قائمة بأسماء 150 لواء وضابطا وأمين شرطة، من المتورطين فى قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والذين من المنتظر أن يشملهم قرار اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، بالاستبعاد من الخدمة.
يأتى على رأس تلك الأسماء السبعة الكبار الذين يحاكمون أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة وهم: اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمحكوم عليه بالمشدد 12 عاما فى قضية غسل أموال، وأحمد محمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق «مفرج عنه»، وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق «مفرج عنه».
و أكثر من 14 قيادة أمنية من المتهمين بقتل المتظاهرين، والمحالين للمحاكمة الجنائية، أبرزهم «اللواء فاروق لاشين مدير مصلحة التدريب الحالى ومدير أمن الجيزة السابق، والمتهم بقتل المتظاهرين، أثناء شغله منصب مدير أمن القليوبية، وكذا اللواء جمال حسن نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء محمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون محكمة الجنايات، واللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف، واللواء محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق، واللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية، واللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى، واللواء مصطفى البرعى مدير أمن الغربية، واللواء رمزى تعلب مساعد الوزير لمباحث النقل والمواصلات، واللواء علاء البيبانى نائب مدير أمن الغربية، واللواء صلاح عبدالحميد محرم، واللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس السابق، والمطلوب ضبطه واحضاره للنيابة لاتهامه بتهريب الضباط المتهمين بقتل الثوار، من محكمة الجنايات، عقب جلسة محاكمتهم خلال أيام ماضية.
وتضم القائمة أسماء الضباط المتهمين فى عدد من محافظات الجمهورية، وتحتل القاهرة المركز الأول من حيث عدد الضباط المتهمين، ويصل عددهم إلى 32 ضابطا وأمين شرطة.
فى مدينة نصر، يحاكم ضابط الشرطة تامر سامى رفعت «نقيب بالأمن المركزى»، لاتهامه بقتل سيدة وإصابة أبنائها فى يوم 29 يناير، أمام المستشار عبدالستار إمام، بينما يحاكم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، كل من «محمد طاهر راسخ ومحمد صادق دويدار»، ضباط مباحث قسم السلام، المتهمين بالشروع فى قتل 2 من المتظاهرين.
وفى شبرا يحاكم أمام المستشار محمد هناء المنسى الضابط أيمن نشأت، ضابط برتبة نقيب فى قسم شرطة شبرا، بالشروع فى قتل المجنى عليه شنودة بشبرا، فى يوم جمعة الغضب 28 يناير، عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد، وسامى عبدالعظيم، أمين شرطة بقسم شبرا، بالشروع فى قتل المجنى عليه حمادة محمد، عمدا بغير سبق إصرار أو الترصد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11 سبتمبر.
وفى حدائق القبة يحاكم 14 ضابطا وأمين شرطة، بقسم حدائق القبة المتهمين بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرون، فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى البلاد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع باقى الشهود.
والمتهمون هم «العميد إيهاب خلاف مأمور قسم حدائق القبة، والمقدم محمد أحمد يوسف رئيس المباحث، والنقباء قدرى محمود الغرباوى وكريم محمد يحيى وأحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلى فوزى والملازم أول محمد محمود عبدالقادر وأمناء الشرطة صابر عبدالله إبراهيم ووصابر كمال مصطفى وأحمد خليفة عميرة وصبرى عبدالحميد وحمدى عبدالمجيد إبراهيم».
وفى المرج قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، فى منطقة المرج لجلسة 14 نوفمبر المقبل، وإخلاء سبيل جميع المتهمين وهم «أمجد إبراهيم مأمور قسم المرج، ومعاونوه محمد أبوشوشة، وأحمد إبراهيم ومحمد السيسى، وأمناء الشرطة على مصطفى وهانى فؤاد إيهاب أبوسيف»، قاموا بقتل المتظاهرين وأطلقوا الرصاص الحى عليهم فى يومى 25 و28 يناير الماضيين، وتسببوا فى مقتل المجنى عليهما يحيى عيد عبدالعال ومحمد سليمان فاروق وآخرين.
بينما تأتى محافظة الجيزة فى المركز الثانى، حيث تضم 30 ضابطا وأمين شرطة، متهمين بقتل الثوار، وتنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن من أقسام شرطة بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس، والمتهمين بقتل عدد من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضيين، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 17 سبتمبر المقبل، لإعلان باقى الشهود مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين.
وتضم لائحة المتهمين كلا من «الرائد هانى شعراوى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والمعتصم بالله معاون مباحث القسم، وعمرو محمد ملازم أول، وعبده عمران أمين شرطة، ورضا عبدالعزيز أمين شرطة، وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية، وممدوح عبدالباقى مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين، ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس، والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم، وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازى وفريد شوقى وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس».
أما فى كرداسة وامبابة، فقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة لجلسة 3 سبتمبر المقبل، والمتهمون هم «العميد ممتاز عبدالعزيز عبدالحميد مأمور مركز شرطة كرداسة، واثنين من مساعدى الشرطة، والمقدم أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث مركز كرداسة، والملازم أول محمد قاسم وعريف الشرطة محمد ربيع وأمينى الشرطة سيد فتحى وممدوح فاروق، والنقيب محمد عدلى معاون مباحث إمبابة وزميله أحمد حسن، ومندوب الشرطة أحمد طيب، والعميد إبراهيم أحمد مأمور قسم إمبابة والنقيب أحمد عز الدين معاون المباحث، لاتهامهم بقتل والشروع فى قتل 24 شخصا أثناء المظاهرات.
بينما تشمل قائمة المتهمين فى محافظة بنى سويف 11 متهما، وقررت محكمة جنايات بنى سويف تأجيل نظر محاكمة مدير أمن بنى سويف السابق وعدد من الضباط والأفراد، لجلسة 13 سبتمبر المقبل، للإعلان بالدعوة المدنية، ولحضور باقى المتهمين مع إخلاء سبيل المتهمين.
كما عقدت جلسة بمجمع محاكم المنيا برئاسة المستشار محمد موسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد أحمد عبدالمالك، لنظر قضية المتهمين وهم «أحمد شوقى أبوزيد مدير أمن بنى سويف السابق (57 عاما)، والعميدين محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزى، محمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزى، والمقدم محمد ضبش رئيس مباحث ببا السابق، وحازم محمد على ملازم أول ومحمد هشام درويش ملازم أول، بخلاف خمس رقباء شرطة هم: محمد عبدالموجود ووائل صموئيل لبيب وصديق غريب صديق وصلاح تقى على وعلى مصطفى حسن، بالإضافة إلى خفير نظامى وحيد هو سعيد عبدالجواد».وكانت محافظة بنى سويف، قد شهدت مصرع 19 شهيدا، وأكثر من 300 جريح برصاص قوات الشرطة مساء جمعة الغضب 28 يناير، خلال ثورة 25 يناير، وحظيت مدينة ببا وحدها باستشهاد 10 شهداء وجرح 27 آخرين، مما دعا البعض لتسميتها بمذبحة ببا.
وفى محافظة السويس يحاكم مدير أمن السويس السابق، و9 من ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس، و4 مواطنين، لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، بينما أمرت النيابة بضبط مدير الأمن الحالى لاتهامه فى مساعدة الضباط المتهمين فى الهروب.
والمتهمون هم «محمد عبدالهادى حمد 58 عاما مدير أمن السويس السابق ومساعد مدير قطاع الأمن العام حاليا، وهشام حسين محمد حسن 49 عاما عقيد شرطة بقوات الأمن المركزى (قطاع الإسماعيلية)، وعلاء الدين محمد خطاب 57 عاما عميد شرطة بقوات الأمن المركزى (قطاع الإسماعيلية)، وإسماعيل هاشم محمد النادى 47 عاما مقدم شرطة بقوات الأمن المركزى (قطاع الإسماعيلية)، ومحمد عزب أبوسريعة 30 عاما نقيب شرطة ورئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين (محبوس احتياطيا)، ومحمد صابر عبدالباقى 25 عاما نقيب شرطة معاون وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين (محبوس احتياطيا)، ومروان محمد توفيق مبارك 23 عاما ملازم أول معاون مباحث بوحدة البحث الجنائى قسم شرطة الأربعين، ومحمد عادل عبداللطيف رمضان 29 عاما نقيب شرطة رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة السويس سابقا( محبوس احتياطيا)، وأحمد عبدالله النمر (عريف شرطة) بقسم شرطة السويس سابقا، وقنديل أحمد حسن 44 عاما (رقيب شرطة) بوحدة البحث الجنائى، وإبراهيم فرج حمدى (صاحب معرض سيارات)، وعبودى إبراهيم فرج، وعادل إبراهيم فرج، وعربى إبراهيم فرج.
وطلب دفاع المجنى عليهم، إدخال متهمين آخرين من قوات أمن السويس، وهم اللواءات «عبدالرءوف عبدالمجيد ومصطفى أحمد مصطفى ومحمد الجندى وأشرف عبدالله والعميد كمال عبدالدايم»، وكل من يثبت تورطه فى قتل المتظاهرين السلميين، وقدم أحد المحامين صورة رسمية من بلاغ يتضمن 11 ضابطا وفرد شرطة، كانت لديهم رشاشات آلية يستخدمونها فى قتل الثوار وهم «المقدم حسين نعيم والنقباء عادل أبوزيد ومحمد خليل وعمرو السيد زاهى ملازم أول أحمد ناجى، والمتهمين بقتل المتظاهرين يوم 25 يناير، وطلبوا من المحكمة إصدار أوامر بالقبض على المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم».
وفى الإسكندرية أحال المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اللواء محمد إبراهيم، مدير الأمن السابق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، و٤ ضباط مباحث، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين، والإضرار العمدى بأموال ومصالح البلاد على خلفية أحداث جمعة الغضب ٢٨ يناير الماضى.
وشملت مذكرة الإحالة كلا من «المقدم وائل الكومى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والرائد محمد سعفان، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والنقيب معتز العسقلانى، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، والنقيب مصطفى الدامى، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك «هارب»، بالإضافة إلى 5 ضباط أمن الدولة بتهمة حرق ملفات أمن الدولة، وإصابة عدد من المتظاهرين.
بينما شمل قرار الإحالة فى محافظة البحيرة 9 من القيادات الأمنية والضباط،بينهم اللواء مجدى أبو قمر مدير الأمن السابق، واللواء محمود عبدالله بركات قائد الأمن المركزى، و7 من ضباط وأفراد الشرطة بالمحافظة. فى الوقت نفسه، أشارت التحقيقات إلى مسئولية كل من مدير امن البحيرة السابق اللواء مجدى أبوقمر، والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزى بمحافظة البحيرة، وكل من النقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وعلى لبيب معاون المباحث، و5 من أفراد الشرطة السرية عن قتل المتظاهرين بالبحيرة.
وفى الدقهلية أحال المستشار أبوالنصر عثمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، 4 من قيادات مديرية أمن الدقهلية إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين، وهم «اللواء أحمد على عبدالباسط، مدير أمن الدقهلية سابقا ومدير أمن الإسكندرية حاليا، واللواء عادل محمد البربرى، مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، والرائد محمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبدالرحمن بدوى، الضابط بقوات الأمن المركزى بالدقهلية».
بينما يحاكم فى الشرقية اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية السابق، ومحمد فوزى عباس سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، وشريف محمد خالد السيد مكاوى، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسينى على، رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد محمد فودة أمين شرطة بمركز مينا القمح، وشريف غنيم شريف أمين شرطة بمركز منيا القمح، ومحمد عبدالرحيم النجار، رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح معاون شرطة بقسم فاقوس، بتهم القتل والتحريض، والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة ٢٥ يناير.
