الرئاسة ترفع دعوى قضائية ضد رزواليوسف

كشف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية ياسر علي  ان الرئاسة رفعت  دعويين قضائيتين احداها على روزاليوسف والثانية على  بعض الاعلاميين والصحفيين لنشرهم أخبارا غير صحيحة وتعديهم بالسب والقذف علي الرئيس بألفاظ يعاقب عليها القانون .

وقال أن الرئيس خلال لقائه مع نقيب الصحفيين ممدوح الولي ورؤساء تحرير الصحف الحزبية والقومية والخاصة تطرق لتلك التجاوزات واهمية تفعيل دور نقابة الصحفيين ومواجهة بعض التجاوزات .

وقال ياسر علي :  ان الرئيس محمد مرسى يدعم النقد البناء ويرفض التجريح والتخوين مشيرا إلي ان أي خروج عن القانون فيما يتعلق بالرئيس أو أي مواطن لابد أن يواجه بالقانون .

وقال المتحدث عندما تحدث سيادته في الكلية الحربية عن ملاحقة كل من يخالف القانون بحسم وتطبيق القاتون بحزم فقد أعطي الفرصة لمحاولة الخروج من هذا الشكل وخاصة تجاوز بعض الاقلام واشار الرئيس "لايغرنكم حلم الحليم "مما يعني أنه سوف يطبق القانون علي اي خروج وأكد المتحدث أن الرئيس مرسى يأمل ان يتم حذف كلمة تخوين وصدام من قاموس المصريين فالكل شريك في بناء الوطن ..وقال ان الرئيس اكد تقديره للإعلام المصري ودوره التنويري وانه يكن له كل احترام واننا نحتاج لتضافر كل الجهود من أجل التمهيد لعملية انتقال حقيقي للسلطة موضحا اننا مصريون جميعا
مهما اختلفنا..و لدينا اجندة واحدة نسعي لمصلحة وخير الوطن .

التحقيقات تكشف تورط مبارك فى تهريب أموال الشعب عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا

طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، الى تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011 والتي تعرف باسم قضية ''الاستيلاء علي أموال البورصة''، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسئولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول علي منفعة بدون وجه حق والاستحواذ علي نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت 2 مليار جنيه.

فيما ضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك أنه استولى  علي 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلي حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظف في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.

و وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة علي النحو التالي : ''  45،73 مليون جنيه علي حساب رقم  1000821113، 41,856,67 مليون جنيه علي حساب رقم  5001821119،  10,496,786مليون جنيه علي حساب رقم  5000082111 ''.

كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة '' فرجين ايلاند '' في بريطانيا و '' كيمن ايلاند ''وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات '' أوف شور'' بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس '' للأوراق المالية ''بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.

و ترجع أسباب الاشتباه في نجل الرئيس السابق تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات و تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية و احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا و تحويل 2,1 مليون دولار إلي حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس 2008 .

فيما بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13,5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول ''هيرمس البريطانية'' ''بوليون'' واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلي 1,8 مليون دولار.

ورصدت التحقيقات من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك تتمثل في بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا.

وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفي ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد  قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية.

و بتاريخ 25 يناير 2011 حول مبلغ مالي يقدر بحوالي 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه وهو أسرته.

صحفيو الوفد ينظمون وقفة احتجاجية غدًا

يرفض العاملون في بوابة الوفد الإلكترونية الضغوط التي يتعرض لها رئيس تحرير البوابة عادل صبري من قبل رئاسة الحزب وقرروا تمسكهم التام بالعمل تحت رئاسة صبري أحد المؤسسين للبوابة .

وقرر الصحفيون والإداريون تصعيد اعتصامهم السلمي الذي بدأ قبل يومين ،وتنظيم وقفة احتجاجية حاملين اللافتات المنددة بموقف رئيس الحزب في الواحدة ظهر غد الإثنين أمام مكتب طبيب صيدلى  السيد البدوي بمقر حزب الوفد بالدقي .

وشدد العاملون ببوابة الوفد الإلكترونية إلى أنهم لا يحملون سوى مطلباً واحداً يتمثل في ضرورة عدول الإدارة عن قرارها التعسفي بإقالة رئيس التحرير ورفع الظلم الذي تعرض له.

أسرة عمر سليمان : البعض يستغل مكانته وينشر مذكرات له لا أساس لها من الصحة.

نفت أسرة اللواء الراحل عمر سليمان مدير المخابرات ونائب الرئيس السابق حسني مبارك ما تردد بشأن صدور مذكرات للواء الراحل، مؤكدة أن البعض حاولوا استغلال مكانته ونشر مذكرات له لا أساس لها من الصحة.

وذكرت أسرة اللواء الذي توفي في 18 يوليو الجاري، في بيان اليوم، "إنه في هذه الفترة التي يصعب فيها التفريق بين الحقائق والأكاذيب، حاول البعض استغلال مكانة الراحل عمر سليمان ونشر مذكرات له لا أساس لها من الصحة مدعين انها مسربة من مصدر موثوق به".

وأضافت الأسرة في بيانها أنه نظرا لحساسية الموقف وتأثيره على مسارات عديدة كونها مذكرات لرجل غير عادي, قد يستخدمها البعض في تضليل المواطنين البسطاء فإن أسرة اللواء عمر سليمان تنفي كل ما نشر، وتؤكد أن نائب الرئيس السابق ليست له مذكرات لدى أي جهة، وأن أي كلمة تكتب في هذا الشأن هي بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون وأنها ستلجأ للقضاء في مواجهة كل من يحاول تشويه أو استغلال مكانة الفقيد، كما أكدت أنه لا توجد صفحة رسمية للفقيد ينقل عنها تصريحات رسمية.

عادل الجوجرى يكشف المؤامرة السعودية على سوريا

صدر في القاهرة كتاب جديد للكاتب الصحفي عادل الجوجري رئيس تحرير مجلة الغد العربي يكشف فيه أسباب التآمر الأميركي الصهيوني على سوريا وتورط أجهزة استخبارات وإعلام عربية في المؤامرة وكيف أن هذه الأطراف منعت المعارضة السورية من الدخول في حوار مع السلطة من اجل التوصل إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة.
ويقول الكاتب في مؤلفه الذي يقع في 350صفحة أن سوريا تعرضت في عام 2011الى مؤامرة صهيوأميركية(تركية –سعودية –قطرية) بغرض تحقيق الفوضى التي تؤدي إلى تفكيك بنية الدولة من جهة، وصرف القيادة والجيش والشعب عن استكمال مسيرة المقاومة والتحرير.
واعتمد أطراف المؤامرة على التحريض الإعلامي المكثف ،والتمويل غير المحدود ثم التسليح للمجموعات المسلحة التي اتخذت على عاتقها تنفيذ المهمة/المؤامرة،وابرز هذه المجموعات تنظيم القاعدة الإرهابي الذي تجمعت عناصره من غير بلد عربي على حدود سوريا بدعم سعودي من اجل تهديد الشعب السوري في حياته وحريته.
هذه المؤامرة ليست منقطعة الصلة عن مخطط تقسيم الوطن العربي المعروف باسم"سايكس بيكو2" ويستهدف إعادة وظائف الدول القطرية والكنتونات الناتجة عن التقسيم في شرق أوسط جديد تلعب فيه"إسرائيل" دور القائد والمهيمن بعد أن تكون قد فرضت نفسها كحقيقة.
هذا المخطط واجه مقاومة شرسة من القيادة السورية ،على محورين:الأول هو سلسلة إصلاحات سياسية واقتصادية وإعلامية شملت قوانين جديدة للأحزاب والمجتمع الأهلي وتوجت بدستور استفتى عليه الشعب ،وانتخابات تشريعية أنتجت برلمانا جديدا شكل فيه الشباب والمرأة نسبة مهمة في عدد المقاعد،وقد رحبت بعض أوساط المعارضة الداخلية بهذه الإصلاحات وشاركت في الانتخابات بينما عارضها البعض الآخر ولاسيما مجلس اسطنبول ،واعتبرها محاولة من السلطة للالتفاف على مطالب الجماهير ،وفي نفس السياق رحبت روسيا والصين بالإصلاحات وعارضتها أميركا وببريطانيا وباقي المحور الغربي.
المحور الثاني هو الحزم في مواجهة الإرهاب الذي انتهجته مجموعات مسلحة مرتبطة بالمخطط والدول الراعية والممولة للإرهاب،والتي حاولت استنزاف طاقة الشعب السوري وتهديد أركان الدولة وهياكلها.
لقد لعب الجيش العربي السوري ،ومعه الأجهزة الأمنية دورا مهما في القضاء على معظم بؤر الإرهاب،وتجفيف المنابع في ظل التفاف شعبي حول الرئيس بشار الأسد ،وبرنامج الإصلاحات ،والانتخابات والدستور.
هذا الكتاب الصادر عن المركز العربي للصحافة والنشر"مجد" بالقاهرة يروي قصة المؤامرة وأبعادها وأطرافها،ولاسيما حلف اسطنبول الجديد ومجلسه المعارض، ثم يتناول القوى التي واجهت المؤامرة ومنها روسي والصين وإيران والقوى القومية والإسلامية التي تقف في خندق المقاومة والاستنارة في مواجهة جيوش الظلام.

تشييع جثمان عمر سليمان غد السبت

كشف اللواء حسين كمال مدير مكتب اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق الجمعة بأن جثمان الفقيد الذي وافته المنية الخميس سيتم نقله على متن طائرة خاصة ستصل إلى مطار القاهرة الدولي مابين الساعة الثالثة والساعة الرابعة من فجر غد السبت.

وقد غادر جثمان اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق الولايات المتحدة اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار خاص بولاية أوهايو الأمريكية متجهة إلى القاهرة.

وقال مصدر دبلوماسي مصري في أمريكا إن الطائرة ستصل الى القاهرة فجر السبت.
وذكر بيان مستشفى كليفلاند بولاية أوهايو التي كان يعالج فيها عمر سليمان منذ يوم الإثنين الماضي إنه توفي نتيجة مضاعفات من الداء النشواني, وهو مرض يصيب القلب والكليتين وأجهزة أخرى بالجسم.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان اللواء عمر سليمان بعد صلاة العصر غدا السبت من مسجد آل رشدان بمدينة نصر في جنازة عسكرية يتقدمها كبار رجال الدولة وأسرة الفقيد.

وقال الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية بأنه سيتم تنظيم جنازة عسكرية للواء عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية وفقا للبروتكولات العسكرية.

وقال أن رئاسة الجمهورية بعثت ببرقية عزاء لأسرة المسئول الراحل كما أوفدت مسئولا من الرئاسة لتقديم واجب العزاء لأسرته.

على صعيد متصل،أعرب مجلس الوزراء عن خالص عزائه في وفاة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

الرئيس التونسى يهدى صباحى آخر مؤلفاته

استقبل الرئيس التونسى منصف المرزوقى النسر العربى حمدين صباحى ظهر اليوم بقصر القبة ، حيث استعرضا القضايا التى تهم الشعبين التونسى والمصرى وجهود التحول الديمقراطى فى البلدين

أكد صباحى خلال اللقاء أن كل القوى الوطنية  ستشارك الرئيس فى بناء الوطن والمجتمع لاستكمال اهداف الثورة سواء عن طريق مؤسسات الدولة أو قوى وأحزاب المعارضة  والتى يتشرف بكونه واحدا منهم ، مؤكدا على أهمية تحقيق العدل الاجتماعى من اجل القضاء على الفقر

كما أبدى الرئيس التونسى رؤيته حول  حتمية  التصدى لبقايا النظام السابق والتى تشكل قوى الثورة المضادة فى مصر حتى لاتعرقل مسيرة التحول الديمقراطى .

فيما اتفق صباحى والرئيس المرزوقى على أهمية تحقيق المشاركة الوطنية وعدم انفراد تيار واحد بالهيمنة على مؤسسات الدولة مستبعدا باقى التيارات ، حيث أن الجميع شركاء فى الوطن،  والمشاركة الفعالة تؤهل تونس أو مصر لاختصار الطريق الصعب

وفى مصر ، قال صباحى أن هذا الطريق سيبدأ بصناعة دستور يعبر عن كل المصريين ويضع أساس لدولة مدنية ديمقراطية ملك لكل المصريين.

وفى نهاية اللقاء دعا الرئيس التونسى حمدين صباحى الى زيارة تونس وأهداه أحد مؤلفاته ، ومن المعروف أن الدكتور منصف المرزوقى يحمل دكتوراة فى الطب ، وله عدة مؤلقات بالعربية والفرنسية فى الطب والسياسة

صباحي يقترح مبادرة من 6 نقاط للخروج من أزمة مجلس الشعب

طرح حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، مبادرة من ست نقاط للخروج من أزمة مجلس الشعب، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بوقف قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وقال حمدين صباحي، في بيان صحفي، صباح الأربعاء، إنه يقدم هذه المقترحات للخروج من الوضع الراهن، وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن، يتم من خلاله العمل على رعاية مصالح المواطن وحل مشاكله ومواجهة همومه اليومية.
وطالبت مبادرة «صباحى» بإعلان الرئيس المنتخب محمد مرسي، احترامه للقضاء المصري، والتزامه بسيادة القانون، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء في أي منازعات سياسية، كما دعا لمراجعة التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء، على أن تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية، كي لا يتم إهدار أي جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر، وتنتهي اللجنة من مهمتها فى إعداد الدستور، بحسب المبادرة، ويصدر الرئيس المنتخب قراراً بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.

حمدين صباحى منتقدا قرار اعادة البرلمان : تعدى على أحكام القضاء واهدار لسيادة القانون

فى تصريح خاص لحمدين صباحى عقب صدور القرار الجمهورى بعودة البرلمان – الذى أبطلته المحكمة الدستورية العليا – الى الانعقاد ، صرح صباحى بأنه يعتبر هذا القرار تعدى على أحكام القضاء واهدار لسيادة القانون

وطرح حمدين صباحى رؤيته حول الطريق للخروج من الأزمة الحالية هو نقل سلطة التشريع للجنة جديدة تأسيسية للدستور تشكل بتوافق وطنى يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن

كما حذر صباحى من التعجل فى اصدار الدستور الجديد والاستفتاء عليه دون توافق وطنى حقيقى  لان هذا يدخل مصر فى أزمات جديدة فى الوقت الذى نحتاج فيه الى  وضوح طريق المستقبل لا الدخول فى صدامات ومعارك جديدة 

الرئيس يتحدى الحكم القضائى ويقرر عودة مجلس الشعب الباطل

أعلن المتحدث الرسمى للرئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا رقم 11 لسنة 2012 بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حكم الدستورية العليا، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب.

قرر رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وبذلك يتحدى مرسى حكم القضاء ويقرر عودة مجلس الشعب الباطل قانونا وقضاء

بيان تأسيس التيار المدني الاجتماعي

تعلن الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة الموقعة على هذا البيان عزمها على الاستمرار في النضال والعمل السياسي والجماهيري من أجل استكمال أهداف ثورة يناير المجيدة ومن أجل بناء مصر مجتمعا حرا ديمقراطيا، يرسخ دستورها لدولة القانون وتبادل السلطة، ويوفر لكل مواطنيها العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ويطلق طاقات العمل والإبداع والإنتاج في ظل مساواة كاملة واحترام للحقوق الشخصية والعامة.

لقد مرت مصر بمرحلة انتقالية عصيبة على مدى العام ونصف الماضيين، تسبب فيها سوء إدارة المجلس العسكري وحكوماته المتعاقبة لشؤون البلاد، واستمرار قوى النظام السابق في التحكم في أركان الدولة، وسعى تيار الإسلام السياسي للاستئثار بالسلطة، وتحالفه اكثر من مرة معالمجلس العسكري لفرض مسار خاطئ للمرحلة الانتقالية بدأ بالإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 مارس ولقد وقفت القوي الديمقراطية والاجتماعية ضد ذلك المسار الذي نتج عنه ما يمر به الوطن حاليا من أزمة سياسية ودستورية، ووضع اقتصادي بالغ الصعوبة، وانقسام حاد في المجتمع المصري كاد أن يشعل فتنة بين الناس.

 إن الموقعين على هذا البيان يؤكدون احترامهم الكامل لاختيار الشعب المصري متى كان اختيارا نزيها، ديمقراطيا، وحرا، ويثقون في قدرته على أن يختار طريقه بحكمة وبوعي، ومن هذا المنطلق فهم يقبلون بما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية من ممارسة الأغلبية لحقها في أن تختار رئيسها وأن تمنحه ثقتها، ويترحمون على أرواح شهداء ثورة يناير وكل من سقطوا في ساحة القتال من أجل أن ينعم الشعب المصري بحقه في اختيار رئيسه بحرية وأن يكون الشعب وحده مصدر السلطات والشرعية، ويضعون الرئيس المنتخب أمام مسؤوليته في أن يحافظ على هذا المكسب الغالي، وأن يكون وفيا لهذه التضحية، وأن يحترم مبادئ الديمقراطية والحرية التي جاءت به إلى موقعه، رئيسا لكل المصريين سواء من اختاره منهم أو من عارضه.

وبانتهاء الانتخابات الرئاسية فإن مصر تبدأ فصلا جديدا في المرحلة الانتقالية، ومن هذا المنطلق فإن الموقعين على هذا البيان يؤكدون أن اختيارهم كان من البداية أن يعملوا ويكافحوا من أجل أن تكون مصر وطنا للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن تكون دولة تنهض على سيادة القانون وعلى المساواة بين المواطنين، وأن يناهضوا بكل ما لديهم من قوى الاستبداد بكل أنواعه، سواء كان استبدادا يستغل الدين والتحزب الطائفي ويسعى لبناء الدولة الدينية التي تفرق بين المواطنين، أو كان استبدادا عسكريا يستغل خوف الناس من المستقبل من أجل إعادة انتاج دولة الفساد والحكم الفردي. ولقد أثبتت الانتخابات الرئاسية أن الغالبية العظمي من الشعب المصري لم تجد في مرشحي جولة الإعادة من تلتف حوله وتجد من خلاله تعبيرا عن الدولة المدنية الوسطية العادل،

ومن ثم فقد قرر الموقعون على هذا البيان الشروع فى تأسيس تيار جديد يكون قوامه القيام بدور المعارضة الفعالة والمؤثرة في الدفاع عن الحقوق العامة والشخصية والحريات وعن قيم العدالة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية وحق المواطنين جميعا في أن يشاركوا في صنع مستقبل بلادهم,ونتعهد ببناء هذا التيار في كل مكان من الوطن لأننا نري وبكل وضوح ان الشعب وقواه الديمقراطية والاجتماعية هو حارس الدولةالديمقراطية المدنية ولا يمكن بحال من الاحوال اسناد هذه المهمة للمجلس العسكري ولا التدابير الاستثنائية  لذلك فنحن ضد كل هذه التدابير بدءا من قرارات الضبطية القضائية التي اسقطها القضاء العادل مرورا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وانتهاء بما تضمنه الاعلان الدستوري المكمل من توسيع لصلاحيات المجلس العسكرى وعلي رأسها منحه سلطات التشريع لما تبقي من المرحلة الانتقالية ونطالب بإعطاء هذه السلطة لجمعية تأسيسية يتم اعادة تشكيلها وفقا لمعايير عادلة ومتوازنة تضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته المختلفة

ومن منطلق المسؤولية التاريخية فإن القوى والأحزاب والأفراد الموقعين على هذا البيان يؤكدون أن الوقت قد حان لكي يخرج المجتمع المصري من حالة الاستقطاب التي دفع إليها دفعا بين خيار الإسلام السياسي وبين الرجوع للنظام القديم، وأن يكون أمامه خيار ثالث يتمثل في تيار سياسي اجتماعي قوي، تتحد به القوى السياسية التي تفرقت في أعقاب الثورة ويطرح بديلا مغايرا لقطبي الدولة الدينية والدولة العسكرية، ويدفع إلى الساحة السياسية بقضايا المجتمع والتنمية والعدالة التي تم تجاهلها تماما في غمرة الاستقطاب والصراع على السلطة، ويفتح المجال رحبا لمشاركة جموع المصريين في بناء دولة العدالة والمساواة والقانون، وهم بذلك يؤكدون أنهم في سبيل تحقيق ذلك مستعدون لنبذ كل خلاف وكل سبب للفرقة وأن يدفعوا بمؤسساتهم وأحزابهم والقوى السياسية التي يمثلونها نحو تحقيق هذا الهدف..

إن الموقعين على هذا البيان يعلنون اليوم ومن هذا المكان بدء العمل على إنشاء تيار جديد، يتمثل في بناء آلية للتنسيق والتعاون بين القوى والأحزاب السياسية التى سوف تكون هى الحارس على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بدون اتخاذ تدابير استثنائية من كلا من رئيس الجهورية والمجلس العسكرى حتى يتم التوافق والاستفتاء على الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد

الموقعون:

أولا: منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية

• اتحاد المنظمات النسوية
• اتحاد دعم السياحة
• اتحاد شباب ماسبيرو
• التحرك الإيجابي
• جبهة الابداع
• الجمعية الوطنية للتغيير
• حركة بهية مصر
• حركة مصر المتنورة
• الحزب الاشتراكي المصري
• حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
• حزب الجبهة الديمقراطية
• حزب الدستور (تحت التأسيس)
• الحزب الشيوعي المصري
• حزب الكرامة
• حزب المساواة والتنمية
• الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
• حزب مصر الحرية
• حملة حمدين صباحي
• حملة خالد علي

ثانيا: الشخصيات العامة

• بهاء طاهر
• سمير مرقس
• علاء عبد المنعم
• عماد أبو غازي
• يوسف القعيد

المحكمة تنظر غد اأولى جلسات محاكمة النائب علي ونيس

تنظر محكمة جنح طوخ صباح غد الأحد أولى جلسات محاكمة النائب علي ونيس عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الأصالة، والطالبة ن. ر.، والمحبوسة احتياطيا على ذمة القضية، وذلك بعد توجيه تهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام، والاعتداء على أفراد قوة الضبط أثناء ضبطه.
وتواجه الفتاة التي ضبطت برفقة النائب داخل سيارته اتهاما آخر بالتزوير في أوراق رسمية وانتحال صفة فتاة أخرى.
وكان المستشار محمد حمزة - المحامي العام لنيابات شمال القليوبية - قد أحال القضية إلي المحكمة للحكم فيها وذلك بعد هروب المتهم، وعدم حضوره للمثول أمام النيابة، إلى جانب أن أجهزة الأمن لم تتمكن من إلقاء القبض عليه تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضده نظرا لهروبه.
في سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لسرعة ضبط وإحضار النائب الهارب، حيث شنت عدة حملات أمنية على قرية أجهور الكبرى ومناطق كفر الجزار وبطا ببنها للبحث عنه وضبطه، بالإضافة إلى مراقبة جميع الأماكن التي كان يتردد عليها، بعد أن أكدت إدارة الجوازات بمطار القاهرة أنه غادر البلاد عن طريق المطار في الثامن من مارس الماضي إلى جدة ثم عاد بعد أربعة أيام ولا توجد أية تحركات أخرى له عقب تفجر قضية "الفعل الفاضح".

حكومة تحقق أهداف ثورة 25 يناير

  بقلم      
أ.د. محمد نبيل جامع
أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية 
ينادي رشوان اليوم في المصري اليوم بحكومة إخوانية سلفية غير ائتلافية، وبسوء ظن بسيط، يريد أن يوقع الإخوان والسلف في شر أعمالهم، أما نافعة في نفس الجريدة فينادي بحكومة سياسية، وكأن المهمة الحقيقية للحكومة ليست على باله على الإطلاق.

 أما العبد لله فلا يهمه إلا أن تكون هذه الحكومة الجديدة محققة لأهداف ثورة 25 يناير، وبصورة خاصة التنمية والإنتاج والعدالة الاجتماعية وتحقيق الدولة الحديثة المهابة. نقطة الانطلاق هي الاختيار الصائب لرئيس الوزراء برؤيته الثورية والتنموية والتنظيمية والإدارية الثاقبة والذي بدوره سوف يختار الوزراء الكفوئين، والذين هم بدورهم سيختارون من تحتهم بنفس الأسلوب والنتيجة وجود وزارة كفء تحقق أهدافها السابقة بكفاءة وذلك من حيث القيادات. وهنا أتمنى أن يكون البرادعي أو حسام عيسى هما المرجوين لرئاسة الوزارة.
وأرجو أن يبتعد الاقتصاديون عن رئاسة الوزارة، فعقلية الاقتصادي عادة ما تكون متحجرة حول الاقتصاد التقليدي فقط كما تمثلت بصورة صادقة تماما في رد دكتورة نسيت اسمها تداخلت مع لميس الحديدي مجيبة على سؤال لميس حول نصائحها الاقتصادية للوزراة الجديدة، وهذه الدكتورة هي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الكائن ببرج التجارة العالمي على كورنيش النيل، وهو مركز كان يظنه البعض مُدارا بجمال مبارك وعز وشلة كانوا يطلقون عليها لفظا أستحي ذكره ولكنه مرتبط بسلوك جمال مبارك وعصابته.
المهم أن هذه الاقتصادية ذكرت ثلاث نقاط في نصيتحها تعبر عن الرأسمالية المتوحشة وهي الاقتراض من البنك الدولي والصندوق والهيئات العالمية، ومحاولة سد عجز الميزانية بالتوقف عن السلوك الاستهلاكي الذي قصدت به بصورة خاصة في نقاشها عدم دفع العلاوة الـ 15% التي قررها الرئيس مرسي، ثم تشجيع الاستثمارات. الاقتصادية "المرموقة" لا ترى إلا الحلول المالية للاقتصاد والتنمية، وليتها تتعلم من صباحي أو حتى حسن مالك في برنامجي تنميتهما إبان الدعاية الانتخابية لرئاسة الجمهورية.
نعود للجانب الآخر، بعد القيادات، وهو التنظيم والهيكلة، وهنا يتركز هذا المقال، حيث يعتبر التخطيط والإدارة والتنسيق واللامركزية من بين أهم التغيرات المؤسسية الضرورية الكثيرة لبناء الدولة الفتية. ونحن نقترح هنا مقترحا بنائيا أو هيكليا يهدف إلى تحقيق التنسيق واللامركزية والتخطيط والإدارة المشاركية والعمل بالجماهير من أجل الجماهير والتنمية. ومن المعتقد أن هذا المقترح جدير بالنظر والدراسة والتقييم من جانب رئيس الوزراء الذي سوف يكلف بتشكيل الوزارة الآن. المقترح سوف يحرر السلطات المركزية من الكثير من الأنشطة الجزئية المحلية، ويسمح لها بمساحة أكبر لممارسة الواجبات الإستراتيجية المتعلقة بمهام التخطيط والتنسيق واللامركزية والسياسات الوطنية الداعمة للمحليات والسياسات الاقتصادية والتجارية الدولية والتمويل والمساعدات الدولية التقنية وسياسات الضبط والرقابة والثواب والعقاب والقضاء والعدالة وبناء العنصر البشرى الفعال.
يتمثل المقترح في الدمج التدريجي لإدارات الوزارات المعنية بالتنمية المحلية تدريجيا بدءًا بمستوى المحافظة، ثم بمزيد من الدمج التدريجي الإداري على مستوى المركز، ثم انتهاءً بوحدة واحدة على مستوى القرية الأم أو على مستوى الحي بالمدن. العجيب أن الفكرة كانت مطبقة في مصر سابقا من خلال البلديات والمراكز الاجتماعية والمجمعات القروية التي كانت أشكالا تنظيمية تحاول تحقيق هذا المبدأ التنموي على المستوى المحلى، ولم تنقرض إلا بسبب عدم استمرارية سياساتنا التنموية، وهدم ما سبق من علامات النجاح لأسباب شخصية في غالب الأحيان.
هناك نوعان من الوزارات، وزارات ذات طبيعة مركزية، وهذه تبقى وإداراتها على حالها سواء على المستوى المركزي أو المستويات المحلية، وأما الوزارات الأخرى فهي بجانب طبيعتها المركزية تنخرط في معظم أعمالها في أعماق الريف والأحياء وأواسط الصحارى. هذه الوزارات الأخيرة ذات الطابعين المركزي والمحلى لا يفترض أن تعمل في خطوط متوازية دون تنسيق بينها، لأنها جميعا ترتبط يبعضها، بالإضافة إلى أنها تنقسم إلى مجموعات ترتبط كل مجموعة يبعضها ارتباطا عضويا أي حيويا. ومن ثم فقد ظهرت المشكلة التنظيمية الأزلية، سواء بين العلماء أو التنفيذيين، وهى مشكلة ضعف أو حتى انعدام التنسيق المنبثقة من تدنى التخطيط، وسوء الإدارة والمركزية الطاغية، وذلك إذا ما عملت كل وزارة بطريقة رأسية في حدود إداراتها على مستوى العاصمة والمحافظات والمراكز والقرى. 
والوزارات المركزية هي: الدولة للإنتاج الحربي- الدولة للتنمية الإدارية- الدولة لشؤون البيئة- التعليم العالي والدولة للبحث العلمي- العدل- الدفاع – الدولة للشئون الخارجية- الطيران المدني- التنمية المحلية. ويلاحظ هنا أن وزارة التنمية المحلية بالرغم من مسماها التنفيذي إلا أنه يغلب عليها الطابع المركزي لأنها تسعى بجانب مهامها الخاصة إلى التنسيق بين الوزارات المعنية بالتنمية المحلية، ومن ثم يصعب إدماجها أو حصرها في مجموعة وزارية تنفيذية معينة. 
والوزارات ذات الصبغتين المركزية والمحلية هي:
* مجموعة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، التجارة والصناعة، الكهرباء والطاقة، والبترول والثروة المعدنية. وهذه يقترح دمج إداراتها على مستوى المحافظة في "إدارة التنمية الزراعية والصناعية."
* مجموعة التعليم، الصحة، الدولة لشئون الأسرة والسكان، القوى العاملة والهجرة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف. وهذه يقترح دمج إداراتها في إدارة "تنمية الموارد البشرية" على مستوى المحافظات. 
* مجموعة الثقافة، والإعلام، والسياحة، والداخلية. وهذه يقترح دمج إداراتها في إدارة "الأمن والعلاقات العامة والسياحة" على مستوى المحافظات. 
* مجموعة المالية والتأمينات الاجتماعية، الاقتصاد، والتعاون الدولي. وهذه يقترح دمج إداراتها في إدارة "الإدارة الاقتصادية" على مستوى المحافظات. 
* مجموعة الكهرباء والطاقة، النقل، والاتصالات والمعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وهذه يقترح دمج إداراتها في إدارة "المواصلات والإنشاءات العامة" على مستوى المحافظات. 
أما على مستوى المراكز فيتم تجميع الإدارات السابقة إلى أقسام بالصورة التالية: 
* يتعامل "قسم التنمية الزراعية والصناعية" على مستوى المركز تابعا لإدارتي التنمية الزراعية والإدارة الاقتصادية. 
* يتعامل "قسم تنمية الموارد البشرية" على مستوى المركز مع إدارتي تنمية الموارد البشرية والإدارة الاقتصادية. 
* يتعامل قسم "الأمن والعلاقات العامة" على مستوى المركز مع إدارتي الأمن والعلاقات العامة والسياحة والإدارة الاقتصادية. 
* يتعامل "القسم الصناعي والإنشاءات العامة" على مستوى المركز مع الإدارة الاقتصادية وإدارة المواصلات والإنشاءات العامة. 
أما على مستوى القرى الأم والأحياء فتتعامل  "الوحدة المحلية"  مع أربعة أقسام فقط على مستوى المركز، وهى أقسام التنمية الزراعية، وتنمية الموارد البشرية، والأمن والعلاقات العامة، والقسم الصناعي والإنشاءات العامة بدلا من أن تتعامل في الأمور التنفيذية مع أكثر من عشرين إدارة على مستوى المركز كما هو الحال حاليا. 
مزايا مقترح الدمج التدريجي لإدارات الأجهزة الحكومية على المستويات المحلية: التحول التدريجي في سبيل التنمية الحقيقية أي في سبيل التغير الهيكلي، تحقيق التنسيق الهيكلي فيما تقوم به المحليات من أنشطة تنموية، تحقيق التحرر الهيكلي الاجتماعي والإداري والسياسي والذي يمثل المدخل الرئيسي الفعال لتنفيذ ما اتفق عليه علماء التنمية من مسمى "إستراتيجية التنمية المشاركية "Participatory development strategy، انطلاق روح المنافسة والرغبة في الإنجاز داخل المحليات وبين المحافظات حين تمتلك زمام المبادأة، وتعيش في إطار مؤسسي من التحرر الاقتصادي والاجتماعي والإداري، وتتوافر لها المخصصات المادية والتقنية والدعم الفني من مختلف مصادره الحكومية والأهلية، وهو مبدأ كان له دور فعال في منهج التنمية الصينية بالذات، تحقيق التكامل الوظيفي داخل كل إدارة على مستوى المحافظات، وداخل كل قسم على مستوى المراكز، وداخل الوحدة المحلية على مستوى القرية، تحقيق صلاحية وسلامة التخطيط المحلى وواقعية البرامج والمشروعات التنموية حيث يرجع ذلك لمشاركة السكان المحليين والمعنيين بها في اتخاذ القرار، مما يؤدى إلى فعالية تحقيق الأهداف وكفاءة الاستثمارات التنموية، تحقيق فعالية الخدمات والمدخلات الحكومية في وصولها إلى أكبر عدد ممكن من صغار المزارعين والمنتجين الحضريين، كما يصلح من اتخاذ القرار الذي سوف يتم عن فهم أفضل لاحتياجات المزارع الصغير والمنتج الصغير، كما سوف يزيد من حسن استغلال موارد أصحاب المشروعات الصغيرة في برامج تنموية ترتقي بمستوى معيشتهم، وأخيرا، وليس بآخر، تحقيق عدالة توزيع عوائد التنمية بما يوفر معيشة أكرم وأوفر للجماهير الشعبية التي تفتقد مصالحها مع الاهتمام باقتصاديات الحجم الكبير وسيطرة كبار رجال الأعمال وتحالفهم بل وانضمامهم للقوى السياسية والسعي نحو التغيير المؤسسي في اتجاه مصالحهم الخاصة والتي غالبا ما تكون على حساب المصلحة العامة ومصالح الفقراء والعوام. 
متطلبات نجاح مقترح دمج الإدارات الحكومية على المستويات المحلية: 
1. إيمان الإرادة السياسية الحقيقي بمزايا اللامركزية سابق الحديث عنها، وما يترتب عليها من  تمكين المالي (20% من ميزانية الدولة للمحليات كبداية)، وتمكين السياسي (تفويض المحليات حق اتخاذ القرار المناسب لها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا)، وتقديم المساعدة التكنولوجية مثل التدريب وتوفير التقنيات العالية وحل المشكلات ومواجهة الأزمات المحلية.
2. تفويض سلطات الرقابة والإشراف والمتابعة والمحاسبة تبعا لقانون العاملين العام إلى المجالس المحلية بشقيها التنفيذي والشعبي. 
3. تأهيل كوادر محلية (قدر الإمكان) راغبة وعارفة ومدربة وأمينة على مستوى المحليات حتى  يمكن أن تكون على قدر مسؤولية تفويض السلطات للمحليات. 
4. احتفاظ الهيئات المركزية بمهمة المعونة التقنية والعلمية والبحثية والرقابية والمشاركة في وضع الخطط التنموية مع المحليات. 
5. ضرورة الارتقاء بمستوى كفاءة وفعالية المنظمات القروية والحضرية المحلية بجانب تشجيع المنظمات الأهلية حتى تصبح قادرة على تبادل الخدمات والمدخلات ومستلزمات الإنتاج مع الحكومة والقطاع الخاص. 
6. التدرج في تنفيذ هذا النموذج اللامركزى، لأنه يرتبط ارتباطا مباشرا بكل من تنمية القدرات المهنية للعاملين في ظل تطبيقه واكتساب ثقة الوزارات المركزية المعنية. وتقول منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة أن الوزارات الضعيفة ذات الكوادر الفقيرة لا يسهل عليها تفويض السلطات للعاملين على مستوى المناطق والحقول، أما الوزارات الأكثر مكانة وفعالية تكون أكثر استعدادا لتفويض المهام وسلطات اتخاذ القرارات إلى المحافظات والمستويات المحلية.

ماهو راتب الرئيس محمد مرسى ؟

بقلم / سامي محمد الأسطل

تذكرنا الخطوات السريعة التي يتخذها الرئيس  الجديد لفك الارتباط الشخصي الدقيق والحرج بين الحكم والمصالح الشخصية والامتيازات الرئاسية بالرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر 1977-1981م عندما دخل البيت الأبيض وقام بحملة تقشف كبيرة لأقوى دولة عرفها التاريخ في كل النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية وغيرها حيث قام بإطفاء المكيفات داخل البيت الأبيض وتقيلص النفقات ....الخ, والغريب أن كارتر عندما ترك رئاسة البيت الأبيض قام بامتشاق حزام العمل  على وسطه وعلق فيها المطرقة ووضع داخلها بعض المسامير ليمارس هوايته في صناعة الأكواخ الخشبية بجانب زراعة الفستق.

في هذه المقاربة وضع الرئيس المصري الجديد محمد مرسي الكثير من القيود على نفسه مسقطا مصالحه الشخصية من أجل ترسيخ عوامل نجاحه كرئيس وحزبه كمؤسسة سياسية ناجحة وناخبيه كآمال مرتقبة فقال: بأنه لن يقيم في فيلا السلام المجاورة للقصر الرئاسي الذي لن يكلف أجهزة الأمن الكثير من العناء والاحتياطات الأمنية لاسيما وأنها مجهزة بكافة الاحتياطات الأمنية والأجهزة ذات الاختصاص, كما أنه قال بمنع  تعليق صوره في الأماكن العامة التي كانت رمز شخصنة الدور المؤسسي للدولة والتي اشتق منها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر 1973-1977م شيفرا التعامل مع المنطقة العربية التي تختزل فيها كل المؤسسات في شخص الرئيس أو الملك أو الأمير, وناشد الرئيس جميع المؤسسات والشركات إلى توجيه نشر التهاني لصالح الخزانة العامة 

وقد طلب الرئيس محمد مرسي من الأمن تقليل أعداد السيارات داخل الموكب الرئاسي وذلك لقطع سبل الجلبة والقيل والقال حول هالة الموكب المفضية في نهاية المطاف إلى كراهية الناس للرئيس الذين يمثلون شراكة الثورة, واللافت أيضا في هذا الإطار إعطاء التعليمات بعدم عرقلة الموكب  للمرور واستفزاز المارة من المواطنين العاديين.

يتقاضى رئيس الجمهورية العربية المصرية ذات التسعين مليون نسمة راتبا يبلغ 1650 دولارا أمريكيا كموظف حكومي، إضافة إلى المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة بالمنصب، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى, وبالرغم من ذلك إلا أن محمد مرسي تبرع براتبه لصالح الحكومة المصرية ضمن السعي الحثيث لإثبات صدقية ونجاعة التجربة الأولى للرئاسة من حيث الخلفية الحزبية والعملية الديمقراطية.

ويضاف أيضا بدل تمثيل الدولة وهو ما يضاف إلى الراتب الشهري بواقع 2000 جنيه أي ما يعادل 330 دولار أمريكي، ومن ثم يصبح الراتب الشهري للرئيس 8 آلاف جنيه، أي1320 دولار  إضافة إلى أن الرئيس يتقاضى نقدا من مخصصات الرئاسة أو من بند الأجور في الموازنة العامة، بدلا عن كل الإجتماعات التي يعقدها، إلى جانب بدل إنتقال عن كل تحركاته، سواء الرحلات الداخلية أو الخارجية ، وهي مدفوعة بنسبة 100 بالمئة من ميزانية الدولة، وذلك بواقع ثلث تكلفة السفرية، كمصروف جيب، أي أن راتب الرئيس الجديد لا يتجاوز 10 آلاف جنيه (1650  دولار).

كان راتب رئيس الجمهورية المصرية قبل ثورة 25 يناير غير محدد وغير معلوم ومن المحرمات معرفة ذمته المالية ولا حساباته البنكية أو مصادر الثراء المتعددة، وذلك بسبب قوة النفوذ التي كان يتمتع بها الرئيس السابق لمصر وتكريس كافة الصلاحيات في يد الرئيس وغياب المعارضة الحقيقية وحيادية الإعلام بل وحدة الإعلام وتخصيصه للرئيس إضافة إلى ظهور طبقات المنتفعين والمتملقين والمتزلفين والمداهنين وفتح الطريق أمام هذه الفئات وعدم لجمها.

في نهاية المطاف هذه الأقوال تؤكد بالصورة العملية أهمية التداول السلمي للسلطة على كل النواحي لتكرس التنافس الحقيقي لإعلاء الوطن وخدمته وليس جعل الوطن بكل إمكانياته وموارده البشرية والمادية لخدمة الرئيس الذي لابد أن لا يخرج عن كونه موظفا كبيرا برتبة رئيس يخضع للرقابة والمحاسبة والمسائلة والاستجواب وحتى الإقالة والخضوع لإرادة الشعب, وأهم الخطوات للنجاح الحفاظ على تطبيق الوعود والمواقف وهذا محل الاختبار للنوايا الطيبة وترجمة الأقوال إلى أفعال لأن ذاكرة الشعوب لا تنسى.

لا لتأليه الرئيس أو إهانته

د. محمد مرسي رئيس الجمهورية أصبح رئيسا لكل المصريين،الذين إنتخبوه والذين لم ينتخبوه. ورغم أنني لم أنتخب د. مرسي،لكني سعيد أن مد الله في عمري حتى أشاهد هذه اللحظة التى أصبح لنا فيها رئيسٌ مدنيٌ بإنتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة.

بقلم / أحمد إبراهيم

د. مرسي أصبح رمزا لمصر وللمصريين،لذلك فأنا لا أوافق على إهانته أو التقليل من شأنه.بعد الثورة زالت الحواجز والالقاب ولم يعد هناك احترامٌ لكبيرٍ أو وزير,ولم يبق لنا إلا منصب رئيس الجمهورية يجب أن نحافظ عليه،ووجب علينا احترامه كمواطنين ووسائل اعلام.واحترامنا له يفرض على العالم احترامه,واحترام الرئيس لا يتعارض مع الاختلاف معه ومعارضته في سياسيته اذا أخطأ،أو لم يقم بالوفاء بوعوده أو برنامجه الانتخابي.واذا كنت أطالب باحترام الرئيس المنصب والشخص فانني أخاف عليه من التأليه أو الفرعنة فنحن شعب بارع في صناعة الفرعون. الرجل متواضع.. ويريد أن يستمر كذلك.. ولكننا نرفض,الرجل يريد أن تبتعد أسرته عن الاضواء ولكن وسائل الاعلام تصمم على تتبعهم في كل كبيرة وصغيرة.الرجل يريد الغاء المواكب والتشريفات ونحن نرفض,الرجل يطالب بعدم وضع صوره فى الوزارات والمؤسسات،وعدم نشر اعلانات تهاني مدفوعة الاجر ونحن ننشر.الاسبوع الماضي وبعد اعلان فوز د. مرسي صدرت تعليمات في بعض وسائل الاعلام الرسمية بعدم استضافة من يهاجمون جماعة الاخوان المسلمين،ولا اعتقد ان احدا من الاخوان طلب ذلك،ولكنه تطوُّع من المنافقين حتى يحافظوا على كراسيهم. باختصار شديد الرجل يريد أن يكون "موسى" ونحن نطالبه أن يكون "فرعون"وبما أن النفس أمّارة بالسوء - الإ من رحم ربي - فإنني أخاف على الرجل تحت هذه الاغراءات الشديدة أن يتغير ويصبح دكتاتور بفضل كهنة المعبد والمحيطيين به. حينما تولى حسني مبارك قال "الكفن ليس له جيوب".. وبعد أربع سنوات فقط من حكمه سمعت كاتب ومؤرخ كبير يقول له انجازاتك اعظم من الرئيسين عبدالناصر والسادات,نحن اسهمنا في فرعنة وتأليه مبارك،وأتمنى ألا نفعل ذلك مع د. مرسي وأتمنى أن يتصدى د. مرسي لكل محاولات تأليهه,ويتذكر أن حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يتم حل مجلس الشعب ويتقرر حلف اليمين في المحكمة الدستورية العليا وأن يمرض أو يتمارض مبارك فيتم نقله من سجن طره الى مستشفى المعادي للقوات المسلحة حتى تكون عشرة أمتار فقط هي الفاصلة بين الغرفة التي يحلف فيها د. مرسي اليمين كرئيس للجمهورية وبين الغرفة التي يسجن فيها رئيس الجمهورية السابق في مستشفى المعادي وأن يخرج من السجن لكي يحكم مصر والذي كان يحكم مصر يدخل السجن,هذا تدبير الهي لم يتدخل فيه بشر.نتمنى أن يكون مبارك هو الفرعون الأخير،وأن يكون د. مرسي هو أول حاكم مصري يترك الحكم بعد أربع أو ثماني سنوات وهو معزز مكرم.التركة ثقيلة وفاسدة ولن يستطيع الرئيس حملها وحدها يجب أن نساعده ونتمنى له التوفيق فى خدمة مصر وشعبها لتحقيق النهضة التي ينشدها.وختاما أدعو للدكتور مرسي أن يقيه الله شر نفسه وشر المنافقين اللهم أمين... وإن شاء الله مصر بكرة أفضل.   

قائد شرطة دبي ضاحي خلفان :تلقيت أكثر من 1500 مكالمة تهديد من الاخوان المسلمين

يواصل قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تصريحاته المناهضة لتولي د. محمد مرسي الرئاسة في مصر.
أكد خلفان تلقيه أكثر من 1500 مكالمة تهديد ممن وصفهم بالاخوان المسلمين وأكد ان هذه المكالمات تؤكد اننا امام «تنظيم اجرامي» على حد وصفه.
 وقال: «اختلفنا مع السادات وقبله عبدالناصر ولم تفعل أجهزتهم ما يفعله الإخوان»!! وأعلن انه سيتحدث في مؤتمر صحفي يطالب فيه مرشد الاخوان بكف الأذى عن ديارنا ان كان يؤمن بالله واليوم الآخر وسأعطي الصحافة مسودة التعهد التي يجب ان يوقع عليها ان أراد الهدنة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت الخميس سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة، لطلب توضيحات بشأن تصريحات «لا تتناسب وطبيعة العلاقات بين البلدين أدلى بها مسؤول في دبي، إثر فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئاسة في مصر».