ترجمة عمارة يعقوبيان للعبرية ..قرصنة وتطبيع بالعافية

حذر الدكتور علاء الاسوانى من استغلال اسرائيل للادب والادباء المصريين فى الترويج لما يسمى التطبيع وهدد بالشكوى للاتحاد الدولى للناشرين

وعبر الاسوانى عن استيائه من سرقة وترجمة  روايته الشهيرة "عمارة يعقوبيان" للعبرية من قبل المركز الإسرائيلي الفلسطيني للأبحاث والإعلام وقال الأسواني إن "ما يفعله هذا المركز والمترجم هو قرصنة وسرقة وسأرفع شكوى إلى الاتحاد الدولي للناشرين"، مضيفا "موقفي لم يتغير بشأن التطبيع مع إسرائيل.. أنا أرفضه تماما

وكان المركز الإسرائيلي الفلسطيني أعلن توزيع نسخة مجانية مترجمة إلى العبرية من رواية "عمارة يعقوبيان" على أعضائه، رغم معارضة مؤلفها.

وفي برقية إلكترونية لأعضائه، قال المركز - الذي يرأسه إسرائيلي وفلسطيني - "أقدم لقرائي باللغة العبرية الفرصة النادرة لقراءة رواية (عمارة يعقوبيان) المصرية الناجحة للكاتب علاء الأسواني". وذكرت الرسالة - المرفقة بملفيحتوي على ترجمة مجانية للرواية إلى العبرية - أن "الأسواني رفض ترجمة الكتاب إلى العبرية في إسرائيل".

وبرر المركز موقفه بالرغبة في "توسيع التوعية والتفاهم الثقافي في المنطقة"، بينما رفض المنسق الإسرائيلي للمركز جرشون باسكن التعليق، وقال - عبر بريد إلكتروني - انه لا يرغب في التحدث في هذا الموضوع.

سامح فهمى بالبراشوت على دائرة مدينة نصر الثانية

يستكمل سامح فهمى وزير البترول اوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثانية بمدينة نصر خلفا لرجل السيراميك الفاقد للوعى مصطفى السلاب الذى غادر مستشفى الحرية الى المانيا امس لاجراء جراحة خطيرة فى المخ حيث يعانى من انسداد الشريان الرئيسى بالمخ وقد  قرر الاطباء نقله الى المانيا فى محاولة اخيرة لعلاجة
ويعانى السلاب من غيبوبة مستمره تمنعه من الحركة مما حدا باسرته لابلاغ الحزب الوطنى انه لن يتمكن من خوض الانتخابات التشريعية فى 28 نوفمبر القادم
الحزب تجاهل اعضائه فى الدائرة ولجأ لترشيح سامح فهمى رغم انه عضو بمجلس الشورى حاليا عن محافظة السويس  بالمخالفة لقرار سبق للحزب اتخاذه بعدم ترشيح اعضاء الشورى او الذين يشغلون مناصب تنظيمية وهدد بفصل من يخالف هذه القرارات 

سامح فهمى تلقى اوامر بتقديم اوراقه لما يسمى المجمع الانتخابى بالحزب الوطنى الذى يعقد اجتماعه غدا الثلاثاء لاختيار مرشحى الدائرة بمدينة نصر 
وترشيح فهمى يعنى ان حكاية المجمعات والانتخابات الداخلية هى مجرد تمثيلية لالهاء اعضاء وراغبى الترشيح باسم الحزب الحاكم لان فهمى لا ينتمى الى هذه الدائرة ولا يعرفه فيها احد حتى العاملين بشركات البترول المتواجده فان اغلب عمالها ليسوا من الدائرة ولا يجوز لهم التصويت للوزير الهابط بالبراشوت
امانة الحزب الوطنى بالقاهرة بدت مستاءه من قرار ترشيح وزير البترول لانه لا يتمتع باى شعبية فى الوقت الذى يضحى فيه الحزب بقيادات شعبية حقيقية مثل محى زكريا جورجى وعلاء الصاوى

حكم نهائى بابعاد الحرس الجامعى

وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا وباتا السبت، بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة، وأيدت بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلغاء قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة، ورفضت الطعون على الحكم، ليصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بأيه صورة من صور التقاضي.

وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة، انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي، باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها.

وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.

وأضافت المحكمة أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.

وأكدت على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وانه يتعين النأي عن إقامة استشكالات قضائية في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، باعتبار أن الحكم الذي يصدر عن تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم لمجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

ادوارد يهدد صحفى الدستور بالفصل

يواصل صحفيو الدستور اعتصامهم بنقابة الصحفيين بينما ارسل رضا ادوارد المالك الجديد للصحيفة انذارات تهددهم بالفصل اذا لم يعودوا فورا للعمل

ومن ناحيته طالب نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد- في مذكرة ‬ارسلها الي رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور- بضرورة التزام كل الاطراف (الصحيفة وصحفييها) بالنقاط التسعة التي تم الاتفاق عليها بحضور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، مؤكدا ان النكوص عن اي منها يشكل خرقا لاتفاق تم بالفعل .

وعرض النقيب ان يكون مجلس النقابة وسيطا لتذليل اي من العقبات العملية لانهاء المشكلة ، حيث مازال الصحفيون معتصمين، والنقابة تحاول من خلال لجنة تضم حاتم زكريا وياسر رزق وعلاء ثابت  تحاول انهاء الازمة

و‬كان رضا ادوارد قد ارسل انذارات للصحفيين المعتصمين بالعودة الي  عملهم بالجريدة ، في حين أكد المعتصمون انهم لم يتلقوا اي انذارات .

الاعتداء على مراسل الجزيرة فى اسرائيل

فوجىء الياس كرام  مراسل الجزيرة فى اسرائيل باحد الأشخاص يهاجمه بالايدي حيث صوب اليه لكمة على وجهه وواصل الإعتداء عليه وهو يصرخ باعلى صوته "ايها المراسل الحقير منذ زمن وانا اريد ان أنال منك"
 في هذه الاثناء تدخل زملاءه المصورين وردوا المتطرف عنه، وهرعت قوات من الأمن إلى المكان حيث إقتادت المتطرف إلى مقر الشرطة القريب من المكان وكذلك مراسل الجزيرة وزملائه المصورين حيث تم التحقيق معهم
 قدم إلياس كرام شكوى، وأفاد فيها "أن هذا الشخص هاجمه في السابق بينما كان يتحدث في بث مباشر من أمام مكتبه وهذه المرة هي الثانية خلال عام" ، وأبدى خشيته من أن "يتطور هذا الأمر إلى ما هو اكبر من ذلك".
هذا وقد تم توقيف المصور مراد سعيد على ذمة التحقيق بشبهة الإعتداء على المتطرف، وتم - حسب مراسل الجزيرة - "مصادرة مسدس المتطرف"

وزير المالية يتهم ابراهيم عيسى بالتهرب من الضرائب

 تقدم  يوسف بطرس وزير المالية ببلاغ اتهم فيه إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور السابق بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة علي دخله من تقديم برنامج "الرائعتان" بإحدي القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الماضي.

ومن جانبها تفحص حاليا  نيابة التهرب الضريبي البلاغ المقدم من وزير المالية والتحقيق فيه.

ايقاف 12 فضائية وانذار 20 فى مذبحة اعلامية جديدة

قررت شركة "نايل سات" وقف 12 قناة تلفزيونية بصورة مؤقتة، وأنذرت 20 أخرى لأسباب تفاوتت بين الحض على الفتنة الطائفية، ومس العقائد والأديان، وإثارة النعرات الطائفية، والترويج للشعوذة والخرافات، والإباحية.

ويزعم وزير الإعلام أنس الفقي: إن حرية الإعلام لا تعني التجاوز. معتبرا هذه الإجراءات هدفها تصويب اتجاه القنوات المتطرفة، وتستهدف في مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربي وتقاليده، والحفاظ على أخلاقيات ومُثُل العمل الإعلامي المسؤول الذي يخدم المواثيق والأعراف، ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية.

ونشر اتحاد الإذاعة والتلفزيون تفاصيل تلك الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم وقف 4 قنوات لتعرضها للأديان السماوية والعقائد، والترويج للدجل والشعوذة والخرافة، وهي قناة "صفا" التابعة للشركة العربية للإنتاج والخدمات الإعلامية، وقناة "آيات" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة "الأثر" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة "أهل البيت" التابعة لقناة إيه إس سي.

وتم وقف 4 قنوات بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها، وهي قناة "مرح الخليج" التابعة لشركة إم تي يو، وقناة "ريحانة" التابعة لشركة إيه آر تي، وقناة "الرقية" التابعة لشركة إيه آر تي، وقناة "عالم حواء" التابعة لشركة بيت الإعلام.

وتم إيقاف بث 4 قنوات إباحية متجاوزة اجتماعيا، هي قناة "إيميل آت تي في" التابعة لشركة عادل خليل للتجارة، وقناة "مرح تي في" الفضائية التابعة لشركة إم تي يو، وقناة "ستريك" التابعة لشركة الأولى للإعلام، وقناة "لايف تي في" التابعة لشركة الأولى للإعلام.

أما القنوات التي تم إنذارها لوقف تجاوزاتها فهي قناة "الغير" و"صدى الإسلام" و"بداية" و"الفجر" وقناة "المجد" وقناة "صلة" وقناة "الصوفية" وقناة "الأنوار" وقناة "القيثارة" و"مواهب" وقناة "جوردون ميد" وقناة "صمد" وقناة "مرسال" وقناة "سهم تي في" وقناة "الحقيقة" وقناة "الإمارة" وقناة "غنوة" وقناة "الذهبية" وقناة "حواس" وقناة "هاى تي في".

وكانت وزارة الإعلام المصرية أوقفت خلال أكتوبرالجاري بث 4 قنوات، أبرزها قناة "الناس" و"خليجية" وقناة "الصحة والجمال" وقناة "الحافظ" لنفس الأسباب، مؤكدة أنها أخلت بشروط التعاقد معها، وأنذرت قناتي "الفراعين" و"أون تي في".

بيان الاخوان عن الاعتقالات والمصادرات

اعتدنا قبل كل انتخابات فى مصر أن نسمع تصريحات متكررة من أركان النظام بأنها ستكون حرة شفافة نزيهة، واعتدنا أيضا فى كل مرة أن تسبقها وتواكبها حملة اعتقالات كبيرة فى صفوف الإخوان المسلمين وصلت فى بعض الحالات إلى اعتقال أكثر من ستة آلاف شخص، واعتدنا أن تكون هذه الاعتقالات بداية تزوير كبير لإرادة الأمة . 

والآن بدأ التزوير والإرهاب الحكومى مبكرا فتم القبض على 164 شخصا من الإخوان المسلمين ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تعداه إلى مهاجمة المؤسسات الاقتصادية ومصادرة البضائع والأموال مهما كانت ضئيلة من أجل قطع أرزاق الناس وإشغالهم بأنفسهم وصرفهم عن المشاركة فى أداء واجبهم الوطنى الذى نص عليه الدستور فى المادة (62) حيث يقول :

(إن للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى وفقا لأحكام القانون وأن مساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى)

ونحن نسأل هل هذا هو التطبيق الحكومى لمبدأ المواطنة الذى صدعوا به رؤوسنا ؟

 أم أن الإخوان المسلمين ليسوا مواطنين وليست لهم حقوق ؟ 

إن النظام الذى لا يقوى على إجراء انتخابات طلابية نزيهة فى الجامعات (أرقى مؤسسات التعليم) خوفا من نجاح مجموعة من الطلاب - الذين يدعون إلى الإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة - بأصوات زملائهم الطلاب والطالبات،

 والذى يجمد انتخابات النقابات عشرات السنين وانتخابات نوادى أعضاء هيئات التدريس، لا يدرك مدى خطورة استمرار خنق الحريات وانتهاك الحقوق والحرمات لذلك نقول بكل الصدق والإخلاص افتحوا النوافذ يدخل الهواء النقى ليطرد المناخ الفاسد ويدخل الضوء الناصع ليطرد الظلام والظلم فى وقت واحد ونحن وانتم والشعب كله مسلميه ومسيحييه والوطن كلنا رابحون. 

إننا لا نخشى على أنفسنا من مثل هذه الحملات الظالمة ولكننا – يعلم الله – نشفق على الوطن الذى وصل الاحتقان فيه مداه وبلغت القلوب الحناجر نتيجة للفساد الرهيب غير المسبوق الذى نجم عن زواج الثروة بالسلطة، والغنى الفاحش الذى ترفل فيه طبقة قليلة من بطانة الحكم، بينما سقطت الغالبية العظمى من الشعب فريسة الفقر والغلاء والبطالة والمرض، ناهيك عن مصادرة الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان التى يمارسها النظام البوليسى فى كل زمان ومكان، ونخشى من انفجار شعبى لا يبقى ولا يذر . 

إن إرهاصات العدوان على إرادة الأمة والعودة بها إلى حالة تكميم الأفواه واعتزال الحياة العامة تجلت فى مظاهر شتى إضافة إلى ما أسلفناه من اعتقالات ومصادرات تجلت فى العدوان بالضرب والأذى على الطلاب بل الطالبات، وتجلت فى إغلاق المحطات الفضائية وتجلت فى إزاحة بعض مقدمى البرامج ورؤساء تحرير الصحف والمحررين عن مواقعهم . 

وتجلت فى تقييد مكاتب تقديم خدمات البث المباشر، وتجلت فى مراقبة عملية بث الرسائل عبر التليفونات المحمولة، الأمر الذى ينبئ عن أننا مقبلون على الدخول فى نفق مظلم لا ندرى السبيل إلى الخروج منه . 

إننا نخاطب العقلاء والمثقفين والأحرار فى هذا الوطن أن يتصدوا لهذا المخطط الذى يودى بالبقية الباقية من سمعة الوطن والذى يؤدى إلى مزيد من الأضرار باقتصاده ومكانته وروابطه الاجتماعية وولاء الشباب له وان الايجابية وسيلته الوحيدة لاسترداد حقوق واثبات انتمائه وولائه، وليست السلبية ولا اللامبالاة التى نراها تخيم على نفوس الجيل الجديد فتحرم الوطن من قدراته وإمكاناته بل تدفعه إلى الموت انتحارا. 

كما نخاطب الشعب المصرى الكريم ألا يخضع للابتزاز والإرهاب وألا يترك إرادته للاغتصاب والسرقة وأن يتصدى لمحاولات التزوير والإكراه، فعلى قدر صلابته فى موقفه يتحدد مصيره ومستقبله . 

وللإخوان المسلمين نقول أنكم دائما الطليعة المضحية والقدوة الصابرة والشمعة المضيئة، فاعملوا لله واستعينوا بالله وتصبروا بالله

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )

( وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

الإخوان المسلمون

القاهرة فى : 9  من ذى الحجة 1431هـ  ، 17 من أكتوبــر 2010م

حكاية ناجى رشاد

ناجي رشاد، 46 عاما، عامل بشركة «مطاحن جنوب القاهرة» (قطاع حكومي)، يبلغ راتبه الشهري 368 جنيها (65 دولارا)، ولأنه بالمعايير الدولية يقبع هو وزوجته وأبناؤه الخمسة ومئات من زملائه تحت خط الفقر، خرج ناجي مع غيره من العمال عام 2007 في تظاهرات متتالية تطالب بحقوقهم وبوجود حد أدنى للأجور يتماشى مع ارتفاع الأسعار أو كما أطلقوا عليه «حد الكرامة»، في مشهد أعاد ذاكرة ناجي إلى عام 1977 عندما خرج المصريون في سنوات حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات احتجاجا على ثبات أجورهم وزيادة الأسعار، مرددين نداء شهيرا هو «سيد بيه يا سيد بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه»، في إشارة إلى رئيس البرلمان آنذاك سيد مرعي.

 اليوم، عندما يطالب أبناء ناجي والدهم بوجبة من اللحم، فهم بالطبع يطلبون المستحيل، فسعر الكيلو وصل إلى نحو 70 جنيها، وهو ما يجعل الأب في موقف حرج أمامهم، ما دفعه إلى أن يعمل عملا آخرا بعد الظهر «أعمل مع أحد المقاولين في أعمال البناء والتشييد.. أحمل الرمل والزلط والمواد الخراسانية من أجل توفير لقمة عيش لأبنائي وزوجتي».

ظن ناجي أن أوضاعه ستتغير للأفضل في العام التالي (2008)، عندما قرر الرئيس مبارك علاوة اجتماعية 30% في عيد العمال.

 نتظر ناجي وغيره أن تتحسن الأمور قليلا، لكن للأسف تحايلت الحكومة على قرار الرئيس وقررت تمويل العلاوة برفع الأسعار، والكل اكتوى بذلك وقتها.

ينتمي ناجي إلى لجنة التنسيق للحقوق والحريات النقابية العمالية، التي وجد أعضاؤها أن أفضل حل أمامهم لتحسين أوضاع العمال هو اللجوء إلى القانون، خاصة أن قانون العمل المصري يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار. وبعد استشارة ناجي لعضو اللجنة المحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مؤسسة قانونية غير حكومية)، قرر ناجي أن يخوض المعركة ويتصدى لإقامة دعوى تخاصم الحكومة باسمه الشخصي، لتبدأ معركته القانونية ضد الحكومة في نهاية 2008؛ حيث طالبها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بضرورة تناسب الأجور مع الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور من 112 جنيها شهريا إلى 1200 جنيه.

اختلفت ردود الفعل تجاه ما قام به ناجي؛ حيث رحب زملاؤه بشركة «مطاحن جنوب القاهرة» بهذه الخطوة، مشجعين إياه على الاستمرار، بينما سأله آخرون عمن يقف وراء خطوته هذه. وقال: «أقسمت لهم إنه لا توجد أية قوى وراء دعواي، وكل ما فعلته هو إجراء لتحقيق مطالب عمال مصر». وعلى العكس كان رد فعل إدارة شركته، التي أرسلت له رسائل غير مباشرة بالتهديد بالفصل من العمل، ومارست ضده ضغوطا ومضايقات بهدف التراجع عن الدعوى. لم يخف ناجي من تلك التهديدات، وقرر مواصلة معركته، وفي أولى جلسات نظر القضية مثُل أمام القاضي والأمل يحدوه في أن يتحسن وضع العامل المصري، سأله القاضي: «هل تطالب بحد أدنى للأجر لك شخصيا»؟ أجاب: «لا»، عاود القاضي: «هل هو للعاملين بالمطاحن»؟ أجاب ثانية: «لا»، فسأله: «هل تطالب بذلك للعاملين بالقطاع العام»؟ رد ناجي: «بل لكل من يعمل في مصر بأجر».

خرج ناجي من قاعة المحكمة تحمل شفتاه ابتسامة أمل، لكنها ما لبثت أن تغيرت إلى سخط، عندما وجد خبرا غير سار في انتظاره؛ حيث أخبره زملاؤه في الشركة بصدور قرار من الإدارة بإيقافه عن العمل؛ حيث زعمت إدارة الشركة أن سبب القرار يرجع لنشر ناجي في «مدونته الإلكترونية» أخبارا تسيء إلى الشركة، وهو ما أدى إلى التأثير على أسعار أسهم الشركة في البورصة المصرية.

يتابع ناجي: «ما زعمته الشركة في قرار إيقافي عن العمل أمر عار عن الصحة؛ فهي لم تجرؤ على ذكر السبب الرئيسي، وهو رفع قضية الأجور ضد الحكومة، وما قمت بنشره على المدونة كان معلومات توافرت لي عن قضايا فساد في شركات المطاحن ومنها الشركة التي أعمل بها مدعمة بالمستندات، وما يؤكد صدق حديثي أن وزارة الاستثمار المصرية قامت بتشكيل لجنة فنية وأخرى قانونية للتأكد من صحة ما قمت بنشره، واللجنتان أثبتتا صحة الوقائع».

في 30 مارس من العام الحالي تحقق لناجي ما أراد، بعدما انتزع حكما من محكمة القضاء الإداري يعترف بأحقية العمال برفع الحد الأدنى للأجور حددته المحكمة بمبلغ 1200 جنيه شهريا؛ حيث طالبت المجلس الأعلى للأجور بـ«مراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير، التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار».

«عاش كفاح ناجي رشاد»، «عاش المناضل الشعبي».. هكذا استقبل عمال مصر الحكم الصادر لصالح زميلهم، معتبرين أن الحكم «تاريخي» ينتصر للحق والعدل، أما ناجي فكان يملأه الفخر «لأنني انتصرت لكل (الغلابة والمطحونين) من العمال والموظفين في مصر، ووضعت الحكومة في مأزق».

طوال شهري أبريل ومايو نشطت الحركات الاجتماعية والعمالية والحقوقية في مطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم القضائي واجب التنفيذ، لكن مع عدم تنفيذ الحكم من جانبها وتقديمها عروضا مختلفة لزيادة الحد الأدنى للأجر، قرر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن ناجي، بالطعن قضائيا مرة أخرى على «سلوك الحكومة المصرية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم». يقول ناجي: «لا يزال الطعن يُنظر أمام القضاء. القضية اليوم لم تعد تخصني أنا بل أصبحت ملكا لكل عمال مصر. أنا متفائل بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم».

وعلى الرغم من حصول ناجي على أحكام قضائية ثانية تقضي بعودته إلى الشركة، بعد أن رفضت المحكمة فصله وألغت قرار الإيقاف عن العمل، فإن إدارة الشركة امتنعت هي الأخرى عن تنفيذ تلك الأحكام. يناضل ناجي على جبهتين، وعلى الرغم من ذلك لم ييأس، لا يزال مصرا على تأمين مستقبل أبنائه، يدفعه إلى ذلك شعوره الدائم أن الحق في النهاية سوف ينتصر.

بالصور ..خناقة مكرم محمد احمد ورضا ادوارد

موقف محرج للغاية تعرض له رجل الاعمال رضا ادوارد المالك الجديد لصحيفة الدستور عندما دعاه مصطفى بكرى رئيس تحرير الاسبوع لمقابلة مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين وتهدئة الاجواء واستعادة الاستقرار للدستور ..بكرى اصطحب ادوارد الى مكتب مكرم بدون علم الاخير وبمجرد ان علم مكرم بوجود ادوارد هم واقفا وعلا صوته واتهمه بعدم اتباع الاصول لانه يدخل على نقيب الصحفيين وكان عليه ان يحصل على موعد مسبق .. وبينما وقع بكرى هو الاخر فى حرج بالغ الا ان مكرم لم يلق بالا ووجه كلامه الى ادوارد :   اسمع يا استاذ هذه نقابة محترمة ومقابلة نقيبها يكون بموعد سابق ..دعوناك اكثر من مرة ولم تأت واليوم تهل علينا ..ايه اللى حصل ..مافيش مقابلات النهاردة

وتدخل حمدين صباحى الذى تصادف وجوده فى النقابة وطلب من مكرم الهدوء حفاظا على صحته لكن مكرم رد بسخرية انا صحتى بمب يا استاذ اتفضلوا خارج المكتب لن نعقد اجتماعات  اليوم ..بينما حاول ادوارد شرح موقفه واسباب تأخره فى المرات السابقة وتحجج بانه كان مشغولا ويتابع بعض اعماله ..هذه الحجج والمبررات ذادت من حدة مكرم ودفعته لرفع صوته مجددا يعنى ايه يا استاذ كان عندك شغل واحنا قاعدين عاطلين ..كلنا مشغولين وعندنا شغل وارتباطات ومواعيد  لكننا نحترم كلمتنا

واقترح حمدين صباحى ان يكون هذا اللقاء فرصة للحصول على موعد للقاء جديد  ومناقشة قضية جريدة  الدستور وتسوية اوضاع الصحقيين  ووافق مكرم على الاقتراح وقال انا موجود فى النقابة بكرة الساعة الثانية بعد الظهر ووافق ادوارد على ان يكون اللقاء الاحد 17 اكتوبر 2010 لوضع حل نهائى لمشكلة الدستور حتى تستقر وتواصل الاصدار بايدى محرريها  الذين يوافقون على العمل مع الادارة الجديدة

وهنا انفعل مكرم وقال اسمع يا استاذ انت ما تقولش شروط بدون وجود الطرف الثانى الممثل للصحفيين واحنا هنا مهمتنا الدفاع عن زملاء المهنة وفى نفس الوقت البحث عن حلول ترضى الملاك ايضا ..وتراجع ادوارد قائلا انا مش بافرض شروط يا استاذ مكرم انا قصدى ان الجريدة تستقر وتهدأ الاحوال

واتفق الجميع على ان يكون الاحد لقاء حاسم لحل ازمة الدستور

فرصة عمل .. خطة مشبوهة لانقاذ الحزب الوطنى

توظيف 400 الف خريج اثناء الحملة الانتخابية لانتشال الحزب من ازمته

عقود  لمدة ثلاثة اشهر فقط بعدها تتحجج الوزارات بعدم وجود ميزانية

استجابت الحكومة لضغوط الحزب الوطنى الحاكم وقررت فتح  ابواب الوظائف فى الوزارات الخدمية لمساعدة مرشحى الحزب  وتجميل صورتهم القبيحة امام الناخبين ..فقد اتفق الحزب والحكومة على سيناريو مشبوه للكذب على الشباب وراغبى التعيين بقبول اوراق تعيينهم  والتعاقد معهم بالفعل لمدة 90 يوما فقط وبعدها يتم فسخ العقود

ومن المقرر قبول  اكثر من 2 مليون طلب سيتم تعيين 400 الف منهم بالفعل بعقود مضروبة تهدف الى انتشال نواب الحزب من ازمتهم  والترويج لهم داخل الدوائر وعبر وسائل الاعلام  الحكومية وفى نفس الوقت سيتم خداع اصحاب باقى الطلبات ومناورتهم حتى تنتهى الانتخابات

وعندما يحين موعد تجديد العقود بعد 3 اشهر سيتم التحجج بعدم وجود ميزانية او ان العامل فشل فى الاختبار طبقا للقانون وساعتها يكون اعضاء الحزب قد حصلوا على الحصانة لمدة 5 سنوات

وسيتم التعيين حسب قوة وشعبية طالب التعيين فى وزارات البترول والكهرباء والتعليم والصحة  والزراعة والرى والاوقاف والشباب والرياضة

ويذكر ان شركات عامة طلبت من الحكومة عدم ادراجها فى هذا السيناريو المشبوة نظرا لارتباطها باعمال فى الخارج  وتحسبا لحدوث رد فعل غير محسوب من الشباب الذى سيتم خداعة قد يؤثر على سمعتها فى الدول التى تعمل بها فان الشركات طلبت الاعفاء من خطة التعيين المؤقت

وسيتم فتح الباب اولا فى الشباب والرياضة ثم الاوقاف

الرئيس ارهابى وزعيم مافيا !!

تناقلت وكالات الانباء قبل قليل ملصق انتخابى امريكى يصور الرئيس الامريكى باراك اوباما في أربع شخصيات هي انتحاري اسلامي وشاذ جنسيا ورجل عصابات مكسيكي وزعيم مافيا

وكتبت في أعلى هذا الملصق الكاريكاتوري الملون عبارة (صوتوا للديموقراطيين) (فوت ديموقراط) وتم التلاعب بأحرفها بحيث يصبح معناها بالانجليزية صوتوا للفأر (فوت ديموق رات).

 علق الملصق الضخم عند تقاطع طرق في بلدة جراند جانكشن في ولاية كولورادو غربي الولايات المتحدة وجذب أنظار وسائل إعلام من العالم أجمع.

واعتبرت مارتيل دانييلز المسؤولة المحلية في الحزب الديمقراطي أن هذا الملصق أقل ما يقال عنه انه مقيت، وهو ينم عن عدم احترام، مشددة على طابعه العنصري .

وتحت الرسوم الكاريتورية الأربعة للرئيس ظهرت في الملصق فئران تحمل أحدها اسم إدارة الضرائب (آي ار اس) وآخر اسم وكالة حماية البيئة (اي بي ايه) وثالث اسم الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وأكد تشاك بابست المسؤول الجمهوري في المدينة أن الملصق عمل سيئ. وقال انه مستهجن وينم عن عدم احترام، مشددا على ان الاستهزاء بشخص ما بهذه الطريقة هو عمل صبياني.

وهذا الملصق رسمه الفنان بول سنوفر الناشط في العديد من المواقع الالكترونية التابعة لحركة (حفلة الشاي) وهى حركة متطرفة تنتمى للحزب الجمهورى . 

وبدوره قال رجل الأعمال دنيس لوكاس مالك المكان الذي علق فيه الملصق انه لا يمكنه الكشف عمن استأجر منه المكان لتعليق الملصق.

وتجري الانتخابات التشريعية في 2 نوفمبر وهي تبدو بالغة الصعوبة للديمقراطيين ورئيسهم باراك أوباما في حين تؤكد استطلاعات الرأي أن الحظ سيبتسم فيها للجمهوريين.

الطبعة الخامسة من كتاب (جمهوركية ال مبارك )

صدر حديثا عن دار الثقافة الجديدة الطبعة الخامسة من كتاب جمهوركية ال مبارك للكاتب الصحفى المتميز محمد طعيمه

ويقدم طعيمه الطبعة الجديدة متذكرا ايام كان الكلام عن الرئيس او العائلة بطولة نادرة ومغامرة غير محمودة العواقب

اليوم فان سقف الحديث عن التوريث والوريث والاب والام صار متاحا والفضل يرجع الى رجال قدموا انفسهم طليعة فاستحقوا  التكريم والثناء

وقتها كانت تلميحات التوريث خجولة بالمجالس الخاصة، لتتشجع قليلاً بعد إشارة (الأستاذ هيكل) إليها، لكن أحدا لم يقترب من خطوط السيناريو.. كما كان يُطبخ. منتصف عام 2002، وبعد لقاء جاك سترو وزير خارجية بريطانيا الأسبق بجمال، دشن مصريون في كندا حملة توقيعات ضد التوريث، كانت مدخلنا لفتح الملف.

 كان أول تحقيق صحفي عن إرهاصات التوريث، وخرجت معارضته للنور فى حلقات متتابعة، ونقلتها عنا وكالات أنباء وصحف عالمية.  

أذكر وقتها كلمات العم (صُنع الله إبراهيم)، بثقله الثقافي والوطني: "هذا عمل غير مسبوق فى تاريخ الصحافة المصرية"، كوسام سأظل أفخر به، شجعني على إكمال متابعتي لتطورات السيناريو، ثم توثيقها فى هذا الكتاب.

من الطبعة الجديدة، حذفت ما رأيت ان غيابه لن يؤثر على رصد تطور السيناريو، وأضفت ما تيسر لى متابعته أو تعميقه، حتى سبتمبر 2010. أزعم ان هذه الطبعة تقدم، لأول مرة، رؤية شبه متكاملة لمشروع التوريث.. ميلاداً وتطوراً ومواقف كل اللاعبين منه، مع أو ضد.. أو مُناور.

مشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات ولـ د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ، على إثر إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتحديد الدعاية الانتخابية للمرشحين بحد أقصى 200 ألف جنيه.

وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن طرح هذا المشروع -مؤلف من 28 مادة-جاء بهدف وضع القواعد لضبط ومراقبة مصروفات الحملات الانتخابية ووضع سقف لها ، وصوناً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد ، وتجسيداً للتعبير الحر النزيه عن الإرادة الشعبية وحمايتها من كافة أساليب الفساد، مشددًا أن القانون به من مواد ما يضمن النزاهة والشفافية والمسألة صوناً لإرادة الناخبين .

وأضاف أبو سعده أن المشروع قد حدد المصروفات المعتبرة مصروفات حملات انتخابية، وحدد المحظورات التي تعتبر من قبيل الرشاوى الانتخابية ، وحدد سقف إنفاق المرشح على الحملة الانتخابية.

وشدد رئيس المنظمة المصرية أنه وفقاً للقانون ينبغي على كل مرشح أن يقوم بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المعتمدة يتم الإيداع فيه كافة المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات في هذا الحساب، وأن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانوني معتمد، وأن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم للجنة العليا للانتخابات كافة السجلات التي يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مدعمة بالمستندات التي تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذي فتح فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن قيود كل العمليات المالية التي أجريت على الحساب، مضيفاً أن مشروع القانون قد أعطى للجنة سلطات شطب المرشح في حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح في حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة.

تأجيل النظر فى الإفراج عن مجدى حسين لجلسة 2 نوفمبر القادم

أصدرت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد صباح اليوم حكمها بالتأجيل لجلسة الثلاثاء 2 نوفمبر 2010, فى الدعوى رقم 46445 لسنة 64 قضائية, المرفوعة من الأستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل, والتى يختصم فيها وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة, والتى انتهت يوم الثانى من أغسطس الماضى. وكانت هيئة المحكمة قد باشرت نظر الدعوى صباح اليوم بمجلس الدولة, وسط حشود أمنية, ووسط حضور كوكبة من المحامين للدفاع عن الأستاذ مجدى حسين, وحضور مجموعة من قيادات حزب العمل ومناصريه.

وقد بدأت هيئة الدفاع مرافعتها, فتحدث الأستاذ محمد الدماطى, وأوضح لهيئة المحكمة العوار الموجود بالحكم الأصلى الذى سجن به الأستاذ مجدى حسين, حيث لم تتمكن هيئة الدفاع فى حينه من الحضور أصلا جلسات المحكمة للدفاع عنه, وأوضح أنه بقوة القانون كان من المفترض على وزير الداخلية الإفراج عن الأستاذ مجدى حسين بعد قضائه ثلاث أرباع المدة, حيث يوجب القانون ذلك فى حالة توافر حسن السير والسلوك للمحكوم عليه بأى حكم قضائى, وهو ما يتوفر فى حالة الأستاذ مجدى حسين, وإذا كان ذات القانون لا يجيز الإفراج عن بعض الأشخاص فى حالة خطورتهم على الأمن العام فى البلاد, فإن هذه الحالة على تنطبق عليه, فمجدى حسين ليس خطرا على الأمن العام للبلاد, بل هو أكثر من يحافظ على أمن هذا الوطن, ولكن خطورته الحقيقية هى على النظام الحاكم, وعلى مشروع التمديد والتوريث, وأن الخطرون الحقيقيون هم خارج السجون يستنزفون أموال الدولة.

ثم تحدث الأستاذ محمد منيب, مؤكدا على نفس المعنى, وقال: إذا كان الإفراج الشرطى هو ألا يكون المحكوم عليه خطرا على الأمن, فإن مجدى حسين ليس بخطر على الأمن, فهو أمين عام حزب, ويعرف جيدا كيف يحافظ على هذا الوطن, وإنما عدم الإفراج عنه هو تقييد للعمل السياسى, وتعنت من وزارة الداخلية فى استخدام القانون.

ثم ختم المرافعات الأستاذ الدكتور صلاح صادق, حيث قدم لهيئة المحكمة حافظة مستندات تؤيد الحق فى الإفراج عن الأستاذ مجدى حسين بعد قضائه ثلاث أرباع المدة, وأرفق بهذه المستندات قرارات بالإفراج عن تجار مخدرات بعد قضائهم ثلاث أرباع المدة, وهو ما يتنافى مع إدعاء وزارة الداخلية, لأن هؤلاء التجار هم أخطر على الأمن العام من أمثال المناضل الوطنى مجدى حسين, ثم ختم د. صلاح مرافعته بطلب سرعة الفصل فى الدعوى, فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بالتأجيل لجلسة الثلاثاء 2 نوفمبر 2010, وذلك كطلب هيئة الدفاع عن وزارة الداخلية للإطلاع.

حضر الجلسة من هيئة الدفاع عن الأستاذ مجدى حسين كل من د. صلاح صادق, والأستاذ محمد الدماطى, والأستاذ جمال تاج, والأستاذ محمد منيب, والأستاذ حسن كريم, والأستاذ محسن أبو سعدة, والأستاذ مصطفى عبد العزيز من مكتب الأستاذ مختار نوح.

كما حضر من الشخصيات العامة كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق حركة كفاية السابق, والدكتورة كريمة الحفناوى, ومن قيادات الحزب الأستاذ عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض للحزب, والدكتورة نجلاء القليوبى الأمين العام المساعد للحزب, إلى جانب الكثير من أعضاء وشباب الحزب ومناصريه.