مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين
أم إحياء لمشاريع قديمة مشبوهة؟!
بقلم: يحيى قلاش
· هل يليق بمجلس نقابة منتخب وجمعية عمومية تضم خبرات مهنية ونقابية أن تتم دعوتهم للحوار لتغيير قانون النقابة على ورقة أعدها مستشار موظف؟!
· المحاولات قديمة بدأها السادات وتكررت بعده لتدمير النقابة من داخلها بقانون والنيل من وحدتها بتشريع!
· يتحمسون لتغيير قانون النقابة لأنه ظهر عام 1970 ويتجاهلون ترسانة من القوانين المقيدة للحريات بعضها لم يمس منذ عام 1881!!
· من أفكار المستشار: إضافة عنصر قضائي للجنة القيد وامتحان بمعرفة كلية الإعلام، وأعضاء المجلس خارج لجنة التأديب والمحاسبة فورية ودون شكوى.. وما خفي أعظم!!
· النقابة نقابة والنيابة نيابة ولا يمكن أن نحول النقابة إلى نقطة شرطة أو مخفر يُحتجز فيه الخارجون عن القانون.
· من حقنا أن نقلق ويلعب الفأر في عبنا بعد تصريحات شهاب باستمرار مواد الحبس، وتزايد قضايا النشر، وفرض قوانين على بعض النقابات، وأصابع "عز" التي تلعب في الخفاء.
· على من يراهنون على مجلس الشعب لماذا لا يجربون معه إقرار مشروع إلغاء الحبس في قضايا النشر وقانون المعلومات ومشروع التمغة الصحفية؟
· لماذا لا تتم الدعوة إلى جمعية عمومية للصحفيين في مارس المقبل ليضع الصحفيون بأنفسهم جدول أولوياتهم دون وصاية؟
قبيل انتخابات نقيب الصحفيين فوجئنا بمذكرة للعرض على مجلس نقابة الصحفيين تحمل توقيع محمد عباس مهران الذي عرف نفسه بأنه المستشار القانوني لنقابة الصحفيين والرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، تقدم للمجلس حيثيات ضرورة تغيير قانون النقابة، وبعد الانتخابات مباشرة كان الموضوع في أولويات جدول أعمال النقيب الذي أعاد طرح ورقة هذا المستشار مع ورقة أخرى منه تردد أفكار الورقة الأولى نفسها وتنافسها في الحماس.
وقبل الدخول في الموضوع أود الإشارة لمن لا يعلم إلى أن هذا المستشار قد هبط على النقابة فجأة وحصل على راتب فلكي لا نعرف من الذي أقره ووافق عليه وأنه جاء بديلا للدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانوني المعروف الذي قاد فريق العمل الذي شكله مجلس النقابة السابق للتفاوض مع الحكومة على المواد التي كانت تسعى النقابة لإلغاء مواد الحبس في قضايا النشر بها، وبذل جهدا متميزا في هذا الصدد انطلاقا من إيمانه الراسخ بدعم حرية التعبير وحرية الصحافة، ورغم أن جهده في كل ما كانت تطلبه منه النقابة كان تطوعيا ودون أي مقابل إلا أنه فوجئ باتصال النقابة بعد عدة شهور من بداية دورة المجلس الحالي وإبلاغه ـ بعد تقديم الشكر له ـ أنه تمت الاستعانة بالمستشار الجديد الذي أصبح محور كثير من الأمور داخل النقابة ويشكل علامة استفهام كبرى في طريقة حضوره والجهة التي رشحته والأدوار التي يقوم بها والتي تعد من صميم العمل النقابي ومن الواجبات الرئيسية لأعضاء المجلس ومؤسسة مجلس النقابة.
هذه الإشارة هي المدخل الصحيح لأي حوار حول الحديث عن أي محاولة جادة وغير مريبة لإجراء أي تعديل في قانون النقابة الذي يصورون لنا، من كثرة الإلحاح، أن جميع مشاكل الجماعة الصحفية سوف يتم حلها بمجرد تغييره.
وإذا كانت قوانين النقابات المهنية تستهدف تنظيم شئون الجماعة المهنية على أرضية الشراكة في الوطن والتفاعل مع قضاياه الوطنية والقومية، فإن أصحاب هذه المهنة ـ والصحفيون كمثال على ذلك ـ هم أدرى بشئون مهنتهم وهم الذين يحددون ما المطلوب من القانون وما هو التوقيت المناسب الذي يستطيعون أن يحققوا فيه مصالحهم، وما وسائلهم وإجراءاتهم المناسبة للوصول إلى هذا الهدف، بعدها يأتي رجال القانون المحترمون والذين يملكون آفاقا تضيف وتنحاز لقيم دعم الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير.
فهل يمكن أن نطمئن إلى الغايات.. والأمر ينطلق على هذا النحو المعيب ؟! مستشار موظف جاء إلينا بالشكل الذي أشرت إليه هو الذي يحدد لنا كيف نبدأ، ويضع لنا الأولويات التي يجب أن يكون عليها قانوننا المأمول، وهو الذي يقدم لأعضاء مجلس النقابة المنتخبين من أعضاء جمعيتهم العمومية إطار المناقشة لهذا المشروع، وعلى هذه الأرضية أيضا يأتي بعد ذلك حكماء المهنة ثم أعضاء الجمعية العمومية وغيرهم! البدايات تكشف النهايات، والوسائل تفضح الغايات، وهذا أمر مهم يجب أن نتوقف عنده ولا نقلل من شأنه.
النقابات لا تعبث بقوانينها على هذا النحو إلا إذا كان المطلوب هو ما كان مطلوبا دائما في المحاولات السابقة لتغيير قانون النقابة، ففي عام 1988 رفضت الجمعية العمومية مشروعاً تم عرضه عليها تحت زعم تغيير المواد التي تغير عصرها وفلسفتها، وكان رد أعضاء الجمعية العمومية أن هذه المواد باتت بالأمر الواقع منسوخة وميتة وأنه لا توجد أي ضمانات لدخول تشريع جديد للنقابة إلى البرلمان وخروجه كما يريد الصحفيون، ومرة أخرى عندما فوجئ الصحفيون عام 1993 بمشروع قانون كامل صاغته جهة ما وحاولت تمريره خلسة إلا أن الزميل الراحل مجدي مهنا بادر بكشف الأمر في مانشيت نشرته جريدة الوفد وفضح جلال عارف داخل مجلس النقابة خطورة تمرير هذا المشروع المشبوه وتفجر الأمر وعقد الصحفيون مؤتمرا حاشدا قاده نقيب النقباء كامل زهيري ووصف المشروع باللقيط.
وكان هذا المشروع كارثيا بكل المقاييس وكاشفا للنوايا الحقيقية التي لا تتوقف بإغراق النقابة بعضوية جيش الإعلاميين وإعطاء استثناءات للمجلس لإدخال غير المؤهلين بشهادة جامعية والتلاعب بموضوع القيد وتصنيف الصحفيين إلى جداول (ا ، ب، ج) وجعل مدة المجلس والنقيب 4 سنوات وإلغاء الدورتين المتتاليتين بحد أقصى للنقيب حتى ينتهي صراع الانتخابات كل عامين وتنتهي كذلك فكرة التداول على مقعد النقيب ويتم اعتماد فكرة التمديد ليتحقق بشكل قانوني تأميم العمل النقابي لصالح فئة محدودة ممن يتم الرضاء عنهم، وكذلك تحويل النقابة إلى محكمة تأديب للصحفيين بدلا من وظيفتها الأساسية أن تكون مظلة حماية ودفاع عنهم.
محاولة السادات
إذن هواجس الصحفيين وقلقهم رغم رغبتهم في تغيير بعض مواد القانون الحالي للنقابة الذي أتى بكاسب كبيرة للصحفيين لها ما يبررها وليست هواجس من أعراض أمراض المهنة المزمنة، فكل المحاولات التي جرت من قبل كانت مثيرة للريبة وتمت من خارجهم وبطرق ملتوية وكان سابقا عليها معركة كبرى عام 1979 عندما أراد الرئيس السادات تحويل النقابة من كيان قانوني يحمي الصحفيين ويدافع عن مصالحهم إلى مجرد نادٍ يحتسون فيه الشاي والقهوة ويمارسون فيه أحاديث النميمة، إلا أن كامل زهيري مرة أخرى والجماعة الصحفية قد أفشلوا هذا المخطط وكل ما جرى بعده. وتكرار المحاولات كشف أن هناك إصرارا وتربصا وأن هناك من يحاولون تدمير النقابة من داخلها وإفساد دورها بقانون والنيل من وحدتها بتشريع!!
ورقة السيد المستشار الموظف الذي يجهل حالنا وحال مهنتنا وأوجاعها ويجهل أمانينا وأحلامنا ويجهل بالطبع عشقنا للحرية التي هي زاد أقلامنا لكنه ربما لا يجهل ماذا يريد المتربصون بنا، ترى أن قانون النقابة في مقدمة التشريعات المعيبة التي تنظم المهنة وتحمي حقوق الصحفيين وليست ترسانة القوانين المقيدة للحريات وحرية التعبير والصحفية التي تجيز الحبس في قضايا النشر وتروع الأقلام وتقيد حرية إصدار الصحف وحق تداول المعلومات، ويعطي أمثلة في الورقة بمواد باتت ميتة ومنسوخة وغير ذات قيمة، وفي حين يرى أن مرور 40 عاما سبب كافٍ لتغيير قانون النقابة لا يتوقف عند مواد عديدة في ترسانة القوانين المقيدة موجودة منذ عام 1881 ثم سلطة الاحتلال الانجليزي وحكومات الأقلية الموالية للقصر والاحتلال وكل الحكومات المتعاقبة التي أرادت البطش بالصحافة والصحفيين.
العبث بالقيد والتأديب
وعلى حد التعبير المضحك للمستشار "أن الشئون القانونية بالنقابة تبسط لنا بعضا من الأمور التي يتوجب أن تتناولها يد المشرع بالتعديل"!! الأمر مضحك لأن مجلس النقابة وحكماء المهنة وشيوخها لا يحتاجون أن تبسط لهم الشئون القانونية أشياء هي من أمور حياتهم ومهنتهم وأنا أعتبر ذلك حدثا جللا في تاريخ النقابة وسلوكا نقابيا معيبا وإهانة لنا جميعا وينتهي التبسيط المضحك الذي تقدمه الورقة بعدة نقاط هي قمة العبث والجهل الكامل بشئون المهنة والصحفيين، فهو يقترح لجنة بمعرفة كلية الإعلام تجري اختبارا تحريريا وشفويا للمتقدم للقيد، ويرى ضرورة تعزيز لجنة القيد بإضافة عنصر قضائي، ويقترح رفع الحرج عن أعضاء مجلس النقابة بأن تكون لجنة التحقيق والتأديب من خارجهم ويقدم اقتراحات أخرى تستهدف الإسراع باتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وتطبيق أحكام القانون ومجاراة النيابة في هذا الصدد، وتتحدث الورقة في هذا الصدد بلهجة تعتبر فيها الضمانات المكفولة للصحفيين في الإجراءات التأديبية من الأمور المعوقة. ويقترح تمثيل المجلس الأعلى للصحافة في اللجنة التي تعد هذا المشروع، التي تكون مهمتها ـ كما يحدد هو ـ القيام على نحو عاجل بإعداد مشروع قانون جديد للنقابة تكون من أهدافه، وأنقل بالنص: "الوقوف بحزم في مواجهة استخدام القلة من الصحفيين لغة التجريح والسب والطعن في الأعراض والتشهير والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وخوض معارك الغير بالوكالة أو بالنيابة عنهم ونشر الأخبار المفبركة بما يسيء إلى مهنة الصحافة والى العاملين فيها"، وأؤكد حتى لا يختلط الأمر على أحد أن هذا ما تقوله ختام الورقة وليس بيانا صادرا عن وزارة الداخلية!!
واللافت أن السيد النقيب ردد في الدعوة التي وجهها لأعضاء مجلس النقابة معظم الأفكار التي طرحتها ورقة المستشار وزاد عليها ما يزيد من قلقنا ولا يبدد هواجسنا فهو يتحدث في التأديب عن "المحاسبة الفورية" و"دون انتظار تقديم شكوى من أصحاب الشأن المضارين"، ويتحدث أيضا عن إعادة تشكيل لجنة التحقيق والتأديب "على نحو يرفع الحرج عن أعضاء مجلس النقابة المنتخبين الأعضاء في هاتين الهيئتين بما يتيح إصدار القرار المناسب بعيدا عن الضغوط الانتخابية".
العودة للخلف
فالضمانات الموجودة في القانون الحالي للزملاء الذي يحالون للتأديب يعتبرها قيدا كما يردد فكرة استبعاد أعضاء المجلس من لجنة التحقيق والتأديب بسبب الضغوط الانتخابية. وأنا أندهش مما يعكسه هذا الفكر الذي لا ينتمي إلى العمل النقابي ولا فلسفته التي تعد انقلابا على فكر القانون الحالي الذي يعتبر النقابة مؤسسة هدفها الدفاع عن حقوق أعضائها وهي جهة محاسبة من يخرج عن تقاليد المهنة وآدابها ومخالفة ميثاق الشرف الصحفي وقرارات الجمعية العمومية، ولا أعرف كيف نردد ما كان يردده في مواجهتنا كل الذين يحملون النقابة أوزار وشرور التشوهات التشريعية التي انعكست على سوق العمل وعلى المهنة ويتهمون النقابة بالتقاعس عن محاسبة أعضائها بسبب "الضغوط الانتخابية" وهو للأسف نفس ما يردده النقيب الآن، ولا أعرف كيف يمكن أن يكون تطبيق ميثاق الشرف الصحفي أو قيام النقابة بمحاسبة بعض أعضائها طاردا للأصوات لمجرد أن أعضاء المجلس يأتون عبر صناديق الانتخابات وإلا أصبحت الديمقراطية نقمة على المجتمع وأصبحت أي انتخابات برلمانية أو رئاسية نزيهة في أي مجتمع حر مجلبة للأذى والانهيار الأخلاقي، ويصير تجاهل القانون والآداب العامة هو الراجح ويصير الناخبون الذين يختارون ممثليهم مجرد قطيع وأصحاب غرائز!. ثم ـ وهو الأهم ـ أن جزءا من نضال الصحفيين وكفاحهم أن تكون نقابتهم هي المسئولة عن محاسبتهم عن أي خروج عن ميثاق الشرف ولائحة آداب المهنة وعندما تحصل على هذا المكسب ويستقر لها يأتي منا من يريدنا أن نعود للخلف، بحجج ومزاعم غير نقابية بالمرة بل هي أمنيات الكارهين لحرية الصحافة وحراس ترسانة القوانين المقيدة لحرية التعبير الذين يحاولون أن ينالوا منا بالقوانين المعيبة أو بالتأديب داخل النقابة أو بالاثنين معا لأنه من خداع النفس وخيانة للضمير أن نتصور لحظة أن المحاسبة داخل النقابة ستكون بديلا عن استخدام سلطة القانون أو نردد وراء البعض شعارات "النقابة" بدلا من "النيابة" فهذه فخاخ وخلط متعمد وفج للأوراق، فستظل النقابة نقابة وستظل النيابة نيابة وستظل الشرطة شرطة، ولا يمكن أن نتصور أن تتحول النقابة إلى نقطة بوليس أو مخفر يُحتجز فيه الخارجون عن القانون.
إن من حقنا جميعا أن نقلق وأن يلعب الفأر في عبنا من طرح هذا المشروع ونحن نرى سماء الوطن ملبدة بالغيوم فأحكام الحبس في قضايا النشر وإحالة الصحفيين إلى المحاكم والنيابات عادت تتصدر المشهد، وها هو الدكتور مفيد شهاب يتمسك أمام محفل حقوقي دولي باستمرار مواد الحبس في قضايا النشر، وها هي أحاديث الإصلاح الزائف تصبح منتهية الصلاحية، وها هي النقابات تساق إلى قبول قوانين تفرض عليها بالحيلة أو الابتزاز ومنها نقابة المهندسين الذي كشف بعض أعضائها الذين كسبوا كل مراحل التقاضي وتأييد مطلبهم بإلغاء الحراسة على نقاباتهم إلا أن بعض المسئولين بالحكومة وقيادات بالحزب الوطني يريدونهم أن يقبلوا صفقة يتم بموجبها الموافقة على قانون جديد للنقابة مقابل تنفيذ الأحكام وإجراء الانتخابات بعد 16 سنة من الحراسة المفروضة عليهم، وأشاروا في هذه التصريحات إلى دور أحمد عز وبعض أعضاء لجنة السياسات، وها هو نقيب المحامين يعلن عن نيته إجراء تعديلات في قانون النقابة أيضا.
تخريب النقابات
أخشى أن نكون أمام مشروعات قوانين تستهدف تخريب النقابات من داخلها تحل بدلا من القانون 100 لسنة 93 البغيض الذي استهدفت فلسفته قطع صلة الأرحام بين أبناء الأسرة المهنية الواحدة، والتدخل السافر في شئون النقابات وتغييب الجمعيات العمومية عن القيام بدورها، وعقد اجتماعاتها الدورية وفقد ثقافة الحوار والتواصل الطبيعي وتبادل الخبرات بين الزملاء بكل انتماءاتهم العمرية والفكرية والمؤسسية.
وإذا كان مجلس النقابة قد قرر في اجتماعه الأخير العمل على عقد مؤتمر عام للصحفيين يناقش مجمل التشريعات الصحفية وترسانة القوانين المنظمة للعمل الصحفي فإننا نرجو أن تكون النية خالصة لما يراه الصحفيون من أولويات ودون أي وصاية مسبقة من أحد وأن ننتبه أننا نحن أصحاب المصلحة ولا يمكن أن نقبل بتشكيل لجان يهمش فيها الصحفيون والنقابيون وتمثل فيها الإدارات الصحفية ويعلو صوتها، فمع كل التقدير والاحترام لجميع الزملاء إلا أنه داخل النقابة هناك تعارض في المصالح بين الصحفيين والإدارات الصحفية ولهذا السبب كانت الجمعيات العمومية توصي في كثير من اجتماعاتها بألا يكون نقيب الصحفيين من بين رؤساء المؤسسات الصحفية، وكذلك أريد أن أتوقف عما نسبه بعض أعضاء المجلس للنقيب في الاجتماع الأخير من أنه "يريد أن يكون هذا المؤتمر مهنيا وليس سياسيا" لأنه إذا ثبتت صحة ذلك فإننا سنكون أمام مشكلة حقيقية لأننا جميعا نعلم أن طرح ملف الحريات والقوانين المقيدة لحرية التعبير والنشر والصحافة هي من قبيل الأمور التي لا نستطيع أن نفصل فيها بين المهنة والسياسة، وكما نعلم جميعا أن النقابة ليست حزبا سياسيا ونرفض أن يستغلها أي تيار بأي شكل وعلى أي نحو، فإننا في الوقت ذاته لا ننسى أننا في نقابة رأي وضمير وأن عملنا المهني والنقابي هو ممارسة للسياسة بشكل ما، وأعيد التأكيد على أننا كنا أول نقابة مهنية عندما قامت عام 1941 لم يحظر قانونها العمل بالسياسة، ويحسب للنائب يوسف الجندي عضو مجلس الشيوخ في ذلك الوقت طلبه إلغاء هذه المادة من أول مشروع قانون لإنشاء النقابة وظل مصمما إلى أن استجيب له وقال كيف نحظر على نقابة الرأي والحريات ألا تهتم بالسياسة وكيف إذا تم فرض قيود على مهنتهم واعترضوا عليها نقول إنهم يمارسون السياسة.
إننا نريد أن نكون شركاء حقيقيين في صياغة جدول أعمال أولوياتنا كما فعل الصحفيون في المؤتمر العام الرابع عام 2004.
وإذا كان البعض يراهن على مجلس الشعب الحالي فنذكرهم أن هناك في أدراجه يرقد منذ سنوات مشروع النقابة بإلغاء بقية المواد السالبة للحرية في قضايا النشر ومشروع بزيادة التمغة الصحفية، وهناك مهمة مؤجلة آن الأوان أن نأخذ نحن مبادرة بها وهي إعدادنا مشروعا يكفل حرية تداول المعلومات، وهناك الكثير مما يستحق حماسنا ووقفتنا ووحدتنا وعندنا جمعية عمومية عادية في الجمعة الأولى من مارس المقبل فلندع لها بهمة وجدية إذا أردنا لها أن تكتمل كما فعلنا عام 2006 بدلا من الخطط التي تحاك في الظلام والتي يتصور أصحابها أننا قد أصبحنا موتى أو أنه قد هان علينا كياننا النقابي.
