نفى الشيخ السعودي عوض القرني تهمة غسيل الاموال وتمويل جماعة الاخوان بمبلغ اربعة ملايين جنية مع اخرين وزعم القرنى انه سوف يرفع دعوى قضائية في مصر يطالب فيها حكومة الثورة بتعويض مالي، على خلفية إسقاط حكم قضائي صدر بحقه بتهمة غسيل الأموال ودعم جماعة الإخوان المسلمين في فترة نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال القرني، أن الحكم السابق الذي صدر ضده، والذي اتهم فيه بتقديم دعم لجماعة الإخوان - التي كانت محظورة قبل ثورة 25 يناير- مع إدانته بـ"غسيل أموال وتحويل مبالغ من بريطانيا إلى مصر"، سقط فعليا الآن وفقا لقانون الطوارئ المعمول به حالياً في المرحلة الانتقالية في ما بعد الثورة.
وقال الشيخ القرني : "ما اتهموني به أصلا كان محض افتراء، موضحا فى الوقت نفسه:أنه تلقى العديد من الدعوات من الهيئات والجامعات والجهات في مصر، بعد علمها بشأن الإدانة الظالمة له.
وأشار الداعية السعودي إلى أنه لم يسبق له تحويل أي مبالغ إلى جماعة الإخوان المسلمين قائلا: «لم أحول ديناراً ولا درهماً".
وأوضح القرني: "سأزور مصر قريباً، وسألتقي عدداً من العلماء، وسأرفع قضية أطالب فيها بتعويض مالي ضد الجهات التي وجهت لي الاتهام والإدانة، وحكمت علي دون وجه حق".
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق إبان عهد الرئيس المصري المخلوع على إحالة الشيخ السعودي عوض القرني والداعية الشيخ وجدي غنيم، يعيش خارج مصر، وثلاثة من قادة «الإخوان» وهم أمين عام مساعد نقابة الأطباء، الدكتور أشرف عبدالغفار، موجود في تركيا، وإبراهيم منير مصطفى، يعيش في لندن، ورئيس مجلس إدارة شركة الصلاح للصرافة، أسامة سليمان، قيد الاعتقال، إلى محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» بتهمة غسيل الأموال وإمداد جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية.
