54 حزباً ورقيا تعلن التضامن مع النائب العام

أعلن 54 حزباً وحركة سياسية استنكارهم بشدة بعض الدعوات التى وصفوها بغير المسئولة على بعض المواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية والتى تطلق على نفسها (بعض القوى السياسية) لزعمهم القيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للضغط على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لإجباره على تقديم استقالته، مؤكدة أن ذلك يعد مساساً بالسلطة القضائية.
وأشارت الأحزاب والحركات  الورقية التى لا تعبر عن تواجد شعبى حقيقى فى بيان مشترك لها صباح الثلاثاء، إلى أن هذه المجوعة تصر على إهدار استقلال القضاء وعلى امتداد سيطرة من احتكر السلطة التنفيذية والتشريعية على باقى سلطات الدولة وهى السلطة القضائية، واصفة الدعوة لإسقاط النائب العام بأنها دعوة مغرضة ومعروف من ورائها بأن لهم مصالح خاصة، وأن ما يدعون إليه فيه مساساً بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصرى، موضحة أن جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى سوف يتصدون لهم ويقومون بملاحقتهم قضائيا وكشف أغراضهم، وأن الشعب المصرى سيتصدى لحماية استقلال السلطة القضائية لأن هذه الوقفات المغرضة تنال من هيبة الدولة وسلطاتها المختلفة.
وقال البيان: ونحن إذ ندعو رئيس الدولة لوضع حد لهذه المهاترات ومنع هذه الاعتداءات التى تتعدى حق التظاهر السلمى لتنال من هيبة القضاء واستقلاليته خاصة وأن القضاء هو الملاذ الأخير والحصن الواقى لكافة الحقوق والحريات وكذلك ندعو وزير الداخلية وكافة الجهات الأمنية المعنية للتصدى لهذه التصرفات غير المسئولة التى تهدد المصالح العليا للبلاد، وتحمل رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المختصة المسئولية الكاملة أمام الشعب المصرى وكشف المحرضين وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة.
وأعلنت الأحزاب الورقية الموقعة على البيان تضامنها الكامل مع نادى قضاة مصر والسلطة القضائية من أجل حماية منصب النائب العام واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، مشددة على تمسكها بنصوص قانون السلطة القضائية التى جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية دون سواها.
شارك فى إصدار هذا البيان 54 حزباً ورقيا اعلبها مجرد لافتة  او متنازع على رئاسته من بينها حزب الوفد الجديد، وحزب السلام الديمقراطى، وحزب التجمع الوحدوى التقدمى، وحزب العربى الناصرى، وحزب الثورة المصرية، وحزب المساواة والتنمية، وحزب صوت مصر، وحزب مصر القومى، وحزب مصر العربى الاشتراكى، وحزب الثورة، وحزب النصر الصوفى، وحزب السلام الاجتماعى، وحزب مصر المستقبل وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحزب الأحرار وحزب العدل والمساواة وحزب الأمة وحزب الخضر وحزب مصر الفتاة وحزب الاتحادى الديمقراطى وحزب مصر 2000 وحزب مصر الحديثة، بالإضافة إلى عدد كبير من الحركات الثورية والسياسية والشبابية.

حقيقة منع المرشد وقيادات الاخوان من السفر ليلة اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام ورئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن ما نشره حزب الحركة الوطنية "تحت التأسيس" الذي يترأسة الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية، صباح اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بخصوص صدور قرار منع كوادر الإخوان من السفر ليلة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح السعيد أن هذه القرارات لا تتم في الخفاء، وإنما تستوجب إصدار بيانٍ من النيابة العامة للرأي العام، وهو الأمر الذي لم يحدث وبالتالي لم تصدر أية قرارات بالمنع ولا الرفع، وأن النيابة العامة منفصلة تعمل بالقوانين، وليس بنتيجة انتخابات أو لصالح أحدٍ.

كانت الصفحة الخاصة بحزب "شفيق" قد نشرت تقريرًا بعنوان "القصة الكاملة لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لإنجاح مرسي وإسقاط شفيق"، وذكرت فيه صدور قرارات بمنع المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والدكتور عصام العريان القيادي الإخواني، والدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، من السفر ليلة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ثم قام برفع المنع عقب إعلان النتائج وفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية.

إحالة حل التأسيسسة للمحكمة الدستورية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، وقف نظر 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، حسب رافعي الدعاوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في المادة 79 لسنة 2012.  

وتأسست الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور في يونيو الماضي، وذلك بعد شهرين من صدور حكم قضائي بحل الجمعية الأولى لأسباب تتعلق بوجود عوار قانوني في تشكيلها، وعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع.

وأصدر مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية قبيل صدور قرار حله، وكان المجلس العسكري رفض التصديق على القانون حينها، وأصدر بدلاً من ذلك الإعلان الدستوري المكمل.

وصدّق مرسي على القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وحسبما نشرته الجريدة الرسمية في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو، جاء القرار على النحو التالي: «باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».

المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة.

المادة الثالثة: يراعى في تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كل أطياف المجتمع.

المادة الرابعة: في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب.

المادة الخامسة: يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع في موعد غايته 7 أيام من انتخابها، وللجمعية التأسيسية، دون غيرها، وضع لائحة تنظم أعمالها.

الكاتتنى يغادر الى الحج بجواز سفر مزور

غادر الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، مطار الفاهرة  إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، بجواز سفر ينتحل فيه صفة رئيس مجلس الشعب  وذلك لانتهاء صفته كرئيس لمجلس الشعب المنحل بحكم قضائى. 
المحكمة الدستورية قضت بحل مجلس الشعب فى يونيه الماضى برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، لعدم دستوريته، ورغم ذلك لم تقم وزارة الخارجية بإصدار خطاب للداخلية لسحب الجوازات الدبلوماسية والخاصة من أعضاء المجلس ورئيسه. 
غادر الكتاتنى  البلاد متوجهًا إلى الأراضى المقدسة بجواز سفر دبلوماسى يحمل رقم 10480 متوجهًا إلى المدينة المنورة وبرفقته زوجته. 

أحمد شفيق: "حذرت كثيرًا حتي نفد صبري وسيكون ردي عنيفًا".

وصف المتهم الهارب أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، صدور قرار يمنعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة، ونظر محكمة استئناف القاهرة طلب جهاز الكسب غير المشروع للكشف عن حساباته بالبنوك غدًا، بـ"التصرف الطائش" الذي يهدف إلى تعطيل مسيرته السياسية، مضيفًا: "حذرت كثيرًا حتي نفد صبري وسيكون ردي عنيفًا".
 وقال شفيق،  من الإمارات: إنه يجب ألا ينسي المسئولون، أنني كنت مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وأن كل موقفي المالي مراجع، ومعتمد ولم يجد عليه أي جديد. كان المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أصدر قرارًا بمنع الفريق أحمد شفيق وبناته الثلاث من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر فضلًا عن إدراجهم على قوائم ترقب الوصول.

محمد مرسى صديق اسرائيل الوفى ..ازمة فى الرئاسة

نشر موقع الخبر نص رسالة الرئيس محمد مرسى الى نظيرة الاسرائيلى شيمون بيريز وتوقيعه بصيغة صديقكمالوفى.
وهى المرة الاولى التى يكشف فيها مرسى عن علاقاته الحميمية باسرائيل رغم ان   الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حاول التخفيف من هول الصدمة التى شعر بها المصريون فزعم أن الرئيس ، وقع  أكثر من 10 خطابات ترشيح سفراء جدد لدول مختلفة في نفس اليوم الذي وقع فيه على الخطاب المرسل للرئيس الإسرائيلي. 
ويدعى أن الصيغة الموجهة لرئيس إسرائيل هي نفس الصيغة الموجهة لبقية رؤساء الدول الأخرى، ولا يقصد بها شخص بعينه ولا ميزة فيها لأحد، مشيرا إلى أن تلك الصيغة بروتوكولية بحتة وموجودة منذ أيام الرئيس عبد الناصر وتكاد تكون من أيام الملك فاروق. 
ويتجاهل ياسر على حقيقة ان اسرائيل كيان غاصب وليست دولة صديقة حتى لو وقعنا معها اتفاق سياسى او تجارى ,كما ان عبد الناصر لم يوقع خطابات لاسرائيلين وبالتأكيد الملك فاروق لم يفعل لانه لم يكن صديق وفى لاسرائيل ولم يكن رئيسا للجمهورية !!

أمير رمسيس مخرج (عن يهود مصر) : لن اعرض فيلمى فى اسرائيل

قال مخرج فيلم (عن يهود مصر) إنه لن يوافق على عرض فيلمه فى إسرائيل –إذا طُرح عليه هذا الأمر- لأن الفيلم عن مصر والمصريين وعرضه فى إسرائيل سيفقد قضية الفيلم أهميتها.
وقال المخرج السينمائى أمير رمسيس لأصوات مصرية "أدرك تماماً أنه مع عصر الإنترنت سيراه الجمهور هناك شئت أم أبيت عندما يعرض على الفضائيات العربية أو على الإنترنت" 
موضحاً أن ذلك "لن يكون بعرض منسّق من جهتنا بأى حال".
ويتفاوض رمسيس حاليا بشأن عدد من العروض للفيلم فى مدينة سيتجس الإسبانية بالقرب من برشلونة فى المهرجان الخاص بسوق الفيلم المتوسطى (ميديميد). ويعمل حاليا على أن يعرض الفيلم فى قاعات العرض السينمائى فى القاهرة فى ديسمبر المقبل.
كان الفيلم الوثائقى (عن يهود مصر) -95 دقيقة- عرض لأول مرة للجمهور يوم السادس من أكتوبر الجارى ضمن فعاليات مهرجان الفيلم الأوروبى بدعوة من مؤسسة ومديرة المهرجان المنتجة ماريان خورى.
وكان الإقبال الشديد على مشاهدة الفيلم دفع إدارة المهرجان لعرضه ثلاث مرات فى نفس اليوم ليتمكن أكبر عدد ممكن من الجمهور من حضور العرض داخل القاعة التى تتسع لمائتى متفرج، إضافة لمن قرر الدخول ومشاهدة الفيلم وقوفاً أو جلوساً على الأرض.

مانشيت الجمهورية يطيح برئيس التحرير

قرر رئيس مجلس الشوري رئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي ، تكليف عبدالعظيم البابلي القيام بمهام رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» بدلا من جمال عبدالرحيم لحين عرض الأمر على اجتماع المجلس الأعلى القادم.
وجاء هذا القرار على خلفية ما نشرته «الجمهورية» اليوم الأربعاء بشأن وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى ورئيس الأركان السابق الفريق سامى عنان ، على غير الحقيقة.
وكانت الجمهورية قد نشرت فى صدر صفحتها الأولى تحت عنوان «قلاع الفساد» تترنح قرار منع المشير طنطاوى والفريق سامى عنان من السفر خارج البلاد.

الأموال العامة تحقق في اتهام جودت الملط بالتستر علي إهدار نحو‏330‏ مليون جنيه

تحقق نيابة الأموال العامة حاليا في اتهام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالتستر علي إهدار نحو‏330‏ مليون جنيه من أموال شركات القطاع العام، وذلك بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق.

وبدأت خطوط القضية تتكشف من خلال بلاغ لعدد من موظفي الجهاز تقدموا به للمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة, الذي أحال البلاغ إلي اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لإجراء التحريات اللازمة.
وكشف التقرير ـ الذي أعده ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس برئاسة العميد طارق مرزوق وتسلمه المستشار أشرف رزق المحامي العام لنيابة الأموال العامة ـ عن أنه في سبتمبر عام2008 أصدر محمود محيي الدين تعليماته بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع, وأسهمت في تأسيسها4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام, وألزم محيي الدين هذه الشركات بالتبرع بنسبة5% من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع, بالمخالفة للقانون.
 أوضح التقرير أن هذه الشركات الأربع ـ القابضة للأدوية, والقابضة للصناعات المعدنية, والقابضة للصناعات الكيماوية, والقابضة للتأمين ـ كانت تعاني أصلا نقص السيولة, واضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية مصروفاتها.
وأوضحت المستندات ـ التي تم ضبطها بمعرفة اللواء بلال سعد نائب مدير مباحث الأموال العامة, وإشرافالمستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام لنيابة الأموال العامة ـ أن التبرعات التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية بلغت نحو330 مليون جنيه.

شهاده للتاريخ المستشار أحمد مكى وزير العدل

بيان وزير العدل ... 
أصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل بيانًا اليوم السبت بخصوص ما أثير بشأن تعيين النائب العام سفيرًا.
وفيما يلي نص البيان: 
"في أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس 2011 وعقب قيام ثورة 25 يناير ورفعها شعارات مست النائب العام، وفي اجتماع لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام، عبر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن رغبته في الاستقالة من منصبه لشعوره بالحرج، فكنت أول من تصدى له مطالبا بالاستمرار في موقعه، فاستجاب سيادته وإن ظل يردد بين الحين والحين رغبته في الاستقالة وضيقه بما يجرى على ألسنة بعض الناس حتى توليت أمر وزارة العدل، وتعهدت له أني سأقوم بشرح طبيعة عمله للسلطات السياسية، وكان التعاون بيننا كاملاً، وكان سيادته حريصاً على إطلاعي على كل ما ينبغي أن أطلع عليه.
وفي يوم الأربعاء 10/10/2012 صدر الحكم ببراءة المتهمين فيما سمي "بموقعة الجمل" فتحركت جماهير تطالب بإقالة النائب العام متصورة مسئوليته عن هذا الحكم، برغم أن القضية قام بتحقيقها ثلاثة من قضاة التحقيق وهم من أحالوها للمحاكمة، وفي صباح الخميس دعيت إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية لبحث الموقف، وقبل الالتقاء به، أُخطرت ببعض التقارير الأمنية التي تشير إلى تحرك بعض المظاهرات في عموم البلاد تطالب بمساءلة النائب العام، وأنها تحتشد لإحداث شغب في يوم الجمعة التالي.
واتصلت بالنائب العام وعرضت عليه الأمر وأخبرته بتفاصيل ما دار، وأنني أفضل له بدلا من الاستقالة التي صرح مرارا برغبته فيها أن يعود إلى منصة القضاء فهي الأكرم والأرفع حتى يعين بمنصب يليق بمقامه - رافضاً أن يعين رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير- فقال لي أنه يفضل أن يعتزل العمل مشككا فيمن يحركون هذه المظاهرات، فراودتني الشكوك في مدى رغبته في الاستقالة، ولجأت إلى سيادة المستشار حسام الغرياني للوقوف على رغبة المستشار عبدالمجيد محمود الحقيقية، فاتصل به، ثم قال إنه عرض عليه - بدلا من اعتزاله العمل كما صرح- منصب سفير مصر في الفاتيكان، فطلب منه أن يكون سفيراً في بلد عربي، فأجابه المستشار حسام الغرياني أن هذا قد يتحقق في حركة تالية، وإثر ذلك اتصلت أنا بالمستشار عبد المجيد محمود فكرر لي تفضيله أن تكون البلد عربية لعدم إجادته اللغات الأجنبية، وقبوله المنصب على ألا تتم مهاجمته أو تحميله المسئولية في الخطبة القادمة، وفهمت أنه يعني الرئيس.
وبناء على ذلك أبلغت السيد الرئيس بموافقة النائب العام على شغل منصب سفير مصر في الفاتيكان مؤقتًا، وعرضت إلى أحكام القضاء في شأن قضايا الثوار وأحطته أنه لا صلة للنائب العام بتحقيق هذه الواقعة، وحسب ما توافر لي من معلومات عن قضايا شهداء الثورة ومصابيها، وما صاحبها من هرج وما وقع من تقصير في جمع الأدلة بسبب انهيار جهاز الشرطة فإنه يصعب أن تصدر أحكام تدين قتلة الثوار، وأي قاض لا يحكم بغير دليل تحمله الأوراق، فطلب الرئيس من الحكومة ومني أن نبحث عن سبيل - يتفق والقانون- لحفظ دماء الثوار من أن تهدر ومحاسبة من قتلوا أو حرضوا أو قصروا في صيانة هذه الدماء، وعليه صدر بيان الرئاسة متضمناً هذين الأمرين.
ثم فوجئت في ساعة متأخرة من اليوم ذاته بالبيانات المنسوبة لسيادة النائب العام - التي تنفي في مضمونها قبوله المنصب وتعتبر مداولاتنا الودية معه بمثابة ضغط عليه- فقمت بالاتصال به يوم الجمعة قبل الصلاة معاتباً، فبرر لي هذا الموقف بأنه رداً على تصريحات بعض المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة من أنه تم إقالته وإقصاؤه عن منصبه، فعرضت عليه أن أصدر بياناً أعلن فيه حقيقة ما دار، وأن تعيينه سفيراً كان تكريماً له وبناء على رغبته المتكررة في الاستقالة، ووعدته أن أتصل به عقب صلاة الجمعة وبالفعل اتصلت به فطلب مني إمهاله حتى يستشير من يثق بهم، وفي مساء اليوم ذاته اتصل بي السيد الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وأخبرني أنه حصل على رقم هاتفي من النائب العام وتوصل معه إلي بداية حل يصون هيبة القضاء واستقلاله وهيبة السيد رئيس الدولة ويحافظ على حسن صورة النائب العام وأنه لا صلة له بتحقيق "واقعة الجمل"، فأخبرته بجانب مما دار بيني وبين النائب العام وتواعدنا على أن أصدر بيانا في العاشرة صباح اليوم يتضمن حقيقة ما حدث بعد اعتماده –كتابة- من النائب العام.
من كل ذلك أستطيع أن أقول أن سيادة الرئيس أكد ويؤكد دائما احترامه لجميع القضاة وأحكام القضاء، ولم يصدر قراراً بعزل النائب العام وهو المنصب المحصن من العزل بموجب قانون السلطة القضائية، وأن سيادة النائب العام كرر كثيراً رغبته في الاستقالة وأن صيانة هذا المنصب الرفيع وشاغله - من أن يساء إليه ممن لا يعلمون- استوجبت تكريمه بمنصب يليق بمقامه وأن منصب سفير مصر في الفاتيكان لاقى قبولاً منه بل أنه طالب بأن يكون ذلك في دولة عربية، وأن المتبع عند تعيين أي قاض في منصب تنفيذي أن يعرض عليه الأمر فإن لاقى قبوله صدر قرار التعيين وهو ذاته ما حدث مع سيادة النائب العام."
وهذه شهادتي أمام الله وقضاة مصر وشعبها
المستشار أحمد مكى

تراجع الرئيس وعودة عبد المجيد محمود لمنصبه نائبا عاما

أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن لقاء رئيس الجمهورية محمد مرسي مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي عقد اليوم السبت، انتهى إلى بقاء النائب العام في منصبه.

وأكد الزند خلال كلمة ألقاها على القضاة وأعضاء النيابة العامة المحتشدين بدار القضاء الأعلى، أنه جارٍ صياغة بيان لحفظ ماء الوجه لكل الأطراف، حسب قوله، مردفاً "لا يعنينا إلا أن نؤكد أن القضاء خط أحمر لن نسمح بالمساس به". وأضاف أن هذه الملحمة ستؤرخ، وأن اليوم 13 أكتوبر سيكون أنسب يوم ليكون عيداً للقضاء وإجازة رسمية.
كما شدد على أن الجمعية العمومية للنادي والمقرر عقدها غداً ستعقد في موعدها، بحضور كافة الهيئات القضائية ورجال القانون لتكون أولى مراحل المواجهة مع القوى التي تهاجم القضاء.
من جهته، قال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، خلال إلقاء كلمة مقتضبة في مجلس القضاء الأعلى، إنه ناقش مع نائب الرئيس كل الظروف والمباحثات التي أدت إلى هذا القرار، موجهاً الشكر إلى جميع هيئات القضاء التي وقفت معه وساندته، مشدداً على أن المشكلة انتهت وأن الجميع يضع نصب عينه مصلحة مصر.
و أكد محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي، أن القضاء جزء من الدولة، والحفاظ عليه من أولويات الرئاسة.
ولفت خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر رئاسة الجمهورية، عقب قرار الإبقاء على المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه، على أن القوى السياسية تدفع بالقضاء إلى المعترك السياسي. وألقى باللائمة على بعض وسائل الإعلام التي صاغت الخبر على أنه إقالة، مشيراً إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي قرارات صحيحة.
كما أوضح أن النائب العام لم يتقدم باستقالة، وأن كل ما حصل هو تعيينه سفيراً في الفاتيكان بعد أخذ موافقته الشفهية، وفقاً لما يحصل عادة مع رجال القضاء للبدء في إجراءات تعيينه في المنصب دون الحاجة إلى استقالة مكتوبة، حيث إن قرار تعيينه في المنصب التنفيذي هو بمثابة بديل الاستقالة.
وأضاف مكي أن هذا ما تم معه شخصياً ومع المستشار هشام جنينة، وهذا ما تم مع عبدالمجيد محمود، حيث عرض عليه المنصب بالفعل وتم الحصول على موافقته ومن ثم بدأت الرئاسة في اتخاذ الإجراءات المتبعة والمترتبة على ذلك.
عبدالمجيد: لن أغادر إلا باغتيالي
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قال إنه لن يغادر مكانه إلا باغتياله، مؤكداً أنه أبلغ كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بموقفه.
وقال محمود في تصريحات صحافية بمكتبه "سأدافع عن نفسي، وسأدافع عن استقلالية النيابة العامة والقضاء"، وأكد "لن أبرح مكاني إلا بعملية اغتيال، والاغتيال مسألة عادية عند بعض الطوائف"، وأضاف محمود "مثلما قلت لرئيس الجمهورية إن كل واحد يبعث بعد الموت على نيته".
وكان النائب العام قد غادر مكتبه للقاء الرئيس محمد مرسي الذي أبعده من منصبه قبل يومين.
يذكر أن عبدالمجيد محمود، أعلن أمس الجمعة في بيان، أنه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار، من بينهم وزير العدل، لدفعه لقبول إقالته.
وأكد في هذا البيان، غير المسبوق، أن وزير العدل، المستشار أحمد مكي، ورئيس اللجنة التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان.
وشهدت منطقة القضاء العالي تشكيلات أمنية أحاطت بالمبنى، خوفاً من الاعتداء على المستشار عبدالمجيد محمود أثناء دخوله مكتبه.

زواج ابن عبد المنعم ابو الفتوح بحضور بارز للاخوان

شاركت قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة، والدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عبد الرحمن البر، مسئول قسم الدعوة بالإخوان، والدكتور جمال حنفى، ويسرى بيومى نائب حزب الحرية والعدالة عن دائرة مصر القديمة، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عقد قران نجله الدكتور حذيفة على الدكتورة نهلة الحداد، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، مساء اليوم الجمعة

حبيبة بعد تعويضها بمليون جنية .. لماذا لا يحاكم الضباط الذين عذبونى ؟

ورقة زواج عرفي من مليونير دبلوماسي قطري عثرت عليها الشرطة بجوار جثته بعد مقتله، كانت سببًا في تحول مسار حياة الممثلة الشابة حبيبة، وبدلاً من نشر أخبارها على صفحات الفن بات اسمها مرتبطاً بصفحات الحوادث، وبقيت خلف القضبان 5 سنوات كانت من أسوأ سنوات حياتها.

حبيبة  بعد صدور حكم قضائي يقضي بتعويضها بمبلغ مليون جنيه من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ورئيس قسم مباحث الهرم ياسر العقاد، قالت إن التعويض على الرغم من أنه الأكبر في قضايا التعويضات على مدار تاريخ القضاء المصري بالنسبة للأفراد، لكنه لا يساوي ما عانته داخل السجن من ظروف سيئة وأوضاع معيشية لا يتحملها أحد.

وتؤكد حبيبة التي قدمت أدواراً ثانوية في أعمال درامية خلال تسعينات القرن الماضي أن التعذيب الذي تعرضت له بشع، والشعور بالظلم بقضاء فترة من أجمل سنوات عمرك خلف القضبان أمر مزعج للغاية ولا يساويه أي تعويض، فضلاً عن أن مستقبلها الفني دمر بسبب هذه الجريمة التي لم ترتكبها.

وأضافت أنها تزوجت الدبلوماسي القطري عرفيًا نظرًا لطبيعة عمله التي لم تسمح له بالإعلان عن هذا الزواج، لكن والدتها كانت على علم به وتفهمت الموضوع، بينما لم تخبر والدها لرفضه زواجها عرفيًا منه، خصوصًا وأن طبيعة عمل الدبلوماسيين قد تحتاج إلى نقل إقامته من مكان الى آخر بشكل مفاجئ.

"ما زلت أتذكر كافة تفاصيل ما حدث معي، فالتعذيب داخل قسم الشرطة لم يكن أحد يتدخل لوقفه، والضابط هددني بهتك عرضي، عشت أسوأ أيام حياتي لمدة 8 أيام متواصلة لدرجة جعلتني غير قادرة على الإحساس بالحياة وأتمنى الموت، ووالدتي كانت تتكبد الكثير من العناء في زيارتي"، هكذا تتذكر فترة تعتبرها أسوأ فترات عمرها على الإطلاق خصوصًا أن حالتها الصحية تدهورت فيها.

وحول كيفية ظهور الحقيقة أخيراً تقول: إقدام أحد المجرمين على بيع ساعة ثمينة، كان سببًا في ضبطه وبقية الجناة، بعدما تم القبض عليه أرشد الشرطة على باقي زملائه وقبلت المحكمة نقض الحكم بناءً على المستندات الجديدة".

حيث صدر حكم ببراءتها من تهمة قتل زوجها التي أجبرها الضابط ياسر العقاد بمباحث الهرم على الاعتراف بها، والتوقيع عليها لمجرد عثوره على ورقة الزواج ومن دون أن يكون هناك أي دليل واحد ضدها.

توضح حبيبة أن أسرة زوجها في قطر أبلغت الرئاسة المصرية بشكل رسمي أنه لا يعقل أن تكون هي المتهمة بقتله خصوصًا أنه تلقى 30 طعنة، وقالت: "كيف أقوم بطعنه كل هذه الطعنات في الوقت الذي يمكن فيه أن يحملني لأنه قوي البنيان، لكن التوافق ما بين الضابط ووكيل النيابة وحضوره للتحقيقات ونظراته لي والتهديدات بالتعذيب مجددًا، أمور أدت في النهاية للحصول على اعتراف غير صحيح مني".

وأشارت إلى أن هناك ملاحقة قضائية جديدة بينها وبين الضابط الذي لا يزال يخدم في وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه يحمل الآن رتبة لواء، ولم تتم إقالته على الرغم من صدور حكم قضائي بعزله من وظيفته لمدة عام، وتلقيت تهديدات أخرى منه بعد حكم براءتي قبل سنوات وهناك وقائع ضده قيد التحقيق حاليًا.

وأضافت: "أنهت القضية مشواري الفني باكرًا بعدما كنت اشارك في مسرحية "بهلول في اسطنبول" مع سمير غانم والهام شاهين، ورشحت لمسلسل السيرة الهلالية، لكن القضية أوقفت كافة نشاطتي حتى بعد خروجي من السجن لم يتحمس أي من المنتجين لتقديمي في أعمال جديدة".

آخر كلام حبيبة كان رسالة منها لرجال الشرطة قائلة "عمل ضابط الشرطة يمنحه الكثير، ومن حق المواطن عليه الكثير، ويجب أن يقدم ما له وما عليه، فالعلاقة بين المواطن والشرطة يجب أن تقوم على الاحترام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

صباحى : تحية واجبة لقرار د. محمد مرسى بالافراج عن معتقلى الثورة

تلقى حمدين صباحى خبر القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بخصوص الافراج عن معتقلى الثورة بسعادة بالغة عبر عنها من خلال تدوينة كتبها من المكسيك :

“تحية واجبة لقرار د. محمد مرسى بالافراج عن معتقلى الثورة .

الافراج الشامل والكامل عن كل شباب الثورة خطوة على الطريق الصحيح “

وبمناسبة ذكرى مذبحة ماسبيرو ، كتب صباحى أيضا اليوم على حسابه الخاص على موقع تويتر يطالب بمحاكمة حقيقية للمتورطين فيها ، كتب :

“الانتصار لشهداء الثورة بمحاكمة حقيقية لكل من تورط فى قتلهم أو إهانة كرامة المصريين هو انتصار للثورة وأهدافها ، رحم الله شهداء ماسبيرو”

مرسى حقق5 وعود فقط، من أصل 64 وعدًا

مع الدقيقة الأولى لهذا اليوم الاثنين، السابع من أكتوبر 2012، انتهت رسمياً مدة الـ100 يوم التى حددها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لتنفيذ عدد من الوعود فى عدد من المجالات المهمة، مثل "الأمن، النظافة، المرور، الخبز، الوقود".
وأكد موقع "مرسى ميتر" الذى يراقب أداء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن ما تحقق من وعود الرئيس منذ توليه المهام الرئاسية بعد مرور 100 يوم حتى الآن 5 وعود فقط، من أصل 64 وعدًا قطعها على نفسه فى مجالات الأمن، المرور، رغيف الخبز، أزمة النظافة، والوقود، وجار تنفيذ 23 وعداً من الـ 64 التى قطعها الرئيس على نفسه.
وأكد القائمون على مبادرة "مراقبة أداء رئيس الجمهورية"، أن نسبة رضى الشعب المصرى عن ما تم تنفيذه حتى الآن 42% فقط، فيما لم يرض 58% من المواطنين عن أداء الرئيس فيما حققاه من وعود.

السلفى ياسر برهامى يفضح اتصالات الاخوان ب شفيق

قال ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن لديه قائمة بأسماء قيادات جماعة الإخوان، التى التقت المرشح الخاسر، أحمد شفيق خلال معركة الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه تم الاتفاق فى الجمعية التأسيسية للدستور على إقرار المادة الثانية من الدستور، بما يسمح بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وأضاف برهامى، خلال ندوة بمسجد الرحمن بالجيزة، عقب صلاة الجمعة ، أن قيادات من جماعة الإخوان زارت الفريق شفيق قبل إعلان النتيجة، وقال إنه سيفصح عن أسمائهم بعد أن يستأذنهم، ووصف الأسماء التى سيكشف عنها بأنها ستكون مفاجأة للجميع.
وطمأن نائب رئيس الدعوة السلفية الحضور بأن الأزمة الداخلية لحزب النور السلفى، أوشكت على الحل، متوقعاً نجاح مساع للصلح بين الطرفين، وقال إن الحزب سيضرب المثل للجميع فى كيفية الاختلاف فى الرؤى من أجل المصلحة العامة للحزب وللبلاد، وحذر من أن الدعوة السلفية تتعرض لفتنة ممن وصفهم بـالمغرضين الذين يحاولون تزوير الحقيقة.
وانتقد القيادى السلفى، وجود نصوص من الإنجيل فى صفحة 64 من كتاب التربية الوطنية، وقال إن الدعوة السلفية والشعب يرفضون هذا الأمر، مستطرداً: الحالة الوحيدة التى يقبل فيها الشعب وجود الإنجيل فى مناهج التعليم، هى أن يكون متوافقاً مع القرآن والسنة، وهذا الأمر يستحيل.
وقال برهامى إن المادة الثانية فى الدستور الجديد، ستخرج فى الشكل الذى طالب به السلفيون الذين قال إنهم دخلوا السياسة من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية ولن يتنازلوا عنها.

لِهذا الحد تستغني الجماعة عن الرئيس مرسي؟

بقلم
أ.د. محمد نبيل جامع
أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية
هل سمعت عن رئيس دولة تَفْرِضُ عليه سلطة خارجية مهام عمله؟ قد تقول: نعم سمعت. الدستورُ مثلا، شرعيةٌ ثوريةٌ مثلا... أما أن تكون هذه السلطة جماعة نوعية مصلحية (أي ذات أغراض خاصة)، وحتى غير شرعية بالمعنى القانوني، وهي جماعة الإخوان المسلمين بمرشدها ونائب مرشدها "القوي الأمين" ومجلس شوراها "الحكيم"، فهذه بدعة.
وأليست كل بدعة .....؟. ناهيك طبعا عن الإعلان الدستوري فاقد الشرعية سواءً كان من صناعة المجلس العسكري ذي الذكرى "العطرة" أو من صناعة الفرد الزعيم الرئيس القائد محمد مرسي. 
المهام الأساسية لرئيس الجمهورية حسب تراثنا الدستوري القديم هي التأكيد على سيادة الشعب، واحترام الدستور، وضمان سيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، وإقامة العدالة الاجتماعية، ورعاية الحدود بين السلطات الثلاث المعروفة التنفيذية والقضائية والتشريعية وضمان التوازن بينها. أما رعاية العلاقات الخارجية وتطويرها فهذان أمران يمكن أن يؤكًدُ عليهما في الدستور المرتقب. أما أن يصبحا المهمة الأساسية للرئيس مرسي حاليا فهذا أمر يدعو للاندهاش. ولو كنت وزيرا للخارجية في حكومته الغراء لاستقلت، حتى لا أصبح "خيال مقاتة"، لأن ذلك معناه ببساطة شديدة أن الرئيس لا يثق في قدراتي وقدرات وزارة الخارجية للقيام بكل الأنشطة التي يقوم بها بنفسه حاليا بعد زيارته لتسع دول بداية بالسعودية والصين إلى أخر رحلاته التي تخطط باهتمام وتصميم للتوجه إلى دول أمريكا اللاتينية أيضا. هذا بالإضافة إلى أنك لو نظرت إلى هذه الرحلات ما شممت فيها إطلاقا رائحة أي دعم للاستقلال الوطني، بل ربما العكس تماما.
ولابد أن هذا الأمر يعني أيضا أن من يقوم برعاية أمور الدولة ليس هو الرئيس مرسى المنشغل تماما في هذه الرحلات غير المسبوقة لرئيس يريد بعد ثورة أن يعيد ترتيب منزله أولا. إذن فمن يقوم برعاية أمور الدولة؟ هم أهله وعشيرته التي لا يمكن أن يثق إلا فيهم، وهم جماعته الذين نصبوه هذا المنصب الرئاسي بالإضافة إلى الخمسة ملايين ناخب (10% من الناخبين المصريين) والذين انتخبوه في المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة. (لاحظ أن السبعة ملايين الآخرين الذين انتخبوه أمام  شفيق كان معظمهم من مناصري أبو الفتوح وأبو اسماعيل والرافضين لشفيق)
يا سيدي الرئيس: مهامك الحقيقية تضع أولويات عملك، والتي ليست بالتأكيد هذه الجولات الحرة ذات التكلفة الباهظة ليس من حيث ما ينفق بسببها فقط ولكن من حيث ما كان يمكن أن يكتسب لو أن سيادتك تفرغت لمهامك الأصيلة من حيث التأكيد على العدالة الاجتماعية، خاصة وأن ثقافة سيادتك تعلمك أن الإسلام يقوم على التوحيد والحرية والعدل. ولا بد أن يكون الحزب الذي رشحكم للرئاسة اسما على مسمى. فهاهي الوحدة الوطنية، مسئولية سيادتكم الدستورية، لا زالت تُنتهك، حيث لم تتخذ أي إجراءات، أو حتى لم يعلن عن أية اهتمامات أو خطط لإزالة مسببات الانقسام الطائفي الذي لا زال فيه الأقباط يُهَجّرون من منازلهم وتضطر الدبابات إلى إعادتهم بعد طفح الكيل وبلوغ السيل الزبى. ما هي المشكلة في إعطاء الأقباط حقوقهم كاملة غير منقوصة؟ ليس هذا فقط بل بكرم وبأكثر مما يحلمون هم أنفسهم. الأقباط وطنيون عاشقون محبون مخلصون لوطنهم هذا، وهم الأصل، وهم من استقبلوا المسلمين الفاتحين لمصر واستوطنوها وأصبحوا أقباطا مصريين أيضا. الأمر يحتاج إلى تنفيذ حقيقي لمسئولية الرئيس، علما بأن إعطاء الأقباط حقوقهم كاملة غير منقوصة لن يسعد إسرائيل ولا أمريكا اللذين يستخدمان سلاح الفتنة الطائفية، كما يعلم العوام قبل الخواص، لتفتيت مصر والشرق الأوسط ووأد أية نهضة على أرض هذا الوطن الحبيب. وهذا يعنى بالضرورة أن الاستمرارَ في غبن الأقباط المسيحيين هو انبطاح واستسلام وخضوع لمخططات إسرائيل وأمريكا، تلك البلد الأخيرة الجميلة التي باعتنا من أجل إسرائيل. فلندع جميعا أن يجتهد المسلمون في أمريكا (وهم أربعة أضعاف عدد اليهود تقريبا) في تعديل هذا التحيز لإسرائيل عبر تقوية اللوبي الإسلامي هناك.
أما أمر العدالة الاجتماعية فحلها الجذري هو إجراءات عاجلة في ملف التشريعات المتعلقة بتوزيع الثروة وملف الاقتصاد لتنمية حجم الكعكة الإنتاجية الوطنية وإطلاق حرية المجتمع المدني لتشجيع المبادرات الفردية والجماعية وتحقيق الذات بالمشاركة الشعبية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإقامة وتحرير النقابات العمالية والفلاحية والمهنية. وأقسم لسيادتكم أن المعلومات العلمية اللازمة لتحقيق ذلك متوافرة تماما تماما تماما، ولا تحتاج إلا لمن يستخدمها. وإن أردت أن أبسط لسيادتكم الأمر للتمثيل فقط أرشح لسيادتكم التعاون مع المرشح الرئاسي السابق الأستاذ حمدين صباحي وفريقه العلمي لتنفيذ برنامجه الرئاسي الذي أكد على هذه الأمور جميعا. والمشروعات والإجراءات التنفيذية التفصيلية هي قيد الإرادة السياسية لسيادتك بالإضافة إلى اختيار وزارة كفوءة قادرة على تنفيذ تفاصيل هذا البرنامج.
وفي النهاية، أتساءل.... لماذا لا يكتب الإخوان المسلمون تاريخا عصريا حديثا لأنفسهم يعتمد أساسا على تحويل مسماهم من "الإخوان المسلمون" إلى "الإخوان المصريون" ثم يطبقوا تماما وبحق ووعي ما يريده المولى سبحانه وتعالى ورسوله الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ حينئذ فقط ستبقى الجماعة وحزبها، وإلا فانتظروا ذهاب الزبد جفاءً، وترحموا على تاريخ الجماعة، والشعب أوعى مما تظنون، وما يحدث لهذا الشعب أعظم مما تُقدرون، ولا ترهبونا بأنا علمانيون ملحدون، "والعبوا غيرها"، وطوبى لثورتنا الحبيبة التي أيقظتنا وأحيتنا وكشفت كثيرا من "المستغطي

صراع الاخوة الاعداء بين مرسى والشاطر

كشفت مصادر قريبة من مؤسسة الرئاسة المصرية لصحيفة "الرأي" الكويتية أن وسيطًا خليجيًا تدخل لتسوية خلافات بين الرئيس المصري محمد مرسي ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر خيرت الشاطر. 
وأوضحت الصحيفة اليوم الأربعاء أن هذه الخلافات برزت بعد قرارات اتخذها الرئيس وعارضه فيها الشاطر وكان آخرها تفويض مرسي صلاحياته بعد مغادرته البلاد في إحدى الزيارات الخارجية إلى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وليس رئيس الوزراء هشام قنديل كما كان يرغب الشاطر. 
وذكرت المصادر أن الشاطر ذكر مرسي بأنه هو من قام بتزكية ترشيحه للرئاسة كبديل عنه عندما كانت الجماعة حينها تتحسب لاستبعاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نائب المرشد من الترشح. 
وأشارت المصادر إلى أن المرشد العام للجماعة محمد بديع تدخل لتسوية الخلافات قبل سفر الرئيس لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يفلح في ذلك، وسافر مرسي والخلافات قائمة. 
وكشفت عن قيام وساطة خليجية لمحاولة التقريب في وجهات النظر بين الرجلين حتى لا تظهر خلافاتهما إلى العلن، ما قد يتسبب بإشكالات يصعب حلها لاحقا أو تكون معالجتها باهظة للغاية. 
وأضافت الصحيفة أن المصادر ذكرت أن الشاطر أبلغ الوسيط الخليجي أن قيام مرسي بتفويض صلاحياته كرئيس جمهورية مدني منتخب لعسكري هو وزير الدفاع معناه العودة إلى عهد ا حسني مبارك "الذي اتسم بكبت الحريات والاضطهاد".

الشاطر يستبعد العريان ويرشح الكتاتنى لرئاسة حزب الحرية والعدالة

قرر خيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان المسلمين ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، رئيسا للحزب واستبعاد عصام العريان الذى يمثل الصوت الاصلاحى فى الحزب والمنفتح على التيارات السياسية المدنية

الكتاتنى يزعم بان  بأن قرار الترشح لرئاسة الحزب قرار شخصي يملكه جميع أعضاء المؤتمر العام، ولا علاقة لإدارة الحزب.

 وأضاف، "فيما يخص قرار الترشح لعضوية المجالس النيابية أو الترشح باللجان النوعية بها، أو أي منصب وزاري أوضح أنه قرار حزبي يقرره المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب، والالتزام الحزبي يوجب على أعضاء الحزب جميعا أن يلتزموا بقرارات المكتب التنفيذي والهيئة العليا".

وأكد الكتاتني ، عقب سحبه لأوراق الترشح لرئاسة الحزب، أنه ملتزم شخصيا بقرارات الحزب أيا كانت، مضيفا، أنه لا تعارض في أن يكون الشخص رئيسا لحزب ما وفي نفس الوقت يكون رئيسا لبرلمان أو حكومة أو رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر معمول به في الدول الديمقراطية.

ونفى الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إعلانه عدم الترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات التي ستعقد في 19 أكتوبر المقبل.

وقال:  أنه لم يدلِ بأية تصريحات حول هذا الموضوع بعد انتهاء المؤتمر العام لأعضاء الحرية والعدالة بالقاهرة حول خوضه انتخابات رئاسة الحزب من عدمها.

القبض على توفيق عكاشة

قبضت الشرطة اليوم الاحد على المذيع التلفزيوني توفيق عكاشة بسبب صدرو احكام غيابية ضده بالحبس في قضايا تتعلق باصدار شيكات بدون رصيد وسرقة تيار كهربائي، بحسب ما افاد مصدر امني.

واوضح المصدر ان توفيق عكاشة اعتقل عندما ذهب الى قسم شرطة حي مدينة نصر (شرق القاهرة) حيث يقطن للاستسفار عما اذا كانت هناك احكام غيابية صدرت ضده فتم ابلاغه بصدور حكمين بحبسه سته اشهر في قضيتي شيك بدون رصيد وبحبسه شهر في قضيتين اخريين تتعلقان بسرقة تيار كهربائي.

وكان عكاشة, وهو رئيس قناة الفراعين الفضائية المصرية الخاصة المعارضة لجماعة الاخوان المسلمين، احيل الى المحاكمة الجنائية في الاول من سبتمبر الجاري بتهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي.

ونفى عكاشة امام المحكمة التهمة الموجهة اليه، وقال ان كل ما فعله انه انتقد الرئيس المصري.

وندد عكاشة بما اعتبره "محاكمة سياسية" معلنا ان "الاخوان المسلمين يريدون كتم اي صوت مختلف للعودة الى نظام ما قبل الثورة".

واكد عكاشة انه ملاحق قضائيا لانه "كشف ضلوع الاخوان المسلمين في الهجمات على مراكز الشرطة والمحاكم والسجون خلال الثورة".