
انتهت امانة التنظيم بالحزب الوطنى من اعداد تقرير عن نتائج استطلاعات الرأى بشأن اختيار مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشعب القادمة



ملايين المصريين الباحثين عن لقمة العيش لا تعنيهم الديموقراطية ..علينا ان نحسن حياة الناس اولا
جمال مبارك لا يختلف عن ابيه ولن يصل الى الحكم
النظام المصري يحكم بقانون الطوارئ منذ 30 عاما، وصلاحيات الأمن في مصر مطلقة
يواصل الدكتور محمد البرادعى هجومه على النظام المصرى وعلى شخص الرئيس حسنى مبارك فقد ادلى البرادعى بحديث لمجلة دير شبيجل الالمانية المقربة من دوائر الحركة الصهيونية وهى احدى وسائل الاعلام التى تستخدم لاثارة الفتن فى الدول العربية باختلاق اكاذيب وترويجها
واليكم اجزاء مهمة من حوار البرادعى
دير شبيجل: منذ 6 أشهر فقط أعلنت أنك ستنسحب من الحياة العامة بعد 12 عاما مديرا عاما لوكالة الطاقة الذرية في فيينا، والآن الدكتور محمد البرادعي يتحدى الرئيس المصري حسني مبارك، فما الذي حدث؟
البرادعي: في اللحظة التي عدت فيها لمصر في فبراير الماضي، كنت أريد فقط أن أقضي أجازة هادئة في منزلي بالهرم، لكنني وجدت أمامي أكثر من 1500 مواطن مصري في استقبالي بمطار القاهرة. وتنوعت فئاتهم بين طلبة وتجار وعمال والكثير من النساء، منهن مصريات محجبات، وكلهم كانوا يهتفون بالتغيير ويطلبون مني مساعدة مصر في تغيير شكل مستقبلها، بل كنت مصعوقا عندما هتف بعضهم مناديا بي رئيسا لمصر!
وهل هذا هو ما جعلك تغير خططك؟ المعروف أن الدستور المصري لا يسمح لك أن ترشح نفسك للرئاسة دون أن تكون عضوا في حزب سياسي.
إن ما حركني هو رغبة المصريين الحقيقية في التغيير، وحماسهم الذي قابلوني به، كما أن النظام الحاكم لم يترك لي خياراً آخر سوى أن أتحول إلى ناشط سياسي، فبعد أن عتمت وسائل الإعلام القومية الحكومية على الأمر برمته، أطلقت حملة غير مسبوقة لتلويث سمعتي ومهاجمتي باعتباري عميلا لأنظمة أجنبية.
هل تعرف ما الذي يحدث للذين يتحدون النظام الحاكم؟ آخر واحد قرر أن يتحدى مبارك انتهى أمره في السجن!
التقيت بأيمن نور في الإسكندرية منذ فترة قصيرة، وكنا نساند ضحايا التعذيب على يد النظام. وأنا أتشرف أنني يمكنني الاعتماد على حصانتي الدولية لتحميني. وطبيعي أن عائلتي وأبنائي يخافون من أن أتعرض لأي عنف، لكنهم يعرفون أني لا أمتلك خيارا آخر، فنحن نمر بلحظة تاريخية، لحظة صحو وانتفاضة للشعب المصري.
كثير من الناس يعتبرونك "المسيح"..
أنا لا أستطيع ولا أريد أن أكون "المخلّص"، إن ما أحارب ضده تحديدا هو تلك العقلية التي لا تريد أن تفعل شيئا لتنتظر قائدا يخلصها مما هي فيه. ينبغي على الناس أن يؤمنوا بالتغيير، وأن يخلصوا له، ليحققوا تقدما ملموسا على أرض الواقع. وأتصور أن هذا هو ما يحدث الآن في مصر.
كيف؟
هناك متطوعين من كافة أنحاء مصر، ومن كل الفئات ينضمون للجبهة الوطنية للتغيير كل يوم. أكثر من 15 ألف متطوع يزور كل محافظات مصر فقط ليقول للمصريين ما هي الجمعية الوطنية للتغيير. وهناك الآلاف الذين يوقعون على بيان التغيير بأسمائهم وأرقامهم القومية كل يوم، كل هذا يقول إنهم اكتفوا من الوضع الراكد، وقرروا أن الوقت حان للتغيير.
هل أصبحت مدوناً في الفترة الأخيرة؟
إلى فترة قريبة، لم أكن أعرف حتى ما هو "الفيسبوك" وماهو "التويتر"، أما الآن أستخدم وسائل الإعلام الحديثة بكثرة، ولدينا حوالي 30 ألف عضو على الموقع الإلكتروني، وأكثر من 250 ألف عضو على مجموعتين على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعني أن الأمور بدأت تتحرك في مصر.
ولماذا لم تتحرك الأمور في مصر إلا الآن فقط؟
النظام المصري يحكم بقانون الطوارئ منذ 30 عاما، وصلاحيات الأمن في مصر مطلقة، والداخلية تتعامل بهمجية مع كل الناس، كل هذا خلق ثقافة خوف غير طبيعية لدى المواطنين، وأنا مستعد تماما لكي أكون العامل المحفز للتغيير في مصر.
كنت منذ 5 سنوات مصدرا لفخر النظام المصري، كونك المدير العام لوكالة الطاقة الذرية وحصولك على جائزة نوبل للسلام، فماذا حدث؟
منذ سنوات قليلة، قلدني الرئيس مبارك أرفع وسام في الجمهورية، واعتبرني من أروع أبناء مصر، لكن منذ أن أصبحت ناشطا سياسيا معارضا، قامت السلطات بمنعي من الظهور إعلاميا، وألقت القبض على بعض المؤيدين لي، حتى إن بعض الفنادق ألغت حجوزاتي بها بناء على طلب الأمن!
بعض الناس يعتبرون مبارك "فرعونا" بسبب حكمه لمصر أكثر من 30 عاما، فكيف تراه أنت؟
مبارك هو رجل النظام الحاكم الأوحد، لا يتفاعل مع الناس، سمح لمصر أن تتحول لدولة بوليسية. مبارك وصى بديكتاتورية على دولة انحدرت بشكل غير مسبوق، وفقدت مكانتها المرموقة وتأثيرها بشكل مأسوي.
لقد استطاعت كل من تركيا وإيران السيطرة على الشرق الأوسط، فهل ترى أن مصر هبطت لتلعب دورا ثانويا في المنطقة؟
لقد كانت مصر قوة لا يستهان بها ثقافيا واقتصاديا يوما ما، أما الآن، ثلث المصريين أميين، وهناك مواطن مصري من بين كل خمسة مواطنين مضطر ليعيش بأقل من دولار يوميا، وأصبحت مصر الدولة الأكثر فسادا في العالم حسب تقرير الشفافية الدولية، وهذا يوضح مستوى الانحدار الذي وصلنا إليه.
تبدو هذه مهمة مستحيلة بالنسبة للرئيس القادم لمصر..
نعم، خاصة وأن السياسة الداخلية والخارجية أصبحتا غير منفصلتين عن بعضهما البعض. إن أية دولة تسعى لتصبح قوة دولية، يجب عليها أن تطور من أحوال المجتمع داخلها أولا.
ومع ذلك، مازال الغرب يعتبر مبارك شريكا، فعلى الرغم من الديمقراطية المعيبة في مصر، فإن مبارك يعتبر ضمانا للاستقرار في المنطقة، والدليل أن مصر وإسرائيل هما أكثر دولتان تتلقيان الدعم الأمريكي..
هذه معضلة بالنسبة للغرب، فقد استطاع مبارك أن يقنع الغرب أن لديه خياران فقط، إما القبول بحكم النظام الديكتاتوري في مصر، وإما أن تقع مصر فريسة للأنظمة الإرهابية شبيهة القاعدة، وطبعا ليس هذا صحيح. فمبارك يستخدم رعب الأنظمة الغربية من الإرهاب الإسلامي في مقابل التغاضي عن تحقيق الديمقراطية في مصر. لكن ينبغي على واشنطن أن تدرك أنها بدعمها للنظام الحاكم الحالي في مصر، ستخلق المزيد من المتطرفين كل يوم، وهذا أبعد ما يكون عن الاستقرار.
البعض يقول إن الغرب ارتبط ارتباطا وثيقا بنظام مبارك، بينما يرى آخرون إن مبارك أصبح مثل الخادم الخاضع للقوى الغربية، فما رأيك؟
يمكنك أن تنظر إلى الصراع في غزة. لقد تحول القطاع إلى أكبر سجن في العالم، يحرسه سجانين، إسرائيل من ناحية، ومصر من ناحية أخرى عن طريق غلق المعبر. والغريب إن النظام المصري يروج أن مشاركته في الحصار لدواعي أمنية، بينما كل ما يخشاه هو قوة حماس – التي لا أتفق معها في مواقفها المتطرفة- لكنها على الأقل تسلمت السلطة عن طريق انتخابات شرعية.
ما الذي كنت ستفعله بخصوص مشكلة غزة؟
ينبغي علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتخفيف معانا الشعب الفلسطيني في غزة، يجب أن نفتح المعابر ونضغط لرفع الحصار فورا، وبشكل كامل، وليس كما يحدث الآن من تخفيف جزئي للحصار.
وكما يرى الإسرائيليون الآن، حتى لو كان ذلك عن طريق المساعدات الغذائية..
لا أرى أي خطر حقيقي على أمن مصر القومي من فتح المعابر بشكل مطلق ودائم، لكن الخطر فعلا هو تعاون النظام المصري الدائم والمهين مع من يهينون ويعذبون الشعب الفلسطيني.
هل مازلت تؤمن بالدولة الفلسطينية، التي تقوم جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية؟
هذا هو الحل الوحيد، لكن لكي يحدث ذلك لابد أن تصل للحكم حكومة إسرائيلية مقتنعة بمبدأ العودة لحدود ما قبل 67، وأن تكون مقتنعة أن القمع ليس الحل.
ويجب على الفلسطينيين أيضا أن يقتنعوا بحق إسرائيل في الوجود، وأن يتوقفوا عن إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل، ينبغي على الجانبين أن يبذلا مجهوداتهم لإنجاح المفاوضات..
بالضبط، لكن الشرق الأوسط يرى أن الأمور غير عادلة، وهناك أحكام تكيل بمكيالين وليست في صالح الفلسطينيين، وهذا ما يثير مشاعر الغضب والكراهية في نفوس الشعوب العربية، وخاصة الشعب المصري.
كيف يمكنك التوفيق بين إرضاء الشارع العربي وبين التعاون مع الغرب والتفاوض مع إسرائيل؟
إن تركيا عضو في حلف الناتو، وحليف مهم للغرب ولإسرائيل، ومع ذلك لم يتهاون أردوغان رئيس الوزراء التركي في مسألة القافلة التركية التي كانت متجهة إلى غزة، لهذا احتفت كل الشعوب العربية بأردوغان، وأصبحت صوره في كل مكان.
إن الشعبية السياسية لا تساعد كثيرا، وخذ إيران مثالا على ذلك برئيسها أحمدي نجاد..
أوافقك الرأي، لكن الأنظمة التي تسمي نفسها "أنظمة معتدلة" في الشرق الأوسط، لم تنجح في تحقيق أي شيء، وشعرت الشعوب أن حكامها خانوها. حتى الجامعة العربية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها أصبحت بلا فائدة منذ وقت طويل، ومازالت مترددة في اتخاذ أبسط المواقف. إن ما تبقى من الجامعة العربية مجرد نكتة، لذلك أصبح أحمدي نجاد –رغم مواقفه المتطرفة- رمزا شعبيا في المنطقة.
حكام الشرق الأوسط يخشون أحمدي نجاد، بسبب برنامج بلاده النووي، وأنت أكثر من أي شخص آخر في العالم تعلم خطورة هذا، فمفتشي الوكالة الذرية جمعوا أدلة تثبت تورط طهران في برنامج نووي، كما أن المخابرات الأمريكية أكدت أن إيران ستمتلك القنبلة النووية في غضون سنتين على الأكثر..
إن الموقف الإيراني له عدة أوجه، فطهران تعمل على تكنولوجيا تجعل من الممكن الحصول على قنبلة نووية، لكنها مجرد قوة نووية افتراضية، وشخصيا لا أعتقد أن الإيرانيين سيمتلكون أسلحة نووية يوما ما.
لكن امتلاك إيران للوقود النووي يضعها تلقائيا في مصاف القوى النووية وفي موقف أقوى من جيرانها..
هذا موقف مبالغ فيه فرضته الدول الغربية، الأمر كله مجرد محاولة من إيران لإظهار نفوذها وهيبتها التكنولوجية لجيرانها العرب، لتؤكد لهم أنها استطاعت أن تتساوى بالدول المتقدمة.
لكن هناك مزاعم أن مصر والسعودية تسعيان لتطوير قوتهما النووية، فهل هذا صحيح؟
أعتقد أن كل هذا لا أساس له من الصحة. أنا من أشد المناصرين لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، سواء الإيرانية أو الإسرائيلية. لكن عموما، الخوف من امتلاك إيران للسلاح النووي مبالغ فيه للغاية، وأحيانا يستغله البعض عمدا لمصالح خاصة. أعتقد أن معيار التأثير والقوة في المنطقة لا يرجع للقوى العسكرية، وإنما للقوة الناعمة. هذه المنافسة ستحسم لصالح من يمتلك أفكارا أفضل، ومؤسسات أكثر تأثيرا، ومن يمتلك فكرا أكثر تحضرا ووعيا.
ما هي خططك لتخليص الشعب المصري من هذا الإحباط الذي يعيش فيه؟
إن الديمقراطية لا تعني شيئا لهؤلاء الذين يبحثون عن "لقمة العيش"، لهذا يجب أولا أن نحسن الأوضاع المعيشية للمصريين الذين يعانون تحت وطأة الفساد والمحسوبية، يشعرون أنهم مهما أنجزوا لن يحققوا شيئا، كما إن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع يوما بعد يوم. ولأن الناس يتوقون للحرية والكرامة، يجب أن يعرفوا أن الديمقراطية في كل مناحي الحياة هي السبيل الوحيد لذلك.
ماذا تعني بذلك؟
لا يمكن أن تستمر صلاحيات الرئيس مطلقة كما هي الآن، يجب أن يكون التصويت متاحا لعزله من منصبه أو عزل الحكومة إذا فشل أحدهما في أداء واجباته. نحن نحتاج لنظام قضائي مستقل، وإعلام حر. ينبغي أن يكون المصري قادر على اختيار من يمثلوه في مناخ نزيه وحر، دون الوقوع تحت ضغط النظام الحاكم، ودون النظر إلى الدين أو النوع، فلماذا لا تتولى امرأة أو قبطي منصب الرئاسة؟!
وهل تريد أن تنفذ هذا البرنامج بمساعدة الإسلاميين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؟!
نعم، صحيح، لقد التقيت ببعض ممثلي الجماعة، وناقشنا معا الصراع مع نظام مبارك الحاكم.
لكن هناك بعض الأخبار عن "شراكة إستراتيجية"..
أنا أتحدث مع كافة قوى المعارضة في مصر. الإخوان محظورون من تكوين حزب سياسي، لكن انظر لما فعلوه في انتخابات مجلس الشعب، حصلوا على 20% من مقاعد البرلمان، ويحظون بالاحترام لأنهم ناشطين اجتماعيا، وأنا أرى أن ربطهم بأشخاص مثل بن لادن مجرد كلام فارغ. وليس معنى أنني لا أتفق مع أفكارهم المتحفظة بشأن الإسلام، أنني سأتجاهلهم، فهم جزء من المجتمع المصري، ولديهم كل الحق في المشاركة في تطوير مستقبل مصر، إذا استمروا في نشاطهم بديمقراطية وبعيدا عن العنف.
ولكن هذا ما يخشاه المحللون بالضبط، أن يستغلك الإخوان المسلمين للوصول إلى السلطة..
هذا لن يحدث أبدا، فأنا أحترم كلمة الإخوان المسلمين، كما إن الإسلام هو الذي شكل مصر أساسا، وأنا لن أعتبر نفسي أداة، إلا للتغيير الديمقراطي.
هل يتكامل فعلا الإسلام مع الديمقراطية؟
هناك سورة في القرآن الكريم تؤكد على أنه يجب على الحاكم أن يستشير شعبه ليحكم بالعدل، وفي النهاية، الإسلام مثله مثل أي دين سماوي آخر، يعتمد على كيفية فهمك له وتطبيقك لمبادئه.
مصر كلها تسأل الآن: هل سترشح نفسك للرئاسة؟
في سني هذا؟!
عندما تبدأ الانتخابات سيكون عمرك 69 عاما، ومبارك سيصبح في الثالثة والثمانين، الفرصة الوحيدة لوصول شاب إلى الرئاسة لن تأتي إلا عن طريق جمال مبارك نجل الرئيس.
لقد التقيت جمال أكثر من مرة، لا أعتقد أنه سيء، لكن لا شيء يدل على إنه سيكون مختلفا عن والده.
بمعنى آخر، هل ترى أنك الوحيد المناسب في حلبة الصراع على الرئاسة؟
سيتطلب هذا تغييرا في قوانين الأحزاب السياسية وشروط الترشح للانتخابات، كما سيتطلب ضمان فرصة حقيقية لي في إعلام حر، وطبعا يجب أن تسنح لي الفرصة لتحويل جبهة التغيير إلى حزب سياسي، ويجب أن نجمع تبرعات لبدء حملة انتخابية. لكن دعنا نكون واضحين هنا، إذا تحققت هذه الشروط، وأرادني المصريون رئيسا لهم، لن أخذلهم أبدا.
هل تعني أنك ستترك "اللحظة التاريخية" تمر هكذا؟!
لا، ليس من المفروض أن أكون رئيسا لأدعم التغيير في مصر. وقد قلت في إحدى المرات على الإنترنت إننا سنواجه مخاوفنا، وسنفعل المجتمع المدني بمؤسساته وسنحطم كل الجدران، تماما كما فعلت ألمانيا يوما.
إذا لم يسمح لك بخوض الانتخابات، ما الذي ستنصح مؤيديك بفعله؟
إذا لم تتغير القوانين، وإذا لم تكن هناك فرصة لحملة انتخابية عادلة، سأطالب بمقاطعة الانتخابات.
وهل ستطالبهم بالتظاهر والثورة حتى لو انتهى ذلك بحمام من الدم في مصر؟
أنا قلق فعلا من أن يقامر النظام ويرفض خيار التداول السلمي للسلطة، وأخشى من اندلاع العنف ولهذا السبب تحديدا لم أدع حتى الآن لقيام مظاهرات أو لإضراب عام. ويجب على النظام أن يعرف هذا، أنه يمكنه أن يعتقل بعض المتظاهرين، لكنه لن يستطيع أن يعتقل شعبا بأكمله.
في رأيك أيهما أسهل.. منع إيران من صنع قنبلة نووية أم تحقيق الديمقراطية في مصر؟



رغم تغنى وسائل الاعلام الامريكية بالحرية والادعاء المستمر بالدفاع عن حقوق الانسان الا انها تسقط فى كل اختبار تدخل فيه
فقد قررت سى ان ان فصل الصحفية الامريكية لبنانية الاصل اوكتافيا ناصر رئيس قسم الشرق الاوسط بالمحطة لانها كتبت رسالة على موقع تويتر تعبر عن اسفها وحزنها لوفاة العلامة سماحة السيد محمد حسين فضل الله
وقالت ناصر، التي التحقت بالعمل مع CNN عام 1990، في تعليقها على تويتر، إنها "حزينة لسماع نبأ وفاة السيد محمد حسين فضل الله، أحد عمالقة حزب الله الذين أحترمهم كثيراً."
وقدمت أوكتافيا، خلال فترة توليها هذا المنصب، العديد من التعليقات عبر قناة CNN بشأن الكثير من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى متابعة القضايا التي تثيرها وسائل الإعلام في المنطقة
وقالت باريسا خسرافي، النائب الأول لرئيس فريق المراسلين الدوليين بشبكة CNN العالمية، إن التعليق الذي كتبته ناصر تسبب في "إثارة ردود أفعال واسعة."
وأضافت خسرافي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العاملين بـCNN الأربعاء: "وكما ذكرت في مدونتها على CNN.com، فإنها على قناعة مطلقة بأنه لم يكن لها أن تكتب مثل هذه التعليق البسيط، دون مراعاة لما قد يتضمنه."
وتابعت: "ومن هذا المنطلق، فإننا نعتقد أن مصداقيتها للاستمرار في منصبها ككبيرة محرري شؤون الشرق الأوسط، قد تعرضت لبعض الشبهات."
وكانت ناصر قد أشارت إلى الجدل الذي دار حول تعليقاها، في مدونتها على موقع CNN الثلاثاء، حيث قالت إن "رد الفعل على تعليقي في تويتر جاء سريعاً، ليلقنني درساً جيداً بأن مساحة التعليق التي لا تتعدى 140 حرفاً، لا يجب أن نستخدمها للتعليق على قضايا مثيرة للجدل أو ذات حساسية، خاصةً تلك التي تتعامل مع الشرق الأوسط."
وأضافت: "لقد أخطأت في الحكم بكتابة مثل هذا التعليق البسيط، وإنني لأشعر بالأسف لأن ذلك أظهر وكأنني مؤيدة لما كان يقوم به فضل الله في حياته، وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق
هذا، وأعربت خسرافي في رسالتها للعاملين بمحطة CNN، عن تمنياتها لأوكتافيا كـ"زميلة وصديقة"، وقالت: "سوف نفتقد رؤيتها كل يوم، فقد كانت جزءاً فعالاً ونشطاً في فريقنا."
وقبل انضمامها للعمل مع CNN، عملت أوكتافيا ناصر في الإذاعة اللبنانية، حيث بدأت عملها في مجال الصحافة عام 1985

اصدرت محكمة استئناف شمال القاهرة حكمها بالحبس سنة والغرامة 1000 جنيه مصري ضد الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب - والأمين العام لحزب “العمل “ المجمد منذ مايو 2000 - وذلك في الدعوي المقامة ضده من قبل أسرة وزير داخلية مصر السابق اللواء حسن الألفي في عام 1996 والمرفوعة ضد الصحفي بصفته رئيس تحرير جريدة الشعب التي كانت قد تبنت حملة ضد وزير الداخلية وأسرته في ذلك الحين أي منذ ما يقرب ال14 عاماً وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في هذا التاريخ بتغريم الصحفي مبلغ 15 ألف جنيه
يذكر انه قد تم الطعن بالنقض من قبل المدعين علي حكم محكمة استئناف شمال القاهرة القاضي بتأييد الحكم بتغريم الصحفي مجدي أحمد حسين مبلغ 15 آلف اجنيه وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن وأعادت القضية لمحكمة استئناف شمال القاهرة مرة أخري للفصل في الدعوي وبعد نظر الدعوي كان من الغريب أن حكمت محكمة استئناف شمال القاهرة في منتصف يونيو الماضي بحبس مجدي احمد حسين سنة وتغريمه مبلغ 1000 جنيه مصري بدلاً من 15 ألف
ويأتي كل ذلك في الوقت الذي يقضي فيه الصحفي مجدي احمد حسين عقوبة السجن لمدة عامان بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في العام الماضي بسبب مروره إلي قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وكانت هيئة الدفاع عن مجدي احمد حسين قد تقدمت بطلب في آخر الشهر الماضي للإفراج عن الصحفي والناشط بمرور ثلاث أرباع المدة وفقاً لما جري العمل به في السجون المصرية ولكن أتي الحكم الجديد علي الصحفي والقيادي بحزب العمل ليؤكد عداء الحكومة المصرية له.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من الحكم بحبس الصحفي بسبب خبر لم يقم بنشره وإنما كل جرمه أنه كان رئيس تحرير لصحيفة الشعب التي نشرت الخبر في ذلك التوقيت , وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن المواد المنشورة بصحيفته إلا آن هذا لم يشفع لمجدي أحمد حسين وبرغم ذلك تم الحكم بحبسه في قضية أهملها المدعين ضد الصحفي ولم يحضروا فيها جلسة واحدة منذ 14 عاماً في حكم غير دستوري وفقاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا , مما يجعلنا نشكك في نزاهة الحكم ونؤكد أن إصداره جاء بطريقة غير شرعية بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبقاء الصحفي بالسجن مع اقتراب موعد خروجه لقرب انتهاء العقوبة التي أصدرتها ضده محكمة وأيضاً لإبعاده عن الساحة السياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر
وهذا الحكم جاء ليؤكد كذب ادعاءات الحكومة المصرية التي وعدت مرارا بإلغاء الحبس في قضايا النشر, كما انه جاء بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبعاد مجدي احمد حسين عن الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة التي اعتاد أن يخوضها وأيضاً لمنع الدور المؤثر الذي من المفترض أن يلعبه في انتخابات الرئاسة بسبب موقعه الهام في حزب العمل صاحب الشعبية الكبيرة , ويثبت ذلك مدي عداء الحكومة المصرية للصحفي ورغبتها في إبعاده عن الساحة السياسية في الفترة المقبلة.

توفي اليوم الاثنين الدكتور نصر حامد أبو زيد (67 عاما) في مستشفى بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض فقد معه الذاكرة في الاونة الاخيرة.
ولد أبو زيد في قرية قحافة القريبة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية في العاشر من يوليو عام 1943 وحصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (قسم اللاسلكي) عام 1960 ثم التحق بكلية الاداب بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة العربية عام 1972 .
ونال الكاتب من كلية الاداب نفسها درجة الدكتوراه في الدراسات الاسلامية عام 1979 ثم عمل أستاذا زائرا بجامعة أوساكا باليابان بين عامي 1985 و1989 وأستاذا للدراسات الاسلامية بجامعة لايدن في هولندا منذ عام 1995 بعد صدور حكم قضائي بالتفريق بينه وبين زوجته ابتهال يونس أستاذة اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة.
وتفجرت قضية أبو زيد عندما قدم أبحاثه للحصول على درجة "أستاذ" ولكن أعضاء في لجنة علمية شكلتها جامعة القاهرة اتهموه "بالكفر" بناء على ما جاء في الابحاث والكتب المقدمة للحصول على الدرجة ورفعت دعوى تفريق بينه وبين زوجته وصدر ضده الحكم فاضطر الى ترك البلاد الى هولندا منذ 1995 .
ولابو زيد كتب منها (الاتجاه العقلي في التفسير.. دراسة في قضية المجاز في القران عند المعتزلة)
و/دراسة في تأويل القران عند محيي الدين بن عربي وهما رسالتاه للماجستير والدكتوراه
ومفهوم النص.. دراسة في علوم القران
والامام الشافعي وتأسيس الايديولوجية الوسطية
ونقد الخطاب الديني
ودوائر الخوف.. قراءة في خطاب المرأة
والتفكير في زمن التكفير
ونال أبو زيد أوسمة وجوائز في العالم العربي وخارجه واخرها جائزة (ابن رشد للفكر الحر) في برلين والتي تحمل اسم الفيلسوف العربي الشهير (1126-1198

أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بياناً السبت,كشف فيه الغموض الذي أحاط بمقتل الشاب خالد محمد سعيد، كما قرر إحالة اثنين من أفراد الشرطة، إلى محكمة "الجنايات"،
البيان حدد وقائع قضية مقتل المواطن السكندري المجني عليه خالد سعيد، حيث تعود الجريمة إلى 7 يونيو الماضي، وأثناء سير خالد سعيد بالطريق العام حاملاً لفافة بلاستيكية، حاول الشرطيان المتهمان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان استيقافه، فدخل المجني عليه إلى أحد مقاهي الانترنت، محاولاً الهرب منهما.
لكن الشرطيين تتبعا المجني عليه وتمكنا من القبض عليه، وشل مقاومته، وتقييد حركته، بدون وجه حق، وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده عنوة، فتمكن من مغافلتهما وابتلاعها، وإثر ذلك تعديا عليه بالضرب، ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المقهى المذكور، ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة حيث واصلا التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي
وقال البيان إن التحقيقات انتهت أخذاً بما ورد في أقوال الشهود، وما ثبت من تقريري الطب الشرعي، وأقوال كبير الأطباء الشرعيين، إلى استبعاد جريمتي "القتل العمد"، و"الضرب المفضي إلى الموت"، عن واقعة وفاة المواطن خالد سعيد، لانقطاع "رابطة السببية" بين وفاته التي حدثت بـ"اسفكسيا الخنق"، نتيجة ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إرادياً، وأنه لا دخل للإصابات بالوفاة.
وأضاف النائب العام أن قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه "القتيل"، وتقييد حركته لكونه مطلوباً لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في إحدى القضايا عن تهمة ضرب، يشكل "جريمة القبض بدون وجه حق" على المجني عليه، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين، واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنياً بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة.
وأوضح البيان أن الأحكام الغيابية تقتضى إعلان المحكوم ضده بالحكم، وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان، حتى يصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ، وقد ثبت من التحقيقات أن الحكم الغيابي الصادر ضد المواطن خالد سعيد، لم يكن قد تم إعلانه، مما لا يجوز معه القبض عليه.
وكان كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور السباعي أحمد السباعي، قد ذكر في وقت سابق أن الصورة الخاصة بالمجني عليه، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، قد تم التقاطها بعد الانتهاء من التشريح الأول لجثته، ويؤكد هذا النظر ما يظهر في تلك الصور من وجود الخياطة الخاصة بالتشريح في وجه وعنق المتوفى، بحسب قوله.

.jpg)
قررت النيابة العامة بالإسكندرية بعد 23 يوما من الجريمة حبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية مقتل شاب في المدينة.
وكان الاتحاد الاوربى والخارجية الامريكية قد طالبا الحكومة المصرية باجراء تحقيق محايد لاظهار الحقيقة لكن الحكومة ردت ببيان ترفض فيه التدخل الاجنبى فى هذه القضية
وحسب تقاريير حقوقية فان خالد سعيد (28 سنة) تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطيين خارج مقهى للإنترنت في السادس من يونيو.
لكن أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر «البانجو» خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
وقال تقرير نهائي وضعته لجنة تكوّنت من ثلاثة أطباء شرعيين إن اصابات لحقت بسعيد خلال ألقاء القبض عليه لكن لم تكن السبب في موته.
وقال مصدر إن النيابة العامة وجهت إلى الشرطيين تهمتي «استعمال القسوة وضرب المجني عليه مما أحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي (النهائي)». وأضاف: «واجهتهما النيابة بأقوال الشهود التي تبين أنها تتنافى مع تقرير اللجنة الثلاثية ... شهود العيان ذكروا أن أسنانه تحطمت خلال ضربه».
وتابع المصدر أن الشرطيين قالا إن الاصابات لحقت بجثة سعيد خلال سقوطها من نقالة على باب سيارة الاسعاف التي استدعيت لنقل الجثة.
وكان سعيد نشر على الإنترنت في وقت سابق تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة.
وقال رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي في القاهرة إنهم قلقون في شأن وفاة سعيد الذي تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان انه راح ضحية وحشية الشرطة.
وردت وزارة الخارجية المصرية اليوم باستدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي لإبلاغهم احتجاجها على إصدارهم بياناً في شأن قضية الشاب.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية انه «تم استدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في مقر الوزارة للإعراب عن رفض مصر قيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد». وأعرب عن «الأسف تجاه هذا التحرك، وبغض النظر عن مضمون البيان (الصادر عن سفراء دول الاتحاد الاوروبي)، والذي يمثل مخالفة صريحة للأعراف الديبلوماسية».
وأضاف أن هذا التحرك يعد كذلك «تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة خاصة أن هناك تحقيقاً في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام اجراءاته واحكامه»