقال مع انى كنت من اكثر الداعمين للمشير عبد الفتاح السيسى .
الا اننى عند مشاهدتى للقاءاته أدركت انه لا يصلح لرئاسة دولة عظيمة مثل مصر و تحقيق امال و طموحات شعب عظيم قام بثورتين مجيدتين و لن أسمح لنفسى ان اكون " سلم " يصعد عليه من يشاء من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة .
وأعلن الائتلاف العام للطرق الصوفية بالأسكندرية، انسحابة من الحملة الرسمية للاستاذ عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسى.
وأشار حمدي كامل المتحدث باسم الائتلاف العام للطرق الصوفية بالأسكندرية أن الانسحاب جاء بعد انضمام عددًا كبيرًا من الفلول للحملة الأسبوع الماضى.
يذكر أن عددًا من أعضاء الحملة بالأسكندرية قد أعلنوا انسحابهم بسبب انضمام فلول الوطني للحملة، وموافقة الحملة المركزية بالقاهرة علي انضمامهم.
وأعلن مصطفى قدري منسق الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي بالإسكندرية استقالته؛ احتجاجًا على إعلان الحملة الرسمية بالقاهرة عن 17 من الفلول يعملون منسقي لدوائر، كما جمدت الحملةبالإسكندرية أعمالها.
وأشار قدري في تصريحات خاصة إلى أنه فوجئ باجتماع الخميس الماضي بالمقر الرسمي للحملة بالقاهرة والإعلان عن هذه الأسماء، التي أدت إلى حالة من السخط بين المجتمع السكندري الرافضين لهذه الأسماء.
وأضاف قدري أن الإعلان عن هؤلاء الأشخاص كمنسقين للحملة في الإسكندرية يضرب المشير السيسي فيمقتل، مؤكدًا أن ما تم إعلانه ليس له علاقة بثورة قامت ضد النظام الفاسد بل تعيد رموز النظام الأسبق مرة أخرى وهو خلاف ما أعلنه المشير.
ناشدت حملة المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح في الانتخابات الرئاسية بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، السفير محمود كارم بإبعاد الفلول من تصدر المشهد وتفعيل دور الشباب.
وعبر أحمد محمود شفيق، منسق حملة السيسي الرسمية، عن استياء أعضاء الحملة بالكامل على مستوى مركز البرلس، ما أعلن عنه في وسائل الإعلام عن تولى فلول النظام السابق واستيلائهم على الحملة وإبعاد الشباب وعدم احتوائهم وقلب مقر الحملة إلى مقر تنظيم الحزب الوطنى.
وأوضح «شفيق»، أن الحملة قررت الصمت والانسحاب الكامل من المشهد، وهذا لأن شباب الحملة رفض التعامل مع فلول النظام السابق أو تقديم أي عون لهم وسيكتفى الشباب بوضع صوتهم في الصندق لصالح المشير السيسي وهذا إذا لم يتغير شىء.
كما أوضح هشام أبوزيد، المتحدث الإعلامي للحملة، أنهم قرروا إلغاء جميع اللقاءات والمؤتمرات التي كان محدد لها أول الأسبوع المقبل لطرح البرنامج الانتخابي للمشير السيسي وشرح تفاصيله.
ومن جانبه أكد محمد الخطيب المتحدث الرسمي للحملة، أن ما يحدث على أرض الواقع يدل على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة غامضة ليس بها أمل، كما كنا نتوقع، وكنا نتمنى إبعاد رموز الوطنى والنظام السابق عن المشهد في هذه المرحلة حتى لا يرى الشعب المصرى أن الحملة الانتخابية للمشير السيسي تدار عن طريق الفاسدين ومن هم عليهم غضب شعبي من الشارع.
قال محمد الموافي، رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد بمحافظة دمياط، إن اللجنة العامة للشباب اجتمعت  في أمانة دمياط، وقررت عدم التعامل نهائيًا مع الحملة الرسمية لدعم المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، والمرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة، بسبب وجود قيادات من "الحزب الوطني المنحل".
أضاف الموافي: "قررنا العمل منفردين لدعم السيسي وعلى نفقة الحزب بعيدًا عن رجالالحزب الوطني، مؤكدًا أن الحملة الرسمية لا يتواجد بها أية قيادة وفدية.
و يذكر أن عددا من قيادات الحملة الرسمية لدعم السيسي بدمياط أعلنوا انسحابهم عن المشاركة  بسبب ما وصفوه بعودة الفاسدين في الحزب الوطني المنحل إلى المشهد السياسي من خلال الحملة.
وشهد المؤتمر الذي نظمه عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل لتأييد المشير عبد الفتاح السيسي بقرية دهب بأشمون اشتباكات بين القوى الثورية ومنظمي المؤتمر بالكراسي والأيدي؛ بسبب وصف الثوار لهم بالفلول.
بدأت الاشتباكات عندما طالب أحد أعضاء ائتلاف 30 يونيو بعدم الحديث باسم الثورة؛ لأن الشباب هم من قاموا بالثورة وليس الفلول، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عقب ترديد العديد من الشتائم، وتطور الأمر إلى استخدام الكراسي، ولكن تم السيطرة على الموقف وانسحب الائتلاف من المؤتمر.
وأكد عماد عيسى - أحد مؤسسي ائتلاف 30 يونيو بأشمون - أن الفلول لن يعودوا إلى الحكم مرة أخرى ولن يعودا إلى تصدر المشهد من جديد، والتحدث عن ثورة 30 يونيو.

اصوات الاقباط بين صباحى والسيسى

كتب / محمد بركة
يشكل المصريون المسيحيون قوة "تصويتية" لا يستهان بها، إذ تقدر بعض الإحصاءات عددهم بما يتراوح من 10 إلى 14 مليون نسمة، يحق التصويت لنحو 70% منهم، ما جعل المرشحان للانتخابات الرئاسية المشير عبد الفتاح السيسي وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، يتنافسان للفوز بأصوات هذه الكتلة التصويتية.
وحسب دراسة أجراها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في صحيفة الأهرام المصرية، "هناك سمات عامة يشترك فيها الأقباط مع عامة المواطنين المصريين، وهناك سمات خاصة تحدد اتجاهاتهم التصويتية كطائفة دينية تعاني من بعض المشاكل والهموم والطموحات".
ويأتي البحث عن الشعور بالأمان على رأس السمات الخاصة بالأقباط، حيث دمرت الكثير من كنائسهم واعتدي على قرى بأكملها لهم في جنوب البلاد من جانب جماعات متطرفة عقابا لهم على مشاركتهم الواسعة في ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان.
ويركز الخطاب العاطفي الدعائي لحملة السيسي على إنهاء معاناة "مصر الخائفة"، في إشارة واضحة لتبديد مخاوف الأقباط من الإرهاب والعنف الذي يستهدفهم، فضلا عن تصريح المشير نفسه بأن "من يمس شعرة من رأس أي مصري، نمحوه من على وجه الأرض"، في أعقاب حوادث اختطاف أقباط من العمالة المصرية في ليبيا.
على الجانب الآخر، يراهن حمدين صباحي على ما يمكن تسميته –بحسب الدراسة- "شباب الأقباط المسيس"، ويتركز هؤلاء بشكل أساسي في القاهرة والإسكندرية وبعض المدن ذات الثقل السياسي والانتخابي في الوجه البحري مثل المنصورة وطنطا والزقازيق.
ووفقا للدراسة، سينقسم هؤلاء إلى فريقين: الأول سيصوت لحمدين باعتباره مرشح الثورة الذي تعهد بالقصاص من قتلة الشهداء من بينهم شباب الأقباط الذين قضوا أمام مبني "ماسبيرو" في مواجهات مع عناصر للجيش أثناء حكم المجلس العسكري، والثاني سيتجه إلى خيار المقاطعة، وهو الاتجاه الذي تميل إليه بعض الحركات والائتلافات القبطية الثورية مثل "شباب ماسبيرو" و "أقباط من أجل مصر".

لماذا تراجع الاشتراكيون عن المقاطعة وقرروا انتخاب صباحى ؟

منذ أصدر الاشتراكيون الثوريون بيانهم يدعون فيه إلى التصويت لحمدين صباحي في مواجهة قائد الثورة المضادة، قرأت العديد من الاعتراضات وناقشت بعضها وزادتني كلها اقتناعا على اقتناع بضرورة التصويت لحمدين. سأحاول فيما يلي أن أشرح لماذا من شأن موقف المقاطعة أن يقوي الثورة المضادة، يقوي السيسي، ويقوي دولة مبارك. على عكس أصحاب هذا الرأي، فإن المقاطعة ليست من الثورية في شيء.
يدعو الكثيرون إلى مقاطعة التصويت باعتبار هذا “يحرج النظام دوليا”، وهذا من وجهة نظري أضعف حجة، بما لا يقاس. عن أي “عالم” نتحدث؟ وماذا سنكشف لهذا “العالم”؟ نكشف لأمريكا وبريطانيا وروسيا والصين أن هناك جزءا كبيرا من الشعب المصري لم يذهب للانتخابات!؟ وماذا يعني ذلك؟ وهل فرق هذا في تأييدهم لحسني مبارك؟ هل فرق هذا في تأييدهم لأي ديكتاتور يخدم مصالحهم؟ الغريب في هذا المنطق أنه يعتبر أن “الدول الغربية” مهتمة بالديمقراطية في مصر! غالبا من يقول بهذا لم يذق طعم العصا الكهربائية الأمريكية أو رائحة غاز الأعصاب الأمريكي. إن أي خلافات بين الطبقة الحاكمة المصرية وسيدتها الأولى الطبقة الحاكمة الأمريكية هي “مشاجرات زوجية” إذا استعرنا تعبير وزير الخارجية. اختلافات بسيطة حول أفضل الطرق لقيام الدولة المصرية بدورها المرسوم لها والذي تلعبه بكل حماس إقليميا. جدير بأصحاب هذا المنطق أن يتذكروا مساندة هيلاري كلينتون للمجلس العسكري عند ارتكابهم لمذبحة ماسبيرو إذ قالت إن أمريكا تتفهم أن المجلس العسكري يحاول أن يفعل ما لم يفعله أحد من قبله، وهو حكم البلد بدون جهاز شرطة. ولذا فإن الأمريكان عليهم أن يساعدوا الدولة المصرية على إعادة بناء جهاز شرطة. سيظل الأمريكان “يتفهمون” كل التجاوزات من جانب الدولة المصرية إن دفعت في اتجاه تحقيق الاستقرار الرأسمالي. كلما رأيتم مدرعة من المدرعات الأشبه بالخيال العلمي الجديدة للشرطة المصرية تذكروا كم “تتفهم” الولايات المتحدة ضرورة تحقيق الاستقرار والقضاء على الاحتجاجات الديمقراطية.
“تمثيلية الانتخابات”
هناك من يقول إن الانتخابات تمثيلية الترشح أو التصويت فيها ترويج للنظام أو تشويه للوعي العام. وهذا المنطق بالطبع به بعض الوجاهة، ولكنه لا يكتمل إلا إذا أضفنا أن كل الانتخابات يمكن اعتبارها تمثيليات. فالشعب فعلا لا يختار ممثليه بحرية، وعلى رأسهم بالطبع رئيس الجمهورية. فما يتحكم في الانتخابات في النهاية هي سلطة رأس المال: وسائل الإعلام، رجال الأعمال، النقود السائلة وغير السائلة والظاهرة والباطنة والخفية والمخفية، مؤسسات الدولة، شبكات المصالح، موقف الجيش والشرطة، وغيرها. وأمام كل هذه الرياح العاتية يقف المواطن البسيط المفترض أن يشعر بأن صوته في هذا الصندوق سيضع من ينوب عنه هو، في مواجهة كل هؤلاء، في كرسي الرئاسة! طبعا كل الانتخابات في ظل الرأسمالية تمثيليات. ولكن بالنسبة للثوريين، هي حلبات للصراع. هي فرص لمقاومة كل تلك القوى، لا الانتصار عليها. هي خبرات يجب المرور فيها حتى تتيقن الجماهير من أنها تحتاج إلى نظام جديد، يعبر عنها وعن مصالحها. إذا اضطرت الطبقة الحاكمة إلى إعداد وإخراج تمثيلية فعلينا أن نقف على خشبة المسرح نرفع صوتنا ضدهم. قانون تنظيم الإضرابات تمثيلية – فهل يمتنع العمال عن الإضراب باعتباره حقا لهم يقره الدستور (التمثيلية)؟ هل يمتنع المحامون عن الدفاع عن المضربين بأن القانون (التمثيلية) أقر لهم هذا الحق؟
الفائز معروف
يقولون إنها تمثيلية بشكل خاص لأنها غير متكافئة، ولأن الفائز معروف. أولا، أريد أن أقول إن الفائز غير معروف. الفائز موجود بالفعل. إنه استفتاء على رئيس الجمهورية. لقد أعلنت الدولة أن السيسي قائدها ورئيس البلاد. لقد أعلنته الجماهير التي نزلت لتفويضه، متخطين رئيس الوزراء و”رئيس الجمهورية المؤقت”، قائدا للبلاد. السيسي هو حاكم مصر الذي لا ينازعه أحد الآن. وكان التصويت على الدستور، كما كان الجميع يعلم، تفويضا ثانيا له. والآن هو يسعى للتفويض الثالث. ليزداد قوة على قوة، وشرعية على شرعية، وشراسة على شراسة. وقد رفضنا، نحن الاشتراكيين الثوريين، تفويض السيسي لما أسماه “محاربة الإرهاب” وكتبنا آنئذ إنه يريد تنصيب نفسه قيصرا على البلاد، وأن التفويض يؤدي إلى انتصار الثورة المضادة، وكنا على حق، ودعونا إلى النزول للتصويت برفض دستور السيسي لرفضنا لمواد هذا الدستور ورفضنا التفويض الثاني له، واليوم ندعو للنزول للتصويت لحمدين صباحي لمعارضة التفويض الثالث وإضعاف شوكة هذا الديكتاتور الحالي.
إنها “انتخابات” غير متكافئة؛ هي أقرب إلى الاستفتاء على السيسي، فلماذا المشاركة؟ إن تصويتنا لحمدين صباحي هو صوت احتجاجي في الاستفتاء على قائدة الثورة المضادة. والتاريخ يزخر بالحركات الاحتجاجية في الانتخابات والتصويت الاحتجاجي. إن عدم التكافؤ هذا هو تعبير عن عدم التوازن بين قوى الثورة المضادة وقوى الثورة بالأساس. والمقاطعة تزيد من عدم التوازن هذا، بأن تضعف القوى الثورية وتكتم الأصوات الاحتجاجية.
“عدد الأصوات لن يفرق”
وهل يفرق أن يثبت السيسي حكمه بنسبة أصوات مرتفعة أو متدنية؟
اسمحوا لي أن أقتبس من أوراق حملة السيسي المسربة والتي تناقش هذا السؤال وتقدم الإجابة التالية: “هذه الحملة ليست فقط لتشجيع الناخب على النزول الفعلي (أنزل ليه إذا كانت النتيجة معروفة؟)، ولكن للحفاظ على مصداقية المرشح فترة ما بعد إعلان النتائج طوال فترة رئاسته.” بالضبط. هذا هو. كلما كانت الأصوات التي يحصل عليها السيسي في هذه الانتخابات/ الاستفتاء أكبر كلما زادت شرعيته وزادت قدرته على قمع الحركات الاحتجاجية والطبقة العاملة. ولذلك فإن كل صوت ننتزعه من السيسي أو نحرمه منه أو نعطيه لمنافسه يقلل من قدرته على القمع، بشكل يتناسب مع حجم هذه الأصوات. ودعوني أذكركم بأن الرئيس الوحيد التي استطاعت الجماهير انتزاعه من كرسي الحكم، بعدما ظل قابعا عليه في أواخر أيامه مشلولا لا يستطيع شيئا إلا مغازلة الجيش ورجاله “الذهب” كان منتخبا بنسبة 51 في المائة! نعم، نسبة الأصوات الحاصل عليها رئيس الجمهورية تصنع فرقا كبيرا في قدرته على الحكم.
إن التصويت في الانتخابات لا يمنحها شرعية، إلا التصويت بنعم بالطبع. إذا صوتت لحمدين صباحي في هذه الانتخابات فأنت تقلص من شرعية السيسي رئيسا وقائدا. أما إذا كنت تظن أن كل الانتخابات “غير شرعية” وأن أي انتخابات غير شرعية حيث تديرها الطبقة الحاكمة ككل، ودائما، لمصلحتها فإننا نراها صراعا للقوى، بين من ينظم الانتخابات لصالحه وبين الجماهير المسيسة التي لا تترك للطبقة الحاكمة شبرا واحدا لا تنازعها عليه حتى تنازعها في السلطة نفسها فتنزعها! إن كل انتخابات رئاسية بالنسبة لنا موقعة، وكل انتخابات برلمانية ونقابية واتحادات طلاب. كلها بالنسبة لنا مواجهات في سياق “حرب المواقع” ضد الدولة وأفكار الطبقة الحاكمة.
وبهذا المنطق يظهر أن المقاطعة في الواقع ستكون ملمحا من ملامح قوة الدولة وهيمنتها المبسوطة على جميع الصعد السياسية. فالطرف القوي هو من يستطيع أن يجعل غيره يخرج من الانتخابات قبل أن يدخلها أو يقعد عن التصويت لمنافسه. لقد كان العزوف عن التصويت في الانتخابات ملمحا من ملامح قوة دولة مبارك الفاسدة، إذ كانت الجماهير الواسعة لا ترى له بديلا. لقد كان من أهم أسس بقاء دولة مبارك (واستمرارها) هو اليأس من التغيير، والتطلع إما إلى “الخارج” أو إلى عزرائيل كقوى محركة للتاريخ. وعلى العكس كانت الانتخابات والاستفتاءات بعد الثورة أكثرها في تاريخ مصر من حيث نسبة المشاركة فيها. كانت روح الأمل والثقة في النفس والرغبة في التغيير وعدم الاستسلام قد دبت في الجماهير العريضة. فكيف ندعو إلى عكس كل هذا الآن. العودة إلى الميول التصويتية لعهد مبارك. إنك هنا بمقاطعتك تشارك في “التمثيلية” ولكن في دور المتفرج!
“الثورة لا تعرف حلول الوسط”
يقال إن سقف مطالب حمدين صباحي ليس مرتفعا بالقدر الكافي وإن “الثورة لا تعرف حلول وسط” وأن “الثورة في الشارع”. وفي رأيي فإن هذا المنطق يمثل خطرا على الثورة نفسها، على فكرتها وعلى موقفها الحالي وعليها عند اندلاعها مرة أخرى! أولا كل الثورات تعرف “حلول الوسط”. فالثورة الفرنسية العظمى اكتفت بإلباس لويس السادس عشر “قبعة الثورة” لمدة ثلاثة أعوام، فكان يحكم كملك ويرتدي قبعة “العوام” التي كانت قد أصبحت رمز الثورة! ولكن هذا “الحل الوسط” كما يبدو، وبدا، لا يمكن أن يستمر. ومع تجذر الثورة سعى الملك إلى الهرب فقُبض عليه وخلعت رأسه مع القبعة!
وفي الثورة الروسية قام البلاشفة بحشد الطبقة العاملة للدفاع عن حكومة كيرنسكي الوسطية التي كانت قد جرّمت الحزب البلشفي وأصدرت أوامر بالقبض على كل قياداته، وكان تروتسكي بالفعل في السجن. ولكنهم دعوا إلى الدفاع عنها على المتاريس في مواجهة جيوش الجنرال كورنيلوف الذي زحف على العاصمة لإسقاط كيرنسكي ووأد الثورة. (قال تروتسكي فيما بعد أن كورنيلوف لو كانت انتصر لكانت الفاشية كلمة روسية). كان الدفاع عن العدو كيرنسكي في هذه اللحظة ضرورة، وحلا وسطا، لوقف الثورة المضادة المسلحة والاستمرار بعدها في تعميق الثورة، وهو ما حدث وانتهى بالفعل بإزاحة كيرنسكي وانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية!
حلول الوسط هي التجسيد لتوازن القوى بين الثورة والثورة المضادة في أي لحظة من اللحظات. ولا يمكن أن تولد ثورة منتصرة. فالثورة بالتعريف عملية طويلة معقدة ومركبة، وليست حدثا يقع بين ليلة وضحاها، ولا هي ظاهرة تولد مكتملة، بل تتشكل وتتطبع ببرامج وقوة وتصميم الطبقات الاجتماعية المختلفة. إنها عملية تتألف من خطوات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى الجنب، يتحكم فيها كلها، وفي نتيجتها توازن القوى الطبقي.
واليوم، ولا شك، الثورة المضادة منتصرة، والطبقة الحاكمة وحلفاؤها يحتفلون بالنصر على الثورة في ظل السيسي. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا، وتجد الثورة نفسها، في موقف دفاعي محض انحدرت فيه المطالب إلى الإفراج عن معتقلي الثورة بالأساس. بل إن أجرأ ما قامت به القوى الثورية في الفترة الماضية كان الحشد للتجمع أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء قانون منع التظاهر!
بل إن إلغاء قانون التظاهر مطلب وسطي للغاية. دعونا لا ننسى. لماذا لم تطالب المظاهرة بإسقاط الطبقة الحاكمة التي شرعت قانون التظاهر ذاته، والدولة التي تعتقل الثوار، وتقتل المعارضين، وتعذب في السجون، وتغتصب في الأقسام؟ لماذا لم تطالب هذه المظاهرة بتأميم الثروات الكبرى وإعادة توزيع الشركات والمصانع والمستشفيات على من يعملون بها، فهم أولى بإدارتها وأولى بتوزيع ناتجها؟
هل يعني هذا أن التظاهر من أجل إلغاء قانون التظاهر كان عملا “إصلاحيا” “يشوه وعي الجماهير” ويقصر عن رفع شعارات ثورية “حقا” و”الثورة لا تعرف حلول وسط”!؟
إنه توازن القوى يا رفاق الثورة. لو شارك في تلك المظاهرة مليون مواطن لتغيرت طبيعتها لا شعاراتها فحسب. نحن الآن في موقف الدفاع، والصراع للحفاظ على القليل من مكاسب الثورة شبرا شبرا، والوقوف في وجه المزيد من الخسائر للثورة. وبهذا المعنى يكون موقف المقاطعة تسليما بالانتصار النهائي للثورة المضادة لا موقفا أكثر ثورية وراديكالية. والثوري في رأيي لا يستسلم: لا في المد الثوري ولا في الجزر الثوري.
ستظل المظاهرات والإضرابات العمالية والاعتصامات “حلول وسط” طالما لم ترفع شعار الثورة الاجتماعية وتقود الجماهير من أجل نظام اجتماعي مغاير. فهل نرفض المشاركة في أي مظاهرات أو اعتصامات إلا إذا كانت تطرح الحد الأقصى لآمالنا؟ هل يجب على الثوريين عدم التضامن مع الإضرابات العمالية التي ترفع مطالب من قبيل تحويل تبعية العمال من مقاول من الباطن إلى الشركة المؤجرة للميناء نفسها، أو تثبيت معلمي الحصة، أو صرف الأرباح المتأخرة لعمال البروبيلين، حتى يرفعوا شعارات ثورية “حقا”!؟ على العكس، نحن ندخل كل هذه المعارك “الجزئية” والصغيرة والتي تبدو في ذاتها “حلولا وسط” أو إصلاحات صغيرة جدا لأن طريق الثورة يعبده النضال من أجل الإصلاحات الجزئية مع الاحتفاظ بالهدف النهائي دائما نصب الأعين.
“الثورة في الشارع”
أين الثورة إذا كانت الثورة فقط في الشارع؟ كيف تترك “الثورة في الشارع” مواطنا يحبس لخمس سنوات لأنه يعتنق المذهب الشيعي للدين الإسلامي، أين هي “الثورة في الشارع” من القاضي الذي يحكم على 680 مواطنا بالإعدام في ثماني دقائق؟ أين الثورة من ضرب الطلاب داخل الجامعات، في الساحات وقاعات المحاضرات، بالرصاص الحي؟ أين الثورة من محاصرة قوات الجيش لعمال ميناء السخنة؟ لماذا لا تذهب “الثورة” لفك حصارهم؟ لأن “الثورة” في غاية الضعف الآن. والسؤال هو: هل نتوقف عن معارضة نظام مبارك / السيسي تماما إذا كانت الثورة بهذا الضعف؟ أم أن علينا أن ندخل كل المعارك التي نستطيع دخولها، بغرض تقوية الثورة وإضعاف الثورة المضادة؟
أما إذا كانت عملية التصويت نفسها ليس فيها بالنسبة لك ما يحمسك مثل المظاهرة، فهي بطيئة، مملة، آمنة، ليس فيها مواجهة مع الدولة، وليس فيها من سمات “الثورة” التي شهدناها في معظم المظاهرات والاعتصامات في الثورة، فجرب أن تنزل لتوزيع منشورات حملة حمدين صباحي، أو وزع منشورات ضد السيسي في الشارع، وسوف تؤكد لك الدولة والمواطنون الشرفاء ثورية ما تفعل!
“مش ح أعصر لمون تاني!”
أول ملمح من ملامح هذا المنطق: أنه منطق فردي صرف. وهو لا علاقة له إذن بمصلحة الثورة ككل ولا موازين القوى بين الطبقات المختلفة أو التحضير لبناء جبهة تدافع عن الاحتجاجات في مواجهة ثورة مضادة عاتية تأتي بقائدها رئيسا للبلاد. هذا منطق فردي بامتياز. سمعت نفس الحجة أيام مرسي/شفيق في أجلى صورها في العبارة التالية: “أعرف أننا يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لوقف شفيق، حتى لو اضطررنا إلى التصويت لمرسي، ولكني أعلم أني لو صوتّ لمرسي لصحوت في اليوم التالي لا أطيق نفسي!” هذا هو الخلاصة الصافية لهذا المنطق الفردي. والرد عليه هو أن نفسرها ونبرز منطقها اللامبالي: أعرف أن انتخاب مرسي أفضل من وصول شفيق إلى الحكم ولكني أنا شخصيا لن ألوث يدي بالتصويت من أجل هذه النتيجة. دع الآخرين يلوثون أيديهم من أجل الثورة إن أرادوا. أما أنا فلا!!
“ماذا استفدنا من عصر اللمون من قبل؟”
هذا منطق آخر. والإجابة باختصار: استفدنا أن الثورة لم تنته وتُقتل في يونيو 2012 لو كان مرشح الدولة، آخر رئيس وزراء لحسني مبارك، انتخب رئيسا للبلاد. لقد أعلن الرجل أن الثورة للأسف نجحت، وأنه سيستدعي الجيش ليقضي على أي اعتصام أو تظاهر في التحرير. انتخاب شفيق كان سيكون إعلانا لوفاة الثورة. ولكنها امتدت لمدة عام بعد ذلك التاريخ وتعمقت كما لم تتعمق منذ بدأت، وبلغت الاحتجاجات أرقاما تاريخية قياسية: احتجاجان كل ساعة! واحتفلت الجماهير بإسقاط مرسي الرئيس المنتخب في الليلة السابقة على نزول الشوارع!
لقد قلنا ساعتئذ إن مرسي “مرشح الضرورة” في مواجهة الثورة المضادة السافرة والتصويت لعودة نظام مبارك بأشخاصه. قلنا إن انتخاب شفيق سيحبط الطبقات الاجتماعية التي قامت بالثورة، وعلى العكس فإن انتخاب مرسي سيرفع من توقعاتها. وكان. وعلى عكس من كان يروج الأوهام حول عدم القدرة على زحزحة الإسلاميين حالما وصلوا إلى الحكم، قلنا إن مرسي يمكن إسقاطه إذا انتخب. وكان. وقلنا إن انتخابه سيعمق الثورة. وكان.
ولكن للأسف، لم يؤد إسقاطه إلى تعميق الثورة، بل إلى وأدها حية على يد الجيش الذي بايعته معظم القوى السياسية التي شاركت في 30 يونيو (ولا يمكنني في هذا السياق إلا أن أذكر بموقفنا في ذلك الحين الذي تلقينا بسببه كالعادة وابلا من السباب والاتهام “بشق الصف الثوري” عندما دعونا في بياناتنا السابقة على 30 يونيو إلى تشكيل تكتل سياسي يعارض الدعوة لتولي الجيش بعد إسقاط مرسي، والدفع باتجاه تحقيق مطالب الثورة، والدعوة إلى إضراب عام، والاعتصام في الميادين). ولكن يبدو أن معظم من كان قد “عصر اللمون” من قبل قد خرج بالدرس الغلط. وعدنا إلى المسار الذي كان انتخاب شفيق سيضعنا فيه: والآن جربوا أن تقولوا لضابط شرطة: وريني الكارنيه!
معيارنا في انتخاب رئيس
وفي سياق عصر اللمون أيضا ينبغي أن أشرح موقف الماركسيين الثوريين تاريخيا من اختيار رئيس الدولة: نحن لا نختار ممثلا لنا، ولا نختار من “يستحق إنه يمسك بلد بحجم مصر وقدرها”، ولا عمرنا فكرنا في عصر اللمون بمنطق أن هذه هي نتيجة الثورة النهائية ونختار رئيسا أتت به ثورة يناير: إن المعيار الذي يتوخاه الماركسيون الثوريون في اختيارهم من يصوتون له هو كيف ستؤثر نتيجة هذه الانتخابات على إمكانية النضال من أجل الثورة الاجتماعية وتغيير المجتمع والدولة ككل. هل انتخاب فلان سيؤخر الثورة، هل انتخاب فلان سيقضي على الثورة تماما؟ هل انتخاب فلان سيسمح بإمكانيات للنضال ضده أم لا. وأقولها ثانية: هل انتخاب فلان سيسمح بإمكانية النضال ضده وتنظيم العمال وتنظيم الاحتجاجات أم لا؟ وقد كان هذا جزءا من منطقنا في الدعوة للتصويت ضد شفيق ولصالح مرسي، ويعد جزءا من منطقنا في الدعوة للتصويت ضد السيسي ولصالح حمدين.
“لا فرق بين حمدين والسيسي”
واستكمالا لمنطق “أنا مش ح أعصر لمون تاني”، تأتي حجة أن لا فرق بين الاثنين، أو أن لا فرقا كبيرا بينهما. وهذا في وجهة نظري أخطر الحجج وأكثرها ضررا. وذلك لأن عدم التفريق بين الإصلاحي، مهما كان متذبذبا أو متراوحا، وقائد الثورة المضادة يأتي في صالح قائد الثورة المضادة، ويقلل من خطره إلى أقصى حد. أن تمحو الفارق بين من وضع قانون منع التظاهرات ويعتقل الثوار على أساسه ويطلق النار على التظاهرات السلمية بذريعته، وبين من يطالب بإلغاء هذا القانون ويطالب بإطلاق سراح معتقلي الثورة، يُعد مساندة للأول. أن تقلل من شأن من يطالب بعودة الشركات المخصخصة إلى القطاع العام ومن كان مديرا للمخابرات في عهد مبارك يحمي نظامه ويحمي شخصه ويصارحنا الآن، حين يحنو علينا بكلامه، بأننا جميعا سندفع ثمن كل ما نحصل عليه، ومن بالفعل أصدرت حكومته، وأعني حكومته، قانونا تمنع الطعن في فساد العقود التي تبرمها مع رجال الأعمال، لا يصب إلا في صالح من برنامجه حماية الفساد وزيادة استشرائه.
هذا المنطق فاسد في أساسه وفي تبدياته. سيظل هناك فارق كبير حتى بعد الانتصار النهائي للثورة الاجتماعية بين الإصلاحيين وأعداء الثورة الصراح (وهم غالبا ما يأتون من صفوف جيوش النظام).
يجب على الثوريين الاصطفاف مع الإصلاحيين في مواجهة الثورة المضادة السافرة. يجب أن نعرف أن الإصلاحيين هم منافسو الثوريين على وعي الجماهير وعلى تنظيمهم، ونمو التنظيم الثوري وانتشار الأفكار الثورية تعني إزاحة الوعي الإصلاحي في صفوف الجماهير، ولا سيما الطبقة العاملة؛ بينما الدولة هي عدو الثورة، وهي عدو الإصلاح في ذاته. يجب أن نفرق بين المنافس والعدو.
“حمدين هلل لجرائم السيسي”
يقول بعض الرفاق من أخلص الثوريين إن المشكلة في حمدين صباحي ليس أنه إصلاحي ولكن أنه هلل للسيسي من قبل، وبارك مذبحة رابعة، ولا يزال في منافسته السيسي يأتي بكلمة نقد، من طرف خفي، يتلوها كلمتان من الغزل السياسي. وهذا صحيح. ويجب ألا نغطي على هذه الأخطاء الكبرى أو نتوقف عن نقدها.
حمدين صباحي ليس ثوريا بمقاييس الاشتراكيين الثوريين. هو يريد إدخال بعض الإصلاحات في الدولة تصب في النهاية لصالح الطبقات المتوسطة. وهو، لانتمائه الطبقي فكريا وسياسيا وإيمانه بنموذج التنمية الدولتية، من الطبيعي أن يتذيل إحدى القوى الأساسية في المجتمع: يعلو مع مد الثورة ويهبط ويتذيل السيسي مع جزرها.
وأسوأ ما يفعل الثوري هو أن “يرسم الإصلاحيين باللون الأحمر” – أي أن نضفي عليهم من الثورية ما ليس فيهم. ولكن لا يمكن أن نتغافل عن أن التحالف الواسع الذي دعم “خارطة الطريق” قد تشرّخ بسبب ممارسات الثورة المضادة وبدأت هذه الشروخ تظهر في الانتخابات. فنجد التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والكرامة وراء حمدين صباحي في مواجهة السيسي. بل إن “تمرد” نفسها انشقت على نفسها وذهبت قياداتها الأكثر انتهازية وراء السيسي، جناحا “شبابيا”، والكثير منها وراء حمدين ويعارضون العسكر في الحكم.
نحن ندين موقفه من مذبحة رابعة، كما ندين كل من تواطأ وتعامى عنها، من يساريين وليبراليين جميعا. والكل يعرف أننا، الاشتراكيين الثوريين، أدنّا تلك المذبحة في وقتها، ورأيناها جزءا من الثورة المضادة. ولكننا أيضا لا يجب أن نمحو الفارق بين من قام بالمذبحة وبين من سكت عليها. هذا يعيدنا مرة أخرى إلى منطق “من قتل الثوار في محمد محمود ليس بأسوأ ممن قال علينا بلطجية في ذلك الحين.” طبعا الفارق كبير.
وهنا نأتي إلى أهم فارق بين الاثنين، وهو القوى الاجتماعية والسياسية التي يمثلها كل منهما. وهو ما لا يمكن التعامي عنه. السيسي يمثل ويجسد وحدة الطبقة الحاكمة في شخصه (ومن ثم تأليهه مهما ضؤلت مواهبه وتوارت قدراته!)، ويمثل المخابرات بجميع أنواعها والأجهزة الأمنية، وبيروقراطية الدولة، والقضاء الفاسد، وكبار رجال الأعمال، والمسؤولين الفاسدين، وشبكات احتكار قوت الشعب، وشبكات البلطجية / المواطنين الشرفاء التي طالما استعملتهم الشرطة في حماية الدولة، وفلول مبارك أجمعين، و”خبراء” مبارك كلهم، والطبقات العليا جميعا التي أصابتها الثورة بصدمة سياسية حادة من يومها الأول وملأتهم رعبا من القوى الشعبية التي سيطرت على الشوارع ورفعت شعارات معادية لها بشكل مباشر “عيش حرية عدالة اجتماعية”، وشرائح الطبقات المتوسطة التي أنهكتها الثورة ولم تقدم لها شيئا، وأصحاب المحال والبرجوازية الصغيرة التي خسرت من عدم الاستقرار الذي صاحب الثورة. السيسي يمثل تحالفا سياسيا بين شبكات الحزب الوطني وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية والسلفيين ممثلين في حزب النور. كل هؤلاء يريدون عودة الحال إلى ما كان عليه؛ ولكن هذا الحال لن يعود دون القتل والتقتيل. فعودة نظام مبارك بعد ثورة يناير ثمنه الدم. ولا لبس لديهم جميعا في ذلك. وأول من يعرف ذلك قائدهم وممثلهم.
حمدين صباحي يمثل بعض شرائح الطبقات المتوسطة الراغبة في تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ربما تحسن من أوضاعها. ويتوجه حمدين بخطابه إلى الثوريين و”الغلابة” بوجه عام والعمال والفلاحين والصيادين واعدا إياهم بإصلاحات مباشرة محاولا أن يكون ممثلا لهم طالبا أصواتهم ومساندتهم.
كيف يساوي أحد بين الاثنين؟
كيف نقول إن المنافسة بينهما، ولو على صوت واحد، معركة لا ناقة لنا فيها، كثوريين، ولا جمل!؟
إن مثل هذا المنطق يصب حتما في مصلحة السيسي ويقوي الثورة المضادة، بصرف النظر عن عبارات الرطانة الثورية، وبغض النظر عن حسن النوايا.
الوقوف في وجه السيسي واجب ثوري
يجب على الثوريين الوقوف في وجه انتخاب السيسي، وتأييد منافسه الإصلاحي تأييدا نقديا، والاحتفاظ بحق نقده في كل لحظة وعلى أي مستوى، ومحاولة دفعه إلى تبني مطالب الثورة الأكثر راديكالية في هذه اللحظة. إن القعود عن هذه المعركة ترسيخ لبطش القيصر الجديد، واستسلام كامل أمام انتصار الثورة المضادة.
إن حصول المرشح الإصلاحي على نسبة معتبرة من الأصوات في مواجهة قائد الطبقة الحاكمة سيعتبر خطوة صغيرة جدا إلى الأمام في معركة تدافع فيها الثورة عما تبقى من روحها. ستكون هذه النسبة من الأصوات غصة في حلق الديكتاتور الكبير، وربما نقطة انطلاق لتشكيل معارضة قوية لحكمه.
إن استبداد السيسي بالحكم ليس نهاية التاريخ، بل هو بداية جديدة. وسوف تنقشع عنه الهالة التي رسمتها الأيادي والعقول التي تبحث عن مخلص، وسوف تعرف الطبقة العاملة والجماهير الكادحة من عدوها الأول، ليس من خلال الدعاية ضد السيسي فحسب (وبالتأكيد ليس من خلال مقاطعة الانتخابات)، بل من خلال تجربتها الخاصة في ظل حكمه وتحت نير سياساته التي أجبرتهم مثيلتها على الثورة من قبل، وعندئذ إذا سئلتم أيها الثوريون لماذا لم تعارضوا انتخاب السيسي ولماذا لم تحذروا من انتخابه وتساندوا بديلا له، أتمنى ألا تردوا “لم نكن نرى بينه وبين الإصلاحيين فرقا”.

اقالة ضياء رشوان من ادارة مركز الاهرام للدراسات

أصدر أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قرارًا بتعيين ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة، لشئون الأبحاث والترجمة والنشر.
كان النجار، قد أصدر قرارًا أمس الثلاثاء، بتعيين مجدي صبحي، مديرًا لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، خلفًا لرشوان.
استنكر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، القرار
وأوضح رشوان، فى تصريحاته صحفية، أن هذا القرار يعد مخالفة هى الأولى من نوعها منذ إنشاء المركز فى عام 1968 أن يتم إقالة رئيس مجلس إدارة باحث بالمركز دون موافقة الهيئة العلمية، مشيراً إلى أنه عندما تم اختياره رئيسا للمركز فى سبتمبر عام 2011 أى قبل عامين ونصف، كان الاختيار بالأقدمية بعد استقالة الدكتور جمال عبد الجواد الرئيس السابق للمركز، عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
وأوضح نقيب الصحفيين أن الهيئة العلمية بالمركز رفضت بالإجماع هذا القرار، وقررت أن تكون فى حالة انعقاد دائم احتجاجا على مثل هذه القرارات التى لم تتخذ من قبل، مؤكدا أنه مازال بمكتبه ويؤدى عمله حتى أن يتم العدول عن هذا القرار أو تتخذ الهيئة العلمية التى ستجتمع صباح اليوم الخميس قراراً أخر.

صدمة الفلول بحكم منع قيادات «الوطني المنحل» من الترشح للبرلمان

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، الثلاثاء، بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني المنحل، في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
واختصمت المحامية تهاني إبراهيم في دعواها التي حملت رقم (910) لسنة 2014، كلًا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام.
وطالبت المحامية في دعواها منع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كافة الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في إبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشيرة إلى أن الحزب الوطني منذ أن تم تأسيسه، لعب أدوارا هامة في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء.

و في حيثيات الحكمها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات، من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات، إن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وفي 16 إبريل 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة وفي ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها.
وأضافت المحكمة «هديًا مما تقدم، وأخذًا من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الإدارية العليا قضى في منطوقه، بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق وهو رئيس الحزب الوطنى علي التنحى في 11فبراير، فأن لازم ذلك قانونًا أن يكون الحزب قد أُزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخًا لإرادة الشعب، فلا يستقم عقلاً أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب».
وتابعت الحيثيات: «وكان في ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، التى سُتجرى مستقبلاً مما يثير ضغينة الشعب المصري، وحيث أن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين ومن ثم فأنه من الأجدر حفاظًا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات، ويمثل ذلك انبعاثًا للخطر للشعب المصري والقلق له بعودة الحزب الوطني».

حمدين صباحى من المحلة : تحية للامل للعدل للحلم بالحرية فى هذا الوطن

وجه المرشح الرئاسى حمدين صباحى تحية لأهالى المحلة فى المؤتمر الجماهيرى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال قال فيها : ” بشائر النصر من المحلة من الوجوه المؤمنة بالثورة وبحقوق الشهداء تحية للمحلة قلعة الصناعة المصرية .. تحية للامل للعدل للحلم للقدرة للنصر القادم علي يديكم ولحق المظلومين والحالمين بالحرية فى هذا الوطن”
و أكمل صباحي : سننتصر لاننا نكمل 25 يناير و30 يونيو سننتصر لاننا نملك القلب الذي يريد رفع المظالم عن الناس نريد مصر مليئة بالعدل بعد الظلم مليئة بالمحبة بعد الكراهية والاستقتطاب
و أكد صباحي فى كلمته على الأهداف التي يسعى لتحقيقها حال وصوله للرئاسة فقال نريد مصر التى يستحقها شعبها نريد عدالة اجتماعية وليس توزيع فقر ، مفتاح العدالة الاجتماعية زيادة هائلة فى الانتاج وعدالة فى التوزيع والاثنين مرتبطين ببعضهما لان مصر مليئة بمن ينتج لكن عرقه يُسرق ، لكى ننتج نحتاج ان نعرف كمصريين لاننا داخلين علي الوصول الى 100 مليون ، لكن نحتاج إلى ان يكون انتاجنا يكفي لتلك الزيادة بسواعندا وعرقنا وتفكيرنا وخططنا
و أكد صباحي على إلغاء قانون التظاهر و الإفراج عن معتقلي الرأى إذا ما كتب الله الفوز بانتخابات الرئاسة.
المؤتمر الذي حظى بحضور حاشد وسط الهتافات الحماسية المؤيدة لصباحي شهد عدد من الكلمات الهامة فقال محمد اسعد القيادى العمالي : مطالب عمال مصر واحدة منذ عهد مبارك الذي كسره عمال المحلة و حتى الآن، نطالب بقانون عمل عادل يحمى العمال من القطاع الخاص ورجال الاعمال، ضخ استثمارات للشركات المصرية وعودة الشركات المنهوبة وفرص عمل لجميع الشباب كما أكد على رفض قانون التظاهر الذي يمنع حق العمال فى الاضراب والتظاهر .
من جانبها ألقت شيرين الجيزاوى شقيقة المصري المحتجز بالسجون السعودية “احمد الجيزاوي”كلمة حول مطالب المعتقلين بالداخل و الخارج أكد فيها على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأى و دارسة أوضاع كل من تم حبسه على خلفية قانون التظاهر و طالبت بصون كرامة المصريين فى الخارج و طالبت صباحي فى حال وصوله للرئاسة للسعى للإفراج عن كل معتقل مظلوم بالداخل و الخارج.
و حول برنامج صباحي الانتخابي جاءت كلمة عضو لجنة البرنامج د. رائد سلامة الذي أكد لعمال المحلة ان كل مطالبهم يشملها بالفعل فى برنامج الانتخابي مع تحديد خطوات عملية من اجل تنفيذها .
وتابع رائد سلامة ان هناك نضالين يتعين علي العمال خوضهم النضال الاول ضمان حقوق العمال والنضال الثانى ارادة سياسية ثورية لتنفيذ مطالبهم
واكد ان القانون الذي صدر والذي منع حق الطعن علي العقود بين المستثمرين والحكومة هو قانون جائر سنعمل علي التخلص منه فور وصول السيد حمدين صباحى للسلطة .
و كانت زيارة المرشح حمدين صباحي الى المحلة هى الثانية في خطته الدعائية التي بدأها من محافظة أسيوط، و شملت الزيارة لقاء جمع بين صباحي و أعضاء حملته بالمحافظة بمقر التيار الشعبي قبل بداية المؤتمر الشعبي.

الجماعة الاسلامية تهدد باغتيال السيسى

قال أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن اغتيال المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، المرشح لرئاسة الجمهورية، «أمر وارد»، وقد تكون نهايته على يد أحد حراسه.
وتساءل «الإسكندراني»، في حوار مع صحيفة «الجريدة» الكويتية نشرته في عددها الصادر السبت: «السيسي فشل في محاربة الإرهاب في سيناء حين كان وزيرًا للدفاع، فهل سيقدر على حل ذلك عندما يصبح رئيسًا؟»، مضيفًا: «اغتيال السيسي وارد جدًا، وجميع الاحتمالات مفتوحة في هذا السياق، فقد تكون نهايته على يد أحد حراسه».
وأشار «الإسكندراني» إلى أن ظروف البلاد حاليًا مقدمة لثورة أعنف من «25 يناير»، ستكون أكثر «دموية» لوجود «أصحاب دم مبيت من الإخوان وغيرهم»، كما أن عودة الدولة البوليسية والأزمة الاقتصادية تعجلان بقيام هذه الثورة، على حد قوله.
واعتبر أن حزب النور «نفعي، ظهر تغريده خارج السرب أثناء تولي مرسي الحكم، وتناقض الحزب مع مبادئه بعد 30 يونيو، وأصبح جزءاً من الانقلاب»، مضيفًا أن «الانتخابات الرئاسية المقبلة مسرحية لاصطناع الديمقراطية، ونتيجتها محسومة قبل أن تبدأ، وبالتالي لا نعترف بها، لأن ما بُني على باطل فهو باطل».

انطلاق سباق الدعاية للانتخابات الرئاسية 2014

انطلق سباق الدعاية الانتخابية، للانتخابات الرئاسية المصرية المقرر لها يومي 26 و27 مايو الجاري رسميا الجمعة، ويستمر حتى قبيل إجراء الانتخابات بـ72 ساعة.
ونشرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في الجريدة الرسمية، متضمنة اسمي عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي
و قال أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار عبد العزيز سالمان: أن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تفرق بين أي من المرشحين سواء "السيسي" أو "صباحي".
وتابع: "لو ارتكب المشير السيسي المخالفة نفسها، لاتخذنا الإجراء نفسه " ولفت إلى أنه من المفترض أن يتقدم مرشحا الرئاسة بطلبات الجمعة أو السبت، للحصول على الرموز الانتخابية.
وشدد سالمان على أن اللجنة وجهت وزير التنمية المحلية لإزالة مخالفات بعدد من المحافظات من بينها مخالفات للسيسي، منوها إلى أن سباق الدعاية الانتخابية، انطلق رسميا، وأن آخر موعد للدعاية يوم 23 الشهر الجاري.
وأشار سالمان إلى أن اللجنة سبق وشكلت لجنتين، إحداهما لمراقبة الالتزام بضوابط التغطية الإعلامية، والأخرى تضم بين أعضائها الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة أوجه الإنفاق.
في السياق ذاته، رجحت مصادر قضائية في لجنة الانتخابات الرئاسية، إنه من المنتظر اتخاذ قرار، بإحالة مخالفة حمدين صباحي للنيابة العامة، منبهة إلى أن ماتم تداوله عن اتجاه اللجنة لتغريم المرشح الرئاسي نصف مليون جنيه "كلام غير دقيق".
وتابعت: "المادة 49 من قانون الانتخابات الرئاسية تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن نصف مليون جنيه كل من خالف مواعيد الدعاية الانتخابية"، ولفتت إلى أن النيابة هي سلطة التحقيق في هذا الأمر.